عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية جلستها السادسة عشرة بتاريخ 6/12/2016 برئاسة وزير التخطيط رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور سلمان الجميلي وعضوية وزراء ( النفط، الزراعة، ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ، ووكيلي التخطيط والتجارة، واستضافة السيد أحمد الكناني/ رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والسيد عبد زاير / رئيس مجلس الإعمار الوطني العراقي. وناقشت اللجنة عددا من المواضيع ذات الطابع الاقتصادي واتخذت العديد من القرارات ومنها ما يلي:
1- الموافقة على زيادة سقف مبلغ الاعتمادات المستندية الحكومية مع المصارف الخاصة إلى (30) مليون دولار مع استشارة البنك المركزي العراقي بخصوص المصارف الخاصة من حيث أهليتها وقدرتها ويمكن رفع السقف إلى الأعلى من ذلك في حالات ضرورية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي .
2- عدم مصادرة خطابات الضمان إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية كافة الواردة في بنود العقد الموقع بين الطرفين .
3- عدم قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإصدار تعميم بعدم التعامل مع المصارف . وإنما يكون ذلك من اختصاص البنك المركزي حصرا .
4- قيام دوائر الدولة كافة بمفاتحة البنك المركزي العراقي ؛ للوقوف على أهلية المصرف المنوي إجراء خطابات الضمان أو غيرها من الأمور التي تتعلق بتعاملاتها مع المصارف.
5- عدم الموافقة على مقترح وزارة المالية بحصر خطابات الضمان بالمصارف الحكومية
6- الموافقة على منع استيراد محصول الذرة الصفراء حتى شعار آخر
7- التوصية إلى مجلس الوزراء بشأن إعفاء المكلفين بدفع الضريبة ( أفراد، وشركات، وكيانات) من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم لصالح الهيئة العامة للضرائب على أن يدفع أصل المبلغ المستحق خلال (90) يوما من تاريخ يحدده مجلس الوزراء عند الموافقة على التوصية وبخلافه يتم استحصال الفائدة والغرامة المترتبة على أصل المبلغ المستحق.
8- دعم منتجات وزارة الصناعة والمعادن والتي لها خطوط إنتاجية في مصانع الوزارة .
9- بإمكان الوزارات ومؤسسات الدولة كافة شراء احتياجاتها من الآليات والمكائن والمعدات والعجلات التخصصية والتي ليس لها خطوط من الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات بشرط مراعاة النوعية والسعر وفترة التجهيز.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
