صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

حق المواطن في دولة الخدمات
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جميل عودة

يعتبر موضوع الخدمة العمومية من أهم المواضيع التي تستحوذ على اهتمام صناع القرار والسياسيين والمخططين، بسبب اضطلاع الدولة بمسؤولية توفيرها للمواطنين، وقد تطور هذا الدور بتطور مفهوم الدولة ووظائفها، ابتداء من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى دولة الخدمات في العصر الحديث، حيث أصبحت الدول تستمد مشروعيتها من فاعلية وجودة وسرعة توفيرها للخدمات المختلفة وتقديمها للمواطنين.

لذا؛ فإن الكثير من الدول صاغت مواد دستورية وقانونية، ورسمت سياسات، ونظمت إجراءات تلزم سلطاتها التنفيذية بتقديم الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها للمواطنين، والتي لا يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بشكل منفرد، كما تلزمها بضمان التوزيع العادل والكفء للخدمات العامة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك على وفق مبادئ مثل الشمول؛ والإتاحة؛ والكفاءة؛ والشفافية والمساءلة؛ والاستمرارية؛ والنوعية؛ والسعر المعقول؛ والعدالة؛ وغيرها.

وانطلاقا من ذلك، فإن مؤسسات الدولة عموما تسعى إلى تقديم العديد من الخدمات العامة، سواء من المؤسسات الحكومية إلى الأفراد (مواطنين، وأجانب)، أو من المؤسسات الحكومية إلى قطاع الأعمال (شركات) أو من المؤسسات الحكومية إلى القطاع غير الحكومي (منظمات غير حكومية، نقابات، اتحادات، وجمعيات...الخ) أو من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة حكومية أخرى.

وقد تقدم هذه الخدمات مشتركة بين جهتين حكوميتين أو أكثر، وقد تكون غير مشتركة؛ أي تنفرد بها جهة حكومية دون جهة حكومية أخرى، وقد ينحصر تقديم الخدمة العامة في مركز الجهة الحكومية، أو قد يمنح فرع الجهة الحكومية الحق في تقديم الخدمة العامة أو جزء منها، وقد تقدم الخدمة الحكومية من جهة حكومية اتحادية، وقد تقدم من جهة حكومية محلية.

في الواقع، على مستوى الدول والحكومات، المنتخبة منها أو غير المنتخبة، لا يبدو أن هناك اختلافا على تبني مفهوم (دولة الخدمات) أو (حكومة الخدمات) كونه سبب من أهم أسباب وجود مؤسسات الدولة الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) فتوفير الخدمات للمواطنين واستدامتها هي العمود الفقري لكل هذه المؤسسات. ولكن على مستوى التطبيق ليست كل الدول والحكومات قادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها أو للمقيمين على أراضيها، أو أنها تقدم بعض الخدمات وتمتنع عن تقديم البعض الآخر، أو أن خدماتها لا تبلغ مستوى رضا المتعاملين معها ولا تلبي جزء من طموحاتهم وتطلعاتهم، فلا تأمن لهم الكهرباء والماء، والصحة والبيئة النظيفة، والتعليم، والعمل، والطرق والمواصلات والبنى التحتية، لأسباب إدارية ومادية وبشرية وتكنولوجية، وغيرها.

ليس هذا وحسب، بل قد تميز بعض مؤسسات الدولة بين مواطنيها من الناحية العملية في الحصول على الخدمة الحكومية، وإن كانت من الناحية النظرية تساوي فيما بينهم، ففي العديد من البلدان، ومنها العراق، يجد المواطنون أنفسهم لكي يحصلوا على الخدمة الحكومية المطلوبة أن يسلكوا أحد الطرق الآتية:

1- الطريق العادي: وهو أن يراجع المواطن طالب الخدمة، المؤسسة الحكومية المعنية، ويتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والتوجيهات والإجراءات المعقدة، فيتعرض للمضايقات الاهانات من لدن موظفي هذه المؤسسات، ولا يحصل على الخدمة المطلوبة إلا في ساعات متأخرة من نهاية الدوام الرسمي، أو يطلب منه المجيء في اليوم الثاني أو الثالث، فلا يحصل إلا الخدمة التي طلبها إلا بشق الأنفس، حتى قيل (إن المواطن العادي عندما يراجع مؤسسة حكومية يترك في باب المؤسسة شيئين هاتفه وكرامته).

2- طريق العلاقات والمعارف: وهو الطريق الذي يسلكه أصحاب المعارف والعلاقات، تحديدا موظفي الدولة الكبار والصغار، على حد سواء، وأقرباءهم وأصدقاءهم، بما فيها موظفو الأجهزة الأمنية والرقابية، فهؤلاء لا يذهبون إلى أي مؤسسة حكومية خدمية إلا بعد التنسيق والاتصال والتواصل مع إدارة هذه المؤسسة أو أحد موظفيها، وتنجز معاملات هؤلاء في أوقات قياسية، استثناء من أي ضوابط وتوجيهات.

3- طريق "الهدية" والرشوة: وهو الطريق الذي يسلكه المواطنون الذين لا يريدون أن يخسروا أوقاتهم وكرامتهم في مؤسسات الدولة، وليس لديهم معارف وعلاقات تمكنهم من انجاز معاملاتهم في الوقت المحدد، أو تكون هناك مشكلة في الوثائق الرسمية المقدمة، لذا يلجئون إلى دفع مبالغ نقدية أو مالية من أجل الحصول على الخدمة الحكومية.

في مثل هذه البلدان، تكمن مشكلة مؤسسات الدولة الخدمية في أنها مشكلة بنيوية، وهي أن المواطن لم يحظ بالاهتمام الحكومي المطلوب، لا على مستوى رسم السياسات العامة للدولة، من حيث تأكيد مفهوم (الدولة خادمة للشعب) ولا على مستوى تعامل إدارة المؤسسة الحكومية مع المواطنين المراجعين، من حيث تثبيت مفهوم (الموظف في خدمة المواطن) وبناء عليه، لا يوجد سبب يدعو إدارة المؤسسة الحكومية الخدمية أن تغيير سياستها في تقديم الخدمة، أو تحسينها، ولا يوجد سبب يدعو الموظف إلى احترام المواطن وتلبية احتياجاته.

لعل الأمر يختلف تماما في بلدان أخرى، مثل دولة الإمارات التي غيرت نظرة الدولة إلى مواطنيها جذريا، فتغيرت نظرة المؤسسة الحكومية الخدمية إلى المواطنين المتلقين للخدمة، فعلى سبيل المثال، رأت قيادة دولة الإمارات أن (الحكومة الناجحة هي التي تذهب للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها) و(نريد اليوم أن ننقل مراكز الخدمات واستقبال المعاملات الحكومية إلى كل هاتف وجهاز متحرك في يد أي متعامل، وبما يمكنه من تقديم طلبه للحكومة من هاتفه حيثما كان ودون أي انتظار) وعليه، فان الحكومة الإماراتية ركّزت جهودها على توفير خدماتٍ تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع الخاص، وتوفير تجربة مرضية للمتعاملين لدرجة تضاهي شعور النزول في فندق من فئة الخمس نجوم، وكفاءة التعامل مع بنك رائد. وحثّت على استخدام التكنولوجيا في الخدمات الحكومية.

ليس تغيير نهج التعامل مع المواطنين في المؤسسات الحكومية الخدمية بما يعطي انطباعا إيجابيا عن المؤسسة الحكومية، والموظف الحكومي، والخدمة الحكومية شيئا صعبا إطلاقا، ولكن لا يمكن لأي دولة أو حكومية تحترم مواطنيها أن تغيير طريقة تعامل مؤسساتها مع المتعاملين ما لم تعمل باتجاهين:

الأول: أن تكون لدى الدولة رؤية سياسية واضحة وملزمة تعبر عن مدى احترام الحكومة للمواطنين والمقيمين على أرضيها، وتلزم المؤسسة الحكومية الخدمة أن تقدم خدماتها للمتعاملين على أساس الاحترام والمساواة، وترفض ازدواجية التعامل مع المتعاملين على أسس غير إنسانية وغير قانونية وغير مهنية، وترفض التميز النظري والعملي بين متلقي الخدمة، وتضع العقوبات الصارمة بحق كل موظف يحول دون تنفيذ هذه السياسة العامة.

الثاني: ينبغي أن تملك كل جهة حكومية منظومة مرجعية متكاملة للخدمات العامة التي تقدمها، يعرفها الموظف والمواطن متلقي الخدمة على حد سواء، وذلك من حيث (اسم الخدمة، ووصف الخدمة، وإجراءات تقديم الخدمة، والفئات المستفيدة من الخدمة، وتصنيف الخدمة، وقنوات الخدمة، والمستندات المطلوبة لكل خدمة)، ومن حيث (حجم المعاملات، والوقت المتوقع لإنجاز الخدمة، ومراكز تقديم الخدمة، وطرق الدفع المتاحة للخدمة، وهيكلية الخدمة (رئيسة، فرعية) ومن حيث (الضرائب والرسوم والأجور)، كما إنها مسؤولة عن توفير معلومات الخدمات وتقديمها على جميع القنوات، حسب طبيعة كل الخدمة، لأن وجود منظومة خدمات متكاملة وواضحة للموظفين والمواطنين سيحقق الكثير من الفوائد للدولة والمؤسسة الخدمية، ومنها:

1- إصلاح النظام الإداري للخدمات العامة بهدف زيادة شفافيته وفعاليته عن طريق إنشاء قنوات للمشاركة العامة.

2- تكييف الخدمات العامة مع احتياجات المستخدمين.

3- التوزيع العادل للخدمات والمرافق العامة داخل وبين المدن والمناطق الريفية.

4- التأسيس لثقافة المساءلة والنزاهة والشفافية في الخدمة العامة والإدارة العامة.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/10/11



كتابة تعليق لموضوع : حق المواطن في دولة الخدمات
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عامر ناصر ، على واعترفت اني طائفي.! - للكاتب احسان عطالله العاني : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سيدي هل أنشر مقالاتك هذه

 
علّق عامر ناصر ، على نصيحة من سني الى شيعي حول مايجري في العراق. تجربتنا مع السيستاني - للكاتب احسان عطالله العاني : أحسنتم وفقكم الله

 
علّق عامر ناصر ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سيدتي الفاضلة حياك الله وبياك وسددك في خطاك للدفاع عن الحقيقة عظم الله أجرك بمصاب أبي عبدالله الحسين وأهل بيته وأصحابه والبطل الذي سقط معه

 
علّق منير حجازي ، على عبد المهدي: الحكومة أعطت الأولوية لتقديم كل مايلبي احتياجات الشعب العراقي : يجب أن يكون عنوان المقال هكذا ((عبد المهدي: الحكومة أعطت الأولوية لتقديم كل مايلبي احتياجات الشعب الكردي )). انطلاقا من جذوره الشيوعية وما يحلمه عبد المهدي من علاقة النظال بينه وبين الاكراد وعرفانا منه للجميل الذي اسدوه له بجلوسه على كرسي رئاسة الوزراء فقد حصل الاكراد على ما لم يحلموا به في تاريخهم. وكذلك حصل اهل المنطقة الغربية على كل ما طلبوه ويلطبوه ولذلك نرى سكوت كردستات عن التظاهر ضد الفسادوالفاسدين وسكوت المنطقة الغربية ايضا عن التظاهر وكأن الفساد لا يعنيهم . هؤلاء هم المتربصين بالعراق الذين يتحينون الفرص للاجهاز على حكومة الاكثرية . ومن هنا نهض ابناء الجنوب ليُعبّروا عن الحيف الذي ظالهم والظلم الذي اكتووا به طيلة عهود ولكنهم لم يكونوا يوما يتصوروا ان هذا الظلم سوف يطالهم من ابناء مذهبهم .

 
علّق منير حجازي ، على مفتاح فوز قيس سعيّد في الانتخابات التونسية - للكاتب علي جابر الفتلاوي : نبيل القروي فعلا قروي بحاجة إلى ثقافة ، استمعت له وهو يتكلم وإذا به لا لغة لديه ، يتكلم العامية الغير مفهومة يتعثر بالكلام . اي قواعد لا توجد لديه . اما المرشح الثاني قيس سعيد فقد استمعت له وإذا كلامه يدخل القلب بليغ فصيح يتكلم بلهجة الواثق من نفسه. حفظه الله

 
علّق ادارة الموقع ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعتذر من الاخت ايزابيل بنيامين على عدم تفعيل التعليقات واستلام النشر في الايام السابقة لتعرض الموقع لهجمة شرسة ادت الى توقفه عن استلام الرسائل والتعليقات ... ادارة الموقع ...

 
علّق مصطفى الهادي ، على  عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ " - للكاتب محمد توفيق علاوي : لا يوجد مجتمع معصوم ، ولا توجد أمة بلغت رشدها فنعتبر افعالها مقدسة او مشروعة ودائما ما تختلط الامور نتيجة لعدم النضج الفكري، والمظاهرات لا تخرج عن هذا الموضوع فهي خليط غير متجانس قد يؤدي إلى ضياع المطالب المشروعة ، والمظاهرات عادة تتكون من أربعة عناصر . عنصر محروم خرج مطالبا بحقوقه ورفع ظلامته . عنصر خرج مع الخارجين وهو لا يدري لماذا يتظاهر سوى حصوله على متعة الانفلات. قسم خطير يتحين الفرص للتخريب واحداث الفوضى ولربما السرقة تحت غطاء المظاهرات وهؤلاء يحملون دوافع مذهبية او سياسية غايتها اسقاط النظام القائم أو ارباكه وتشويه صورته. القسم الرابع هو الساكن وسط الظلام يقوم بتحريك كل هؤلاء عبر وسائله التي اعدها للضغط على الحكومة او فرض التغيير باتجاه مصالحه. وهناك قسم آخر متفرج لا له ولا عليه وهو يشبه اصحاب التل أين ما يكون الدسم يتجه إليه. مظاهراتنا اليوم في العراق لا تخلو مما ذكرنا ولذلك وجب الحذر من قبل الحكومة في التعامل معها. فليس كل رجال الامن والجيش في مستوى ثقافي او وعي يُدرك ما يقدم عليه ولربما اكثرهم ليس له خبرة في التعامل مع هذه الحشود . فهو قد تم تدريبه على استخدام السلاح وليس العصا او القمع الناعم والمنع الهادئ . مظاهرات هذه الايام بلا هدف معلن سوى الاقلية التي رفعت بعض المطالب المضطربة وهي نفس المطالب منذ سنوات. وهذه المظاهرات من دون قيادة تدافع عنها وترفع مطاليبها وتقوم بتنظيمها والتفاوض نيابة عنها. فكما نعرف فإن المظاهرات الواعية ذات الأهداف المشروعة تقوم بتنظيم نفسها في هتافاتها ، في مسيرتها ، في عدم التعرض لكل ما من شأنه أن يُثير حفيظة القوى الامنية. وتكون على حذر من المندسين ، وتكون شعاراتها متفق عليها فلا تقبل اي شعار طارئ وتقوم بإبعاد من يرفعون شعارات ارتجالية فورا يطردونهم خارج مظاهراتهم. مظاهرات اليوم خليط لا يُعرف انتمائه ابدا . فهم قاموا بإحراق الكثير من المقرات الحزبية مقرات تيار الحكمة ، مقرات حزب الدعوة . مقرات حزب الفضيلة . مقرات بعض الاحزاب الاسلامية السنّية في الرمادي.فلم تسلم إلا مقرات الصرخي ، والصدري ، والشيوعي. الغريب أن عدة مظاهرات خرجت في العراق في السنوات الماضية. ومضاهرات اليوم أيضا كلها تخرج بعد تعرض السفارة الامريكية للقصف . او قيام الحكومة بتحدي امريكا بفتح معابر حدودية امرت امريكا بإغلاقها ، او الضغط عليها من اجل إيران ، او قيام الحكومة بتوجيه الاتهام لإسرائيل بضرب بعض مخازن السلاح . على اثر كل ذلك تتحرك الجماهير في مظاهرات لا يعرف أحد من بدأ التخطيط لها ومن شحن الجماهير لتخرج إلى الشارع وكل ما نستطيع ان نقوله على هذه المظاهرات هو انها (عفوية) في تبرير لعدم قدرتنا على اكتشاف من هو المحرك الحقيقي لها. على المتظاهرين ان يقوموا بتنظيم انفسهم وينتخبوا لهم قيادة حكيمة في كل محافظة من رجالاتها الحكماء ورؤساء العشائر الاغيار او بعض السياسيين ممن تثق بهم الجماهير. ويكونوا على حذر من مثيري الشغب والفوضى والفتن. ويكونوا على وعي مما تطرحه بعض مواقع التواصل الاجتماعي فهنا يكمن بيت الداء وهنا تضيع حقوق الشعوب.

 
علّق ☆~نور الزهراء~☆ ، على التظاهرات.. معركة كسر العظم بين أمريكا وعبد المهدي (أسرار وحقائق)  : اذا كان الامر كذلك لماذا لا يوعون الشباب ويفهموهم ليش يخلونهم يرحون ضحية لتصفيات سياسية

 
علّق د احمد العقابي ، على الخطيب محمد حسن الكشميري اسقط نفسه في دهاليز مظلمة - للكاتب سامي جواد كاظم : اعتقد مشكلة الكشميري مشكلة مادية وابسط دليل ذهابه للاستجداء من محمد اليعقوبي وصار يمدحه لكسب المال

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على كش بغداد - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا المقال ينصح بمراجعته ولكم منا فائق الاحترام ودوام التوفيق والصلاة عل محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على في مهب.. الأحزاب - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا موضوع مهم ولكن لم يأخذ حقه في الاجابة ننتظر منكم الافضل ونسأل الله لكم التوفيق اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على من لا يملك حضارة لا يملك وطن - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم احسنتم نشرا ولكن ليس المؤمل المنتظر منكم وننتظر التميز والابداع والصلاة والسلام عل رسول الله ابي القاسم محمد وال بيته الطيبين الطاهرين

 
علّق فراس ، على تأملات قرآنية في أحسن القصص ( 2 ) - للكاتب جواد الحجاج : عند الحديث عن ام ابراهيم هناك خطأ مطبعي حيث يرد في النص ام موسى بدلا من ام ابراهيم. جزاك الله خيرا

 
علّق محمود عباس الخزاعي ، على ما هو جهاز ال( بيت - سكان ) ؟ ( PET/SCAN )الذي قامت المرجعية الدينية العليا بتوفيره لمرضى السرطان : اخي الكريم الفحص في العراق ٧٥٠ ألف عراقي وفي سوريا ب ٢٧٠ألف عراقي وإيران ٣٠٠دولار ..... أنا بنفسي فحصت في إيران وفي سوريا وافضل معاملة في سوريا

 
علّق ابو الحسن ، على الى اصحاب المواكب مع المحبة.. - للكاتب علي حسين الخباز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا خادمكم احس خدام مواكب سيد الشهداء عليه السلام من الذين من الله علينا بشرف خدمة زوار الاربعين لا نعاني من الاعلام المدسوس والهجوم على الشعائر الحسينيه بقدر معاناتنا من بعض الاخوه اصحاب المواكب الحسينيه اقول البعض وليس الكل فهو بحسن نيه يريد ان يخدم زوار الاربعين لكنه يسيىء من حيث لايدري اما من خلال مكبرات الصوت التي تبث اللطميات الدخيله على الشعائر والتي تحتوي على موسيقى الطرب او عدم الاهتمام بزي وهندام خدام الموكب وخصوصا وهم من الشباب الذي لم يعرف عن الشعائر الحسينيه الاصيله اي شيىء منها او المبالغه والبذخ في الطعام وتقديم وجبات لاعلاقه لها بالمناسبه حتى اصبح الحديث عن المواكب ليس لخدمتها بل لكمية ونوع طعامها التي تقدمه وكئننا في مطعم 5 نجومبل لا اخفيك سرا ان البعض من المواكب جلب النركيله وكئننا في مهرجان ريدو جانيرو وليس في مواكب مواساة بطلة كربلاء وهي تئتي لزيارة قبر اخيها بل اصبحت على يقين ان المئزومين من قضية الحسين هم من يدفعون البعض للاساءه لتلك الشعائر واني اتمنى مخلصا على هيئة الشعائر في كربلاء المقدسه القيام بجولات تفتيشيه وتتقيفيه لمراقبة تلك المواكب والله الموفق عليه اتوكل واليه انيب.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . طارق المالكي
صفحة الكاتب :
  د . طارق المالكي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 الخيانة العظمى مشروعة في بلدي..  : باسم العجري

 "مدينتي أجمل" وسط إشادات عراقية وأجنبية  : فراس الكرباسي

 فساد مالي واداري في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد  : مجموعة من منتسبي كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد

 اجتثاث قانون الاجتثاث  : حيدر يعقوب الطائي

 داعش يعدم أحد قادته حرقا بعد تلميحه بمقتل البغدادي

 وفاء لشهداء العراق  : مهند العادلي

 نعي الخبير النفطي المهندس ابراهيم محمد علي الوكيل  : وزارة النفط

 معرض بغداد للكتاب حلبة الكتب والكتّاب  : سامي جواد كاظم

 "جماعة علماء العراق" تستنكر الأعتداء على معلمة طالبت بنت رجل الدين «الصرخي» برفع النقاب

 ساجدة عبيد في القمة العربية .. هذا لعبنا ولاتكول استهتار  : د . زكي ظاهر العلي

 وزير الصناعة والمعادن يبحث اوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة  : وزارة الصناعة والمعادن

 الدب الروسي، ينهض من عرينه  : محمد الشذر

 التجارة ... جولات تفقدية لمتابعة العمل في افران الكاظمية الحكومية ونوعية الصمون المنتج  : اعلام وزارة التجارة

 ساعة الصفر تقترب لهجوم القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي على داعش في جبال حمرين  : فراس الكرباسي

 قصص قصيرة جدا/63  : يوسف فضل

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net