الاحتجاجات .. صفحة جديدة
مهدي عبدالله التميمي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مهدي عبدالله التميمي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لعب تفشي فيروس كورونا المستجد دورا كبيرا في انحسار حركة الاحتجاجات المطالبة بالتغيير المشفوع بالاصلاحات الجذرية لتحقيق آمال وتطلعات ابناء شعبنا الكريم بقيام نظام حكم مدني ديمقراطي يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية التي ترشح عنها حكومة العدالة الاجتماعية.
#موقف_الكاظمي من المظاهرات
أكد رئيس مجلس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة وبعد نيله ثقة البرلمان بأنه سيحاكم قتلة المتظاهرين ويحاسب الفاسدين و سينحاز إلى الشارع وراهن على ذلك.. فهل يستطيع كسب الرهان؟
يملك الكاظمي سلطة محاسبة قتلة المتظاهرين، إذ من الناحية العملية وبحكم المنصب فإنه يملك محاسبة القتلة، لكن تبقى الإرادة، هي الفيصل في الأمر.
الكاظمي شدد أيضا على ان المتظاهرين والشعب العراقي عموماً يريد أن تُفتح ملفات كثيرة، أبرزها ما يرتبط بالفساد، والكشف عن قتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة، فضلاً عن (وقف) التدهور الاقتصادي، وهذه الإصلاحات الجدية تحتاج إلى إرادة سياسية.
وكانت مفوضية حقوق الانسان ذكرت في تقرير لها أن عدد شهداء الاحتجاجات في العراق وصل إلى 543 شخصا على الأقل منذ بداية المظاهرات المناهضة للسلطة والنخبة الحاكمة في البلاد على مدى الأشهر الأربعة الأولى. فيما قالت مصادر طبية " إن عدد الجرحى بلغ نحو 30 ألفا منذ انطلاقها في تشرين اول الماضي، من بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أن الحكومة تتهم مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.
فإذا كان الكاظمي يريد تسيير حكومته وفق شروط الأحزاب، كما حصل مع عادل عبد المهدي، فإنه سيدفع ثمناً كبيراً، والمتظاهرون سيعودون إلى الساحات بعد أن تراجعت الاحتجاجات بسبب كورونا كما أشرنا آنفا
من ذلك وإليه فأن الضغوط الشعبية، الاحتجاجات، إذا تفجرت من جديد، فستكون أشد، بسبب تزايد عناصر التذمر والمشاكل الاقتصادية".
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat