مفوضية الانتخابات وحكم المحكمة الأتحادية
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 اعلنت المفوضية العليا للأنتخابات عن موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان المقبل وبذلك حسم الجدل بشأن اجرائها وان تأخر بضعة اشهر ، كما انه وفر للمفوضية الوقت الكافي لتهيئة المستلزمات اللازمة على الوجه الأكمل ، وفعلا باشرت بتسجيل الكيانات والمصادقة عليها وفقا للتعليمات والقانون .
وفي جانب اخر خاضت المفوضية العليا للأنتخابات في غير اختصاصها بأعلانها ان قرار المحكمة الأتحادية بشأن المقاعد الشاغرة ، اي اعادة تشريع الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الأنتخابات غير ملزمة لها .
وجاء الرد سريعا في مجلس القضاء الأعلى بالقول ان قرارات المحكمة الأتحادية وفصلها في النزاعات ملزمة وأحكامها  غير خاضعة للتمييز . وهي سارية على جميع هيئات الدولة بما في ذلك مجلس النواب الذي يشرف على عمل المفوضية ومسؤولة امامه . كما انه كان مفحما ودعا مفوضية الانتخابات التي هي حديثة العهد في مباشرتها بوظيفتها الى قراءة الدستور بأمعان .
فعلا المفوضية زجت نفسها بورطة وتؤشر الى ضعف خبرتها القانونية وكان عليها ان تتوخى الحذر في اعلاناتها وتتأكد في فهمها للدستور .
لقد اعطت انطباعا مقلقا للكيانات السياسية التي في السلطة وخارجها في ان تكون حيادية وساهرة على تطبيق القوانين والتشريعات ، أو أن تزج بنفسها طرفا في الصراع وتفسيرات قد تؤدي الى صراعات .
لو كنت مسؤولا عن مفوضية الأنتخابات المستقلة لسارعت الى التراجع عما صدر عن الدائرة الأنتخابية والأعتذار عن الخطأ المقصود.ولا اضع الدائرة في موضع الشك بانها توالي طرفا معينا . كما ان مجلس النواب معني بذلك ايضا ، كان عليه ان ينبه المفوضية علنا . اضافة الى انه مطلوب منه تطمين الناس والقوى السياسية بانه سيسرع في انجاز تعديل الفقرة التي الزمته بها المحكمة الأتحادية لصالح الباقي الأقوى لتكون المجالس ممثلة لأوسع القوى السياسية والأجتماعية . وان اصوات الناخبين في الحفظ والصون ولن يسطو عليها مثلما حصل في الأنتخابات السابقة .
الالتزام و التقيد بأحكام القضاء بغض النظر عن الاتفاق والقناعة بما صدر عنه ضرورة ومبدأ اساسي من مبادئ النظام الديمقراطي واحترام مؤسسات الدولة .
ان سعي مجلس النواب الى صياغة توافقية بأستبدال الفقرة لا بد ان يكون في صالح القوى المتضررة في التجربة السابقة والا لن يكون عادلا في تشريعه . الناس يراقبون المجلس ويطالعون تصريحات كتله العلنية وفي المجالس الخاصة ولن يتسامحوا ابداً مع من يحاولون الالتفاف على حكم المحكمة الاتحادية وبالتالي اهدار اصواتهم مرة ثانية . 

الموضوع السابق الرئيس حين يفتح عينيه

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat