الاكراد تتلاعب بالبترول مع تركيا وإيران
حسين النعمة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

وسط غموض موقف الحكومة المركزية وعدم اتخاذ البرلمان العراقي أية أجراءات دستورية على خروقات كرستان واقتصار الساسة على التصريحات التي لم تعد تجدي نفعا جرت مباحثات الوفد النيابي مع الإقليم حول تصدير النفط الخام الى تركيا ووصفت وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان مباحثات اللجنة النيابية مع مسؤولي الوزارة حول تقصي الحقائق لأسباب تصدير الإقليم للنفط الخام الى تركيا بـ"الايجابية".

ونقل بيان لحكومة كردستان عن مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم سيروان أبو بكر القول ان "الوفد النيابي الذي زار كردستان خلال اليومين الماضيين أنهى مباحثاته مع مسؤولي الوزارة، وأنه عاد إلى بغداد للقاء مسؤولي وزارة النفط الاتحادية لنقل وجهة نظر حكومة الإقليم إليهم فيما يتعلق بالخلاف النفطي". ".

وأضاف ان "الوزارة أبلغت وفد لجنة النفط والطاقة بالبرلمان بكل التفاصيل المتعلقة بالسياسة النفطية التي تنتهجها حكومة الإقليم، وأكدت لهم أن العقود النفطية التي وقعناها لا تخالف الدستور، وطرحنا أمامهم موقفنا الواضح من الخلافات النفطية بيننا وبين الحكومة الاتحادية ، وكانت المحادثات إيجابية وبناءة جرت في أجواء من الود والصراحة والشفافية الكاملة، وقد أبدى الوفد النيابي ارتياحهم بما شاهدوه أثناء زيارتهم الميدانية إلى كل من محطة توليد الطاقة الكهربائية في منطقة بيرداود بأربيل، وكذلك المصفاة النفطية في قضاء خبات التابع للمحافظة، ونحن ننتظر جهودهم ومساعيهم مع مسؤولي وزارة النفط والحكومة العراقية فيما يتعلق بتجاوز هذه الخلافات النفطية المزمنة بين أربيل وبغداد ".

في الوقت ذاته يستمر نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح بالدعوة لتشكيل شركة صناعية مشتركة بين كردستان وإيران.

وأفادت الوكالة الايرانية الرسمية (أرنا) ان "صالح وخلال لقاءه برئيس الغرفة الإيرانية – العراقية المشتركة يحيي آل اسحاق شدد علي أهمية التعاون مع الشركات الاقتصادية الكبيرة في إيران ودعا الي تشكيل شركة صناعية مشتركة بين اقليم كردستان وإيران ومشاركة الأخيرة في القرية الاقتصادية والنقل في كردستان وتشكيل شركات مشتركة بين الجانبين في المجال المصرفي والتأمين والاستثمار والنقل العام و شركات الطيران". ونقلت القول عن صالح ان "قرارنا السياسي قائم علي المضي قدما علي طريق تطوير العلاقات و التعاون مع إيران" مشيرا الى ان " العلاقات الجيدة التي تتمتع بها ايران و الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي " مبينا ان "الشركات الإيرانية تعمل في هذه المنطقة بشكل جيد و ملموس و يمكن تعزيز التعاون معها في مدينة السليمانية ".

ووصف صالح "التقارب الثقافي والديني بين إقليم كردستان وايران بانه يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية".

ومع انفتاح الأقليم على الجارتين اقتصاديا لا تزال الخصومة بين حكومتي الإقليم والمركز تتصدر المشاكل السياسية القائمة في البلاد وفي الوقت الذي تشتعل فتيل الأزمة بين الطرفين يتم تصدير النفط الخام الى تركيا وربما الى إيران أيضا ان اقتضت الحاجة الى ذلك بحسب تصريحات من حكومة الإقليم الأمر الذي بعث بمخاوف الكثيرين ان تكون الخطوة بداية لتفكيك الوحدة بين أبناء الشعب الواحد.

وذكرت النائب عن التحالف الوطني انتصار الغرباوي ان الحكومة لها علم بتصدير كردستان النفط الى تركيا لكن لا حول ولا قوة لها وان الأزمة الحالية لها أسباب عديدة من جملة هذه الأسباب هو تصدير النفط من الإقليم الى دول الجوار وقد عملت تركيا على عدة اتجاهات منها الطائفي والسياسي والاقتصادي وبكل تأكيد ان تركيا وراء هذا المشروع والحكومة العراقية قد نبهت الإقليم بعدم دستورية تصدير النفط بدون علم الحكومة الاتحادية وهنالك فقرة في الدستور تشير الى ان الثروات هي ملك للجميع والذي يحدث حاليا ان إقليم كردستان يأخذ سبعة عشر بالمائة حصته ويأخذ حصته من المشتقات النفطية ايضا وبالتالي ان النفط الذي يستخرج من هذه المناطق خصوصا المتنازع عليها يصدر الى دول الجوار وهذا خرق كبير جدا للدستور، الذي تجاهلته حكومة الإقليم؟؟؟

الموضوع السابق موارد الاتصالات ....ذهب أثيري مستدام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat