صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

التوازن بين السلطة والحرية وأثره على حقوق الإنسان
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د.علي سعد عمران

لطالما كان موضوع وجود السلطة وضرورتها من المسائل الهامة في المجتمعات البشرية، ولاسيما تلك السلطة التي توجه أوامر ونواهي لأفراد المجتمع، والتي تعمل على تنظيم شؤونهم الحياتية، ونقصد بها السلطة السياسية في الدولة، والتي هي من ضرورات الحياة في أية دولة.

وفي المقابل لهذه السلطة نجد الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد المتواجدين على أرض الدولة سواء أكانوا من مواطنيها أم من الأجانب، ولذا أضحى من الضروري إيجاد التوازن بين هذه السلطة بما تملكه من وسائل وأدوات قانونية (التشريع) ومادية (القوة البوليسية والعسكرية)، والحقوق والحريات الفردية والعامة والتي قد تتغول عليها السلطة السياسية عند تنظيم أحوال المجتمع عن طريق ما يعرف بالضبط الإداري وتحقيق المصلحة العامة للدولة.

ولذا طرح السؤال الآتي: هل السلطة في حالة صراع مع الحرية؟ أم إنهما يحتاجان إلى التوازن فيما بينهما؟

لقد كانت الإجابة عن التساؤل المتقدم متفاوتة في المجتمع الإنساني إلى درجة كبيرة، إذ ساد ويسود العالم اتجاهين متناقضين، الأول ديمقراطي يتجه إلى إحداث التوازن بين السلطة والحرية، والثاني ديكتاتوري استبدادي يذهب إلى إعلاء كفة السلطة السياسية في مواجهة حريات الأفراد وحقوقهم، وكان من نتائج الاتجاه الثاني أن تقلصت إلى حد كبير مساحة الحقوق والحريات، لذا انقدحت الأفكار الفلسفية والنظريات الجدلية التي تنادي بضرورة حماية هذه الحقوق والحريات وتقييد سلطة الدولة، وظهرت لأجل ذلك النظريات العديدة ومنها (القانون الطبيعي) التي أكدت إن للإنسان حقوقا لصيقة به منذ أن جرت في عروقه الحياة، لا يمكن التخلي عنها وأي افتئات عليها يكون غير مشروع مستحقا للمقاومة، لأنها هبة من الله تعالى أو هي هبة من الطبيعة للإنسان – وذلك بحسب الاختلاف العقائدي لمن تبنى هذه النظرية.

لذا انتهى الفكر القانوني السليم إلى ضرورة أن يعهد إلى تنظيم المعادلة بين السلطة والحرية إلى دستور الدولة ذاته –وذلك بعد ان ظهرت فكرة الدسترة في القانون الوضعي- الذي يتولى بدوره تنظيم السلطة السياسية في الدولة من حيث تكوينها وبيان اختصاصاتها، وينظم في الوقت ذاته الحقوق والحريات العامة والفردية التي يجب أن يتمتع بها المواطن والأجنبي في الدولة، وبالتالي يكون الدستور هو أداة التوازن بين السلطة والحرية وبذلك تتحقق الفلسفة الدستورية.

وقد ظهرت آثار ذلك على هيكلية الدستور نفسه ولاسيما الدساتير التي كتبت في منتصف القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، إذ نجد إن المشرع الدستوري في دول العالم قد دأب على ذكر الحقوق والحريات ابتداء في الوثيقة الدستورية ثم يعالج موضوع السلطة السياسية (السلطات الحاكمة في الدولة)، ويورد القيود التي ترد عليها حفاظا على نظام الدولة مع بيان الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات.

ولعل هذه الفلسفة الدستورية سعى إليها المشرع الدستوري العراقي في عام 2005 عند وضع الدستور فأبتدئ بباب الحقوق والحريات ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان السلطات الاتحادية في المادة (47) وما بعدها من الدستور، لاسيما بعد أن تجرع المجتمع غصة الديكتاتورية في الأنظمة السياسية التي توالت على حكمه، فقد صودرت واغتصبت كثيرا من حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

لذا نجد ان الدستور الحالي قد ذكر بشيء من التفصيل والعناية الحقوق والحريات ابتداءً من الديباجة ثم جاءت المادة الأولى من الدستور في الباب الأول الموسوم "بالمبادئ الأساسية" وقضت بان "جمهورية العراق... نظام الحكم فيها...ديمقراطي" ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولا مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور بحسب المادة الثانية من الدستور، وقد أشارت المادة ذاتها وبوضوح إلى إن الإسلام مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

ومن ما سبق تتضح الخطة الدستورية للمشرع في أحداث جانب من التوازن بين سلطة الدولة في التشريع وسن القانون وبين حماية الحقوق والحريات. ثم أردف المشرع من بعد ذلك في الدستور إيراد الباب الثاني بفصليه ليعنونه بالحقوق والحريات، ففي الفصل الأول ذكر الحقوق والتي قسمها على حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وفقا للتقسيم الفقهي الحديث.

أما الفصل الثاني فقد أورد فيه الحريات المتعددة على أن تكون ممارسة هذه الحقوق والحريات في حدود النظام العام (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة) وفي حدود ما تقضي به القوانين والتشريعات النافذة في العراق، على انه لا يجوز أن يكون تنظيم أي حق أو حرية أو تقييدها فيه انتقاص أو مساس بأصل وجوهر الحق أو الحرية، وهو ما صرحت به المادة (46) من الدستور.

ذلك إن إطلاق الحقوق والحريات دون ضابط قانوني مميز يؤدي إلى تحول المجتمع إلى فوضى فتسود فيه شريعة الغاب، ولذا يأتي هنا دور كل من القانون والإدارة (الحكومة الاتحادية والمحلية على حد سواء) في تحقيق التوازن المنشود بين السلطة والحرية فلا يمكن أن يضحى بسلطة الدولة ونظامها الاجتماعي بحجة المدافعة عن حقوق الإنسان ولا يضحى بهذه الحقوق والحريات بحجة حماية النظام في الدولة. فيكون على مشرعي القانون ورجال الإدارة عند قيامهم بواجباتهم الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية المذكورة.

أما الضمانات التي نظمها المشرع الدستوري لحماية وضمان عدم تجاوز السلطة على حقوق الإنسان فهي عديدة، ويمكن لنا القول بان هذه الضمانات إذا أريد لها الخروج عن الإطار النظري البحت فإنها ستتمثل بضمانتين أراهما مهمتين: الأولى الإعلام وما قد يؤديه من دور في حماية الحقوق والحريات على أن يكون إعلاما مهنيا نزيها مؤديا واجباته المهنية بصورة دقيقة غير منحاز إلا إلى الحقيقة، وذلك من خلال تسليطه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الحاكمة، ولذا خص الدستور ذكر الإعلام في المادة (38) بالنص على أن "تكفل الدولة.... ثانيا: حرية الصحافة... والإعلام والنشر" فالإعلام بوسائله المسموعة والمقروءة والمرئية يلعب دورا في تنبيه الرأي العام إلى أن هناك خلل في التوازن المبحوث عنه.

وأما الضمانة الثانية فتتمثل برقابة القضاء وهي من أهم واجمع الضمانات في هذا المجال ذلك إن القضاء يعد حصن الحريات العامة -كما وصف من قبل بعض الفقهاء- غير إن القضاء كقاعدة عامة يعد ساكن غير متحرك، بمعنى إن على صاحب المصلحة المهتضم حقه أو حريته أن يتجه إلى القضاء ليرفع دعواه ويبين فيها مظلمته، ولأهمية استقلال القضاء وضرورة حياديته في عمله فقد نص عليه الدستور في باب الحقوق والحريات بوصفه واحدا من الحقوق المدنية التي نص عليها دستورنا في المادة (19/أولا) بالقول إن "القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون". عليه نجد إن إعداد القاضي بصورة علمية مهنية رصينة يعد واحداً من أهم متطلبات الحكم العادل الرشيد في الدولة.

وختاما لابد لنا من التنبيه إلى:

1. السلطة ليست امتيازا لأصحابها بل هي مسؤولية تقع على أصحابها.

2. الحقوق والحريات ليست نصوص تذكر في الدساتير والقوانين، بل هي تربية اجتماعية.

3. تحقيق التوازن بين السلطة والحرية ولو بصورة مقبولة وليست مثالية، يؤدي إلى نتائج هامة على صعيد نظام الدولة لعل من أهمها إشاعة روح المواطنة بين أفراد المجتمع، فالمواطنة هي ليست حق الحصول على الجنسية بل هي الآمال والآلام التي يشعر بها المواطن تجاه بلده، فيجد بالعمل على تحقيق الآمال والقضاء على الآلام التي تحيط ببلده وأبنائه عن طريق التزام العمل المفيد والصالح لبلده.

 

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/02/12



كتابة تعليق لموضوع : التوازن بين السلطة والحرية وأثره على حقوق الإنسان
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ايزابيل بنيامين ماما اشوري ، على إنا أعطيناك الكوثر.  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم اخت اسراء كثيرا ما يحصل هذا وفي كل مكان . واتذكر كيف قام الاب انطوان بولص بالدفاع عن الشيعة من دون ان يدري مع شخص سلفي عارضه لان الاب ذكرا عليا واتباعه بكل خير . فقال السني معترضا واعتقد وهابي . فقال له الاب انطوان : وهل تحب عليا . فقال الوهابي نعم احبه . فقال له : إذا اذا احببت عليا سوف تحب من يحبونه . فسكت الوهابي .

 
علّق ابو الحسن ، على قرارنا وطني - للكاتب عباس الكتبي : الاخ عباس الكتبي المحترم كيف تجرء وتكتب هذا المقال وخدم ايران هادي العامري وقيس الخزعلي واكرم الكعبي وجلال الدين الصغير منذ يوم اعلان رئيس الوزراء لموقفه والجماعه يتباكون على الجاره المسلمه الشيعيه ايران حتى وصل الامر باحد وعاظ السلاطين في وكالة انباء براثا بشتم العبادي شتيمه يندى لها الجبين كيف تجرء سيدي الكاتب على انتقاد الجاره المسلمه الشيعيه التي وقفت معنا ضد داعش ولولا قاسم سليماني لكانت حكومة العبادي في المنفى حسب قول شيخ المجاهدين الكبير ابو حسن العامري وكيف تجرء ان تؤيد موقف رئيس الوزراء ضد الجاره المسلمه ووزير داخليتنا قاسم الاعرجي يقول حريا بنا ان ننصب ثمثال للقائد سليماني كئن من اصدر الفتوى هو الخامنئي وليس السيد السيستاني كئن من قاتل هم فيلق الحرس الثوري وليس اولاد الخايبه وطلبة الحوزه وكئنما ايران فتحت لنا مخازن السلاح لسواد عيوننا بل قبضت ثمن كل طلقه اعطتها للراق

 
علّق إسراء ، على إنا أعطيناك الكوثر.  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : أتذكر قبل سنوات ليست بالقليلة، في برنامج غرف البالتوك، وبينما كنت أبحث عن شخصٌ مسيحي ما بين غرف مسيحية وغرف إسلامية، قد كان لي لقاء معه سابقًا وأردت لقائه مجددًا (وبمعنى أصح تصفية حساباتي معه لفعلته المشينة معي)، دخلت على إحدى الغرف المسيحية واسترقت السمع حينها بينما كنت ابحث عن اسم الشخص بالقائمة الجانبية للمتواجدين إلى ما كان يتناقشون حوله. كان يتحدث حينها مسيحيًا مصريًا يريد أن يُضحِك الآخرين بما يؤمن به المسلمين فأمسك بسورة الكوثر آية آية ولكن قبلها أراد تفسير معنى كلمة الكوثر قبل البدء بالسخرية بالآيات، بدأ يتحدث ويسخر بأن المسلمين يقولون أن معنى الكوثر هو نسل النبي وآل بيته عليهم الصلاة والسلام (ويتضح أن هذه المعلومة وصلته من مسلمين شيعة)، فبينما يهمّ بالسخرية من الآيات واحدة تلو الأخرى قاطعه مسلم (سني كما يتضح) بقوله: الكوثر معناه اسم نهر بالجنة وليس كما يقوله الشيعة، توقف المسيحي لحظة صمت خلالها ثم قال: كيف يكون معناه اسم نهر بالجنة وليس معناه نسل النبي التي تتلائم مع كل الآيات؟ ثم بدأ يذكر آية آية ويطابقها مع المعنى قائلًا: انظر، إنا أعطيناك النسل (استمرار النسل) لأنك أطعت ربك واستحققت وإلخ (أو هو وعد إلهي)، فصلِ لربك وانحر حمدًا وشكرًا لأنني سأكرمك باستمرار نسلك (حيث سخروا بعضهم من النبي من أن نسله سينقطع لأنه لم يعش ويكبر عنده ولد ليخلف نسلًا تحمل اسمه -حيث الفخر بحمل النسب يأتي من جانب الذكور- ومن هذا السبب أراد الله أن يخفف ذلك ويكرمه ويعده بأن نسله سيستمر من خلال ابنته فاطمة الزهراء وهو ما حصل إلى اليوم)، إن شانئك هو الأبتر (وإن عدوك هو الأبتر الذي سينقطع نسله وليس أنت). ثم أعاد المسيحي الآيات باستخدام معنى النهر، وضحك لعدم تطابقه مع المعنى الافتراضي للآيات، إنا أعطيناك نهر بالجنة، فصل لربك وانحر لأن أعطيناك نهر بالجنة وكيف يعطيه نهر بالجنة ويضمنه له قبل العمل، كيف يسبق الجزاء العمل الصالح الذي قد يفعل بالشخص المماطلة مثلا لأن نهايته مضمونة؟ وهذا ليس من عمل الله لأي نبي له ما لم يوصل رسالته، إن شانئك هو الأبتر لأني أعطيتك نهر بالجنة وما دخل النهر لقطع نسل عدوك؟! هذا الموقف الطريف الذي شاهدته، والذي تحول أمر المسيحي من ساخر إلى مدافع دون أن يشعر، وهو في حقيقة الأمر حين يُعمَل العقل المنطق ستعطي نتائج أقرب للصحة حتى دون أن يشعر! ولو لم يقاطعه المسلم السني لا أعرف لأي غرض سيسخر منه ذلك المسيحي، وهل ستكون سخريته منطقية أو تافهة هدفها الضحك لأي شيء متعلق بالطرف الآخر ولو لم يوجد ما يُضحِك!

 
علّق جمال البياتي ، على قبيلة البيات في صلاح الدين وديالى تنعى اربعة من أعيانها - للكاتب محمد الحمدان البياتي : الله يرحمهم

 
علّق منير حجازي ، على الداخلية تضع آلية إطلاق العمل بجواز السفر الالكتروني : ولماذا لا يتم تقليد الدول المتقدمة بالخدمات التي تقدمها لمواطنيها ؟ الدول المتقدمة وحتى المتخلفة لا تنقطع فيها الكهرباء والماء ولا يوجد فيها فساد او محسوبيات او محاصصات وكتل واحزاب بعدد مواطنيها . تختارون تقليد الدول المتقدمة في اصدار الجوازات لا ادري لعل فيها مكسب مادي آخر يُتخم كروش الفاسدين يا سيادة رئيس الوزراء ، اصبحت السفارات في الخارج مثل سفارات صدام اي مواطن يقترب منها يقرأ الفاتحة على روحه ونفسه وكرامته وصحته سفاراتنا فيها حمير منغولية لا تعي ولا تفقه دورها ولماذا هي في السفارات كادر السفارات اوقعنا في مشاكل كبيرة تكبدنا فيها اموال كبيرة ايضا . اللهم عقوبة كعقوبة عاد وثمود اصبح المواطن العراقي يحن إلى انظمة سابقة حكمته والعياذ بالله . جوازات الكترونية ، اعطونا جوازات حمراء دبلوماسية ابدية حالنا حال البرلمانيين ونسوانهم وزعاطيطهم حيث اصبح ابناء المسؤولين يُهددون الناس في اوربا بانهم دبلوماسيين .

 
علّق حكمت العميدي ، على العبادي يحيل وزراء سابقين ومسؤولين إلى "هيئة النزاهة" بتهم فساد : التلكؤ في بناء المدارس سببه الميزانيات الانفجارية التي لم يحصل المقاولين منها إلا الوعود الكاذبة بعد أن دمرت آلياتهم وباتت عوائل العاملين بدون أجور لعدم صرف السلف ولسوء الكادر الهندسي لتنمية الأقاليم عديم الخبرة أما الاندثار الذي حل بالمشاريع فسببه مجالس المحافظات عديمي الضمير

 
علّق هادي الذهبي ، على وجه رجل مسن أم وجه وطن .. - للكاتب علي زامل حسين : السلام عليكم أخي العزيز ارغب في التواصل معك بخصوص بحوثك العددية وهذا عنواني على الفيسبوك : هادي ابو مريم الذهبي https://www.facebook.com/hadyalthahaby دمت موفقا ان شاء الله

 
علّق ابوزهراء الاسدي ، على [السلم الاهلي والتقارب الديني في رؤيا السيد السيستاني ] بحثاً فائز في مؤتمر الطوسي بإيران : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبرع أحد الأفاضل من أهل بذل المعروف والإحسان بطباعة الكتاب المذكور فأن كان لكم نية في الموافقه أن ترسلوا لي على بريدي الإلكتروني كي اعطيكم رقم هاتف السيد المتبرع مع التحيه والدعاء

 
علّق مهند العيساوي ، على الكرادلة من هم ؟ سوء العاقبة.  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : بارك الله فيك ايها الاخت الفاضلة

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على الكرادلة من هم ؟ سوء العاقبة.  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكِ ورحمة الله اطلاق المصطلحات هو حجر الاساس للصياعه الفكريه للناس والهيمنه على عقولهم وجعلهم كالقطيع التحرسفات الدينيه تشتؤط امرين الاول: ان تفبض قيضة من اثر الرسول الثاني؛ (ولا يمكن الا اذا حدث الشرظ الاول): جمل الاوزار من زينة القوم). جميع هذه التوظيفات اتت ممن نسب لنفسه القداسة الدينيه ونسب لنفسه الصله بالرساله الدينيه.. خليفه. بهذا تم تحويل زينة القوم الى الرساله التي اتت الرساله اصلا لمحاربتها. دمتم في امان الله

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على الاسلام والايمان باختصار. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكِ ورحمة الله النظر الى الاديان كمنظومه واحده تكمل بعضها بعضا هي الايمان بالله الواحد خالق هذا الكون هو الفهم لسنن الله في هذه الدنيا اذا نظرنا لبيها متفرقه علا بد من الانتفاص بشكل او باخر من هذا الايمان دمتِ في امان الله

 
علّق حكمت العميدي ، على مدراء المستشفيات والمراكز والقطاعات الصحية في ذي قار يقدمون استقالة جماعية : السلام عليكم أعتقد الدائرة الوحيدة الغير مسموح لها بالإضراب هي دوائر الصحة بمختلف اختصاصاتها باعتبارها تهتم بالجانب الإنساني

 
علّق علاء عامر ، على الطفل ذلك الكيان الناعم اللطيف... - للكاتب هدى حيدر مطلك : احسنتم مقال جميل

 
علّق ابو الحسن ، على السيستاني...نجم يتألق في السماء - للكاتب عبود مزهر الكرخي : اهلا ومرحبا بالكاتب القدير عبود مزهر المحترم كفيت ووفيت بهذا المقال الشيق الجميل كنت اتمنى على جنابك الكريم ان يكون عنوان مقالك المبارك السيستاني بدر يضيىء سماء العراق التي اظلمها هؤلاء الساسه الحثالثه المحسوبين على الاسلام بصوره عامه والشيعه بصوره خاصه والاسلام والشيعه براء منهم فقد عاثوا بالارض فسادا ودمرو البلاد والعباد اسئل الله ان يوفقك ويرعاك

 
علّق مهدي الشهرستاني ، على شهداء العلم والفضيلة في النجف الأشرف, الشهيد السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي"قدس سره" 1344 هـ ـ 1411 هـ - للكاتب المجلس الحسيني : السلام عليكم مع جزيل الشكر على المعلومات الهامة التي تنقل على موقعكم المحترم ملاحظة هامة ان السيد الجالس بجانب المرجع القدير اية الله الخوئي قدس سره هو ليس السيد محمد رضا الخلخالي بل هو السيد جلال فقيه ايماني وهو صهر المرجع الخوئي ولكم جزيل الشكر .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حمزة علي البدري
صفحة الكاتب :
  حمزة علي البدري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

كتابات متنوعة :



 وزير التجارة .. توفير الطحين الجيد للمناطق المحررة والتخفيف من معاناة اهلنا في تلك المناطق  : اعلام وزارة التجارة

 التربية تفتتح مدرسة في ابي غريب  : وزارة التربية العراقية

 من المسؤول عن إراقة الدم الطاهر؟  : عبد الحمزة سلمان النبهاني

  يا زمن الحسين !..  : الشيخ محمد قانصو

 لعنة وطن  : صالح العجمي

 داعش تعدم 175 من عمال مصنع اسمنت في سوريا

 رهان الإنتخابات   : واثق الجابري

 تشكيل إمارة بمثابة وطن لإحتضان الفيليين  : صادق المولائي

 الشهيد كرار كاظم البركية مجبول على فعل الخير حتى يوم استشهاده  : عبد الامير الصالحي

 مجلس القضاء الاعلى بين نواميس الحياة ومزاجية التخبط السياسي  : فاروق الجنابي

 ثورتنا أكبر من ترابنا فلنتوسّع بفضلها  : محمد الحمّار

 احذروا صنف دمي..!  : مفيد السعيدي

 شنيشل: أتحمل الخسارة وركلتي الجزاء صحيحة للسعودية

 غرفة بأربعة أسرة  : هادي جلو مرعي

 شاه زنان متى تزوجها الحسين وولدت السجاد عليهما السلام ؟  : سامي جواد كاظم

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net