تتواصل المطالبات النيابية والشعبية بإيقاف العمل بتطبيق HEPIQ وفتح تحقيق عاجل في آلية التعاقد معه، بعد اتهامات بإجبار الطلبة على التسجيل فيه ودفع رسوم قدرها 66 ألف دينار مقابل خدمات يرى منتقدون أنها لا تبرر هذا المبلغ.
وقال النائب محمد الخفاجي إن وزارة التعليم العالي، رغم نفيها إصدار أوامر بحرمان الطلبة من الامتحانات، وجهت الجامعات لاعتماد التطبيق بوصفه المنصة الوحيدة للنتائج والسجلات، الأمر الذي أدى – بحسب قوله – إلى ممارسة ضغوط على الطلبة وإجبارهم على التسجيل، مؤكداً امتلاكه حالات موثقة لطلبة تعرضوا للمضايقة أو الحرمان من إكمال إجراءاتهم الدراسية.
وأضاف الخفاجي أن عقد التطبيق ما زال غير معلن، مشيراً إلى أن طلبات متكررة من أعضاء في مجلس النواب للاطلاع على بنوده لم تُستجب حتى الآن، فيما دعا عدد من النواب إلى فتح تحقيق عاجل وإعادة الأموال التي جُمعت من الطلبة إذا ثبت عدم وجود سند قانوني لاستيفائها.
وفي المقابل، تتزايد دعوات الطلبة والناشطين لوزارة التعليم العالي لإعادة النظر بملف التطبيق، ورفع أي إجراءات تعرقل استلام النتائج أو إكمال المعاملات الدراسية، مع الكشف بشفافية عن تفاصيل العقد وآلية إنفاق الأموال المستوفاة.
#HEPIQ #وزارة_التعليم_العالي #الطلبة #العراق #مجلس_النواب #حقوق_الطلبة #كتابات_في_الميزان
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!