.. البعض أو ربما الأكثر ممن تقدم للترشيح الى مجلس النواب لا يملكون المؤهلات والمواصفات التي تؤهلهم إن يتصدوا للمسؤولية (الأمانة) أمام الله والتأريخ والشعب والضمير ليكونوا نواباً في البرلمان وممثلين عن الشعب ، لماذا ؟ لأنه ما يلي:
١. هم ليسوا ممن خبرتهم السياسة أو ممن كان لهم الباع الطويل في مماحكاتها في الداخل والخارج أو تدرجوا في مناصبها من خلال العمل أو التنظيم، بل إن قسم منهم ولي معرفة بهم ممن يعملون في تجارة المواشي أو تبديل دهون العجلات أو تصليحها أو ممن يعملون الأعمال البسيطة والمتواضعة ليس استخفافاً بالعمل ولكن يفترض التأكيد على مقومات المسؤولية المعنية. ولم يكن لديهم أي إطلاع ثقافي او معرفي فيما يخص تصديهم لهذه المسؤولية الثقيلة والتي لا يعدّوها اكثر من نزوة.
٢. هم ليسوا من حملة الشهادات او المهارات أو الكفاءات التي لايمكن إن تأتي من فراغ او عشوائية بل لابدّ من مقدمات تمر بقنوات تعليمية وتجريبية، من ثم تؤيد بمعطيات واقعية تتمثل ببحوث وبرامج وخطط كخريطة عمل للمسؤولية القادمة فكل مايملكونه من هذه الخطط والبرامج هي وعود بالتعينات، واصلاح القناطر، والجسور المتهالكة، وايضا تعبيد الطرق واصلاحها، ومشاريع لا ترتقي الى حجم المسؤولية التي تصدوا لها.
٣. هم ليسوا من رجال الأعمال والإقتصاد واصحاب الشركات والعلاقات التجارية والمؤسساتية ذات الصلة مع نظيراتها في مختلف الدول، ولا هم ممن لهم دور في تبني شركاتهم لإعمال هنا وهناك في بلدان العالم تشهد لهم بانهم شقوا طريقهم بإرادة عصامية، حتى يمكن لهذا الشعب المسكين إن يطمئن اليهم فيما تصدوا له.
٤. هم ليسوا من رجالات الدولة سواء على المستوى المدني او العسكري الذين ثبت دورهم في الميادين بانهم قديرين وكفوءين ومخلصين في الإطار المدني، وأبطالاً قد حنكتهم سياسة المناورات والحروب وأستبسلوا في الدفاع عن الوطن والشعب في الاطار العسكري فنالوا اوسمة الفخر والمجد وأستحقوا ثقة الشعب وثنائه قبل إن يتصدوا لمسؤولية تمثيله. ورب قائل يقول: إن هناك الكثير ممن يحملون هذه المواصفات على مر الدوارت البرلمانية المتعاقبة لكنهم فشلوا في مسؤولياتهم إتجاه الدولة والشعب. نجيبهم بنقطتين :
١. إن هذا لا يبرر إن نضع ثقتنا بالجهلة أو عديمي الكفاءة والمقدرة وممن ليس لهم أي تأريخ يدلل على نشاطهم في اي صعيد أو مستوى أو يدلل على تخصصهم في عنوان ما، أو يدلل على ثقافتهم فيما يختارون من برامج اعمال وخطط بخصوص الدولة والمجتمع.
٢. إن الفشل الذي لاحق بعض هؤلاء الذين يحملون المواصفات المعنية ليس لإنهم فاشلين بل لأن النظام البرلماني الحالي والقائم على المحاصصة الطائفية والاثنية هو الذي افشلهم ولم يتمكنوا من خلاله اظهار مؤهلاتهم ومخطاطاتهم، ونؤكد هنا على البعض وليس الكل ويتحتم علينا بسبب ذلك المطالبة الشديدة والأكيدة بالنظام الرئاسي بدل من النظام البرلماني لإدارة الدولة. واخيراً نقول الى من يؤيد الثقة بمن لايملك من مؤهلات المسؤولية أي شيء، انكم شركاء بما يحصل على يدي هؤلاء، شركاء لهم في كل صغيرة وكبيرة فلا تجعلوا التجهيل والاستحمار يتغلب على امركم.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat