صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

حق المواطن العراقي بالإسهام المباشر في الشأن العام
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني

يعد المواطن اللبنة الأساسية في بناء الدولة والمجتمع وللوصول إلى دولة المواطنة الحقة لاشك إننا بحاجة إلى أن نعترف للمواطن بحق المساهمة بكل السبل الممكنة في الشأن العام سواء في إطار حقوقه السياسية التي كفلها الدستور أو حقوقه المدنية التي تعد المقدمة اللازمة لما تقدم، فحين يعترف المشرع الدستوري أو العادي للمواطنين بنحو معين من حيث العدد والتوقيت والشكل والإجراء بحق تقديم المقترحات للسلطات العامة في العراق، فهذا من شأنه أن يقيم دولة بنظام ديمقراطي حقيقي، ويعزز سيادة القانون إذ سيكون دور المواطن إيجابياً في الاشتراك بإعداد القوانين أو القرارات العامة ورسم السياسة العامة للدولة، ويجعل الخضوع طوعياً للكثير من القواعد القانونية الآمرة، ويكون المواطن شريكاً حقيقياً في إنضاج القواعد السلوكية الناظمة لشؤون المجتمع ومدافعاً عن إنفاذها، وهو بحق مرحلة متقدمة في النظام الديمقراطي الحقيقي، كما انه لن يخرجنا من نظام النظام النيابي، بل سيكون دوره تفعيل العلاقة بين النائب والناخب وجعلها في حالة من التواصل الدائم.

وللوصول إلى هذه المرحلة نحن بحاجة إلى مجموعة من الخطوات والوسائل الضرورية الضامنة لاشتراك حقيقي للمواطن في كل مفاصل التكوين أو الإدارة الخاصة بالهيئات العامة، ورغم إن الدستور العراقي للعام 2005 لم ينص صراحة على الحق بتقديم المقترحات العامة أو الحق الشعبي بالحل للمجلس النيابي أو ما شاكل ذلك، بيد أن هنالك العديد من القواعد القانونية الدستورية التي يمكن الاستناد إليها للتوصل لما تقدم ولو بشكل جزئي أو مرحلي، فالهدف هو المواطن الإيجابي القادر على التأثير والتغيير في الشأن العام وصولاً إلى تحقيق المصلحة العامة ولا يكون ما تقدم ممكنا إلا من بعد إصلاح القوانين النافذة وإحداث انعطافه في سلوك المشرع العراقي باتجاه الإيمان المطلق بقدرة وسلطة الشعب، والتحول نحو الدور التكاملي بين الهيئات العامة والشعب، ومقدمة ذلك ترميم الثقة بين الطرفين بإعادة النظر بشكل مستعجل بالقوانين والقرارات العامة ذات الصلة، ويدعم وجهة نظرنا من إن بعض النصوص القانونية جعلت المواطن صاحب اليد الطولى في اتخاذ القرارات المصيرية.

فتكوين السلطات العامة يبدأ من إقرار الدستور العراقي الحالي الذي صدر بطريق الاستفتاء الشعبي، حيث ورد في المادة (144) إن هذا الدستور يعد نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، وأفاضت المادة (5) إن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية، وما تقدم يؤشر إشراك الشعب العراقي بالسلطة بشكل مباشر عبر اختيار نصوص الدستور التي وافق عليها مسبقاً، ثم بعد ذلك سيمارس السلطة عبر المؤسسات الدستورية لتشكيل السلطات العامة بدءً من البرلمان العراقي وانتهاءً بالحكومة العراقية، تطبيقاً لما أقرت به المادة (20) من الدستور التي بينت إن (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشح) ويبدو إن حق التصويت يقصد به الاستفتاءات العامة والانتخاب يقصد به الانتخابات العامة أو المحلية وحق الترشح يعني التقدم لشغل أي منصب نيابي أو تمثيلي أو تنفيذي، وقد رسم المشرع بعد ذلك بعض الطرق التي تعد ترجمة لما تقدم ومنها:

1- الحق بالانتخاب: فقد بينت المادة (49) من دستور جمهورية العراق 2005 وإن مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء،....، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، على أن تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخابات، وبالفعل صدر قانون الانتخابات الخاصة بمجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل ومارس الناخبون في ظله ممارستين انتخابيتين كما كان حظ سلفه القانون رقم (16) لسنة 2005.

2- الاستفتاء الشعبي: وهو استطلاع رأي الشعب حول موضوع ذا أهمية استثنائية أو حول القبول من عدمه بشخص معين أو قد يتعلق بإقرار قانون أو دستور وما شاكل ذلك، وفي الغالب يسهم البرلمان في الاستفتاءات إلا أن قراره ليس كافياً، ويقع الاستفتاء في أنواع فقد يكون تشريعياً (إن تعلق بإقرار قانون ما) أو دستورياً (ان تعلق بإقرار أو تعديل أو إلغاء الوثيقة الدستورية أو اختيار الهيئة التي ستعد مشروع وثيقة الدستور)، أو سياسياً (حين يتعلق بإتباع سياسة معينة أو تركها)، أو شخصياً حين (يتعلق بشخص الحاكم) ولم يخلو الدستور العراقي للعام 2005 من الإشارة المباشرة إلى الحق في الاستفتاء فقد ورد في المادة (119) ما نصه (يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه يقدم....)، والدستور العراقي نفسه قد أقر بالاستفتاء كما ورد في المادة (144) أعلاه، ولا يعدل وفق المادة (126) إلا بعد موافقة الشعب العراقي بالاستفتاء العام، وما ورد في المادة (18) من قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم (ثالثاً: تعرض مسودة الدستور –أي الدستور الخاص بالإقليم المشكل حديثاً- للاستفتاء،...، ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين).

3- الاقتراح الشعبي: ويتجلى بإمكانية مجموعة من المواطنين بتقديم مقترح معين قد يكون قانون يراد تشريعه أو معاهدة يراد الانضمام إليها أو الانسحاب منها وقد يتعلق بإقرار برنامج أو سياسة حكومية محددة، ومن صوره في القوانين العراقية ما ورد في المادة (119) من الدستور العراقي لعام 2005 والذي ترجم في المادة (2) من قانون الإجراء التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008 والتي ورد فيها (يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية:

أولاً: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم.

ثانياً: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ومن الثابت انه رغم وجود البرلمان واختصاصه بالتشريع فان الشعب في بعض النظم الدستورية يبقى يملك الحق الكامل في إجراء تعديل شامل أو جزئي للدستور أو تعديل قانون معين فالاقتراح الشعبي يأخذ شكل اقتراح تشريعي أو دستوري وندلل على ما تقدم بمثال ما ورد بالدستور السويسري لعام 1999 النافذ العام 2002 في المادة (138) منه (يمكن لمائة الف مواطن يتمتعون بحق التصويت اقتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي خلال (18) شهراً من تاريخ نشر مبادرتهم رسمياً، على ان يقدم هذا الاقتراح للشعب للتصويت عليه).

وعالجت المادة (139) إمكانية تقديم الشعب لاقتراح مراجعة جزئية للدستور أي تعديل بعض نصوصه ومواده إذ اشترط الدستور تقديم المقترح من مائة ألف مواطن يتمتعون بحق التصويت، بل إن الدستور الاتحادي السويسري سمح في حالة كون المبادرة الشعبية غير مصاغة بشكل مشروع أن تقدم إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) والذي يتولى صياغتها وان كان له رأي مغاير يمكن أن يطرح على الاستفتاء رأي الجمهور ممن أقترح التعديل والاقتراح المضاد المقدم من البرلمان ومن يحظى بموافقة الشعب في الاستفتاء العام يتبع، بهذا نجد إن الشعب يمارس سلطة التشريع بشكل مباشر.

4- الاعتراض الشعبي: فللشعب وهو مالك السلطة الاعتراض على قانون شرعه ممثلوه في البرلمان بطلب موقع من عدد من الناخبين، وفي هذه الحالة يعرض القانون على البرلمان مرة أخرى للأخذ بنظر الاعتبار الاعتراض الشعبي على بنود القانون أو على فكرة القانون ككل، وقد يصار إلى عرضه على الاستفتاء الشعبي بيد أن السؤال ما مصير القانون المعترض عليه لاسيما وقد استوفى الشكلية المحددة بالدستور؟ والجواب إن الاعتراض الشعبي توقيفي إذ يتوقف نفاذ هذا القانون لحين البت بمصيره وفق ما تقدم، وبالرغم من عدم اعتناق الدستور العراقي أو القوانين الاعتيادية لهذه الطريقة إلا أن مانعا لا يحول دون النص عليه بشكل مباشر في القوانين العادية ومنها مثلاً قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم مثلاً رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

5- الإقالة الشعبية: فالعلاقة بين الشعب والنائب المنتخب لا تنتهي بمجرد الانتخاب بل هي علاقة تمتاز بالديمومة والتأثير المتبادل ومن حق الشعب أو عدد محدد من أبناء الشعب طلب إقالة النائب كنوع من الرقابة الشعبية ثم يعرض الطلب على الاستفتاء في الدائرة التي انتخب منها أو مجموع الشعب إن كان رئيس للدولة وفي حال فشل في نيل الثقة فيعد مستقيل، وفي حال حصل العكس فيعد الإجراء تجديد لولاية جديدة وبهذا الخصوص نجد إن دستور ألمانيا المعروف بدستور فايمر 1919 أجاز عزل رئيس الجمهورية قبل انقضاء فترته الرئاسية البالغة (7) سنوات، بناءً على طلب من عدد من الناخبين وموافقة مجلس (الريخستاغ) ثم يعرض الأمر على الشعب بصيغة الاستفتاء الشعبي، ولا مانع من ان يرد نص في قانون الانتخابات العامة أو المحلية ان من حق عدد معين من الناخبين طلب التصويت بالثقة على ممثلهم المنتخب من دائرتهم وهو ما ندعو إلى ان يتم تبنيه في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل.

6- الحل الشعبي: فقد يمنح دستور الدولة الشعب الحق طلب حل المجلس النيابي قبل انتهاء مدة الدورة الانتخابية ويتم الحل بتقديم مجموعة من الأفراد الناخبين طلب بحل المجلس ليعرض الموضوع على الاستفتاء الشعبي، فان أقرت الأكثرية الشعبية قرار الحل يحل المجلس فوراً ويعلن عن موعد للانتخابات وقريب من هذا المعنى ما ورد في دستور مصر 2012 المعدل 2014 بالمادة (137) (لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب)، وهذا عين ما ننصح به في العراق فالمادة (64) من الدستور وضعت طريقاً شاذاً في مسألة حل مجلس النواب وهو الحل الذاتي للمجلس والذي لا نتوقع ان يحصل أمد الدهر فالنواب متمسكون بعضويتهم للمجلس لما يحصلون عليه من امتيازات يقررونها بأنفسهم مع الحرص الدائم على زيادتها كما ونوعا في كل حين، وللخروج مما تقدم يمكن ان تعدل المادة أعلاه ويتم النص على أن لمائة ألف مواطن عراقي من مختلف المحافظات العراقية، و لرئيس الجمهورية ان يطلبوا حل مجلس النواب وفي هذه الحالة ينظم استفتاء خلال (60) يوماً يتحدد من خلاله مصير المجلس.

وان ما تقدم رؤية ومقترحات ليست عزيزة على المشرع العراقي أن يتبناها وينص عليها في القوانين العراقية المختلفة للانتقال نحو نظام ديمقراطي حقيقي يجعل من الشعب مصدر السلطة وشريك في ممارستها.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/01/10



كتابة تعليق لموضوع : حق المواطن العراقي بالإسهام المباشر في الشأن العام
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مصطفى الهادي ، على الصليبية مشبعة بدمائهم وتطوق أعناقهم.  - للكاتب مصطفى الهادي : هذه صورة شعار الحملات الصليبية الذي تستخدمه جميع الدول الأوربية وتضعه على اعلامها وفي مناهجها الدراسية ويعملونه ميداليات فضية تُباع ويصنعونه على شكل خواتم وقلائد وانواط توضع على الصدر . فماذا يعني كل ذلك . تصور أوربى تتبنى شعار هتلر النجمة النازية وتستخدمها بهذه الشمولية ، فماذا يعني ذلك ؟ رابط الصورة المرفقة للموضوع والذي لم ينشرها الموقع مع اهميتها. http://www.m9c.net/uploads/15532660741.png او من هذا الرابط [url=http://www.m9c.net/][img]http://www.m9c.net/uploads/15532660741.png[/img][/url]

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على هل الأكراد من الجن ؟ اجابة مختصرة على سؤال. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اخي الطيب اميد رضا حياك الرب . انا سألت شخص مترجم إيراني عن كلمة ملائكة ماذا تعني بالفارسي فقال ( ملائكة = فرشتگان). واضهرها لي من القاموس ، وكتبتها في مترجم كوكلي ايضا ظهرت (فرشتگان) ومفردها فرشته، وليس كما تفضلت من انها شاه بريان تعني ملك الملائكة. بريان ليست ملائكة.

 
علّق محمد قاسم ، على ردا على من يدعون ان الاسلام لم يحرر العبيد! - للكاتب عقيل العبود : مسألة التدرج في الاحكام لم يرد بها دليل من قرآن او سنة .. بل هي من توجيهات المفسرين لبعض الاحكام التي لم يجدوا مبررا لاستمرارها .. والا لماذا لم ينطبق التدرج على تحريم الربا او الزنا او غيرها من الاحكام المفصلية في حياة المجتمع آنذاك .. واذا كان التدريج صحيح فلماذا لم يصدر حكم شرعي بتحريمها في نهاية حياة النبي او بعد وفاته ولحد الآن ؟! واذا كان الوالد عبدا فما هو ذنب المولود في تبعيته لوالده في العبودية .. الم يستطع التدرج ان يبدأ بهذا الحكم فيلغيه فيتوافق مع احاديث متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا !! ام ان نظام التدرج يتم اسقاطه على ما نجده قد استمر بدون مبرر ؟!!

 
علّق Alaa ، على الإنسانُ وغائيّة التّكامل الوجودي (الجزء الأول) - للكاتب د . اكرم جلال : احسنت دكتور وبارك الله فيك شرح اكثر من رائع لخلق الله ونتمنى منك الكثير والمزيد

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حكم الابناء في التشريع اليهودي. الابن على دين أمه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم اخي الطيب أحمد بلال . انا سألت الادمور حسيب عازر وهو من اصول يهودية مغربية مقيم في كندا وهو من الحسيديم حول هذا الموضوع . فقال : ان ذلك يشمل فقط من كانت على اليهودية لم تغير دينها ، ولكنها في حال رجوعها لليهودية مرة أخرى فإن الابناء يُلحقون بها إذا كانت في مكان لا خطر فيه عليهم وتحاول المجامع اليهودية العليا ان تجذبهم بشتى السبل وإذا ابوا الرجوع يُتركون على حالهم إلى حين بلوغهم .ولكنهم يصبحون بلا ناموس وتُعتبر اليهودية، من حيث النصوص الواضحة الصريحة والمباشرة في التوراة ، من أكثر الديانات الثلاثة تصريحاً في الحض على العنف المتطرف المباشر ضد المارقين عنها.النصوص اليهودية تجعل من الله ذاته مشاركاً بنفسه، وبصورة مباشرة وشاملة وعنيفة جداً، في تلك الحرب الشاملة ضد المرتد مما يؤدي إلى نزع التعاطف التلقائي مع أي مرتد وكأنه عقاب مباشر من الإله على ما اقترفته يداه من ذنب، أي الارتداد عن اليهودية. واحد مفاهيم الارتداد هو أن تنسلخ الام عن اليهودية فيلحق بها ابنائها. وجاء في اليباموث القسم المتعلق بارتداد الام حيث يُذكر بالنص (اليهود فقط، الذين يعبدون الرب الحقيقي، يمكننا القول عنهم بأنهم كآدم خُلقوا على صورة الإله). لا بل ان هناك عقوبة استباقية مرعبة غايتها ردع الباقين عن الارتداد كما تقول التوراة في سفر التثنية 13 :11 (فيسمع جميع إسرائيل ويخافون، ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك) . تحياتي

 
علّق حكمت العميدي ، على  حريق كبير يلتهم آلاف الوثائق الجمركية داخل معبر حدوي مع إيران : هههههههههههه هي ابلة شي خربانة

 
علّق رائد الجراح ، على يا أهل العراق يا أهل الشقاق و النفاق .. بين الحقيقة و الأفتراء !! - للكاتب الشيخ عباس الطيب : ,وهل اطاع اهل العراق الأمام الحسين عليه السلام حين ارسل اليهم رسوله مسلم بن عقيل ؟ إنه مجرد سؤال فالتاريخ لا يرحم احد بل يقل ما له وما عليه , وهذا السؤال هو رد على قولكم بأن سبب تشبيه معاوية والحجاج وعثمان , وما قول الأمام الصادق عليه السلام له خير دليل على وصف اهل العراق , أما أن تنتجب البعض منهم وتقسمهم على اساس من والى اهل البيت منهم فأنهم قلة ولا يجب ان يوصف الغلبة بالقلة بل العكس يجب ان يحصل لأن القلة من الذين ساندوا اهل البيت عليهم السلام هم قوم لا يعدون سوى باصابع اليد في زمن وصل تعداد نفوس العراقيين لمن لا يعرف ويستغرب هذا هو اكثر من اربعين مليون نسمة .

 
علّق أحمد بلال ، على حكم الابناء في التشريع اليهودي. الابن على دين أمه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : هذه الحالة اريد لها حل منطقى، الأم كانت جدتها يهودية واسلمت وذهبت للحج وأصبحت مسلمة وتزوجت من مسلم،، وأصبح لديهم بنات واولاد مسلمين وهؤلاء الابناء تزوجوا وأصبح لهم اولاد مسلمين . ابن الجيل الثالث يدعى بما ان الجدة كانت من نصف يهودى وحتى لو انها أسلمت فأن الابن اصله يهودى و لذلك يتوجب اعتناق اليهودية.،،،، افيدوني بالحجج لدحض هذه الافكار، جزاكم الله خيرا

 
علّق أحمد بلال ، على حكم الابناء في التشريع اليهودي. الابن على دين أمه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : ا ارجوا افادتي ، إذا كانت جدة الأم قد أسلمت ذهبت للحج وأصبحت حاجة وعلى دين الاسلام، فهل يصح أن يكون ابن هذه الأم المسلمة تابعا للمدينة اليهودية؟

 
علّق باسم محمد مرزا ، على مؤسسة الشهداء تجتمع بمدراء الدوائر وقضاة اللجان الخاصة لمناقشة متعلقات عملهم - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : الساده القضاه واللجان الخاصه والمدراء سوالي بالله عليكم يصير ايراني مقيم وهو به كامل ارادته يبطل اقامته وفي زمان احمد حسن البكر وزمان الشاه عام 1975لا سياسين ولا اعتقال ولا تهجير قسرا ولا ترقين سجل ولامصادره اموال يحتسب شهيد والي في زمان الحرب وزمان صدام يعتقلون كه سياسين وتصادر اموالهم ويعدم اولادهم ويهجرون قسرا يتساون ان الشخص المدعو جعفر كاظم عباس ومقدم على ولادته فاطمه ويحصل قرار وراح ياخذ مستحقات وناتي ونظلم الام الي عدمو اولاده الخمسه ونحسب لها شهيد ونص اي كتاب سماوي واي شرع واي وجدان يعطي الحق ويكافئ هاذه الشخص مع كل احترامي واعتزازي لكم جميعا وانا اعلم بان القاضي واللجنه الخاصه صدرو قرار على المعلومات المغشوشه التي قدمت لهم وهم غير قاصدين بهاذه الظلم الرجاء اعادت النظر واطال قراره انصافا لدماء الشداء وانصافا للمال العام للمواطن العراقي المسكين وهاذه هاتفي وحاضر للقسم 07810697278

 
علّق باسم محمد مرزا ، على مؤسسة الشهداء تجتمع بمدراء الدوائر وقضاة اللجان الخاصة لمناقشة متعلقات عملهم - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : المدعو جعفر كاظم عباس الي امقدم على معامله والدته فاطمه وحصل قرار والله العظيم هم ظلم وهم حرام لانه مايستحق اذا فعلا اكو مبالغ مرصوده للشهداء حاولو ان تعطوها للاشخاص الي عندهم 5 شهداء وتعطوهم شهيد ونصف هاذه الشخص صحيح والدته عراقيه بس هي وزوجها واولاده كانو يعيشون بالعراق به اقامه على جواز ايراني ولم يتم تهجيرهم ولاكانو سياسين لو كانو سياسين لكان اعتقلوهم لا اعتقال ولامصادره اموالهم ولاتهجير قسرا ولا زمان صدام والحرب في زمان احمد حسن البكر وفي زمان الشاه يعني عام 1975 هومه راحوا واخذو خروج وبارادتهم وباعو غراض بيتهم وحملو بقيه الغراض به ساره استاجروها مني بوس وغادرو العراق عبر الحود الرسميه خانقين قصر شرين ولا تصادر جناسيهم ولا ترقين ولا اعرف هل هاذا حق يحصل قرار وياخذ حق ابناء الشعب العراقي المظلوم انصفو الشهداء ما يصير ياهو الي يجي يصير شهيد وان حاضر للقسم بان المعلومات التي اعطيتها صحيحه وانا عديله ومن قريب اعرف كلشي مبايلي 07810697278

 
علّق مشعان البدري ، على الصرخي .. من النصرة الألكترونية إلى الراب المهدوي .  دراسة مفصلة .. ودقات ناقوس خطر . - للكاتب ايليا امامي : موفقين

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على عمائم الديكور .. والعوران !! - للكاتب ايليا امامي : " إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس العلماء و بئيس الملوك ، و إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقل نعم العلماء و نعم الملوك"

 
علّق حكمت العميدي ، على مواكب الدعم اللوجستي والملحمة الكبرى .. - للكاتب حسين فرحان : جزاك الله خيرا على هذا المقال فلقد خدمنا اخوتنا المقاتلين ونشعر بالتقصير تجاههم وهذه كلماتكم ارجعتنا لذكرى ارض المعارك التي تسابق بها الغيارى لتقديم الغالي والنفيس من أجل تطهير ارضنا المقدسة

 
علّق ابو جنان ، على الابداع في فن المغالطة والتدليس ، كمال الحيدري انموذجا - للكاتب فطرس الموسوي : السلام عليكم الطريف في الأمر هو : ان السيد كمال الحيدري لم يعمل بهذا الرأي، وتقاسم هو وأخواته ميراث أبيه في كربلاء طبق الشرع الذي يعترض عليه (للذكر مثل حظ الأنثيين) !! بل وهناك كلام بين بعض أهالي كربلاء: إنه أراد أن يستولي على إرث أبيه (السيد باقر البزاز) ويحرم أخواته الإناث من حصصهم، لكنه لم يوفق لذلك!!.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : راهن ابو عراق
صفحة الكاتب :
  راهن ابو عراق


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 رجال الدولة بين السياسة والتجارة؟  : كفاح محمود كريم

 لتبرهن القائمة العراقية عراقيتها  : حامد گعيد الجبوري

 بالصور : أهالي التاجي يقدمون دعمهم اللوجستي لأبطال الحشد الشعبي في مناطق عمليات تحرير الجزيرة الكبرى

 مصر : تأجيل دعوى وهابية تطالب بإغلاق موقع شيعي مصري

 ميسان تستذكر الذكرى السنوية الخامسة لشهداء الحادث الإرهابي الجبان  : حيدر الكعبي

 فحوصات مختبرية بإحصائية متميزة تحققها مختبرات مدينة الطب  : اعلام دائرة مدينة الطب

 مبادرة لشراكة العمل وحل الازمات .. الحلقة الثالثة  : علي الدراجي

 لِحَافَاتِ.. الْعَدَاءْ  : محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

 وزارة الثقافة تقاضي أحد موظفيها بسبب فاتورة نقال بـ 500 دينار فقط !  : وكالة براثا

 الجيش التركي يتوغل عشرات الأمتار في الأراضي السورية  : قناة العالم

 الغانم: قوى خارجية تحاول افتعال ربيع عربي في الكويت

 الربيع التركي مقبل.. أين المفر يا اردوغان ؟  : فراس الغضبان الحمداني

 حوار مع الخطاط هادي كاظم الدراجي حول مشروع خط المصحف الشريف بأنامل عراقية   : عادل الموسوي

 الاستجواب والعلاقات الشخصية منتظر الشحماني عضو مجلس محافظة واسط في حديث لا يخلو من الصراحة  : علي الفياض

 شرطة ديالى تكشف حقيقة ما اشيع عن ما يسمى بــ "مصاصي الدماء"  : وزارة الداخلية العراقية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net