القرارُ القضائيُّ بينَ (الحاكمِ وخاصَّتِه) ، والمجتمعِ: توجيهُ الإِمامِ عليٍّ (عليهِ السلامُ)
د . علي عبدالفتاح الحاج فرهود
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لقد وضع الإِمامُ عليٌّ (عليهِ السلامُ) خارطةَ طريقٍ لمالكٍ الأَشترِ (رضِي اللٰهُ عنه) بعهدِه الذي أَمرَه به عندما ولَّاهُ على مِصرَ وشعبِها ، جاء فيه ما يجبُ لنا الآنَ في العراقِ مِن قرارٍ (على القاضي والوالي القانونيِّ اتخاذُه) حقنًا للدماءِ ؛ فما قيمةُ الحياةِ والأَنفُسُ تُزهَقُ ؟!
((ولْيكُنْ أَحبَّ الأُمورِ إِليكَ أَوسَطُها في الحقِّ ، وأَعمُّها في العدلِ ، وأَجمعُها لِرضا الرعِيَّةِ ؛ فإِنَّ سُخْطَ العامَّةِ يُجحِفُ برضا الخاصَّةِ ، وإِنَّ سُخْطَ الخاصَّةِ يُغتَفَرُ مع رضا العامَّةِ. وليسَ أَحَدٌ مِنَ الرعِيَّةِ أَثقلَ على الوالِي مَؤُونةً في الرخَاءِ ، وأَقلَّ مَعونةً له في البلاءِ ، وأَكرهَ للإِنصافِ ، وأَسأَلَ بالإِلحافِ ، وأَقلَّ شُكرًا عندَ الإِعطاءِ ، وأَبطأَ عُذرًا عندَ المَنعِ ، وأَضعفَ صَبرًا عندَ مُلِمَّاتِ الدَّهرِ مِن أَهلِ الخاصَّةِ. وإِنَّما عِمادُ الدِّينِ ، وجِمَاعُ المسلِمينَ ، والعُدَّةُ للأَعداءِ العامَّةُ مِنَ الأُمَّةِ ؛ فلْيَكُنْ صِغْوُكَ لهُم ومَيلُكَ معهُم)).
فليس مِن الحِكمةِ التزمُّتُ بالرأيِ الطرَفِيِّ المتفرِّدِ الذي يُريدُه الحاكمُ وجمهورُه (خاصتُه) ، بلِ الحِكمةُ بالرأيِ الوسطِيِّ العادلِ للأَطرافِ المختلِفةِ ، المقبولِ الذي ترضاهُ الرعيةُ (العامَّةُ) ، ويكونُ في صالحِها.
وإِذا كان رأيُ الشعبِ يُصادرُ رأيَ (الحاكمِ ، وجمهورِه الخاصِّ) ؛ فالأَوْلَى تغليبُ رأيِ الشعبِ وإِنِ استاءَ (الحاكمُ ، وجمهورُه الخاصُّ).
إِنَّ أَكثرَ الناسِ خطَرًا على القاضي ووليِّ الأَمرِ خاصَّةُ (الحاكمِ) أَي جمهورُه. وإِنَّ أَكثرَ الناسِ مؤازرةً لوليِّ الأَمرِ عامةُ الشعبِ.
النتيجةُ أَنَّ ميلَ القضاءِ - بإِقرارِ الأَمرِ الوسطيِّ ، العادلِ ، المُرضِي للشعبِ ، أَو لغالبيتِه ، لا إِلى فئةٍ خاصةٍ على حسابِ العامةِ - هو الذي يُباركُ اللٰهُ تعالى له ؛ لأَنه الأَدعى استقرارًا ، وبخلافِه يقعُ الهَلاكُ الذي يأتي عقوبةً مِن اللٰهِ تعالى.
هذا أَمرُ الإِمامِ عليٍّ (عليهِ السلامُ) لمَن يَّـنتمي إِليه ؛ فمَن رغِب عنه فهو عدوُّ إِمامِه (عليهِ السلامُ) ؛ ولا كرامةَ لعدوِّ إِمامِ العدالةِ والإِنسانيةِ.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
د . علي عبدالفتاح الحاج فرهود
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لقد وضع الإِمامُ عليٌّ (عليهِ السلامُ) خارطةَ طريقٍ لمالكٍ الأَشترِ (رضِي اللٰهُ عنه) بعهدِه الذي أَمرَه به عندما ولَّاهُ على مِصرَ وشعبِها ، جاء فيه ما يجبُ لنا الآنَ في العراقِ مِن قرارٍ (على القاضي والوالي القانونيِّ اتخاذُه) حقنًا للدماءِ ؛ فما قيمةُ الحياةِ والأَنفُسُ تُزهَقُ ؟!
((ولْيكُنْ أَحبَّ الأُمورِ إِليكَ أَوسَطُها في الحقِّ ، وأَعمُّها في العدلِ ، وأَجمعُها لِرضا الرعِيَّةِ ؛ فإِنَّ سُخْطَ العامَّةِ يُجحِفُ برضا الخاصَّةِ ، وإِنَّ سُخْطَ الخاصَّةِ يُغتَفَرُ مع رضا العامَّةِ. وليسَ أَحَدٌ مِنَ الرعِيَّةِ أَثقلَ على الوالِي مَؤُونةً في الرخَاءِ ، وأَقلَّ مَعونةً له في البلاءِ ، وأَكرهَ للإِنصافِ ، وأَسأَلَ بالإِلحافِ ، وأَقلَّ شُكرًا عندَ الإِعطاءِ ، وأَبطأَ عُذرًا عندَ المَنعِ ، وأَضعفَ صَبرًا عندَ مُلِمَّاتِ الدَّهرِ مِن أَهلِ الخاصَّةِ. وإِنَّما عِمادُ الدِّينِ ، وجِمَاعُ المسلِمينَ ، والعُدَّةُ للأَعداءِ العامَّةُ مِنَ الأُمَّةِ ؛ فلْيَكُنْ صِغْوُكَ لهُم ومَيلُكَ معهُم)).
فليس مِن الحِكمةِ التزمُّتُ بالرأيِ الطرَفِيِّ المتفرِّدِ الذي يُريدُه الحاكمُ وجمهورُه (خاصتُه) ، بلِ الحِكمةُ بالرأيِ الوسطِيِّ العادلِ للأَطرافِ المختلِفةِ ، المقبولِ الذي ترضاهُ الرعيةُ (العامَّةُ) ، ويكونُ في صالحِها.
وإِذا كان رأيُ الشعبِ يُصادرُ رأيَ (الحاكمِ ، وجمهورِه الخاصِّ) ؛ فالأَوْلَى تغليبُ رأيِ الشعبِ وإِنِ استاءَ (الحاكمُ ، وجمهورُه الخاصُّ).
إِنَّ أَكثرَ الناسِ خطَرًا على القاضي ووليِّ الأَمرِ خاصَّةُ (الحاكمِ) أَي جمهورُه. وإِنَّ أَكثرَ الناسِ مؤازرةً لوليِّ الأَمرِ عامةُ الشعبِ.
النتيجةُ أَنَّ ميلَ القضاءِ - بإِقرارِ الأَمرِ الوسطيِّ ، العادلِ ، المُرضِي للشعبِ ، أَو لغالبيتِه ، لا إِلى فئةٍ خاصةٍ على حسابِ العامةِ - هو الذي يُباركُ اللٰهُ تعالى له ؛ لأَنه الأَدعى استقرارًا ، وبخلافِه يقعُ الهَلاكُ الذي يأتي عقوبةً مِن اللٰهِ تعالى.
هذا أَمرُ الإِمامِ عليٍّ (عليهِ السلامُ) لمَن يَّـنتمي إِليه ؛ فمَن رغِب عنه فهو عدوُّ إِمامِه (عليهِ السلامُ) ؛ ولا كرامةَ لعدوِّ إِمامِ العدالةِ والإِنسانيةِ.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
