هل العراق وكل ساسته ومؤسساته وهيئاته في خدمة مزورة ؟؟؟
جمع من منتسبي صحة الديوانية

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 ( التماس تدخل عاجل  للسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وسيادة المدعي العام )

 (أوسع عملية تزوير وتضليل لكل الجهات الرسمية والهيئات المستقلة)

الحاقا بأخبارنا المعنون ( نقل اخبار مهم للتحقيق والتدقيق واتخاذ الاجراءات القانونية --  حول السيدة عضوة مجلس محافظة الديوانية – وداد حاتم هاشم ) بتأريخ  23/ نيسان / 2011 وأخبارنا المعنون ( طلب التحقيق والتدقيق في كل المستمسكات والوثائق التابعة لعضوة مجلس محافظة الديوانية ) بتأريخ 1/5/2011 وأخبارنا المعنون (  الجديد في قضية تزوير وثائق ومحررات رسمية تخص عضوة مجلس محافظة الديوانية)  بتااريخ 9 / آيار / 2011 .. وهذه الاخبارات بخصوص قيام رئيسة لجنة حقوق الانسان ونائبة رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية ( وداد حاتم هاشم ) بتزوير كافة وثائقها الثبوتية وشهادتها الدراسية بغية تضليل الجهات الرسمية ومنها المفوضية العليا للانتخابات .. وكان لها ماأرادت في الدولة الاولى في الفساد  !!! حيث يأمن المزورون ويتمتعون بالحماية من قبل كبار الساسة ..  والسلطة التشريعية تلهي نفسها لاستصدار عفو عن الارهابيين والمزورين والفاسدين  !!! 

والاخبارات الثلاثة السابقة وهذا الاخبار الرابع هو ليس متعلق فقط باستعمال هوية الاحوال المدنية المزورة  وتزوير شهادة الجنسية العراقية الامر الذي استند اليه قرار محكمة جنايات القادسية بتأريخ 15/12/2010  وعدد 637/ج/2010  والذي جرم الموما اليها وحبسها لمدة سنة مع وقف التنفيذ .. وليس متعلق فقط  بقرارالهيأة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتأريخ 17/3/2011 بالعدد /3291/3293/الهيأة الجزائية الاولى /2011 .. ت / 1576 والذي  نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة استئناف القادسية  في الدعوى والغاء التهم الموجهة لها والافراج عنها لعدم كفاية الادلة ( هذا القرار التمييزي الذي طلبت تصحيحه نزاهة الديوانية يوم 22 / 5 / 2011 لطلب تشديد العقوبة وانفاذها .. وبعد ان قدمنا الاخبارات الثلاثة الاولى التي تسلط الضوء على مجال اوسع للتزوير )  بل تتعلق الاخبارات بتزوير وثائق ثبوتية أخرى ( مضبطة سكن .. شهادة دراسية .. صحة صدور الشهادة الدراسية .. وادلة جديدة تؤكد تزويرها لهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ) . وهذه الاخبارات توجد في مكتب تحقيقات القادسية تحت الرقم 151 ق / ق 11 / 2011 ... وتم اليوم تدوين اقوال المخبرين قضائيا حيث قدمت الوثائق الثبوتية بتزوير الشهادة الدراسية وتزوير صحة صدورها  من تربية صلاح الدين علاوة على ماهو منشور في الصفحة الالكترونية لهيئة النزاهة العامة وورود اسم ( وداد حاتم هاشم  )  ضمن قوائم اسماء  من ثبت تزويره الوثائق الدراسية المقدمة لانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة .. واسمها تحت الرقم (  448 ) والقائمة مرفقة ربطا .. وتم تقديم مضبطة السكن المزورة التي تذكر انها من سكنة الديوانية منذ اكثر من عشرة سنين وانها من السادة المحانية حيث الحقت نفسها بهم فرفضوها وهي اليوم تلقب نفسها ( الحسناوي ) وهذا تزوير للحقائق حيث اكدت دائرة الهجرة في الديوانية انها مهجرة وعائلتها  من كركوك في العام 2006 وهي من مواليد كركوك وهوية الاحوال المدنية الصادرة من كركوك تحت الرقم (  68475 )   وبكتاب رسمي مع البيانات الاخرى  ردا على كتاب نزاهة الديوانية .. ورغم انها عضوة مجلس محافظة لازالت تستلم المساعدات والمنح المالية المقدمة للمهجرين وربطا قائمتين تبين استلامها لمنحة مالية قدرها ( 300 ) ألف  دينار في عام 2010 تحت التسلسل (31) !!! وعيدية النازحين وقدرها ( 250  ) ألف دينار  في العام 2010 ايضا !!! 

وربطا ايضا نسخة ضوئية من هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية لها ولبعض اولادها وفيها تناقضات عجيبة ففي الوقت التي ذكرت هوية الاحوال المدنية المرقمة ( 00738183 ) أنها مولودة في بلد / بغداد وكذلك شهادة جنسيتها تذكر شهادة جنسية احد اولادها ان ولادتها ( قادسية ) .. في حين انها قدمت لمفوضية الانتخابات هوية احوال مدنية وشهادة جنسية عراقية على انها من مواليد الديوانية !!! .. وبعد كل هذا فهي الآن طالبة جامعية في قسم الدراسات اللغوية !!! ربطا سيرتها الذاتية كما كتبتها وتعرض لانجازاتها الوهمية .. وهي من اقوى الداعمين للفاسدين في صحة الديوانية حيث تتمسك بهم رغم صدور قرر وزارة الصحة باعفائهم ونقلهم قبل اكثر من اربعة اشهر حيث تتمسك هي ومجلس المحافظة بهؤلاء الفاسدين .

 

واسمح لنا سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر وسيادة المدعي العام بذكر الامور المهمة للغاية التالية :

1 --  نلتمس سيادتكم بمراجعة قرارات محكمة التمييز في هذه القضية حيث لايوجد قرار لمحكمة التمييز سابقا صدر بحق متهم زور محرر رسمي او استعمل محرر رسمي وافرج عنه .. خصوصا في هذه القضية فان الادلة متوفرة حيث ثبت التزوير للنزاهة ولمفوضية الانتخابات والممثل القانوني للمفوضية طلب الشكوى وهناك طلب لصحة صدور للشهادة الدراسية من وزارة التربية .

2 --  الممثل القانوني لمفوضية الانتخابات طلب الشكوى .. أضافة الى وجود عدة شهود .

3 --  القرار الصادر من محكمة جنايات القادسية بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ هو عقوبة اصلية ترتب عليه عقوبة تبعية بكون التزوير جريمة مخلة بالشرف .. واهملت جنايات القادسية هذا الامر فلم يذكر في القرار ( لمجلس محافظة الديوانية الحق بالمطالبة بالتعويض واسترداد الرواتب الممنوحة منذ فترة استلامها للمنصب ولغاية صدور الحكم )  .

 

 

نطالب الجهات المعنية بأتخاذ الاجراءات القانونية :

*  لقيامها بتزوير كافة الوثائق الثبوتية واستعمالها لتضليل الجهات الرسمية .

*     لقيامها باستلام مبالغ مالية ولسنين باعتبارها مهجرة وعائلتها ورغم انها منذ سنتين هي عضو مجلس محافظة على اعتبار انها من سكنة الديوانية !!!

*     نطالب بتفريق كل قضية تزوير في المحررات الرسمية على حدة لتعدد الجرائم فيها .

* نطالب باسترداد كافة المبالغ المالية التي قبضتها باعتبارها عضو مجلس محافظة .. أضافة الى استرداد كافة المبالغ المصروفة لها باعتبارها مهجرة من كركوك.

* نطالب المفوضية المستقلة للانتخابات لالغاء عضويتها في مجلس محافظة الديوانية  ومطالبتها بالتعويض .

* نطالب وزارة التربية للبت في وثائقها المزورة ذي الرقم  ( 013127 ) بالعدد (376) في (  29 /6 /2006 ) الصادر عن تربية صلاح الدين ( معهد الامين لاعداد المعلمين المسائي ) .. وتزويرها كتاب صحة صدور المرقم ( 4089 ) في 18/12 /2010 .

* نطالب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من نظم لها مضبطة سكن مزورة .

* نطالب جامعة القادسية بايقاف دراستها في قسم الدراسات اللغوية  فشهادة معهد المعلمين مزورة ومابني على باطل فهو باطل .

 

كافة وثائق هذه القضية ( 20 وثيقة ) موجودة على الرابط التالي :

https://picasaweb.google.com/112632112086520957336/MjBNOJ#

 

ونهيب بالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر وسيادة المدعي العام  متابعة الموضوع بدقة  لاحتمال تدخلات مقلقة من ساسة كبار للتاثير على قرار محكمة تمييز العراق وهي تنظر في طلب نزاهة الديوانية لتصحيح القرار التمييزي للقضية ( 151 ق / ق 11 / 2011 )  بغية غلق كل ملفات التزوير بغلق ملف واحد منها !!! وخصوصا ان السيبد قاضي تحقيق الديوانية بأنتظار تصحيح القرار التمييزي لاعادة القضية الى محكمة التحقيق وفتح كافة ملفات التزوير .

نرجو تدخل سيادتكم الشخصي في القضية .. وأمركم ... مع التقدير لسامة العدل ، القضاء العراقي المستقل .

 

جمع من منتسبي صحة الديوانية  

24 / آب / 2011 

 

الموضوع السابق أيها العراقي ما لك وما عليك

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat