صوّت مجلس النواب، خلال جلسته العشرين برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي وحضور 232 نائباً، على حزمة توصيات لمعالجة أزمة الوقود المحلية، تضمنت إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة أسعار المشتقات النفطية، ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات.
وألزمت التوصيات وزارة النفط بتقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب بشأن الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات، فضلاً عن وضع جدول زمني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية وتقليل الاستيراد، وتشديد الرقابة على توزيع الوقود ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب.
كما تضمنت التوصيات إعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين والفلاحين، ومعالجة احتياجات إقليم كردستان من النفط الأبيض، ومراجعة عقود الهدرجة وإبعاد الشركات المتلكئة، فيما تتولى لجنة النفط والغاز النيابية متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية إلى رئاسة المجلس.
وفي الجانب التشريعي، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية، وأتم قراءة ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والنمسا، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998.
وأرجأ المجلس قراءة ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موجهاً اللجان المعنية بعقد ورش عمل واستضافة الخبراء والمعنيين في مجلس القضاء الأعلى وهيئة الإعلام والاتصالات لدراسة بنود المقترح وتهيئته للإدراج على جدول الأعمال، قبل أن يرفع جلسته إلى الأربعاء المقبل.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!