المسائلة وقانون روبسبير
غسان توفيق الحسني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لقد مر العالم اجمع منذ بدا الخليقة بكثير من القوانين المجحفة في مختلف عصورها وازمنته ومنها فرنسا خصوصا بعد الثورة الفرنسية .

والذي عرف في حينها بعهد الارهاب الذي وصل من خلالها روبسبير عام 1793 الذي اعتبر رجل فرنسا الاول والذي كان يرى انها لا يمكن حماية الجمهورية الا بضرب اعدائها في الداخل ولذا فان المقصلة لم تعد في هذا العهد وقفا على النبلاء بل صار زبائنها من كل الفئات وحتى من بين اولئك الذين كإنو اصار للثورة في ايامها الاولى ثم اشتطت بعد ذلك روبسبير في حكمه المطلق فارسل الى المقصلة كل من تجرا, على مقاومته او معارضته فاعدم في ستة اسابيع عدة الاف من الموطنين .

وقد اصدر روبسبير قانون جاء بمثابه السيف المسلط على رؤوس اعضاء المؤتمر الوطني فقد حرمهم القانون المذكور من حصاناتهم البرلمانية واجاز محاكمتهم دون الرجوع الى المؤتمر الوطني ولم يعد بإمكان محكمه الثورة بموجب القانون المذكور ان تحكم الا بالإعدام او البراءة.

والحال نفسة في العراق فان هيئة المسائلة والعدالة لا تقل شان عن قانون روبسبير فما عادت تعمل بمهنيه همها الوحيد هو تصفيه الخصوم بين الحين والاخر فلو عدنا الى الوراء لراينا ان تلك الهيئة كانت تعرف باسم اجتثاث البعث الذي قام بتشكيله الحاكم المدني بالعراق بول بريمر بعد سقوط النظام مباشره .

ولكن بعد عده سنوات تم تغيرها باسم المسائلة والعدالة فاصبح مهمة تلك الهيئة هو خلق الازمات في العراق واشغال الناس بتلك الازمات والصراعات ففي كل فترة وخصوصا بعد فشل الحكومة بمعالجة الملف الامني والملف الخدمي فأنها تلجا الى خلق تلك الازمات والتي بداءتها بطرد 80 موظف في مصفى بيجي بحجة انهم مشمولين بالمسائلة والعدالة ولم تمضي فتره طويله حتى شمل هذا القانون 140 موظف وتدريسي في جامعه صلاح الدين مما ادى الى خلق ازمه بين الحكومة المركزية وجلس محافظه صلاح الدين وارادت ان تودي تلك الازمه الى تقسيم العراق الى فيدراليات ,جاءت نتيجة كرده فعل على هذا القانون المجحف وادت لصرعات استمرت لفتره ليست بالقصيرة .

ولم تمضي بضعه اشهر حتى عاد هذا القانون ليشمل 30 قاضيا في الموصل ليفتعل ازمه اخرى ولكن هذه المرة مع القضاء لتغلق محاكم الموصل ابوابها والا كيف ستكون محاكم في الموصل هل سيتم تسفير المتهمين الى بغداد لمحاكمتهم .

هنا اتسال لماذا لم يطبق هذا القانون بجمله واحده أي بعد سقوط النظام عام 2003 لماذا يكون على شكل دفعات كلما واجهت الحكومة صعوبات بادره الدولة تقوم بخلق تلك الازمات من خلال ما يعرف بقانون المسائلة والعدالة !

وهناك سؤال يدور في الاذهان هل لا قرار تلك القوانين الغاية منه اشغال الناس لكي يتناسوا المطالبة بأبسط الخدمات امك انها تريد من خلال ذلك تصفيه الخصوم! فكلنا نعرف ان هناك كثير من الذين يشملهم قانون المسائلة والعدالة يعملون بمناصب حساسة والحكومة لها علم بذلك لكنها تغض النظر فلماذا لا يكون هذا القانون ساري المفعول على كل الذين تشملهم هيئه المسائلة والعدالة .

اذن اصبح هذا القانون اداه بيد الحكومة تقوم من خلالها بتصفية أي شخص يتعارض مع افكارها او معارضتها اليها فاصبح بحق ان قانون روبسبير وقانون المسائلة والعدالة وجهان لعملة واحده فكلاهما يقوم بتصفية الخصوم 

الموضوع السابق طلبة المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية /جامعة بغداد /القناة الخاصة يتستغيثون لوزير التعليم العالي والبحث العلمي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat