المواطن وحقيقة المواطنة ...الحقوق والواجبات
عبد الخالق الفلاح
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
دراسة مختصرة
لقد اثبت شعبنا في الظروف الاستثنائية القاسية التي اجتازها بكل افتخاررغم كل المعاناة قدرة كبيرة على دحر مؤامرات الإرهابيين الرامية التي لم تثنيه عن مواصلة مسيرة بناء العراق الديمقراطي الحديث متمسكا بوحدته ، وبذل الجهود الحثيثة من أجل حل المشاكل عن طريق الحوار رغم عناد المعاندين من الدخلاء والعملاء للدول الوضيعة وإعلاء روح التسامح لدى الجميع ونبذ الطائفية والعنصرية والمناطقية والعمل بجدية من اجل إعلاء مبدأ المواطنة التي تعني وبكل بساطة وبدون تعقيد انتماء الإنسان إلى بقعة أرض ،أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها ، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتعمق في مفهوم المواطنة وما يترتب عليها من أسس و كيفية منح المواطنة وغير ذلك من مفاهيم لم نمارسها في حياتنا اليومية ،فالمواطن هو الإنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها ويعمل على انجاز المصالحة المجتمعية وحل جميع المشاكل العالقة بمسؤولية وبعدالة في إطار الدستور وبما يضمن وحدة البلد والشعب والتقدم بالممكن نحو إعادة اعمار العراق وتعزيز مكانته القوية على صعيدي المنطقة والعالم .
المواطن يجب أن يعي حقيقة المواطنة التي هي القلب النابض لمفهوم الديمقراطية ،من هنا ضرورة التطرق إلى حقوق وواجبات المواطن في الدولة التي ينتمي إليها ،فما هي الحقوق الأساسية لمفهوم المواطنة في دولة ديمقراطية ، فيترتب على المواطنة الديمقراطية ثلاثة أنواع رئيسية من حقوق وحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تميز من أي نوع ولا سيما التميز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو أي وضع اخر.
وهي كمايلي:
الاول - الحقوق المدنية : وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او الاحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه ، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين ، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً ، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه فسي حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون .
الثاني -الحقوق السياسية، وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح ، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي.
الثالث - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب ، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغداء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات كافية لكل مواطن .
والدراسات تؤكد ان المواطنة لن تتحقق بمجرد تسمية و بناء دولة مدنية تعبر عن المصلحة العامة للمواطنين ؛ لان هذه الدولة تتحول إلى دولة استبدادية تمارس استبدادها باسم المصلحة العامة ، و من هنا ظهرت الحاجة إلى خلق توازن ما بين المصلحة العامة التي تمثلها الدولة المدنية و المصلحة الخاصة التي يمثلها حقوق الفرد المواطن ؛ و المواطنة هي رمانة هذا التوازن ولكن هذا التوازن لن يقم من دون أن تكون المواطنة مستنده إلى الواجبات الغير إلزامية و التي يفترض على المواطنين القيام بها و بدون تلك الواجبات يختل هذا التوازن و تميل الكفة صوب الدولة الاستبدادية .
اذن المواطنة باعتبارها مناط الحقوق والواجبات فى المجتمع هى الضمانة الرئيسية لمجتمع ديمقراطى يتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق ويؤدوا ما عليهم من واجبات بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة الا انه في ذات الوقت يعد الحديث عن المواطنة باعتبارها حقوقا فقط احد اهم معوقات ترسيخ مبدأ المواطنة لان المطالبة لاحق تتساوى مع مسئولية اداء الواجب.
كما ينبغي على الدولة أن تبدأ بمرحلة من الإصلاح السياسي على أساس تعميق مفاهيم المواطنة الواحد، ومفهوم الدولة الواحدة لكل أبنائها . ويستلزم ذلك القيام بالعديد من الخطوات الإصلاحية، وتصحيح كثير من المسارات الخاطئة ، وتحقيق قدر من العدالة التوزيعية، في الدخل والثروة، والعدالة في المعاملة القانونية والدستورية وصولاً إلى هوية المواطنة الجديرة بتقليل تأثير التداعيات السلبية عليها.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
عبد الخالق الفلاح
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.دراسة مختصرة
لقد اثبت شعبنا في الظروف الاستثنائية القاسية التي اجتازها بكل افتخاررغم كل المعاناة قدرة كبيرة على دحر مؤامرات الإرهابيين الرامية التي لم تثنيه عن مواصلة مسيرة بناء العراق الديمقراطي الحديث متمسكا بوحدته ، وبذل الجهود الحثيثة من أجل حل المشاكل عن طريق الحوار رغم عناد المعاندين من الدخلاء والعملاء للدول الوضيعة وإعلاء روح التسامح لدى الجميع ونبذ الطائفية والعنصرية والمناطقية والعمل بجدية من اجل إعلاء مبدأ المواطنة التي تعني وبكل بساطة وبدون تعقيد انتماء الإنسان إلى بقعة أرض ،أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها ، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتعمق في مفهوم المواطنة وما يترتب عليها من أسس و كيفية منح المواطنة وغير ذلك من مفاهيم لم نمارسها في حياتنا اليومية ،فالمواطن هو الإنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها ويعمل على انجاز المصالحة المجتمعية وحل جميع المشاكل العالقة بمسؤولية وبعدالة في إطار الدستور وبما يضمن وحدة البلد والشعب والتقدم بالممكن نحو إعادة اعمار العراق وتعزيز مكانته القوية على صعيدي المنطقة والعالم .
المواطن يجب أن يعي حقيقة المواطنة التي هي القلب النابض لمفهوم الديمقراطية ،من هنا ضرورة التطرق إلى حقوق وواجبات المواطن في الدولة التي ينتمي إليها ،فما هي الحقوق الأساسية لمفهوم المواطنة في دولة ديمقراطية ، فيترتب على المواطنة الديمقراطية ثلاثة أنواع رئيسية من حقوق وحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تميز من أي نوع ولا سيما التميز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو أي وضع اخر.
وهي كمايلي:
الاول - الحقوق المدنية : وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او الاحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه ، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين ، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً ، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه فسي حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون .
الثاني -الحقوق السياسية، وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح ، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي.
الثالث - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب ، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغداء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات كافية لكل مواطن .
والدراسات تؤكد ان المواطنة لن تتحقق بمجرد تسمية و بناء دولة مدنية تعبر عن المصلحة العامة للمواطنين ؛ لان هذه الدولة تتحول إلى دولة استبدادية تمارس استبدادها باسم المصلحة العامة ، و من هنا ظهرت الحاجة إلى خلق توازن ما بين المصلحة العامة التي تمثلها الدولة المدنية و المصلحة الخاصة التي يمثلها حقوق الفرد المواطن ؛ و المواطنة هي رمانة هذا التوازن ولكن هذا التوازن لن يقم من دون أن تكون المواطنة مستنده إلى الواجبات الغير إلزامية و التي يفترض على المواطنين القيام بها و بدون تلك الواجبات يختل هذا التوازن و تميل الكفة صوب الدولة الاستبدادية .
اذن المواطنة باعتبارها مناط الحقوق والواجبات فى المجتمع هى الضمانة الرئيسية لمجتمع ديمقراطى يتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق ويؤدوا ما عليهم من واجبات بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة الا انه في ذات الوقت يعد الحديث عن المواطنة باعتبارها حقوقا فقط احد اهم معوقات ترسيخ مبدأ المواطنة لان المطالبة لاحق تتساوى مع مسئولية اداء الواجب.
كما ينبغي على الدولة أن تبدأ بمرحلة من الإصلاح السياسي على أساس تعميق مفاهيم المواطنة الواحد، ومفهوم الدولة الواحدة لكل أبنائها . ويستلزم ذلك القيام بالعديد من الخطوات الإصلاحية، وتصحيح كثير من المسارات الخاطئة ، وتحقيق قدر من العدالة التوزيعية، في الدخل والثروة، والعدالة في المعاملة القانونية والدستورية وصولاً إلى هوية المواطنة الجديرة بتقليل تأثير التداعيات السلبية عليها.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
