صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

التوازن بين السلطة والحرية وأثره على حقوق الإنسان
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د.علي سعد عمران

لطالما كان موضوع وجود السلطة وضرورتها من المسائل الهامة في المجتمعات البشرية، ولاسيما تلك السلطة التي توجه أوامر ونواهي لأفراد المجتمع، والتي تعمل على تنظيم شؤونهم الحياتية، ونقصد بها السلطة السياسية في الدولة، والتي هي من ضرورات الحياة في أية دولة.

وفي المقابل لهذه السلطة نجد الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد المتواجدين على أرض الدولة سواء أكانوا من مواطنيها أم من الأجانب، ولذا أضحى من الضروري إيجاد التوازن بين هذه السلطة بما تملكه من وسائل وأدوات قانونية (التشريع) ومادية (القوة البوليسية والعسكرية)، والحقوق والحريات الفردية والعامة والتي قد تتغول عليها السلطة السياسية عند تنظيم أحوال المجتمع عن طريق ما يعرف بالضبط الإداري وتحقيق المصلحة العامة للدولة.

ولذا طرح السؤال الآتي: هل السلطة في حالة صراع مع الحرية؟ أم إنهما يحتاجان إلى التوازن فيما بينهما؟

لقد كانت الإجابة عن التساؤل المتقدم متفاوتة في المجتمع الإنساني إلى درجة كبيرة، إذ ساد ويسود العالم اتجاهين متناقضين، الأول ديمقراطي يتجه إلى إحداث التوازن بين السلطة والحرية، والثاني ديكتاتوري استبدادي يذهب إلى إعلاء كفة السلطة السياسية في مواجهة حريات الأفراد وحقوقهم، وكان من نتائج الاتجاه الثاني أن تقلصت إلى حد كبير مساحة الحقوق والحريات، لذا انقدحت الأفكار الفلسفية والنظريات الجدلية التي تنادي بضرورة حماية هذه الحقوق والحريات وتقييد سلطة الدولة، وظهرت لأجل ذلك النظريات العديدة ومنها (القانون الطبيعي) التي أكدت إن للإنسان حقوقا لصيقة به منذ أن جرت في عروقه الحياة، لا يمكن التخلي عنها وأي افتئات عليها يكون غير مشروع مستحقا للمقاومة، لأنها هبة من الله تعالى أو هي هبة من الطبيعة للإنسان – وذلك بحسب الاختلاف العقائدي لمن تبنى هذه النظرية.

لذا انتهى الفكر القانوني السليم إلى ضرورة أن يعهد إلى تنظيم المعادلة بين السلطة والحرية إلى دستور الدولة ذاته –وذلك بعد ان ظهرت فكرة الدسترة في القانون الوضعي- الذي يتولى بدوره تنظيم السلطة السياسية في الدولة من حيث تكوينها وبيان اختصاصاتها، وينظم في الوقت ذاته الحقوق والحريات العامة والفردية التي يجب أن يتمتع بها المواطن والأجنبي في الدولة، وبالتالي يكون الدستور هو أداة التوازن بين السلطة والحرية وبذلك تتحقق الفلسفة الدستورية.

وقد ظهرت آثار ذلك على هيكلية الدستور نفسه ولاسيما الدساتير التي كتبت في منتصف القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، إذ نجد إن المشرع الدستوري في دول العالم قد دأب على ذكر الحقوق والحريات ابتداء في الوثيقة الدستورية ثم يعالج موضوع السلطة السياسية (السلطات الحاكمة في الدولة)، ويورد القيود التي ترد عليها حفاظا على نظام الدولة مع بيان الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات.

ولعل هذه الفلسفة الدستورية سعى إليها المشرع الدستوري العراقي في عام 2005 عند وضع الدستور فأبتدئ بباب الحقوق والحريات ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان السلطات الاتحادية في المادة (47) وما بعدها من الدستور، لاسيما بعد أن تجرع المجتمع غصة الديكتاتورية في الأنظمة السياسية التي توالت على حكمه، فقد صودرت واغتصبت كثيرا من حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

لذا نجد ان الدستور الحالي قد ذكر بشيء من التفصيل والعناية الحقوق والحريات ابتداءً من الديباجة ثم جاءت المادة الأولى من الدستور في الباب الأول الموسوم "بالمبادئ الأساسية" وقضت بان "جمهورية العراق... نظام الحكم فيها...ديمقراطي" ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولا مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور بحسب المادة الثانية من الدستور، وقد أشارت المادة ذاتها وبوضوح إلى إن الإسلام مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

ومن ما سبق تتضح الخطة الدستورية للمشرع في أحداث جانب من التوازن بين سلطة الدولة في التشريع وسن القانون وبين حماية الحقوق والحريات. ثم أردف المشرع من بعد ذلك في الدستور إيراد الباب الثاني بفصليه ليعنونه بالحقوق والحريات، ففي الفصل الأول ذكر الحقوق والتي قسمها على حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وفقا للتقسيم الفقهي الحديث.

أما الفصل الثاني فقد أورد فيه الحريات المتعددة على أن تكون ممارسة هذه الحقوق والحريات في حدود النظام العام (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة) وفي حدود ما تقضي به القوانين والتشريعات النافذة في العراق، على انه لا يجوز أن يكون تنظيم أي حق أو حرية أو تقييدها فيه انتقاص أو مساس بأصل وجوهر الحق أو الحرية، وهو ما صرحت به المادة (46) من الدستور.

ذلك إن إطلاق الحقوق والحريات دون ضابط قانوني مميز يؤدي إلى تحول المجتمع إلى فوضى فتسود فيه شريعة الغاب، ولذا يأتي هنا دور كل من القانون والإدارة (الحكومة الاتحادية والمحلية على حد سواء) في تحقيق التوازن المنشود بين السلطة والحرية فلا يمكن أن يضحى بسلطة الدولة ونظامها الاجتماعي بحجة المدافعة عن حقوق الإنسان ولا يضحى بهذه الحقوق والحريات بحجة حماية النظام في الدولة. فيكون على مشرعي القانون ورجال الإدارة عند قيامهم بواجباتهم الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية المذكورة.

أما الضمانات التي نظمها المشرع الدستوري لحماية وضمان عدم تجاوز السلطة على حقوق الإنسان فهي عديدة، ويمكن لنا القول بان هذه الضمانات إذا أريد لها الخروج عن الإطار النظري البحت فإنها ستتمثل بضمانتين أراهما مهمتين: الأولى الإعلام وما قد يؤديه من دور في حماية الحقوق والحريات على أن يكون إعلاما مهنيا نزيها مؤديا واجباته المهنية بصورة دقيقة غير منحاز إلا إلى الحقيقة، وذلك من خلال تسليطه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الحاكمة، ولذا خص الدستور ذكر الإعلام في المادة (38) بالنص على أن "تكفل الدولة.... ثانيا: حرية الصحافة... والإعلام والنشر" فالإعلام بوسائله المسموعة والمقروءة والمرئية يلعب دورا في تنبيه الرأي العام إلى أن هناك خلل في التوازن المبحوث عنه.

وأما الضمانة الثانية فتتمثل برقابة القضاء وهي من أهم واجمع الضمانات في هذا المجال ذلك إن القضاء يعد حصن الحريات العامة -كما وصف من قبل بعض الفقهاء- غير إن القضاء كقاعدة عامة يعد ساكن غير متحرك، بمعنى إن على صاحب المصلحة المهتضم حقه أو حريته أن يتجه إلى القضاء ليرفع دعواه ويبين فيها مظلمته، ولأهمية استقلال القضاء وضرورة حياديته في عمله فقد نص عليه الدستور في باب الحقوق والحريات بوصفه واحدا من الحقوق المدنية التي نص عليها دستورنا في المادة (19/أولا) بالقول إن "القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون". عليه نجد إن إعداد القاضي بصورة علمية مهنية رصينة يعد واحداً من أهم متطلبات الحكم العادل الرشيد في الدولة.

وختاما لابد لنا من التنبيه إلى:

1. السلطة ليست امتيازا لأصحابها بل هي مسؤولية تقع على أصحابها.

2. الحقوق والحريات ليست نصوص تذكر في الدساتير والقوانين، بل هي تربية اجتماعية.

3. تحقيق التوازن بين السلطة والحرية ولو بصورة مقبولة وليست مثالية، يؤدي إلى نتائج هامة على صعيد نظام الدولة لعل من أهمها إشاعة روح المواطنة بين أفراد المجتمع، فالمواطنة هي ليست حق الحصول على الجنسية بل هي الآمال والآلام التي يشعر بها المواطن تجاه بلده، فيجد بالعمل على تحقيق الآمال والقضاء على الآلام التي تحيط ببلده وأبنائه عن طريق التزام العمل المفيد والصالح لبلده.

 

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/02/12



كتابة تعليق لموضوع : التوازن بين السلطة والحرية وأثره على حقوق الإنسان
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مهند العيساوي ، على زيارة وزير الخارجية الفرنسي للنجف .. دلالة وحيثية - للكاتب عبد الكريم الحيدري : احسنت التحليل

 
علّق حكمت العميدي ، على العراق يطرد «متجسساً» في معسكره قبل مواجهته قطر : ههههههههه هذا يمثل دور اللمبي

 
علّق سفيان ، على مونودراما(( رحيـق )) نصٌ مسرحيّ - للكاتب د . مسلم بديري : ارجو الموافقه باعطائي الاذن لتمثيل المسرحيه في اختبار لي في كليه الفنون الجميله ...ارجو الرد

 
علّق جعفر جواد الزركاني ، على أي قوة تحمل لديك سيدي السيستاني؟! - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : كلام جميل جدا اني من الناصرية نشكر الامام السيستاني دام ظله على الشيخ عطشان الماجدي الذي دافع عنا وعن المحافظة ذي قار واهم شي عن نسائنا والله لو لا هو لم يدز الدعم لوجستي وايضا بالاموال للحشد شكرا له

 
علّق علي حسن الخفاجي ، على أي قوة تحمل لديك سيدي السيستاني؟! - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : الله يحفظك شيخنا الفاضل على هذا الموضوع راقي نحن ابناء الناصرية نشكر سماحةالشيخ عطشان الماجدي على ما قدماه للحشد ولجميع الفصائل بدون استثناء ونشكر مكتب الامام السيستاني دام ظل على حسن الاختيار على هذا شخص الذي ساعد ابناء ذي قار من الفقراء والايتام والمجاهدين والجرحى والعوائل الشهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية ولجميع الفصائل بدون استثناء الله يحفظك ويحفظ مرجعنا الامام السيستاني دام ظله

 
علّق احمد لطيف ، على أي قوة تحمل لديك سيدي السيستاني؟! - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : بالتوفيق ان شاء الله شيخنا الجليل

 
علّق حكمت العميدي ، على كريم يبتسم.. قبل أن يرحل...!! - للكاتب احمد لعيبي : هنيئا لارضك ياعراق الشهداء استقبالها لابطال حملتهم ارضك ودافعوا عن عرضك لتبقى بلدي الجميل رغم جراحك ....

 
علّق ميلاء الخفاجي ، على محمد علي الخفاجي .. فقيد الكلمة الشاهدة ...قصيدة (الحسين ) بخط الخفاجي تنشر لاول مرة - للكاتب وكالة نون الاخبارية : والحياء عباءة فرسانه والسماحة بياض الغضب ،،،،،، يا خفاجي!! انت من كان خسارة في الموت..

 
علّق منير حجازي ، على الحلقة الثانية:نبوءة كتاب الرب المقدس : من هو قتيل شاطئ الفرات ؟ Who is the Euphrates Slaughtered Man in the Holy Bible? - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السؤال الكبير الذي طرحتهُ السيدة إيزابيل على كل من اعترض على مقالها : (نبوءة كتاب الرب المقدس : من هو قتيل شاطئ الفرات ) سؤال واضح لم تُجيبوا عليه . دعوا عنكم تشكيكاتهم حول الخارطة والمكان والاشخاص والوقائع ، انها سألت سؤال ووجهته إلى كافة المسيحيين على اختلاف ثقافتهم ، فتقول : تقولون بأن المعركة حدثت بين جانبين وثنيين وهذا صحيح ، ولكن في هذه المعركة التي تقع على شاطئ الفرات قال الرب (إن الله ذبيحة مقدسة). السؤال هو من هذه الذبيحة المقدسة ؟ وهل الذبائح الوثنية فيها قدسية لله؟ إذن موضوعها كان يدور حول (الذبيحة المقدسة) بعيدا عن اجواء ومكان واشخاص المعركة الآخرين. انا بحثت بعد قرائتي لمقالها في كل التفسيرات المسيحية فلم اجد مفسرا يخبرنا من هي الذبيحة المقدسة الجميع كان ينعطف عند مروره في هذا النص . والغريب انا رأيت برنامج قامت المسيحية بإعداده اعدادا كبيرا وجيدا على احد الفضائيات استعانت فيه بأكبر المنظّرين وهو (وحيد القبطي). الذي اخذ يجول ويصول حول تزوير الخارطة وعبد نخو ونبوخذ نصر وفرعون ولكنه أيضا تجاهل ذكر (الذبيحة المقدسة). واليوم يُطالعنا ماكاروس ( makaryos) بفرشة حانقة قبيحة من كلماته ولكنه ايضا انحرف عن مساره عندما وصل الامر إلى (الذبيحة المقدسة). عندكم جواب تفضلوا على ما قالته السيدة ايزابيل ، فإن لم يكن عندكم جواب اسكتوا أو آمنوا يؤتكم اجركم مرتين

 
علّق حسين مصطفى ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : جميل جدا

 
علّق احمد علي احمد ، على مركز الابحاث العقائدية التابع للسيد السيستاني يجيب عن شبهات حول التقليد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك احاديث وروايات تتكلم عن ضغطة القبر هذا بالنسبة الى من يدفن اما من يموت غرقا او حرقا فكيف تصيبه ضغطة القبر ولكم جزيل الشكر

 
علّق موسى جعفر ، على الاربعينية مستمرة رغم وسوسة الادعياء - للكاتب ذوالفقار علي : السلام عليكم بارك الله بك على هذا المنشور القيم .

 
علّق علي غزالي ، على هل كان يسوع متزوجا؟ دراسة خاصة. اسرار تصدر المجدلية في الإنجيل بدلا من العذراء مريم . - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اختي الفاضلة لايخلوا التاريخ الاسلامي من التزييف حاله حال التاريخ المسيحي رغم وجود قران واحد قد فصل فيه كل مايتعلق بحياة المسلمين فكيف بديانات سبقت الاسلام بمئات السنين وانا باعتقادي يعود الى شيطنة السلطة والمتنفذين بالاظافة الى جهل العامة . واحببت ان انوه انه لا علاقة برسالة الانبياء مع محيطه العائلي كما في رسالة نوح ولوط فكم من رسول كان ابنه او زوجته او عمه كفروا وعصوا... تقبلي احترامي لبحثك عن الحقيقة.

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على الساعة ؟! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم ورحمة الله سيدتي ساختصر الحكايه من اولها الى اخرها هي بدات بان الله سبحانه خلق الملائكة وابليس وكانوا يعبدون الله ثم اخبرهم بخلق ادم؛ وان يسجدوا له كانت حكمة الله ان ادم صاحب علم الامور التي لم يطلع عليها الملائكة وابليس سجدوا الا ابليس تكبر على ادم لعن ابليس العابد المتكبر مكر لادم كي لا يكون ادم في حال افضل اخرج ادم من الفردوس ابني ادم قتل منهم الضال المؤمن الانيبء؛ رسل الله؛ اوصوا اتباعهم بالولايه للولي.. صاحب العلم. السامري قيض قيضة من اثر الرسول. القوم حملوا اوزارا من زينة القوم. المسيحية والاسلام ايضا.. قبض قيضة من اثر الرسول بولص (الرسول). قبض فبضة من اثر الرسول ابو بكر (الخليفه). اصبح دبن القوم الذي حاربه المسيح دين باسم المسيح. اصبح الدين الذي حاربه النبي محمد دين باسم دين محمد. فقط ان الاسلام المحمدي كان نقطة التحول قابيل لم يستطع القضاء على هابيل رغم ما تعرض له هابيل على مدار اكثر من 1400 سنه.. بل هابيل دائما يزداد قوه. هي الثصص الربانيه.. انها سنن الله .. دمتم في امان الله.

 
علّق zuhair shaol ، على الكشف عن خفايا واسرار مثيرة للجدل خلال "مذكرات" ضابط مخابرات عراقي منشق عن نظام صدام حسين - للكاتب وكالة انباء النخيل : بصراحه ليس لدي اي تعليق وانما فظلا ولا امرا منذ مده طويله وانا ابحث عن كتاب اسمه محطة الموت 8سنوات في المخابرات العراقيه ولم اجده لذا ارجوكم اذا كان لديكم هذا الكتاب هل تستطيعون انزاله على النت لكي اراه بطريقة ال PDF ولكم مني جزيل الشكر. عذرا لقد نسيت ان اكتب اسم المؤلف وهو مزهر الدليمي..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : احسان البحراني
صفحة الكاتب :
  احسان البحراني


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



  العراة/نص/  : عباس محمدعمارة

 يوم دامٍ جديد ... ولا من مغيث  : محمد حسن الساعدي

 اوقفوا برنامج مونديال حماية للمنتخب العراقي  : د . اكرم الحمداني

 على ماذا يحتوي مصحف فاطمة عليها السلام ؟  : مكتب سماحة آية الله الشيخ محمد السند (دام ظله)

 ما بين بلفور وسايكس بيكو ... هل تصحوا الأمة اليوم !؟"  : هشام الهبيشان

 أمين العتبة العلوية: فتوى السید السیستانی تعد فاتحة للخير كله والإذن الإلهي بالنصر  : موقع العتبة العلوية المقدسة

 المجلس الأعلى والتيار الصدري  : سهل الحمداني

 «شيفرون» تطوّر حقولاً نفطية جنوب العراق

  الأسامة النجيفي .هواية ركوب الأمواج !  : هادي جلو مرعي

 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى آلِ سَعُود  : نزار حيدر

 هذا الوزير لا يتعلّم من الأخطاء !!  : مصطفى ناصر العلي

 عواصف الوهابية تهب على الكويت..!  : باسم العجري

 التضحيات على قدر التحدّيات  : عبد الرحمن اللامي

 نيرون العراق .. وأبواب جهنم  : مديحة الربيعي

 من يقرع طبول الحرب ؟  : علي الزاغيني

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net