أنصار ثورة 14 فبراير يستنكرون الهجوم على منزل عبد الرؤوف الشايب في البحرين وتخريبه
انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

والهجوم على روضة الجواهر النموذجية للعلوم القرآنية
بعد المداهمات والهجوم البربري السعودي والخليفي على منزل الأستاذ المجاهد والمناضل عبد الرؤوف الشايب أمين عام حركة خلاص والناطق الرسمي بإسم تحالف ثوار شباب 14 فبراير والهجوم على روضة الجواهر النموذجية للعلوم القرآنية التابعة لزوجته أصدر أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بيانا هاما هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله قاصم الجبارين
تعرض منزل المجاهد القدير الفذ والمعارض البارز وأحد ليوث وأسود الثورة الأستاذ عبد الرؤوف الشايف في البحرين إلى حملة هجوم ومداهمة من قبل القوات السعودية والخليفية والقوات الأمنية للسلطة الخليفية وتم تخريب المنزل بالكامل ، كما داهمت القوات الأمنية   مدرسة الجواهر النموذجية للعلوم القرآنية التابعة لزوجته وعطلت الدراسة فيها.
وجاء مداهمة منزل الشايب بعد دعوات المقاومة التي أطلقها لمقاومة الإحتلال السعودي والمرتزقة الذين عاثوا في البحرين فسادا.
إن أنصار ثورة 14 فبراير إذ ينددون ويستنكرون هذا العمل الإجرامي ضد قادة المعارضة وأسود وليوث البحرين المناضلين والمجاهدين المطالبين بحقوق الشعب في البحرين وتحريره من نير الظلم الخليفي والإحتلال والغزو السعودي الوهابي فإنهم يعلنون عن تضامنهم مع رفيق النضال والجهاد والدرب الاستاذ عبد الرؤوف الشايب الذي يتخذ من لندن محلا لإقامته ومواصلة نشاطه السياسي من أجل أحقاق الحقوق في المنفى ويشدون على يديه وصموده وثباته وإستقامته من أجل تحرير الشعب من براثن الحكم الخليفي الديكتاتوري وإقامة نظام سياسي جديد على أنقاض الإستبداد القبلي الجاثم في البحرين.
كما وإننا نستنكر وبشدة حرق بيوت المعارضين السياسيين في البحرين ، هذه السياسة التي يتبعها الكيان الصهيوني ضد القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. كما وندين بشدة سياسة السلطة الخليفية بأخذ الرجال والنساء والأطفال والشباب رهائن لكي يسلم النشطاء السياسيين أنفسهم ، ونطالب آل خليفة بالإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات والسجينات الأسيرات في السجون الخليفية وعلى رأسهم أيات القرمزي فورا ، كما ونطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي وأشراف وأحرار العالم أن يتدخلوا عاجلا لمنع ما يحدث في البحرين من كارثة إنسانية ضد شعبنا كما يحدث في فلسطين المحتلة.
كما وندين ونستنكر نية السلطة بمحاكمة الأطباء الشرفاء في محاكم عسكرية وهم الذين سهروا على معالجة أبناء شعبنا وشباب الثورة بكل وفاء ملتزمين بعهدهم والقسم الذي يفرض عليهم هذه الخدمة الإنسانية.
إن السياسة التي تنتهجها السلطات الخليفية بالتعاون مع الجيش السعودي المحتل لم تنتهجها سلطة الكيان الصهيوني ولا جيشه ، فلم يقم الكيان الصهيوني بهدم المساجد ودور العبادة ولكن مانراه في البحرين هو حرب ضد المقدسات وضد شعب أعزل يطالب بحقوقه السياسية وبصورة سلمية.
إن ثورة شعبنا المجيدة في 14 فبراير كانت إنتفاضة سلمية حضارية مطالبة بحقوق سياسية ، حيث تفجرت الثورة والإنتفاضة والإحتجاجات الشعبية بعد إحباط إمتد لأكثر من ثلاثين عاما من قيام السلطة الخليفية بعد خروج الإحتلال البريطاني حيث مورست بحق شعبنا أنواع التهميش والإقصاء السياسي ومنعه من المشاركة الحقيقية والفعالة في العملية السياسية.
فلقد حكمت سلطة آل خليفة البحرين بالقبضة الأمنية وتفعيل قانون أمن الدولة السيء الصيت لأكثر من ربع قرن منذ الإنقلاب على الدستور العقدي لعام 1973م وحل البرلمان في عام 1975م.
فبعد تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان إستمرت في الخيار الأمني لقمع الحركة الشعبية المطلبية في عقد الثمانينات ، وإستمرت في نهجها القمعي والبولييسي بقمع الإنتفاضة الشعبية المطلبية التي إنطلقت 1995م وإستمرت لغاية عام 2000م.
بعد موت أمير البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة خلفه ولي العهد حمد بن عيسى آل خليفة الذي أعلن عن المشروع الإصلاحي ومبادرة الحوار مع قادة المعارضة الدستورية التي إنتهت مؤقتا بالإنفراج السياسي إستمر سنة أعقبه إنقلابا آخر على الدستور.
فبعد أن صوت شعبنا على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001م وحل الأزمة السياسية الخانقة كان يتمنى أن تتحقق طموحاته في الإصلاح والتغيير ، إلا أن السلطة قامت بفرض دستور منحة في 14 فبراير من عام 2002م وأفشلت بذلك المشروع الإصلاحي الذي تزعمه حمد بن عيسى آل خليفة وخيبت بذلك آمال الجماهير التي كانت تتوق للمشاركة الشعبية في الحكم وتفعيل دور البرلمان ليأخذ دوره الطبيعي في تشريع القوانين ومحاسبة السلطة التنفيذية ومحاربة الفساد السياسي والإداري والمالي للوزراء ورموز السلطة الخليفية.
وبعد الإنقلاب على ميثاق العمل الوطني والدستور العقدي لعام 1973م إستمرت السلطة الخليفية في حكم البلاد عبر الخيار الأمني وتفعيل قانون أمن الدولة من جديد تحت مسمى "قانون السلامة الوطنية" ، وهمشت دور الجمعيات السياسية والشعب في عملية الإصلاح السياسي ومارست أبشع أنواع التهميش والإقصاء في ظل ملكية مطلقة إستمرت لأكثر من 10 سنوات.
وعندما طالب شعب البحرين في يوم 14 فبراير لعام 2011م بالإصلاح السياسي والمشاركة في الحقيقية في الحكم والقيام بإصلاحات دستورية وإقالة حكومة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة فإنه قمع مجددا بصورة مفرطة بأنواع الأسلحة الفتاكة وتم الغدر به من قبل السلطة الخليفية وإنتهجت السلطة الخيار الأمني أيضا بدلا من الخيار السياسي لحل الأزمة الخانقة مما أدى إلى أن تفقد السلطة شرعيتها ومصداقيتها عند الأغلبية الساحقة لشعبنا في البحرين الذي فقد ثقته فيها وفي أي إصلاحات سياسية في ظل هذه السلطة الديكتاتورية.
وجاء الإحتلال والغزو السعودي وما نتج عنه من هدم وتخريب شامل للمقدسات والحسينيات والمساجد والمظائف وبيوت ومنازل الناشطين السياسيين وإنتهاك الأعراض والحرمات والإعتقال لألآف من أبناء الشعب وقادته السياسيين وإعتقال أكثر من 100 إمرأة وإستشهاد العشرات من النساء والرجال والشباب والأطفال بالرصاص الحي والشوزن والغازات الخانقة وتحت التعذيب بالإضافة إلى إصدار حكم الإعدام على أربعة من أبناء شعبنا وشباب ثورة 14 فبراير ليعزز قناعات الشعب بأنه لا خيار غير إسقاط سلطة آل خليفة التي إستمرت بإنتخاب الخيار الأمني بدلا عن الخيار السياسي لحل الأزمة السياسية الراهنة.
إن الإستمرار في التصعيد الأمني والعسكري الخطير للسلطة الخليفية بالتعاون مع قوات الإحتلال السعودي والإستمرار في المداهمات والإعتقالات والتعذيب القاسي للمعتقلين والمعتقلات وإعلان أحكام الإعدام على شباب الثورة هو خيار باهض التكاليف من الناحية السياسية والإقتصادية والإجتماعية للسلطة التي لا يمكن أن تستمر في هذا النهج على الإطلاق في ظل  الضغوط السياسية الإقليمية والدولية والشعبية ، وفي ظل صمود وإستقامة الشعب في المظاهرات والمسيرات ومطالبته بحقوقه السياسية رغم حدة وشدة الإرهاب والقمع السياسي.
كما أن الأغلبية الساحة لشعب البحرين قد قاطعت البضائع السعودية وقاطعت الحكومة والشراء من الأماكن الحكومية والمحسوبة على السلطة مما أدى إلى أن تقدم السلطة ثمنا باهضا لإصرارها وتعنتها على الإستمرار في الخيار الأمني لمعالجة الأزمة.
إن السلطة الخليفية لا زالت على قناعاتها السابقة في معاملة الشعب كعبيد وسخرة لها وأنها هي التي تعطي وتهب العطايا والإصلاحات عبر المكارم الأميرية والملكية ، ولذلك فهي مستمرة على نهجها القبلي في التعامل مع مطالب الشعب والإستمرار في البطش والقمع الشديد لأي حركة مطالبة بالإصلاح والتغيير حتى لو إقتضى الأمر إصدار حكم الإعدام مما أدى لأن يتخذ تحالف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين خطوات تصعيدية جديدة ضد تصعيد السلطة معلنا عن أسبوع المقدسات وتحذيرها من مغبة الإستمرار في الخيار الأمني والحملة القمعية الشرسة ضد الشعب وتنفيذ حكم الإعدام بحق الشباب الثوري في البحرين والا؟.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن سلمية الحركة الشعبية قد يتغير إلى المقاومة فيما تمادت السلطة في غيها وإستهتارها وإستمرارها في قمع الشعب والقيام بالمجازر والجرائم ،فشعبنا إلى حد هذه اللحظة قد إنتهج الخيار السلمي في السعي لإنتزاع حقوقه ومطالبه السياسية ، إلا أنه وبعد التصعيد الأمني الخطير وإبقاء قوات الإحتلال السعودي في البحرين فإن ذلك يعطي الحق والمبرر الشرعي لشعبنا وشبابنا الثوري لإعلان المقاومة والجهاد ضد الغزو والإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة الغاشم.
إن قبول الدعوة الجنائية المقدمة من قبل المعارضة السياسية في البحرين ضد آل خليفة في محكمة لاهاي الدولية يعد خطوة متقدمة ودليل واضح على صحة إجرام آل خليفة ضد الإنسانية وضد شعبنا المظلوم في البحرين ، وإن سلطة غاشمة طاغية تقوم بمثل هذه الأعمال الشنيعة يحق لشعبنا أن يقاومها ويعلن رفضه للتعايش معها ويعلن رفضه لدعوات الحوار التي تعطيها الشرعية في الحكم وتمنع من ملاحقة رموزها في المحاكم الدولية.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يحذرون الشعب في البحرين من محاولات السلطة الخليفية من تمرير حوار ومصالحة سياسية تحت وطأة الإرهاب والقوة والبطش من الممكن أن تلقى قبول بعض القوى السياسية التي تؤمن بالإصلاح السياسي من تحت مظلتها اللاشرعية تحت مسمى المشروع الإصلاحي للملك السفاك.
وإننا على ثقة تامة بوعي شعبنا وثباته على مطالبه السياسية التي لن يتنازل عنها قيد أنملة بعد أن قدم من أجلها خيرة شبابه وشيوخه ونسائه وأطفاله ، فقد سفكت دماء شعبنا وأريقت على أرض البحرين الطاهرة وفي ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) من أجل تحقيق مستقبل زاهر بعيد عن الإرهاب والقمع والديكتاتورية والتهميش والإقصاء.
كما إننا نعود ونكرر أيضا وبكل ثقة ويقين بأن قوى المعارضة وشباب ثورة 14 فبراير والجمعيات السياسية في هذه المرحلة الحساسة والتاريخية على أتم الوعي والإدراك بأن الشعب لن يقبل بإصلاحات صورية وإنما مطالبته بإصلاحات سياسية جذرية وتقديم المتورطين بأعمال القتل والجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب لمحاكم عادلة للقصاص منهم وعلى رأسهم حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة ووزير الداخلية وقائد قوات درع الجزيرة وكل المتورطين بجرائم حرب ضد شعبنا المظلوم.

 

 أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين

البحرين – المنامة - 7 أيار/ مايو 2011م

3 جمادى الثاني 1432هجري

الموضوع السابق أسباب انخفاض مبيعات الصحف العراقية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat