طريق التنمية الوطنية والاقتصاد العراقي ‘ المسؤولية والموقف
رياض الفرطوسي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يعرف الاقتصاد على انه التنمية الشاملة للنهوض الاقتصادي بأعتبار ان الاقتصاد هو المحرك الاول للشعوب ومصالحها ‘ والسياسة تمثل مظلة الاقتصاد . لذلك نرى ان اي استعمار هو شكل من اشكال النزوع للسيطرة على واردات الدولة الاقتصادية ومصادر الطاقة في المرتبة الاولى. يعيش العراق اليوم لحظة فارقة في تاريخه المعاصر بعد ان مرّ في الفترة السابقة بتقلبات شديدة على مستوى اقتصادي وسياسي . مما تركت تلك التجربة انعكاساتها على المجتمع الذي بدى مجهدا ومرهقا خاصة بعد ان شعر انه قدم كل ما عليه واصبح عليه انتظار الثمار . فكانت النتيجة حكومة الاطار. العالم ينظر للعراق على انه الدولة المحورية المهمة. كنا دولة عصية عن الانهيار في اصعب الظروف ‘ ليس لاننا تاريخ وحضارة وثقافة بل اينما تولي وجهة فثمة قيمة للعراق سواء كان ذلك في تاريخ الاديان ام في الاسماء المرموقة على مستوى العلوم والاكتشافات والمعرفة والثقافة ولا نقول ذلك من منطلق الاحساس الوطني على حساب الحقائق ‘ اكثر من 2000 متخصص عراقي في المانيا وحدها فضلا عن وجود علماء وفلاسفة وادباء بأعلى الدرجات العلمية في بلدان اخرى كثيرة ‘ لا ينقصنا شي كبلد على مستوى قامته وقيمته ومكانته وسط البلدان ‘ اي شي تفكر به تجد ان مصدره العراق. ممكن ان يكون العراق مصدرا للتنمية ‘ لكن كيف علينا ان نفكر بالتنمية ؟ اهم خطوة من خطوات طرق التنمية الوطنية هو بناء الوعي والحاجة الى عقل اقتصادي ‘ ثم الاتجاه لبناء اهم ملفين للطاقة في العراق: الاول هو ملف الكهرباء ‘ والثاني ملف الصناعات النفطية والغازية. ملف الكهرباء يعود لفترة الاحتلال الامريكي في ان لا يكون للعراق كهرباء وهذا ما صرح به الجنرال دافيد باتريوس قائد القوات عام 2004 امام وفد عراقي بحضور رئيس الوزراء في ذلك الوقت قائلا لهم ( انسوا موضوع الكهرباء وركزوا على الارهاب ) ويبدو ان هناك علاقة جدلية بين ملف الكهرباء وملف الارهاب ( وربما المخططان مترابطان).
الكهرباء الوطنية تعني مصانع ومستشفيات وعلوم ومدارس وتجارة وصناعة وتنمية وحداثة ومستقبل ومشاعر ناس ايضا. الملف الثاني هو ملف الصناعات النفطية والغازية. اول خطوة لابد ان تقوم بها الحكومة هو توطين الصناعة النفطية بالعراق من خلال انتاج مشتقات نفطية ( بانزين طائرات وشحوم وزيوت وغاز وكاز وبانزين عادي ) تغطي الحاجة المحلية. ممكن ايضا تصدير الفائض ليدخل على الدولة ارباحا مضاعفة.بدل ان تبيع النفط بـ 70 دولار للبرميل الخام ‘ ممكن من خلال الصناعة التحويلية وبعد تحويله الى مشتقات نفطية قد يصل اسعار بعض المشتقات الى 700 دولار للبرميل الواحد . وبعضها يصل الى 400 دولار للبرميل مثل البانزين.( ممكن الاستعانة بالكثير من الدول من خلال شراكة اقتصادية تعود بالفائدة للبلدين ). اتفاقية المناخ  التي وقعها العراق بموجبها سيمنع من حفر ابار نفطية جديدة لانها ستزيد من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون ( كل شي يعتمد على الوقود الاحفوري ليس من حقنا استعماله ).هكذا ومن خلال تعدد الموارد نستطيع بيع مشتقات النفط المتنوعة. هذه مشاريع استراتيجية  توفر عمله صعبة للبلد ايضا. بلا شك ليس  من مصلحة دول الجوار السماح  للعراق ان ينافس شركات كبرى مثل ارامكو السعودية . الذي يحصل الان ان اموالنا وعملتنا الصعبة تذهب وتضيع في الاستيراد. وعليه فأن عملية التنمية الجديدة ستوفر للبلد عملة صعبة ورصيد اقتصادي وطني. عندما نتحدث عن طرق التنمية فأننا لا نتحدث عن خط انتاجي واحد وانما عن مجموعة خطوط انتاجية كبرى وهذه الخطوط بحاجة الى طاقة كهربائية كبيرة لكي تربطها بخطوط الانتاج الصناعية . نحن مسؤولون عن تجديد هذه الاسس بما يمكن ان تقدمه كقوة ناعمة لها افكارها وتأثيراتها المستقبلية والاستراتيجية في التنمية الوطنية

الموضوع السابق كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ" علاقة الكدح بلقاء الله سبحانه (ح 4)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat