الاختطاف في زمن الحكومة الديمقراطية
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعد اكثر من شهر على اختطاف وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس الذي تم بمدينة الشعب في وضح النهار ، وعجزت الحكومة عن تحديد هوية الخاطفين حسب عمليات بغداد ، اطلق سراحه من المجموعة المسلحة التي اختطفته ولكن ذوي المعتدى عليه وكيل وزارة العدل اعلنوا صراحة بعد عودته انه كان لدى احدى الجهات الحكومية ، قالوا انه هو ابن الحكومة وكان لديها وقد تمت معاملته بصورة لائقة واجري تحقيق معه حسب مقابلة مع احدى القنوات التلفزيونية ، وانهم لذلك لم يحتجوا ولم يتظاهروا وكأن لسان حالهم يقول فيك الخصام وانت الخصم والحكم .

العودة شكلت مظاهرة في منطقته واستقبل استقبال الظافرين ، وكثير من هؤلاء تساءلوا اذا كانت الحكومة او احدى اجهزتها تهتم  بعمليات الخطف فأقرأ على البلد السلام ، هو تحول في غاية السوء ومثير ، من حامي الحمى ، الى مليشيا تبتز وتعتقل خلافاً للقانون وايضاً تعذب وربما تقتل وبإمكانها ان تتستر على ذلك ، وهي صاحبة الامكانات العالية والواسعة .

هذا الاتهام الذي ورد على لسان ذوي المجني عليه يستحق التوقف عنده وايضاح ملابساته .

من دون شك لم يعد المواطنون يستغربون القصص والحكايا عما يجري في البلد من انتهاكات للقانون وخرق للحرمات والحريات المدنية . وعلى ما يبدو ان صح الاتهام الدولة تخلت عن مهمتها في ذلك واصبحت مثلها مثل اي جهة اخرى ملاحقة بسبب افعالها الشائنة .

وليس بمستغرب ان تفقد هيبتها ووضعها في عيون مواطنيها اذا ما خسرت اهم وظائفها ، وهي حماية المواطنين وتطبيق القانون ، ولذلك انزاحت سلطتها عن كثير من المواقع الاجتماعية والقانونية لصالح ولاءات فطرية وبدائية ، وبات البعض الذي يستند الى عشيرة قوية وذات تعداد كبير او الى حزب او مجموعة  مسلحة يشعر بالأمان اكثر مما يشعر به مع وجود القانون ومؤسسات الاجهزة الامنية .. هكذا يتحدث الناس ، فنراهم يسعون الى التكتل في حاراتهم والتمترس خلف الصلة القرابية ، وحتى الذي لم تكن لديه مثل هذه الصلات بدأ يبحث عنها ويستعيدها للحاجة اليها . 

ظاهرة الاختطاف تتسع وتنتشر والحكومة تتفرج ولا تحرك ساكناً ، لان جزءاً ممن يتبوأون مراكز فيها يمارسونها .. وما يشاع عنها وتتناقله وسائل الاعلام الا الجزء النزر من جبل الجليد ، فما نسمع ويقال يومياً اكثر بكثير ولا يستطيع الاعلام ملاحقته خصوصاً الناس البسطاء والذين ليس لهم من يسندهم في الحكومة او بين المجموعات المسلحة والمافيات التي تعبث بأمن المواطنين .

ما يحدث يومياً الا يشجع على الهجرة وينخر الجبهة الداخلية ويصب الزيت في طاحونة الارهاب والارهابيين وفي مقدمتهم داعش الارهابي ، وكذلك يغذي عملية استمرار الفساد ويعيق محاسبة الفاسدين .

اليوم ، اي اجراء يتخذ لا يعجب موظفاً او يمنعه من خرق القانون والتعليمات يمكن ان يتسبب بمشكلة عشائرية ومطالبات بـ ( دية ) وما الى ذلك لغياب القانون وضياع الحكومة واحزابها في الدفاع عن اجنداتها وتعطيل تطبيق القانون على اساس المحاصصة وحماية منتسبيها .

الموضوع السابق الاقتصاد... واسس ادارة الدولة (ح 1)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat