صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

المعايير الوطنية لضمان نزاهة الانتخاب في العراق
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

رؤية مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات لمتطلبات المرحة المقبلة
 
د. علاء إبراهيم الحسيني
 
 تدور العملية الانتخابية وكل فعاليات العمل الديمقراطي بين طرفين رئيسين، وهم كل من المواطن الناخب الذي يرسم بإرادته معالم السلطات العامة، والمرشح الذي يحمل برامج انتخابية واضحة والذي دخل السباق الانتخابي لتحقيق مصلحة عامة بالأساس محاولاً إقناع الناخب ليمنحه الثقة، والى جوارهما هنالك طرف أخر يقوم بعمل كبير ومهم يسهم في ترجمة خيارات الشعب ويعمل على أن تسير الأمور بنحو من الانسيابية في التداول السلمي للسلطة، وهذا الطرف يتمثل في السلطات العامة القائمة التي تلعب دوراً محورياً في رسم معالم الظاهرة الانتخابية بوضعها قانون الانتخابات والأحزاب وتنفيذهما عبر تحديد آليات الانتخاب وضمانات نزاهة وحيادية الجهة التي تتولاه، ولعلنا نلحظ إن دور الجهات الأخرى الإعلامية ومجاميع المراقبين الدوليين والمحليين والهيئات الدولية كالأمم المتحدة فلا يعدو دورها عن مراقب محايد يسجل الملاحظات ويقدم النصائح.
 وفي بلد مثل العراق كان ولا يزال يخوض صراعاً مسلحاً داخلياً ذو أبعاد دولية واضحة فلابد لتكتمل الصورة أن يقتنع القادة أو الأشخاص المؤثرين في سير هذا الصراع بضرورة ترك العمل المسلح والانخراط كليا في اللعبة الديمقراطية وكذلك كل الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية النافذة، فهذه العملية السلمية هي التي ستحدد من يتولى الوظائف العامة في البلد.
 وبهذا الصدد إن نجح العراق في جلب الكثير من هؤلاء وساهموا في القوائم المختلفة فلابد من وضع الضمانات القانونية الحقيقية التي تجعل منهم مؤمنين بمصداقية العمل الانتخابي أو التنافس الانتخابي وجدواه وتيسير السبل أمامهم في رفع الشكاوى والطعون أصولياً بالنتائج إن لاحظوا خرفاً ما، بدل الحديث عن تزوير أو عمليات سرقة للأصوات أو ما شاكل ذلك، بما من شأنه أن يبعد البلاد عن شبح العودة إلى الصراع السياسي المبطن بصراع طائفي مسلح مقيت لتحقيق نصر حقيقي على الإرهاب وقضاء ناجز على أسبابه من الأصل، ما ينقلنا إلى سلام مجتمعي حقيقي قائم على تداول سلمي للسلطة ومحاسبة جدية لمتولي المناصب العليا.
 ونستعرض فيما يلي أهم المشاكل التي واجهت العملية الديمقراطية في العراق والضمانات التي من شأنها أن تصحح المسار الديمقراطي وتكفل لنا كمواطنين نزاهة العملية برمتها وفق الآتي:
أولاً// تغليب المصالح الذاتية على الوطنية أو العامة: 
 هذه العبارة تختصر الكثير من معاناة الشعب العراقي فالكثير ممن عملوا ويعملون في الشأن السياسي والحزبي منذ تغيير النظام في العراق والى اليوم فضلوا مصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية والطائفية على المصالح العامة، فقد لاحظنا في التجارب الانتخابية الماضية محاولة الكثير من المرشحين الاستفادة من الشحن الطائفي والعنصري واستغلال مخاوف الناس لجمع الأصوات ونيل المقاعد البرلمانية والمناصب الحكومية ما أتاح لهم التحكم بموارد الدولة واستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مآرب أخرى، والعلاج يكمن في الآتي:
1- صياغة القانون الانتخابي في العراق الذي ينبغي أن يركز على إلزام المرشح ممن تولى مقعدا أو منصباً سابقاً بعرض ذمته المالية على الملأ قبل وبعد العام (2003) ولغاية الآن معززة باستمارة كشف الذمة السنوية المصادق عليها من قبل هيأة النزاهة وبخلاف ذلك يستبعد من السباق الانتخابي ويقدم إلى المحاكم المختصة.
2- يلزم قادة الأحزاب الكبيرة على كشف الذمة المالية لأحزابهم وقوائم تفصيلية للحزب تبين أمواله العقارية والمنقولة وكيف تم الحصول عليها وتعرض قبل مدة مناسبة على الرأي العام ويتم استضافته في برامج إعلامية توضيحية ليبين للشعب كيف ومن أين تم الحصول على ما تقدم؟.
3- رؤساء القوائم أو الكتل والمرشحون يلزمون بتحديد مصادر تمويلهم ويتم تحديد سقف أعلى للتمويل لا يتجاوز بحال من الأحوال (25) مليون عراقي وبخلافه يتم إدراج اسمه وقائمته في قائمة سوداء كون سلوكه الانتخابي خرق مبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات البرلمانية والأمر يتطلب إعادة المفوضية النظر بنظام تمويل الحملات الانتخابية رقم (1) لسنة 2013 الذي لا يزال سارياً.
4- النأي بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الحزبية وتقاسم النفوذ من خلال تغيير طريقة اختيار مجلس مفوضيها ليكون إما بالاقتراع الشعبي وان تعذر يكون بالترشح الإليكتروني ونظام النقاط على ان يلي ذلك خضوع المرشحين الذين حازوا أعلى النقاط لاختبار (إمتحان) ولا يستمر بالسباق للظفر بالمنصب إلا من يجتازه بنجاح، ومن ثم إصدار مرسوم جمهوري بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وإبعاد البرلمان عن دائرة التعيين خشية استثمار ذلك بالتصويت لمرشحي الأحزاب.
ثانياً// الفشل في صياغة وتنفيذ القوانين واللوائح الانتخابية: 
 من المعلوم إن العراق تتابعت فيه خلال الخمسة عشر الماضية عدة قوانين كان في مقدمها القانون رقم (96) لسنة 2004 وأعقبه القانون رقم (16) لسنة 2005 الذي جرى تعدياه العام (2009) والقانون الحالي رقم (45) لسنة 2013 والذي جرى تعديله مرتان في العام 2018 وعلى صعيد الانتخابات المحلية فقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 الذي جرى تعديله (4) مرات وصدرت تنفيذا للقوانين المتقدمة عشرات الأنظمة ذات الصلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أنها بمجموعها لم تصل في أي مرة مارس فيها الشعب الخيار الديمقراطي إلى غاياتها في كونها الواسطة بين الشعب وسلطاته بل استثمرت واستغلت من قبل القابضين على السلطة وجرى حرف الغاية لوصول البعض واحتفاظهم بامتيازاتهم الحكومية والبرلمانية وما التمسك بنظام سانت ليكو وتعديله ليكون بنسبة (1.7) إلا دليل على ما تقدم وفق ما ورد بالمادة (14) من قانون الانتخابات النافذ رقم (45) لسنة 2013 المعدل، والعلاج يكمن في الآتي:
1- إعادة صياغة شاملة لقوانين الانتخابات من خلال الإطار القانوني المتمثل بالآتي (تشكيل لجنة خبراء من أساتذة الجامعات والفعاليات المدنية المتمثلة بالأساس بالمنظمات غير الحكومية والقضاة والمحامين من مختلف المحافظات العراقية لصوغ قواعد انتخابية نموذجية وعرضها على مجلس الدولة العراقي ليمارس مهمة تدقيقها وفق ما رسم له القانون رقم (65) لسنة 1979 بالمادة (5) ومن ثم ترسل للبرلمان لإقرارها وإعطائها الصفة الرسمية.
2- أن يتم إلزام مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعرض الأنظمة التنفيذية لقانون الانتخابات التي سنها أو التي ستسن في المستقبل على مجلس الدولة العراقي لمراجعتها وتنقيحها وإجازتها كونه صاحب اليد الطولى في معالجة الثغرات وسد النقص الذي يعتريها.
3- تشكيل لجنة داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مختصة باستطلاعات الرأي في كل المحافظات العراقية يتمثل عملها بفتح مكتب دائم للمفوضية يمكن الشعب من الإدلاء برأيه بالمسائل الانتخابية عبر استفتاء ولو غير ملزم يقيم فيه المواطن القوانين والأنظمة ويدلي بمقترحاته بهذا الصدد ويتم نقلها بأمانة لصانع القرار في المفوضية والبرلمان العراقي لتجد طريقها نحو التفعيل بكل الوسائل الممكنة. 
ثالثاً// الفشل الذي رافق التجارب الانتخابية السابقة في تحقيق التمثيل العادل للشعب: 
 ينص الدستور العراقي للعام 2005 في المادة الخامسة على إن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، إلا إن الالتفاف على هذا النص جرى بشكل صارخ منذ العام 2005 بعد صدور قانون الانتخابات رقم (16) الملغي حيث تم التلاعب ببعض المفاهيم التي حرفت الإرادة الشعبية الحقيقية عن مسارها وساعد على ذلك الظروف الاستثنائية التي رافقت الاستحقاقات الانتخابية بسبب الحرب على الإرهاب والعلاج لما تقدم نجده في الآتي:
1- تحديد سجل الناخبين: الذي يتطلب تحديثاً تلقائياً بالتعاون بين المؤسسات الرسمية المتمثلة بوزارة الداخلية اعتماداً على بيانات البطاقة الوطنية والجوازات والإقامة ووزارة الصحة والتجارة والتخطيط وعدم إلقاء التهمة على المواطن بأنه لم يقم بزيارة المفوضية ليطلب تحديث بياناته، فمن أجهدته الحياة بهمومها لا ينشد الرفاه الذي تريده المفوضية من قيام كل فرد على وجه الاستقلال بزيارة مقراتها ليدلي ببياناته الشخصية.
2- إعادة النظر بالنظام الانتخابي وهجر نظام التمثيل النسبي والركون لنظام الأغلبية الأكثر اتفاقاً مع النظام الديمقراطي واعتماد آلية الدوائر الصغيرة والترشح الفردي ليكون المرشح معلوماً من قبل الناخب ومكشوفاً أمامه فيما قدمه أو سيقدمه في برنامجه الانتخابي.
3- فيما يتعلق بعلاقة الناخب بالنائب فلابد من إعادة رسم حدودها فالمادة (49) من الدستور جعلت النائب يمثل الشعب العراقي ولابد من إلزام كل نائب في البرلمان من تقديم حساب للشعب يتمثل في بيان ما الآتي:
‌أ- مقدار الراتب والمخصصات.
‌ب- بيان وافي للسفر خارج العراق (المقصد، المدة والتكلفة).
‌ج- الانجازات التي حققها في العمل التشريعي والرقابي.
‌د- الغيابات (عددها والسبب). 
‌هـ- المنافع الاجتماعية (مقدارها، أين تم صرفها مع تأييد من سلطة ذات اختصاص).
‌و- العلاج على حساب المال العام (السبب، محل العلاج، تكلفة العلاج).
‌ز- وأمور أخرى يضيق المجال لذكرها على شاكلة المسكن، السيارات، الحمايات وغيرها.
رابعاً// تنظيم الرقابة الحقيقية على إنفاذ قواعد التداول السلمي للسلطة: 
 القانون الحالي نظم الشكاوى والطعون التي تقدم من الناخب والمرشح ضد إجراءات وقرارات المفوضية المتعلقة بالانتخابات ومنها ما ورد بالمادة (19) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 والنظام رقم (6) لسنة 2018 الصادر عن المفوضية والمتعلق برسم أسس الشكاوى والطعون والبت فيها من قبل المفوضية ثم الطعن أمام الهيئة القضائية المنبثقة عن محكمة التمييز الاتحادية وبهذا الصدد نقول:
1- إن منح مجلس المفوضين سلطة البت بالشكاوى والطعون يخالف الدستور العراقي الذي كفل الحق في التقاضي أمام القضاء في المواد (19) و(87) وما بعدها وما الركون إلى المفوضية ذاتها لنظر الشكوى إلا نوع من إعطائها سلطة قضائية في الوقت الذي تعد هي مجرد سلطة تنفيذية لتنفذ قانون الانتخابات ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي رسمت ملامحه المادة (47) من الدستور العراقي.
2- إن إيكال مهمة الفصل في الطعن بقرار مجلس المفوضين بعد أن يفصل في الشكوى إلى محكمة متكونة من قضاة محكمة التمييز غير متفرغين فيه إجحاف بحق المرشح والناخب لصعوبة الوصول إلى المحكمة في بغداد وصعوبة مراجعتها وكان الأولى اقتفاء أثر الدول ذات التجارب الديمقراطية اليانعة ومنها فرنسا التي عهدت بكل ما يتعلق بالانتخابات إلى محاكم مجلس الدولة الفرنسي الموجودة في كل المدن والمستعمرات الفرنسية، فما المانع من أن نكل لمجلس الدولة العراقي بهذه المهمة لاسيما وان الدستور العراقي بالمادة (101) رسم معيار اختصاص المجلس المتمثل في القرارات والأعمال الإدارية وكل ما يصدر عن مجلس المفوضين والمفوضية عموماً هو قرارات والقاضي الطبيعي لنظر هذه المنازعات هو مجلس الدولة العراقي.
خامساً// لضمان نزاهة وعدالة الإجراءات الانتخابية لابد من إقرار نظام مراقبة صارم لعمل المفوضية والأحزاب والمرشحين قبل وأثناء الاستحقاق الانتخابي وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال:
1- فتح قنوات للتواصل بين المنظمات غير الحكومية وبقية حلقات المجتمع المدني والهيئات الرسمية ومنها البرلمان والحكومة والمفوضية المستقلة للانتخابات وإلزام الأخيرة على أقل تقدير باستحداث نافذة تفاعلية لتلقي التقارير ذات الصلة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة وإعلان كل ما تقدم للرأي العام.
2- لابد من وجود الإعلام والصحافة الوطنية الهادفة التي من شأنها الدفاع عن المصلحة العامة فحسب بعيداً عن كل الاعتبارات الأخرى.
3- إقرار نظام مراقبة ورصد سريع في كل المحطات الانتخابية لمنع وقوع أي إشكالات من شأنها أن ترجح عدم موضوعية نتائج الانتخابات.
4- إعادة النظر بإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعاقداتها مع وسائل الإعلام وجعل كل ذلك من خلال نافذة الإعلام الحكومي لمنع شائبة الفساد.
5- مراجعة العقود التي أبرمتها المفوضية مع الشركات التي زودتها بالأجهزة الخاصة بالاقتراع أو أجهزة تعجيل النتائج وبيان الحيثيات للرأي العام وتقديم المسؤولين عن شبه الفساد أن تكشفت للمحاكم المختصة.
في النهاية يمكننا أن نرد ما تقدم إلى جملة من المعايير الوطنية التي هي بحاجة إلى صياغة قانونية وإعادة قراءة من قبل الأحزاب والمرشحين والناخبين وهي:
1- حق الانتخاب هو واحد من أهم الحقوق فهو حق سياسي ذو أبعاد مدنية يتطلب ضمانه النظرة الشمولية بكفالته لجميع المواطنين المؤهلين بلا أي تمييز ولأي سبب كان فلا يكفي أن نوكز على الجوانب الفنية والمتعلقة بسير الانتخابات بل لابد من التركيز على الأسس المتصلة به ومنها الحق في التعبير وحرية الرأي والصحافة والإعلام الحر الموضوعي المحايد.
2- التفوق على المشاكل الفنية واللوجستية لضمان حق التصويت للجميع وهو ما يتطلب التخلص من كل القيود غير الضرورية المتعلقة بمشاكل فنية لم تتمكن المفوضية من التغلب عليها بعد أكثر من (13) سنة على تأسيسها رغم إن التقنيات العلمية الحديثة قادرة وبلمح البصر أن تضع حداً نهائياً لها.
3- الحياد والشفافية في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية في كل مراحلها وجزئياتها ما تعلق منها بالمفوضية أو المرشحين أو القوائم أو الأحزاب مع التذكير إن الشفافية مبدأ متكامل لا يقبل التجزئة.
4- العدالة في توزيع المقاعد وطرق احتساب الأصوات وضمان التمثيل الحقيقي والعادل والمتماثل لجميع أفراد الشعب العراقي.
5- نزاهة وعدالة العملية الانتخابية وذلك بالرقابة وإقرار نظام تحقق والسماح بالشكوى والطعن بكل القرارات المتعلقة بالانتخابات أمام القضاء المحايد المؤهل للفصل في الخصومات وهو ما يمكن أن نسميه (الانتصاف الفعال).

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/06/04



كتابة تعليق لموضوع : المعايير الوطنية لضمان نزاهة الانتخاب في العراق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عامر ناصر ، على الموت بحبة دواء؟! - للكاتب علاء كرم الله : للعلم 1- نقابة الصيادلة تتحكم بالكثير من ألأمور وذلك بسبب وضعها لقوانين قد فصلت على مقاساتهم متحدين بذلك كل ألإختصاصات ألأخرى مثل الكيمياويين والبايولوجيين والتقنيات الطبية وغيرها 2- تساهم نقابة الصيادلة بمنع فحص ألأدوية واللقاحات في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بحجة الشركات الرصينة ؟؟؟ بل بذريعة تمرير ألأدوية الفاسدة واللقاحات الفاشلة لأسباب إستيرادية 3- يتم فقط فحص الأدوية واللقاحات رمزيا ( physical tests ) مثل وزن الحبة ولونها وهل فيها خط في وسطها وشكل الملصق ومدة ذوبان الحبة ، أما ألأمبولات فيتم فحص العقامة ؟؟؟ أما فحص ال potency أي فحص القوة فلا بل يتم ألإعتماد على مرفق الشركة الموردة ؟؟؟ وناقشت نائب نقيب الصيادلة السابق حول الموضوع وطريقة الفحص في إجتماع حضره ممثلون من الجهات ألأمنية والكمارك فأخذ يصرخ أمامهم وخرج عن لياقته ؟؟؟ حاولت طرح الموضوع أمام وزارة الصحة فلم أفلح وذلك بسبب المرجعية أي إعادة الموضوع الى المختصين وهم الصيادلة فينغلق الباب 4- أنا عملت في السيطرة النوعية للقاحات وكنت قريبا جداً من الرقابة الدوائية وعملت معاونا للمدير في قسم ألإخراج الكمركي ولا أتكلم من فراغ ولا إنشاءاً

 
علّق جيا ، على خواطر: طالب في ثانوية كلية بغداد (فترة السبعينات) ؟! - للكاتب سرمد عقراوي : استمتعت جدا وانا اقرا هذه المقاله البسيطه او النبذه القثيره عنك وعن ثانويه كليه بغداد. دخلت مدونتك بالصدفه، لانني اقوم بجمع معلومات عن المدارس بالعراق ولانني طالبه ماجستير في جامعه هانوفر-المانيا ومشروع تخرجي هو تصميم مدرسه نموذجيه ببغداد. ولان اخوتي الولد (الكبار) كانو من طلبه كليه بغداد فهذا الشيء جعلني اعمل دىاسه عن هذه المدرسه. يهمني ان اعلم كم كان عدد الصفوف في كل مرحله

 
علّق مصطفى الهادي ، على ظاهرة انفجار أكداس العتاد في العراق - للكاتب د . مصطفى الناجي : السلام عليكم . ضمن سياق نظرية المؤامرة ــ اقولها مقدما لكي لا يتهمني البعض بأني من المولعين بهذه النظرية ، مع ايماني المطلق أن المؤامرة عمرها ما نامت. فضمن السياق العام لهذه الظاهرة فإن انفجارات اكداس العتاد هي ضمن سلسلة حرائق ايضا شملت ارشيفات الوزارات ، ورفوف ملفات النزاهة . وصناديق الانتخابات ، واضابير بيع النفط ، واتفاقيات التراخيص والتعاقد مع الشركات وخصوصا شركة الكهرباء والنفط . وهي طريقة جدا سليمة لمن يُريد اخفاء السرقات. واما الحرارة وقلة الخبرة وسوء الخزن وغيرها فما هي إلا مبررات لا معنى لها.لك الله يا عراق اخشى ان يندلع الحريق الكبير الذي لا يُبقي ولا يذر.

 
علّق محمد ميم ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : الرواية الواردة في السيرة في واد وهذا النص المسرحي في واد آخر. وكل شيء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التهاون به، لما صح من أحاديث الوعيد برواية الكذب عنه: ⭕ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) متفق عليه ⭕ وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) رواه مسلم

 
علّق محمد قاسم ، على (الثعلبة المعرفية) حيدر حب الله انموذجاً....خاص للمطلع والغائر بهكذا بحوث. - للكاتب السيد بهاء الميالي : السلام عليكم .. ها هو كلامك لا يكاد يخرج عن التأطير المعرفي والادلجة الفكرية والانحياز الدوغمائي .. فهل يمكن ان تدلنا على ابداعك المعرفي في المجال العقائدي لنرى ما هو الجديد الذي لم تتلقاه من النصوص التي يعتمد توثيقها اصلا على مزاج مسبق في اختيار رواة الحديث او معرفة قبلية في تأويل الايات

 
علّق مصطفى الهادي ، على متى قيل للمسيح أنه (ابن الله).تلاعبٌ عجيب.  - للكاتب مصطفى الهادي : ما نراه يجري اليوم هو نفس ما جرى في زمن المسيح مع السيدة مريم العذراء سلام الله عليها . فالسيدة مريم تم تلقيحها من دون اتصال مع رجل. وما يجري اليوم من تلقيح النساء من دون اتصال رجل او استخدام ماءه بل عن طريق زرع خلايا في البويضة وتخصيبها فيخرج مخلوق سوي مفكر عاقل لا يفرق بين المولود الذي يأتي عبر اتصال رجل وامرأة. ولكن السؤال هو . ما لنا لا نسمع من اهل العلم او الناس او علماء الدين بأنهم وصفوا المولود بأنه ابن الطبيب؟ ولماذا لم يقل أحد بأن الطبيب الذي اجرى عملية الزرع هو والد المولود ؟ وهذا نفسه ينطبق على السيد المسيح فمن قام بتلقيحه ليس أبوه ، والمولود ليس ابنه. ولكن بما أن الإنسان قديما لا يهظم فكرة ان يلد مولود من دون اتصال بين رجل وامرأة ، نسبوا المولود إلى الله فيُقال بأنه ابن الله . اي انه من خلق الله مباشرة وضرب الله لنا مثلا بذلك آدم وملكي صادق ممن ولد من دون أب فحفلت التوراة والانجيل والقرآن بهذه الامثلة لقطع الطريق امام من يتخذون من هذه الظاهرة وسيلة للتكسب والارتزاق.كيف يكون له ابن وهو تعالى يقول : (أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة). وكذلك يقول : (لم يلد ولم يولد). وكذلك قال : (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ... سبحانه أن يكون لهُ ولد ولهُ ما في السماوات وما في الأرض). وتسمية ابن الله موغلة في القدم ففي العصور القديمة كلمة ابن الله تعني رسول الله أو القوي بامر الله كماورد في العهد القديم.وقد استخدمت (ابن الله) للدلالة على القاضي أو الحاكم بأنه يحكم بإسم الله او بشرع الله وطلق سفر المزامير 82 : 6 على القضاة بأنهم (بنو العلي)أي أبناء الله. وتاريخيا فإن هناك اشخاص كثر كانوا يُعرفون بأنهم أبناء الله مثل : هرقل ابن الإله زيوس، وفرجيليوس ابن الالهة فينوس. وعلى ما يبدو أن المسيحية نسخت نفس الفكرة واضافتها على السيد المسيح.

 
علّق احمد الحميداوي ، على عبق التضحيات وثمن التحدّيات - للكاتب جعفر البصري : السلام عليكم نعم كان رجلا فاضلا وقد عرفته عن قرب لفترة زمنية قصيرة أيام دراستي في جامعة البصرة ولا زلت أتذكر بكائه في قنوت صلاته . ولقد أجدت أخي البصري في مقالك هذا وفقك الله لكل خير .

 
علّق احسان عبد الحسين مهدي كريدي ، على (700 ) موظفا من المفصولين السياسيين في خزينة كربلاء - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : لدي معاملة فصل سياسي لا اعرف مصيرها مقدمة منذ 2014

 
علّق ابو الحسن ، على كيف تقدس الأشياء - للكاتب الشيخ عبد الحافظ البغدادي : جناب الشيخ الفاضل عبد الحافظ البغدادي دامت توفيقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء المحسنين على هذا الوضيح لا اشكال ولا تشكيل بقدسية ارض كربلاء الطاهره المقدسه مرقد سيد الشهداء واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لكن الاشكال ان من تباكى على القدسيه وعلى حفل الافتتاح هو نوري ***************فان تباكى نوري يذكرني ببكاء اللعين معاويه عندما كان قنبر يوصف له امير المؤمنين ع فان اخر من يتباكى على قدسيه كربلاء هو  $$$$$ فلللتذكير فقط هو من اقام حفله الماجن في متنزه الزوراء وجلب مريام فارس بملايين الدولارات والزوراء لاتبعد عن مرقد الجوادين عليهما السلام الا بضعة كليومترات وجماعته من اغتصبوا مريام فارس وذهبت الى لبنان واقامت دعوه قضائية عن الاغتصاب ومحافظ كربلاء سواء ابو الهر او عقيل الطريحي هم من عاثوا فساد بارض كربلاء المقدسه ونهبوا مشاريعها وابن &&&&&&&   اما فتاه المدلل الزرفي فهو من اقام حفله الماجن في شارع الروان في النجف الاشرف ولم نرى منه التباكي على رقص البرازيليات وراكبات الدراجات الهوائيه بالقرب من مرقد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب هنا تكمن المصيبه ان بكائه على قدسية كربلاء كلمة حق اريد بها باطل نامل من الاخوة المعلقين الارتقاء بالاسلوب والابتعاد عن المهاترات فهي لاتخدم اصل الموضوع ( ادارة الموقع )   

 
علّق علي حسين الخباز ، على نص محدَث عن قصيدة منشوره - للكاتب غني العمار : الله ما اجملك / كلماتك اجمل من نبي الله يوسف اقلها وعلى عاتقي

 
علّق نور الهدى ال جبر ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم يلتقي بنائب رئيس الوزراء الغضبان ويقدم مقترحا لتخفيف الزخم في الزيارات المليوينة : مقترح في غاية الأهمية ، ان شاء الله يتم العمل به

 
علّق ابو سجى ، على الحلقة الأولى/ عشر سنوات عاش الإمام الحسين بعد أخيه الحسن(عليهما السلام) ماذا كان يفعل؟ - للكاتب محمد السمناوي : ورد في كنتب سليم ابن قيس انه لما مات الحسن بن علي عليه السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدان فلم يبقى وليٌ لله إلا خائفاً على دمه او مقتول او طريد او شريد ولم يبق عدو لله الا مظهراً حجته غير مستتر ببدعته وضلالته.

 
علّق محمد الزاهي جامعي توني ، على العدد الثاني من مجلة المورد - للكاتب اعلام وزارة الثقافة : سيدي الكريم تحياتي و تقديري ألتمس من معاليكم لو تفضلتم بأسعافي بالعنوان البريدي الألكتروني لمجلة المورد العراقية الغراء. أشكركم على تعاونكم. د. محمد الزاهي تونس

 
علّق حسين علي ، على قصيدة ميثم التمار على الراب: شاهدتُها ؛ فتأسفتُ مدوِّنًا ملاحظاتي الآتيةَ - للكاتب د . علي عبد الفتاح : 5- اما هذه فترجع الى نفسك ان وجدتها طربا سيدي العزيز فاتركها ولا تعمل بها ولا تستمع اليها.. او اذا لم تجدها طريا صح الاستماع اليها (مضمون كلام السيد خضير المدني وكيل السيد السيستاني) 6-7 لا رد عليها كونها تخص الشيخ نفسه وانا لا ادافع عن الشيخ وانما موضوع الشور

 
علّق حسين علي ، على قصيدة ميثم التمار على الراب: شاهدتُها ؛ فتأسفتُ مدوِّنًا ملاحظاتي الآتيةَ - للكاتب د . علي عبد الفتاح : 4- لا فتى الا علي * مقولة مقتبسة * لا كريم الا الحسن ( اضافة شاعر) وهي بيان لكرم الامام الحسن الذي عرف به واختص به عن اقرانه وهو لا يعني ان غيره ليس بكريم.. ف الائمة جميعهم كرماء بالنفس قبل المال والمادة.. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حيدر فيصل الحسيناوي
صفحة الكاتب :
  حيدر فيصل الحسيناوي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 السيد رئيس مجلس مفوضية الانتخابات يستقبل نائب الممثل العام للأمم المتحدة في العراق  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 توزيع شقق لعوائل شهداء شرطة واسط  : علي فضيله الشمري

 يقظة التواريخ في ضيافة المعنى  : علي حسين الخباز

 الزيارة الأربعينية.. مسيرة العشق الحسيني وحواجز التحدي  : فؤاد المازني

 تاسيس جمعيات مستخدمي المياه في محافظتي كركوك والبصرة  : وزارة الموارد المائية

  تناقضات !!!!  : حيدر جبار المكصوصي

 الروس يبتكرون تقنية جديدة لإعادة الحركة إلى الأطراف المشلولة

 وزيرة الصحة والبيئة تناقش تحضيرات دوائر الصحة للسيطرة على الامراض الانتقالية خلال الصيف  : وزارة الصحة

  حصاد المتنبي 11 ايلول 2015  : عبد الزهره الطالقاني

 اعلام عمليات بغداد: اعتقال أربعة مُتَهَمِين وفق مواد قانونية مختلفة.

 تيلرسون وحنون وجهان لعملة واحدة  : سامي جواد كاظم

 العدد ( 123 ) من مجلة النجف الاشرف  : مجلة النجف الاشرف

 الانحياز للسلم في رواية  : خيري القروي

 وزير خارجية إيران "يمد يده" للمملكة: ترامب دأب على إهانة السعوديين

  تختنق الآه بين نتوءات الروح  : ميمي أحمد قدري

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net