صوابية وسلامة المشروع السياسي لشباب ثورة 14 فبراير وفصائل المعارضة الرامي لإسقاط النظام
انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 بسم الله الرحمن الرحيم

"إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون"

صدق الله العلي العظيم

 

خلال ما يقارب من ستة أشهر مضت على إندلاع ثورة الغضب في 14 فبراير 2011م ، أثبتت للقاصي والداني صوابية المشروع السياسي لشباب الثورة وفصائل المعارضة السياسية المعارضة للحكم.

فمشروع إسقاط النظام وحق تقرير المصير ورحيل آل خليفة ومحاكمة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وسفك الدماء والجرائم ضد الإنسانية ، أصبح المشروع الوحيد الذي يحاكي الساحة ويتناغم معها ، بينما فشل المشروع الرامي إلى إصلاح النظام ، وفشلت معه شعاراته الرامية إلى إقامة ملكية دستورية على غرار الملكيات العريقة في الدول الغربية.

الملكية الدستورية قائمة في البحرين منذ التصويت والإستفتاء على ميثاق العمل الوطني وفرض دستور المنحة في 14 فبراير من عام 2002م. السلطة الخليفية تريد من الملكية الدستورية التي قامت (بعد أن كان البحرين دولة أميرية) ، أن تكون الملكية شمولية مطلقة يتوارثها آل خليفة كما في السابق حيث تكون للأسرة الخليفية ولمجلس الأسرة والعائلة الخليفية مطلق الصلاحيات في إدارة البلاد ، وأن يكون الملك مطلق الصلاحيات على السلطة القضائية والتشريعية ومجلس الشورى والسلطة التنفيذية والجيش والحرس الوطني والقوات الأمنية.

هذه حقيقة لا تقبل الجدل ولن تتغير ثوابت العائلة الخليفية بأن تبقى البحرين ملكية شمولية مطلقة ، وإذا ما حدثت هناك إصلاحات ، فإنها تحدث بشيء سطحي ورمزي دون المساس بصلاحيات الملك والأسرة الحاكمة في التسلط والإستحواذ على الوزارات السيادية والثروات النفطية وخيرات البلاد والإستيلاء الأكثر على الأراضي.

هذا ما خرج به ما يسمى بمؤتمر حوار التوافق الوطني ، بعد أن إختتم أعماله رافعا توصياته ومرئياته إلى حاكم البلاد رافضا توصيات ومرئيات الجمعيات السياسية المعارضة التي طالبت ببرلمان كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة.

لقد قطعت السلطات الخليفية الغاشمة شك الشعب باليقين بعد تسريبات صحفية حول آليات التعامل مع المرئيات التي قدمتها بعض الجمعيات السياسية المعارضة التي شاركت فيما أسمته السلطة وقتها بحوار التوافق الوطني.

فقد رفضت إدارة الحوار مرئيات تقضي بتشكيل حكومة منتخبة ومجلس تأسيسي لتعديل الدستور. وحصر التشريع بمجلس النواب. كما أن إدارة الحوار رفضت حصر مهام مجلس الشورى غير المنتخب (المعين) بتقديم المشورة دون التشريع ووقف التجنيس والمساواة بين المواطنين في الأصوات.

كما أن إدارة الحوار لم تقبل أيضا كذلك بتأسيس النقابات العمالية داخل الحكومة وإلحاق ديوان الرباقة المالية والإدراية بمجلس النواب بالإضافة الى تحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب.

لم يطل الوقت كثيرا حتى تبينت كل مؤامرات السلطة الخليفية على الثورة عبر ما أسمته بحوار التوافق الوطني والذي إستدرجت لهذا المستنقع الجمعيات السياسية المعارضة التي إنسحبت بعد ذلك بخفي حنين بعد أن وجدت بين أروقة هذا المؤتمر عظم الجيفة النتنة التي تفوح منه ، حيث الرائحة الكريهة للفتنة الطائفية البغيضة ،والرائحة النتنة لإستمرار سياسة التجنيس السياسي ، وتهميش وإقصاء الجمعيات السياسية ورفض مرئياتها السياسية فضلا عن تمثيلها تمثيلا ضيئلا لا يتعدى 10 بالمئة من مجموع الحضور الذي قدر بـ 320 شخصية توزعت على جمعيات وقوى الموالاة للسلطة التي لم تشارك لا من بعيد ولا من قريب في ثورة الرابع عشر من فبراير.

لقد بينت حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين منذ اليوم الأول لتفجر الثورة مواقفها من الحوار مع السلطة الخليفية ، وإن أي حوار معها سيكون عقيما وذلك نتيجة تجارب القوى السياسية والقيادات الدينية والوطنية مع الحكم الذي إستمر على سياسة الكذب والخداع والمناورة السياسية ونكث العهود والمواثيق.

ومن العجب العجاب أن تثق كبرى الجمعيات السياسية المعارضة ومعها بقية الجمعيات السياسية والليبرالية بشخصية ولي العهد سلمان بن حمد ووعوده التي قطعها على نفسه في الحوار معها في بداية الثورة وتفجر الأزمة السياسية.

فولي العهد الخليفي لا يختلف عن أبيه وعمه ، فعقليته هي عقلية قبلية وراثية تؤمن بالملكية الشمولية المطلقة ، وما يدل على ذلك إستيلائه على معظم أراضي البحرين.

لقد قامت الجمعيات السياسية في بداية الأزمة بعقد جلسات حوار مع ولي العهد لم تخبر بها الشعب وبعدها وخلال الأيام الماضية صرحت بذلك على أنها إتفقت مع ولي العهد على مجموعة بنود للحوار.

لقد طالب أنصار ثورة 14 فبراير حينها من الجمعيات عدم الإنجرار لحوار مع السلطة دون ضمانات ، وقد قدمت الجمعيات السياسية ورقتها ومرئياتها السياسية لولي العهد ، التي رفضت بعد التدخل العسكري السعودي وإحتلال البحرين.

لقد إتفقت الجمعيات السياسية في إجتماعاتها بأن لا تجلس الجمعيات مع ولي العهد أو مع السلطة في حوار، وقد أكد العلامة المحفوظ حينها على الجمعيات السياسية مطالبا إيها بعدم الجلوس في حوار مع السلطة وإلا فسيتم فضحها ، كما صرح أمين عام جمعية العمل الإسلامي "أمل" أيضا بأن الجمعيات السياسية المعارضة والقوى السياسية لم تشارك في إندلاع الثورة ، وإن الناطق الرسمي بإسمها هم شباب 14 فبراير وليس الجمعيات السياسية ، إلا أن بعض الجمعيات كما يبدو وخلف الكواليس قد إجتمعت بولي العهد وطرحت له وجهات نظرها ومرئياتها التي باءت بالفشل.

ومهما نفت الجمعيات السياسية أو أكدت بأنها أقامت أو لم تقم حوار مع السلطة ومع سفارات دول أجنبية وممثلين عنها بغرض التوصل إلى حل الأزمة ، إلا أنها اشارت إلى حوار حقيقي جرى في النصف الأول من شهر آذار مارس الماضي مع ولي العهد حيث قال السيد هادي الموسوي أحد قادة جمعية الوفاق"كان حوارا جديا وتوصلنا مع سمو الأمير إلى نتائج في جوهر القضايا ، لكن نتائجه لم تكن مريحة للسلطة ، فجاء الرد العسكري".

لقد أدنا وإستنكرنا في وقتها أي حوار يقوم بصورة إنفرادية مع السلطة من أي تيار سياسي كان ، لكن ومع شديد الأسف فإن بعض الجمعيات ترى في نفسها القدرة وبصورة منفردة أن تحاور النظام وتحصل منه على مكاسب سياسية تنفع الشعب ، إلا أن مؤتمر الحوار الذي إختتم أعماله هذه الأيام أثبت بطلان نظرية الحوار مع السلطة بصورة منفردة ، وأن أي حوار لا يشارك فيه شباب ثورة 14 فبراير والتيارات السياسية المعارضة والرموز الدينية والوطنية التي تقبع حاليا في قعر السجون ، فإنه حوار فاشل وغير مشروع من الأساس ، وفيما لو وافقت قوى المعارضة على إجراء حوار مع السلطة ، فسوف يكون وفق شروط وآليات وضمانات وبإشراف الأمم المتحدة والدول الغربية ودول إقليمية صديقة ، وحوار يتم خارج البحرين مع أعلى سلطة في السلطة الخليفية وأن تتطرح المعارضة كل مرئياتها ومطالبها للحوار بشفافية تامة ، ولابد للشعب أن يقبل بهذه المرئيات وما يخرج من هذا الحوار من نتائج.

ومما يؤسف له بأن الجمعيات السياسية المعارضة ومنذ اليوم الأول أرادت أن تستفرد بالساحة وتأخذ زمام الأمور والمبادرة من شباب الثورة والرموز الدينية والوطنية ، وأن تنفرد مع السلطة في حوار للخروج بحلول للأزمة تتوافق ومشروعها السياسي ، متناسية أو متغافلة بأن الذين فجروا الثورة هم شباب ثورة 14 فبراير وجماهيرها المناضلة والمجاهدة التي إجتمعت بمئات الألوف في دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) وإشتركت في المظاهرات وطالبت بإسقاط النظام وسقوط الطاغية حمد ورحيل آل خليفة ، بينما كانت الجمعيات السياسية مشاركة في العملية السياسية في مجالس البلدية ومجلس النواب ولم يكن لها لا من قريب ولا من بعيد أي دور أو مساهمة في تفجر الثورة منذ بدايتها.

ومنذ قرابة ستة أشهر وهذه الجمعيات السياسية تغرد خارج السرب ، وتسبح في سراب من أجل الحصول على مكاسب وإصلاحيات سياسية ، وقد إستفادت منها السلطة الخليفية بعنوان جمعيات سياسية لها مشروع إصلاح سياسي في مواجهة القوى السياسية الرئيسية وشباب الثورة الذين فجروا الثورة وكان لهم مشروعهم السياسي القائم على إسقاط النظام ورحيل آل خليفة وقيام نظام جمهوري.

لقد قامت القوى السياسية في تيار الممانعة (حركة حق – تيار الوفاء الإسلامي – حركة أحرار البحرين الإسلامية) ومعهم جمعية العمل الإسلامي "أمل" وتيار العمل الإسلامي وحركة خلاص البحرانية وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وحركة أنصار ثورة 14 فبراير وسائر القوى الشبابية بإسداء النصحية عبر بيانات النصيحة والمناشدات للجمعيات بأن تلتحق بركب الثورة وأن تتمسك بخيار إسقاط النظام وإن خيار الإصلاح لهذه السلطة خيارا عقيما بناءً على تجارب مريرة إستمرت لأكثر من ستين عاما ، إلا أن الجمعيات السياسية المعارضة أصرت على البقاء على مشروعها السياسي ودخلت حوار الطرشان وبعد ذلك تأسفت على حضورها وأدعت بأن الحوار كان عقيما دون فائدة رغم المناشدات والبيانات التي أصدرتها القوى السياسية المعارضة وبينت فيها بأن هذا الحوار قد ولد ميتا ولا نفع فيه ،وإنما هو حوار من أجل مصادرة الثورة والإلتفاف عليها ، وهو مؤتمر للإستهلاك المحلي وتخفيف الضغوط الدولية والغربية على الحكم الخليفي.

ولقد أثبتت الأيام صحة ما يقوله شباب حركة 14 فبراير وتيار الممانعة وتيار العمل الإسلامي ، وإن الجمعيات السياسية كانت ولا تزال تسبح في بحر السراب كالذي يهرول إلى سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً وهو سراب وهذا ما حصل بالفعل بعد إختتام مؤتمر ما يسمى بحوار التوافق الوطني.

فهل تعتبر الجمعيات السياسية المعارضة من تجارب الماضي ، ومن تجارب الرموز الدينية والوطنية التي جربت السلطة في عام 2000م في حوار معها في السجن أفضى إلى قيام المملكة الدستورية ، وإنقلاب الملك وسلطته على الميثاق والعهود والمواثيق التي قطعها على نفسه وحكم البلاد في ظل ملكية شمولية مطلقة؟!!، وتلتحق بخيار الشعب وشباب الثورة وأن تغير من إستراتيجيتها في النضال كجمعيات سياسية رسمية محدودة بأطر السلطة وتسبح وراء سراب بعد أن توضحت لها منويات الحكم الخليفي للإلتفاف على مطالب الثورة والشعب والبقاء في ظل الملكية الشمولية المطلقة؟!.

لقد جاءت حركة 14 فبراير لإسقاط النظام والإستمرار في مشروعها مع قوى المعارضة في تيار العمل الإسلامي وتيار الممانعة لتختصر الطريق على الشعب لكي لا يدور في حلقة مفرغة ودوامة لا يحصل منها الا تقديم المزيد من الشهداء والضحايا والألآم وبعدها يعيش مرة أخرى عبيدا ورعايا للأسرة الخليفية الديكتاتورية.

لقد أفشل شباب 14 فبراير مؤتمر حوار العار ، وها نحن نرى عودة القبضة الأمنية وعودة الإعتقالات والمداهمات للبيوت قبيل شهر رمضان المبارك ، وقد نشرت أحد الصحف الإلكترونية "مرآة البحرين" قبل أيام تقريرا يشير إلى تشكيل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان لفرقة إغتيالات هدفها إغتيال بعض رؤوس المعارضة في البحرين وقد جمدت هذه اللجنة مؤقتا.

كما تشير الأنباء إلى إحتمال تجنيد جماعات سلفية بهدف تنفيذ المخطط القمعي ، علما بأن الحكومة الخليفية قد شنت حملة إعتقالات فيها قادة معارضين بارزين في رمضان العام السابق.

إن حركة شباب 14 فبراير وبكل أطيافها وتياراتها ومعها قوى المعارضة وعلى العكس من المشروع السياسي للجمعيات السياسية المعارضة فإنها تطالب بإسقاط وتغيير النظام وإقامة نظام ديمقراطي جديد لا تكون فيه أسرة آل خليفة هي الأسرة الحاكمة والمالكة ، وقيام مجلس تأسيسي ينبثق عنه صياغة دستور جديد للبلاد وإنتخابات برلمانية حرة ولكل بحريني صوت تفضي عن قيام برلمان له كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ، وأن يلغى مجلس الشورى ، وإن لا حل للأزمة السياسية المستعصية في البلاد إلا بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة ، أما من يتغنون بالنضال من أجل إصلاحات سياسية وبقاء أسرة آل خليفة فإنهم يسبحون عكس التيار الشعبي وإن التمسك بالثوابت الوطنية وأن الشعب مصدر السلطات لن يتحقق في ظل التهميش والإقصاء والعقلية القبلية للحكم الخليفي الفاسد والمفسد.

كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تفند مزاعم السلطة الخليفية والحكم السعودي بأن هناك تدخلات إيرانية في الشئون الداخلية ، أو أن هناك تدخلات من قبل حزب الله في لبنان ، فالقضية والأزمة السياسية في البحرين هي شأن داخلي وأن إيران لم تتدخل في الشئون الداخلية للبحرين وإنما قامت بإسداء النصيحة لحكام آل خليفة في إعطاء حقوق شعب البحرين والتوقف عن عمليات القتل وسفك الدماء والإستخدام المفرط للقوة ، وطالبت بعدم تدخل السعودية في الشئون الداخلية للبحرين ورفضت التدخل العسكري السافر للقوات السعودية وقوات درع الجزيرة وغيرها من القوات التي قامت بجرائم حرب وقتل وإبادة لشعب البحرين، وطالبت بخروج هذه القوات الأجنبية عن البحرين.

إن شعب البحرين لن يرضى بالتعايش في ظل حكم الأسرة الخليفية الظالمة ، وإن تصريحات بعض قادة الجمعيات السياسية المعارضة والإصرار على تمرير بقاء السلطة الخليفية وإقامة ملكية دستورية والتي هي قائمة بالفعل لن يغير من ثوابت الشعب ومواقفه وإصراره في مواصلة حركته والإستمرار في مشروعه السياسي لإسقاط النظام ورحيل آل خليفة بصورة سلمية ، بالإستمرار في المظاهرات والإعتصامات السلمية لحق تقرير المصير في مختلف أنحاء البلاد والتي منها غدا الجمعة 29 يوليو/تموز أمام السفارة الأمريكية في البحرين.

إن شعب البحرين يريد أن يحاكم الملك والوزراء السفاحين القتلة ، الذين قتلوا أبناءنا وشبابنا ونساءنا ورجالنا على مرأى ومسمع من العالم بأجمع  ، بينما الجمعيات السياسية تصر على شرعيتهم وبقائهم وشرعنة حكمهم الجائر؟؟!!

إن آل خليفة إحتلوا البحرين وإستعمروها وقتلوا شبابنا وهتكوا أعراضنا وهدموا مساجدنا وحسينياتنا وحرقوا القرآن الكريم وسرقوا الأراضي ونهبوا ثروات البلاد وأمواله ونفطه وجنسوا الغرباء ليستبدلوا شعبنا بشعب آخر، ولن يقبل الشعب بعد اليوم بالعيش والتعايش تحت مظلتهم مهما كلف الثمن وإن الشعب واثق بنصر الله على الظلمة والسفاحين.

إن الشعب البحريني الذي رفض مبادرة الملك حمد الأولى في الأول من يونيو/حزيران وأفشل مؤتمر الحوار الذي عقد في الأول من يوليو الجاري ، هو الذي سيرفض المبادرة الثانية للملك الطاغية التي سيطلقها في أواخر يوليو الجاري وفي بداية شهر رمضان المبارك.

إن ثورة 14 فبراير جاءت لتعلن للعالم بأنها تريد إسقاط النظام وإلغاء ونسف حكم آل خليفة وعليهم أن يرحلوا إلى وطنهم الأصلي في نجد ، ورموز الحكم الخليفي هم مجموعة عصابة مجرمين وسفاحين وقتلة وناهبي ثروات الشعب ومصاصي الدماء ولا يمكن أن تحترم قراراتهم التي أدت إلى سفك دماء أبناء البلاد والشعب ، وإن الثورة جاءت لتلغي خيارهم في مواصلة جرائم الحرب والإبادة ، وإن الأمن والإستقرار في البحرين وخروجها من التوترات الداخلية والإقليمية والدولية لا يأتي إلا بعد سقوط هذه الحكم الفاسد.

إن شعبنا لا يقبل ببقاء حكم آل خليفة وهو يلغي كل خياراتهم ولا نريدهم أن يحترموا قرارنا ، لأننا لسنا بحاجة لهم ولأن يحترموا قراراتنا ، وقرارنا هو حق تقرير المصير وإسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن البحرين ، فقد إنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة.

ومن الأفضل لهم أن يذعنوا للواقع وأن يقوم من بقي من أسرة آل خليفة الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء ولم يقوموا بجرائم حرب وإبادة ضد شعبنا بأن يقدموا القتلة والمجرمين إلى العدالة وهم حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده ورئيس الوزراء والداخلية والدفاع والخارجية والإعلام وكل المعذبين والمتورطين بزهق أرواح الأبرياء وسفك دمائهم وهتك الأعراض والحرمات والذين قاموا بمجازر حرب وإبادة لشعب البحرين لكي يعم الأمن والإستقرار في البلاد.

إن جماهيرنا وشباب الثورة غدا الجمعة سوف يعتصمون أمام السفارة الأمريكية في البحرين ليحملوا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية كل ما تعرض له شعب البحرين من جرائم حرب ومجازر إبادة وكل ما تعرض له من حرب ضد المقدسات وهتك الأعراض والمداهمات وزهق الأرواح وسفك الدماء والتعذيب القاسي الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون في قعر السجون.

كما أن أبناء شعبن وشبابنا الثوري يحملون حكومة البيت الأبيض كل ما جرى على شعب البحرين من محاولة لإجهاض إنتفاضته وثورته الشعبية ودعم النظام الديكتاتوري الخليفي وإعطاء الضوء الأخضر لقوات درع الجزيرة لإحتلال البحرين ، والقيام بطبخة سياسية من أجل فرض حوار وإصلاحات سياسية سطحية لا ترتقي وتطلعات شعبنا الذي يريد حقه في تقرير المصير وإقامة نظام سياسي جديد بعد رحيل آل خليفة.

إن جماهير شعبنا غدا سوف تقول كلمتها في الإعتصام الجماهيري الكبير أمام السفارة الأمريكية ، وسوف تبعث برسائلها إلى البيت الأبيض عبر سفارته في المنامة بأن الثورة الشعبية مستمرة وقد تخطت كل العقبات والمؤامرت والإلتفاف عليها وهي ستواصل المسير ببركة الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وببركة شباب الثورة وبرامج إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وإن النصر حليف شعبنا بإذن الله ولن نستسلم ولن نرضخ للوصاية الأمريكية والسعودية ولن نرضخ للحكم الخليفي وثورة ثورة حتى النصر.

 

 

أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين

المنامة – البحرين

28 يوليو/تموز 2011م

 

الموضوع السابق دويلة الحشيشة في لبنان !..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat