أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ عملية ضبط بحق مسؤولين في قطاع كهرباء محافظة الديوانية، بعد ثبوت قيامهما بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على مناصب حكومية، في إطار مواصلة الهيئة إجراءاتها لملاحقة قضايا الفساد واستغلال الوظيفة العامة.
وذكرت الهيئة أن إجراءات الضبط جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية وجمع الأدلة اللازمة، حيث جرى توقيف المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وفقًا لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة المتعلقة بقضايا الفساد الإداري والمالي.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة حملات تنفذها هيئة النزاهة في محافظة الديوانية، شملت التحقيق في ملفات تتعلق بمديرية توزيع الكهرباء، وسط تأكيدات رسمية باستمرار ملاحقة جميع المتورطين في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاتجار بالمناصب الوظيفية، مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم الإدارية.
وأكدت الهيئة أن مكافحة الفساد الإداري والمالي تمثل أولوية، وأنها ستواصل العمل بالتنسيق مع السلطة القضائية لمحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال الوظيفة العامة أو دفع أو تقاضي الأموال مقابل التعيين أو منح المناصب الحكومية، حفاظًا على المال العام وترسيخًا لمبادئ النزاهة وسيادة القانون.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!