عقدة النفط والاصلاح الاقتصادي
عامر العبادي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 وانت تراجع الموازنة الاتحادية لعام 2016  والموازنات الخاصة بالسنوات التي سبقتها 

ستجد انها ترتكز تماما على العائدات المالية الناتجة من تصدير النفط وبنسبة تتجاوز 84% من حجم الايرادات..

ان الموارد الطبيعية في كل بلدان العالم تاتي داعمة لاقتصاداتها ....

الا الدول المتخلفة ... فالموارد الطبيعية تتحول الى نقمة من مصدرين :

الاول : نقمة مصدرها خارجي : حيث تجذب الدول العظمى فتضع اليد عليها وتعطل قدراتها لمصالحها  .

الثاني : نقمة مصدرها داخلي :  حيث تتكأ هذه الدول على النفط و الموارد الطبيعية فتعطل قدراتها الاقتصادية الاخرى  كالزراعية والصناعية والسياحية وغيرها او قدراتها العلمية والتنموية  ..

في بلدنا العزيز جمعت الاثنان معا حيث ظل العراق لعقود طويلة مضت دولة نفطية، تحظى بعضوية منظمة “الأوبك”، ولم تفلح في التحول إلى اقتصاد متنوع، على الرغم من توفر الإمكانيات التي تساعد على ذلك والتي منها:

• السياحة (طبيعية او تاريخية او دينية ) 

• الزراعة (فالعراق ارض السواد والبلد الوحيد الذي يمتلك نهرين كبيرين يمتدان من شماله الى جنوبه )

• الصناعة حيث يمتلك العراق الموارد البشرية والموارد الطبيعية ومصادر الطاقة الكافية)

هذه المصادرالاقتصادية كل واحدة منها تكفي شعبا بقدر الشعب العراقي او اضعافه 

والا فما الذي يمتلكه اليابانيون او الالمان او الفرنسيون او البريطانيون او اغلب الدول المتقدمة ...هي لا تمتلك ما نمتلكه ولا جزء منه...اذن مالذي جعلنا هكذا .... ؟

 هناك اسباب كثيرة لعل النفط الذي جعله الله تعالى لنا ولغيرنا نعمة ...حولناه بايدينا الى نقمة...  وصرنا عبيد الاجنبي فراح يتلاعب بنا كيف يشاء ..... فمن حرب الى حرب الى حصار الى حرب الى احتلال .....

وكأن البلاد خلت من العقول التي تنقذ البلاد والعباد .....

لذلك دائما تراهن خطط النهوض وإصلاح الاقتصاد العراقي المعلنة من قبل الحكومة العراقية، على العوائد النفطية، على أمل أن تشهد أسعار النفط تحسناً على مدارعامي 2016 و2017، وهو أمر احتمالي، يخضع لعوامل كثيرة.

وحتى إذا تحقق في أحسن الأحوال، فإن سقف الارتفاع في أسعار النفط، سيظل محدوداً، ولن يفي باحتياجات العراق المالية، التي يستطيع من خلالها، تنشيط الاستثمارات خارج النطاق النفطي، فضلاً عن الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، والتي ستزيد صعوبة، إذا ما أقدمت الحكومة العراقية على تطبيق إصلاحات تتعلق بالأجور ونظام المعاشات.

 المواطن العراقي يمشي على ارض تحتها ثروة ... وحولها ثروة ... وفوقها ثروة  وهولا يمتلك قوت يومه بل والدولة برمتها لا تمتلك قوت يومها وقد غرقت بالديون .

والان لا ندري الى اين متجهون ...هل الشعب متجه الى المجهول؟؟ ... في ضل حكومة لا تتمكن من بسط نفوذها حتى على موظفيها   ؟؟؟

 

 لذلك اقول ان وجود عقدة الاصلاح الاقتصادي من خلال النفط او من خلال الوفرة المالية التي يرفدنا بها النفط تساهم كثيرا في استمرارالانتضار الطويل لتحسين الاوضاع في البلاد

 

الموضوع السابق حين تسخر القرعاء بالفرعاء

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat