الوعي والثقافة من أهم الصفات التي يتمتع بها الأنسان في المجتمع فهي حصن حصين لشخصه واكتمال عقله , تقاس بها المجتمعات المتحضرة وتجعلها بمصاف المتقدمة والتي ترفض كل أشكال الأستغلال والتبعية وناقمة على
ما يدركه العقل ولاتقره القوانين .
هيئة الحج والعمرة من الهيئات العاملة في العراق والتي ترتبط بمجلس الوزراء مباشرة وتخضع للقانون , فيها كوادر ودوائر قدمت الكثير طيلة فترة تشكيلها تنظم وتدير عملية أداء فريضة الحج السنوية وكذلك العمرة المنفردة بالتعاون مع الشركات الأهلية . تولى مسؤولياتها بالتعاقب رجال أفنوا سنوات في خدمتها وتقديم ما أمكنهم , منهم الشيخ خالد العطية وعلى عهده فتح باب التقديم لآداء فريضة الحج بموجب قرعة لعامين
في وقتها فرض مبلغ 25000 خمسة وعشرون الف دينار لمن يتقدم لها , حالف الحظ بعضا والآخر لم يحصل , وذهبت الأموال ولم تعاد لأهلها والسؤال بقى يدور في الذهن أين وظفت ومن أستولى عليها..... ؟؟؟؟؟؟؟ و الإجابة قيد المجهول .
بعد تسلم الشيخ سامي المسعودي الشاب الطموح والمتحمس مسؤولياتها والذي تدرج في مناصب عده , نظم عملها وطورها نحو الأفضل من خلال الخبرات والإمكانيات التي عمل بمساعدتها لتأخذ دورها ,وتهيأت المستلزمات حتى أستطاع ان يحصل على المرتبة الأولى من بين المنظمين الآخرين في دول العالم الإسلامي والتي تقام كل عام في المملكة العربية السعودية وشهد له القاص والداني بذلك ,وحصل على زيادة العدد المخصص لحصة الحجاج
مؤخرا بعد فتح باب التسجيل على أداء فريضة الحج 2026 للسنوات القادمة 2027 و2028 و2029فرض (50) خمسون ألف دينار على كل متقدم للقرعة , هذا المبلغ أثار الكثير من التساؤلات والأعتراضات لدى الجمهور العراقي , الحقيقة فتح عين كانت شبه مغمضة على ما يجري في الهيئة نظرا لما قامت به من خدمات , ما أثاره نائب برلماني بعدة أسئلة موجهة للهيئة مطلوب الجواب عنها نشر على صفحته ما يهمنا منها هذه الأسئلة :
01 على أي قانون أستند رئيس الهيئة لأستقطاع مبلغ 50 خمسون ألف دينار على كل متقدم .
02كم هو العدد المطلوب لأداء فريضة الحج كل عام والمقر من قبل المملكة العربية السعودية .
03كيف حدد للمتقدم من عمر 45 فما فوق .
04الأعداد الهائلة التي تذهب سنويا خارج القرعة والتي تلعب العلاقات الشخصية والحزبية دورا فاعلا فيها .
الملفت للنظر بعد أعلان الهيئة فتح باب القبول وفرض المبلغ على كل متقدم زاد الاعتراض مما جعل الهيئة تتراجع عن قرارها معلنة ان المبلغ سيعاد لمن لم يحالفه الحظ ثم استدركت بقرارها اليوم بأرجاع المبلغ المستقطع للمتقدمين , قررت ثم استثنت ثم ألغت هذه القرارات يضعها في دائرة على قانون وتعليمات ولوائح استندت .
القانون هو الفيصل والسند الذي يحمي عداه تكون نظرية الغاب هي الحاكم جنبنا واياكم أياها.
✦ كتابات في الميزان ✦
يناقش المقال الجدل الذي رافق فرض رسوم على المتقدمين لقرعة الحج، متوقفًا عند الأسس القانونية التي ينبغي أن تستند إليها مثل هذه القرارات، وأهمية الشفافية في إدارة الأموال العامة. كما يستعرض الكاتب تطور عمل الهيئة العليا للحج والعمرة وما حققته من إنجازات تنظيمية، قبل أن يشير إلى أن تراجع الهيئة عن استيفاء الرسوم وإعادة المبالغ يعكس تأثير الرأي العام في مراجعة القرارات الإدارية، مؤكداً أن الاحتكام إلى القانون يبقى الضامن الأساس لبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!