اصلاح القطاع المصرفي العراقي ضررورة (قرضا حسنا فيضاعفه له)

عن وكالة الأنباء العراقية: البنك المركزي يبدأ التنفيذ الفعلي لمشروع الإصلاح المصرفي الشامل 10/12/2025: مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري: إن إجراءات وجهود البنك المركزي بالمشاركة والتشاور مع المصارف الخاصة كانت مثمرة في تسهيل البدء بتنفيذ أهداف وبرامج وآليات ومعايير مشروع الإصلاح المصرفي الشامل وبالتعاون مع الحكومة والشركة الاستشارية العالمية أولفر وايمن وأهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة. والذي يهدف بالأساس إلى بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن ويعمل على النمو السريع للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق زيادة متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي ونمو القيمة السوقية للقطاع المصرفي. وانطلاقاً من أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالإصلاح المصرفي لذلك فإن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الإصلاح للقطاع المصرفي والمالي في المنهاج الحكومي وآفاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار والجهود التي تبذل حاليا في تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية والنمو السريع للاقتصاد الوطني. ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية وإتمام مشاريع البنى التحتية لإنجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تحقيق الشمول المالي. سيساهم في توفير فرص إصلاح وتطوير وتمكين ونمو القطاع المصرفي الخاص خلال 2025-2028 وفقاً لما يلي: أولاً‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية الدولية. ثانياً -بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن. ثالثاً- تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محلياً. واعترافاً دولياً بشفافيته وتقدمه والتزامه الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معه. رابعاً- إعادة تأهيل المصارف المقيدة والضعيفة النشاط للعودة الى النشاط في السوق المصرفية بكامل النشاطات الداخلية والخارجية. خامساً‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الأساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية. وتعزيز الشمول المالي والارتفاع بنسبته الحالية كما هو مخطط. سادساً ‐تعزيز إجراءات وقرارات الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الأموال الموجودة خارج الدورة المصرفية والتي تشكل بحدود 80% وإدخالها إلى النظام المصرفي. حيث ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفترة المحددة لتنفيذها وفقاً لمشروع الإصلاح المصرفي واستراتيجية البنك المركزي هي ثلاث سنوات إلا أن ما تم تحقيقه في 2023 و2024 ولغاية 2025/6/30 من بناء أسس وقواعد وركائز شكلت دعامة ساندة في بناء آليات ومسارات الإصلاحات المنشودة وهي تشكل نسباً طموحة كما هو معلن مما سيؤدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استناداً إلى تحقيقها الأهداف المخططة في مشروع الإصلاح وفقاً لمعايير المقاييس والمعايير القياسية المعتمدة دولياً.

عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ" ﴿الحديد 11﴾ قال الراغب: وسمي ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضا. انتهى، وقال في المجمع،: وأصله القطع فهو قطعة عن مالكه بإذنه على ضمان رد مثله. قال: والمضاعفة الزيادة على المقدار مثله أو أمثاله. انتهى، وقال الراغب: الأجر والأجرة ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا قال: ولا يقال إلا في النفع دون الضر بخلاف الجزاء فإنه يقال في النفع والضر. انتهى ملخصا. وما يعطيه تعالى من الثواب على عمل العبد تفضل منه من غير استحقاق من العبد فإن العبد وما يأتيه من عمل ملك طلق له سبحانه ملكا لا يقبل النقل والانتقال غير أنه اعتبر اعتبارا تشريعيا العبد مالكا وملكه عمله، وهو المالك لما ملكه وهو تفضل آخر ثم اختار ما أحبه من عمله فوعده ثوابا على عمله وسماه أجرا وجزاء وهو تفضل آخر، ولا ينتفع به في الدنيا والآخرة إلا العبد قال تعالى: "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ" (آل عمران 172)، وقال: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (فصلت 8)، وقال بعد وصف الجنة ونعيمها: "إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا" (الإنسان 22)، وما وعده من الشكر وعدم المن عند إيتاء الثواب تمام التفضل. وفي الآية حث بليغ على ما ندب إليه من الإنفاق في سبيل الله حيث استفهم عن الذي ينفق منهم في سبيل الله ومثل إنفاقه بأنه قرض يقرضه الله سبحانه وعليه أن يرده ثم قطع أنه لا يرد مثله إليه بل يضاعفه ولم يكتف بذلك بل أضاف إليه أجرا كريما في الآخرة والأجر الكريم هو المرضي في نوعه والأجر الأخروي كذلك لأنه غاية ما يتصور من النعمة عند غاية ما يتصور من الحاجة.

عن موقع الجبال: العلاق: البنك المركزي يعمل على خطتين لإصلاح النظام المصرفي دخلنا مراحل متقدمة: تحدّث محافظ البنك المركزي علي العلاق، الجمعة 31 تشرين الأول 2025، عن تفاصيل خطتين يعمل عليهما البنك، في إطار إصلاح القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن عملية الإصلاح دخلت مراحل متقدمة. وقال العلاق في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "البنك المركزي يعمل الآن بشكل مكثّف على خطتين: الأولى لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، والثانية لإصلاح المصارف الخاصة، بالتعاون مع شركة عالمية". وأضاف، أن "الخطتين قطعتا شوطاً مهماً جداً، ونحن الآن في مراحل متقدمة من هذا العمل، ونتوقّع المضي بخطوات ثابتة ضمن الخطة، التي ستقود إلى تحقيق قطاع مصرفي مستقر، قادر على التواصل مع العالم الخارجي، وعلى تحقيق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، كما سيكون قادرًا على مواكبة التحوّلات العالمية، ولا سيما الرقمية منها، والاستجابة لمتطلبات الجوانب الاقتصادية المختلفة، بانسجام مع التوجّهات العامة والتحوّلات الكبيرة". وأشار إلى، أن "عمليات إصلاح القطاع المصرفي اليوم ليست إجراءات شكلية أو ترقيعية، بل هي عمليات جذرية تتعلق بإعادة بناء القطاع المصرفي"، مبينًا، أن "المصارف أصبحت اليوم أمام قرار تاريخي"، مشيراً إلى، أن "خطة الإصلاح، واجهت ردود فعل متباينة، لكن البنك المركزي كان واضحاً في موقفه بشأن الإصلاح". وأكد العلاق، أنه "تم الاجتماع مع جميع المصارف، وبينا أنَّ هذه الخطة ليست خياراً، بل هي مسار يرتبط بمتطلبات محلية ودولية، قانونية وتنظيمية ومالية ورقمية، لا يمكن الحياد عنها، وهنالك إصرار كبير على تنفيذها". وتابع، أنه" تم الدخول مع المصارف في سلسلة حوارات ونقاشات واستمعنا إلى وجهات النظر المختلفة"، مشيراً إلى، أن "هنالك نسبة استجابة عالية جداً من أغلب المصارف على الدخول في خطة الإصلاح وأعطت تعهداً بذلك"، موضحاً، "نحن على وشك بدء مرحلة جديدة لمتابعة تنفيذ خطوات الإصلاح". وأشار العلاق في حديثه إلى، أنه "خلال خمس سنوات أو أقرب من ذلك سنشهد قطاعاً مصرفياً مختلفاً في العراق".

وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى "مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ" ﴿الحديد 11﴾ المراد بالإقراض هنا النفقة لأن اللَّه غني عن العالمين. وفي نهج البلاغة: (لم يستنصركم اللَّه من ذل، ولم يستقرضكم من قلّ، استنصركم وله جنود السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغني الحميد. أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا). وتقدم مثله مع التفسير مفصلا في الآية 245 من سورة البقرة ج 1 ص 374 "مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" (البقرة 245).

عن شركة لوتس للاستثمارات المالية: العراق يبدأ إصلاح القطاع المصرفي: مكافحة غسل الأموال: تشمل ديناميكيات خطة التحديث تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصرف الآلي، وتبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية. يُذكر أن الخطة تشمل السعي إلى دمج مصرفي الرافدين والرشيد، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الأحد، عن مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح عامر العضاض. تتضمن المعايير المصرفية التي يعتزم المركزي العراقي تطبيقها تحديد حدٍّ أقصى للملكية في البنوك، لمنع السيطرة المفرطة، وإلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق، من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية، والتوقعات المالية، والهيكل التنظيمي، وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات. رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل كشف لـ”الشرق”، على هامش مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي في بغداد، أن الأمد المحدد لتنفيذ الخطة يمتد لعامين، وقال: “نتمنى بنهاية هذه المدة أن يعود القطاع إلى المنظومة المالية العالمية بالشكل السليم”. أضاف: “تجدر إعادة تصويب القطاع المصرفي العراقي على 3 أصعدة، أولها إعادة هيكلة الملكية، ثم المواءمة مع المعايير العالمية ليصبح القطاع في مصاف المصارف العالمية، يليها توسيع الشمول المالي، إذ إن العراق لا يزال متأخراً في هذا المجال مقارنةً بالدول الخارجية وحجم الكتلة النقدية الموجودة في العراق”.