أهم أخبار
صحيفة البوابة الالكترونية

   الخميس 8 تشرين الثاني

الحكم بالاعدام بحق اثنين من افراد حماية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي http://www.albawwaba.net/news/113434/

 “البوابة العراقية” بغداد – اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اصدار حكمين بالاعدام بحق اثنين من افراد حماية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي بتهمة المشاركة في زرع عبوة ناسفة في بغداد “.

و قال البريقدار في تصريح له اليوم الأربعاء إن ” المحكمة الجنائية المركزية برئاسة القاضي بليغ حمدي اصدرت حكما بالاعدام بحق اثنين من افراد حماية الهاشمي لضلوعهما بتفجير عبوة ناسفة في ساحة المستنصرية في العاصمة بغداد”.

و أشار إلى أن ” المحكمة ستتخذ في الايام المقبلة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بالمتهمين “.

------------------------------

كتلة الأحرار الصدرية: الحكومة تنتفض ضد شعبها بإلغاء البطاقة التموينية http://www.albawwaba.net/news/113430/

 

 “البوابة العراقية” بغداد – قال النائب عن كتلة الاحرار الصدرية حسين علوان اللامي عن الغاء الحكومة للبطاقة التموينية في تصريح له اليوم الأربعاء إن ”

الشعب العراقي اليوم بأمس الحاجة الى مواد البطاقة التموينية كونها مصدرا اساسيا لسلة غذاء المواطنين  و التي وقتهم من الكوارث التي مر بها العراق بسبب الممارسات الخاطئة للنظام السابق”.

ووصف علوان قرار إلغاء البطاقة التمونية بـ “الانتفاضة الحكومية ضد ابناء الشعب العراقي .”

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها  الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد .

و أضاف علوان ان ” نسبة الفقر في العراق في تزابد مستمر ما يستدعي الاستمرار بنظام البطاقة التموينية لان العديد من العوائل الفقيرة بحاجة الى مواد البطاقة لتوفير سلتهم الغذائية “.

وعزت الحكومة اصدارها لهذا القرار لوجود حالات تلاعب وفساد فيها ، الامر الذي اثار استغراب المرجعية الدينية وامتعاض وسخط الشارع الذي عد القرار مجحفا وفيه استهتار بواقع المواطنين المعيشي وحياتهم .

------------------------------

 

الكردستاني: لايمكن تمرير واقرار القوانين المهمة بسهولة من دون توافق سياسي عليها

•     08/11/2012 7:10 http://www.albawwaba.net/news/113415/

 

 

 “البوابة العراقية” بغداد – قال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم في تصريح له اليوم الاربعاء انه ” لايمكن تمرير واقرار القوانين المهمة بسهولة من دون توافق سياسي عليها ، مشيرا الى ان هذه القوانين هي بمساس مباشر بحياة المواطن ومنها قوانين {الاحزاب والدفع بالاجل والمحكمة الاتحادية والعفو العام} ” .

وبين ان” التوافق السياسي مهم لانجاح العملية السياسية ، وتشريع القوانين وتمريرها والتصويت عليها واقرارها هو من صلب العملية السياسية ، لذلك فانه اذا لم يكن هناك توافقا سياسيا عليها فانه من المستبعد ان تمرر تلك القوانين”

.

واستأنف مجلس النواب امس الاول الثلاثاء اولى جلساته بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، لمناقشة وقراءة عدد من مشاريع القوانين اضافة الى مناقشة سياسة البنك المركزي العراقي , فيما غاب عن جدول الاعمال قانوني الدفع بالاجل والعفو العام .

واوضح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن القوانين المؤجلة والمثيرة للجدل يحول دون تحقيق تقدم على صعيد تمريرها نيابيا .

--------------------------

 

الحكومة متهمة باعلان الحرب على الفقراء .. نواب للـ”بوابة العراقية” : قرار الغاء البطاقة التموينية متسرع وغير مدروس ويجب مناقشته برلمانياً http://www.albawwaba.net/investigations/113346/

 

 “البوابة العراقية” بغداد (خاص) – العراقيون يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط ” لكن قرار الحكومة الاخير بالغاء هذه البطاقة اثارة موجة من الاعتراض داخل المشهد اليومي في العراق.

فقد قال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ” ان قرار الغاء البطاقة التموينية بكل مفرداتها ولجميع المشمولين بها بحاجة لمراجعة ودراسة اعمق”

وقال طعمة في تصريح خص به ( البوابة العراقية ) ان الغاء البطاقة التموينية سيعرض الفقراء وذوي الدخل المحدود الى معاناة معيشية شديدة وسيحملهم اعباء ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المتوقع بمستويات متضاعفة”

مطالبا ” مجلس الوزاء بالتريث في هذا القرار واستثناء الفقراء وذوي الدخل المحدود من المشمولين بهذا القرار ومضاعفة البديل المرصود للتعويض عن مفردات البطاقة بما يتناسب والتضخم والارتفاع المتوقع في اسعار تلك المواد الاساسية”.

من جانبه اكد النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي “  لايمكن معالجة الخطا بالخطا في هذا الامر وقد تقدمنا بمقترح جديد الى هيئة الرئاسة “ وقال الزيدي في تصريح خص به ( البوابة العراقية) انا شخصيا توجهت بمقترح الى تشكيل هيئة تسمى بهئة البطاقة التموينية يتم ارتباطها مباشرة اما بمجلس الوزراء او مجلس النواب وتستلم هذه الاموال التي تقدر 10 مليار وتكون لديها فروع في المحافظات وبالتالي ستكون قادرة على توزيع مفردات البطاقة امام انظار المسؤولين وتحت رقابة محددة “ مبينا ان ” قرار الحكومة جاء بعد ان لاقت ذرعا من قبل وزارة التجارة كونها من الوزارات المتلكئ وقد فشلت فشل ذريع في ادارة ملف البطاقة التموينية “ موضحا ان ” وزارة التجارة لاتمتلك سوا ملف البطاقة التموينية وقد فشلت في ادارة هذا الملف وبالتالي رافقت هذا الملف عمليات كثيرة وكبيرة منها عمليات فساد وتهريب لمفردات البطاقة التموينية ووصول مواد فاسدة “ مؤكدا ان ” الحكومة العراقية لم يكن امامها سوى اتخاذ مثل هكذا قرار ولكن لايمن معالجة الخطا بالخطاء وعليها اعادة النظر بهذا القرار “ من جانبها قالت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري ” انها ستجمع التواقيع الكافية لمناقشة اسباب الغاء مفردات البطاقة التموينية “ واوضحت الدوري في تصريح خصت به (البوابة العراقية ) ان قرار مجلس الوزراء بالغاء مفردات البطاقة التموينية واعطاء مبالغ لاتكفي لشراء كارت مبايل اجحاف بحق المواطن العراقي “ مبينة ان ” العراق مقبل على موازنة مهولة تكفي كل مايحتاجه العراق 138 ترليون دينار عراقي تكفي لزيادة مفردات البطاقة التموينية لالغائها “ مؤكدة ان ” هناك مساومات ومزايدات سياسية على مفردات البطاقة التموينية  منذ عام عام 2003 والى الان وها هي الان قد حلت البطاقة التموينية واعطت مقابلها مبلغ لايكفي لشراء خضار ليوم واحد كيف يمكن المواطن شراء مفردات البطاقة لشهر كامل “ مشيرة الى ان  ” الغاء مفردات البطاقة التموينية سيزيد من حالات الفساد واستغلالها من قبل التجار في ارتفاع الاسعار وسوف تجدون في الايام القادمة ما اقوله “ من جهته حمل النائب المستقل كاظم الصيادي مجلس الوزراء مسؤولية الغاء البطاقة التموينية ، داعيا الوزراء الحاليين اذهاب هم وعوائلهم واستلام مبلغ 15000 الف دينار وان يعيشو كالفقراء “ وقال الصيادي في تصريح خص به (البوابة العراقية ) ان قرار الغاء البطاقة التموينية من قبل مجلس الوزراء خطوة غير اجابية وسرقة في وضح النهار لحقوق المواطن العراقي الذي جاء بهم الى هذه المناصب “ مؤكدا ان مجلس الوزراء الحالي لايشعر بما يشعر  به المواطن العراقي ولا يعي هموم المواطن وهم يعيشون برفاهية بعيدا عن الموطن متنعمين بحقوق المواطن العراقي “.

وعلى الصعيد ذاته بين النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي ” ان الغاء البطاقة التموينية جاء بعد دراسة مستفيضة ومشخصة من 10 الى 12 الف دينار وعبر سلسلة من التغيرات من مدراء ومسؤولين لطريقة الشراء والتوزيع للبطاقة التموينية”

وقال الحلي في تصريح خص به (البوابة العراقية ) لاتزال هناك علامات استفهام وبعد سلسلة من الاجراءات وجدنا لابد من زيادة 15 الف بدلا من 12 وتثبيت سعر الحنطة والمواد التي كان يستلمها المواطن للفرد الواحد”

مبينا ان اعطاء مبلغ 15000 دينار سوف  يساعد العائلة الفقيرة اضافة الى الدعم الصحي والتعليمي ونحن ننظر ان الافضل للمواطن اعطاءه المبلغ وهو يشتري وفق مايريد وستحاول الحكومة الى جعل الاسعار ثابتة “ موكدا ان ” عملية الغاء عملت عليه عدة لجان منذ 2005 وهي تعمل الافضل للمواطن فوصلت الى هذه النتيجة وهو محاولة للقضاء على الفساد الموجود في البطاقة التموينية.

-----------------------------

 

برلمانيون للـ”البوابة العراقية” : الايام المقبلة ستشهد عدم التصويت على القوانين المهمة والذهاب الى عطلة تشريعية امدها 30 يوما http://www.albawwaba.net/investigations/113343/

 

 “البوابة العراقية” بغداد (خاص) – تحدث عدد من البرلمانيين عن توقعات برلمانية بعدم التصويت على الموازنة الحالية ، وقانون البنى التحتية ، وقانون العفو العام ، لعدم وجود توافق سياسي ، فيما رجح البعض يمكن التصويت على القوانين المطروحة على جدول الاعمال لكن القوانين المهمة العالقة والمختلف عليها بين الكتل ستبقى في دائرة الصراع والتنازع لاسيما ان هناك ربطا بين قانون واخر وصفقات ”

و قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه “  ان قانون الموازنة اذا وصل الى مجلس النواب فهو سيلزمه باستمرار جلساته الى حين التصويت عليها وقانون الموازنة وصل اذًا لاعطلة تشريعية قريبة ” وقال الشلاه في تصريح خص به (البوابة العراقية) ان الكتل السياسية التي حاولت تعطيل قانون البنى التحتية فقدت جميع اعذارها وهي تحاول وتماطل لذلك لا اعتقد ان هناك قدرة على التعطيل ”  مؤكدا ان الخميس القادم سيكون حاسما لتلك القوانين اما بنعم او لا ”

مشيرا الى ان قانون البنى التحتية سيمضي لكن قانون العفو العام سيبقى لان فيه الكثير من المشاكل وعلى راسها شمول بعض الارهابيين “.

من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية عبد الخضر الطاهر ” ان القونين المطروحة على جدول الاعمال يمكن تمريرها لكن القوانين المهمة العالقة والمختلف عليها بين الكتل ستبقى في دائرة الصراع والتنازع لاسيما ان هناك ربطا بين قانون واخر وصفقات ”

وقال الطاهر في تصريح خص به (البوابة العراقية ) ان  القوانين المختلف عليها لا يمكن تمريرها على المدى القريب واهمها قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء والبنى التحتية والعفو العام والاحزاب وغيرها وهذه القوانين ستبقى محل نزاع وخلاف وربما ستحول الى الدورة القادمة ” واشار النائب عن العراقية إلى ان الدستور يؤكد انه لاوجود لعطلة تشريعية الا بعد انجاز الموازنة وقد تشهد الموازنة اعتراضات “.

وعلى الصعيد ذاته قال النائب المستقل اسكندر وتوت  ” ان هناك كثيرا من القوانين المعطلة ومنها ما هو مرتبط بالوضع الامني مثل قانون الحراس الليليّين والمخاتير” مشددا على ضرورة تمرير هذه القوانين للمساهمة في تحسين الوضع الامني بالاضافة الى القوانين العالقة مثل البنى التحتية والعفو العام وقانون المتقاعدين والموظفين اضافة الى الميزانية”

وقال وتوت في تصريح خص به “البوابة العراقية” لا نتصور ان تمرر الموازنة خلال هذه الفترة او حتى قراءتها داخل مجلس النواب لانها تحتاج الى دراسة ومناقشة مطولة من قبل اللجان المختصة والنواب.

وكان مصدر برلماني ذكر ان  جلسات مجلس النواب الحالية ستتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون وزارة الصناعة والمعادن والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا حول شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج {إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية، القرض الميسر والمنحة}، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991».

واضاف «كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم {5} لسنة 2009 والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم {55} لسنة 2002والقراءة الأولى لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي».واوضح المصدر ان «الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة والقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية».

--------------------------------

 

خالد الاسدي للبوابة العراقية:حكومة الشراكة لازالت مستمرة وهي الخيار الاساس http://www.albawwaba.net/news/113287/

البوابة العراقية:بغداد-خاص

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان حكومة الشراكة لازالت مستمرة وهو الاخيار الاساس مشيرا بانه ان يقي الطريق مسدودا فستكون الاغلبية السياسية هو اقرب خيار.

وضاف الاسدي في حديث مع (البوابة العراقية ) ان طرح مشاريع مثل حكومة الاغلبية وغيرها من المشاريع الهدف منه هو الخروج من الجمود الذي قد يصيب العملية السياسية والادارية والحكومية في أي بلد من البلدان.

منوها بان الوضع السياسي في العراق يشهد جمودا على مستوى الاداء البرلماني وهناك توقف في كثير من القوانين المهمة واعاقة لعمل الحكومة في اكثر من محطة وبالتالي يحق للحكومة او الكتل السياسية ان تفكر بايجاد بدائل للوضع الحالي بما يحرك الاجواء.

معتبرا بانه ليس من الطبيعي ان تدخل الاطراف المشاركة في العملية السياسية بشراكة في الحكومة وفي ذات الوقت تعيق عمل الحكومة وتحاول ان تفشل عملها ومن حق الجميع المطالبة بتشكيل حكومة اغلبية سياسية واصفا الاستمر بحكومة الشراكة الوطنية هو الخيار الاساس وذا وصلنا الى طريق مسدود سيكون اقرب خيار هو الذهاب الى حكومة الاغلبية.

 --------------------------------

 

عصابات تتاجر بالرقيق الابيض والاطفال في بغداد تدعمها جهات مجهولة http://www.albawwaba.net/investigations/113176/

البوابة العراقية-خاص-تحقيق جعفر الناصري

تمتزج الحياة في منطقة البتاويين وسط بغداد بشيء من الخوف والحذر الشديدين ولا اغالي ان قلت ان البحث عن موضوع معين حساس سيجعل الباحث يسير وسط الغام قابلة للانفجار في كل لحظة،البتاويين التي كانت تغزل نسيجا متنوعا من الطيف العراقي في وقت مضى عليه الزمن تحولت الى مكان لايواء العصابات والمتاجرة بكل ماهو ممنوع ،الامر لاينسحب على الجميع طبعا لكن طابع المنطقة حصد الاخضر مع اليابس.

تقسم مهمة الاطفال المتسولين في الشوارع كالاتي:مجموعة تتبنى افشاء السرقة ويطلق عليهم في الباب الشرقي وشارع السعدون والبتاويين ب(النكرية) والقسم الاخر يعمل على اشغال الشوارع للاكتساب عن طريق التسول وهو في ذات الوقت سيكون راصدا جيدا لحركات المسئولين وهذا أمر بديهي جدا في ظل وضع منفلت لا يعرف إلى أين.

مجموعة أخرى تتبنى الاستجداء في المناطق ترصد بطريقة التصوير عبر الموبايل وهذا ما شاهدناه وسحبنا الى عمل هذا التحقيق.

بيوت للنخاسة في البتاوين، أي بيع الاطفال والمتاجرة بهم عبر اكثر من وسيلة يتم التعامل بها، وينقل اهالي المنطقة ان هؤلاء يدخلون البتاويين في اوقات مختلفة ومن ابواب متعددة خوفا من ان ترصدهم القوات الامنية لا المنطقة وبحسب اكثر من مواطن هناك فان تجارة بيع الاطفال رائجة في البتاويين ورغم انحسارها والتضييق الامني لكنها لم لتزل موجودة وراسخة في المكان.

في هذه المنطقة تنتشر معلومات متناثره عن وجود عصابات تتاجر بالاطفال يتم نشرهم وتوزيعهم في بيوت خاصة وذات المعلومات تشير ان تواطئا من الجهات الامنية التي تغض الطرف عن الامر بحسب مايشاع في البتاويين  حيث يتم بيع وشراء الاطفال تحت تواطئ من قبل جهات متنفذة يتم نشرهم في الشوارع للمراقبة والرصد وجني الاموال وزيادة اعداد المتسولين في بغداد بصورة مقصودة الهدف منها الاساءة للبلاد.

المعلومات تشير ان رجال في الدولة يستغلون الضعف الأمني وحمى الخلافات السياسية ولم يقتصر الامر على الاطفال بل ان التجارة في النساء رائجة ايضا ،مصادر في المنطقة اكدت وجود هكذا متاجرة لكنها لم توضح بمعلومات اكثر دقة خوفا من ان يتسبب الامر في قتلهم ،صاحب احد الفنادق الذي التقيناه شرح لنا قصة مفادها ان الكوفي شوب الذي يقع في الشارع الاخر القريب منه تم اخلائه من النساء العاملات فيه بعد ان تم ابلاغ صاحبه من رجال ترتدي الزي العربي “اليشماغ والعقال”وابلغوه بانهم من المخابرات التابعة للداخلية وان عدنان الاسدي وكيل الوزارة له علم بالموضوع وقد نشر الكثير من العناصر في المنطقة وشدد على مراقبة شديدة ، وابلغو”صاحب الكوفي شوب” بحسب صاحب الفندق الذي ضيفنا لاكثر من نصف ساعة من حرج عمل النساء التي تتسبب باكثر من طريقة باستدراج الشباب ومن ثم قتلهم باكثر من وسيلة لكن انتشار عناصر المخابرات لازال ضعيفا لدرجة ان الاشاعات تقول ان التجارة رائجة .

مجموعة تاخذ دور الانتشار في الاحياء السكنية… في حي المهندسين التابع لشارع فلسطين راقبنا بعض الاطفال والذين يستخدمون طريقة اخرى في التسول وهي طريقة الجلوس قرب الابواب او طلب الطعام للبقاء فترة اطول هناك، رصدنا كاميرة موبايل في ايديهم لالتقاط صور عن المنطقة، حاولنا التقرب لهم فلاذو بالفرار وهذا يثبت بما لايقبل الشك والجدل بانهم مسخرون من اجل رصد امر معين وهو ما نطرحه امام الراي العام للحذر وامام الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

فنادق خاصة لايواء المتسولين وبأسعار عالية… بحثا عن مختار المنطقة لتدوين بعض المعلومات التي من الممكن ان تشكل لدينا نقطة انطلاقة نحو الهدف ،كان السؤال عسيرا للغاية فما ان نبادر بالسؤال حتى يكون التحفظ عنوان للرد لاسباب توضحت لدينا فيما بعد اهمها الحذر من ان يكون الكلام بداية نحو الملاحقة التي قد تصل الى ترك المكان او القتل.

(س،ن) الذي رفض ذكر اسمه وهو صاحب احد البسطيات لبيع الفواكه والخضر ارشدنا نحو بيت المختار الذي يقع على احد اركان الشوارع المؤدية الى شارع النظال الجهة الاخر المقابلة لشارع السعدون طرقنا الباب الموصد لكن احدا لم يات او يعير لنا انتباها، عدنا ادراجنا لناخذ قيلولة عند (س،ن) والذي بادرنا بالسؤال البديهي.

من اين لكم هذه المعلومات ،تظاهرت بانني من المحافظات وبانني تاجر احاول ان اعقد صفقة من هذا النوع لاستئجار او شراء النساء والاطفال والذهاب بهم نحو المحافظات لاستخدامهم للتسول حصرا.

لم يشير الى شيئ سوى ان يدلنا على بعض الفنادق التي تضج بالمتسولين وقال ان هذه الفنادق التي تاويهم ترتفع اسعار اجورها!وتصل الى حدود غير معقوله،مضيفا بان هناك عوائل نزحت من مناطق شمالية اهمها الموصل واستوطنت في هذا لمكان ومهنتها حصرا التسول والامر معروف في هذه المنطقة.

عمولة الوسيط مليون دينار فقط…

في إحدى الممرات المؤدية إلى المنطقة وفي اليوم التالي دخلت برفقة إحدى الصديقات،التي تعرضت إلى كلام خادش للحياء كنا باتفاق مسبق إن تأخذ دورا معينا لعلنا ندخل إلى احد الأوكار لتسهل المهمة أصاب “ش”الذعر فأمرتها بالانصراف ”

في احد المقاهي كان شابا يبلغ من العمر ما يقارب الثلاثين عاما يعرف ب”حامد”

قد تجاذبت معه أطرف الحديث وذكرت له باني عازم على مشروع افتتاح كوفي شوب وابحث عن احد البيوت التي تزودني بالفتيات من نوع العقد المباشر كما هو معروف هناك فقال انتظر قليلا لحين حضور حمزة لعله يدلنا وكان بشرط العمولة التي وصلت إلى مليون دينار فقبلت… طال الحديث والانتظار أيضا فأشار لي بأنه بعد بضع دقائق سيكون عندي لكنه غادر المكان بلا عودة ولم أجد له اثر بعدها؟ شبكة من النساء تتوزع في البتاويين بلا خوف أو حذر… إيمان داخلية رئيسة العصابة تختص بالمتاجرة بالنساء تم اللقاء القبض عليها بحسب ما أشار تحسين بائع الثلج وكانت تدير عصابات وعمليات منظمة من خلال استدراج العناصر الأمنية والقيادات والتجار أيضا بإحدى الفتيات عبر أكثر من وسيلة ليلقى بعد ذلك مصرعه عند وصوله إلى الهدف الذي ستسحبه إليه إيمان القضية لم نته عند إيمان فقط كما يشير تحسين فهناك بيوتا كثيرة تعمل على السياق ذاته وهي موجودة واكتفى بأنها موجودة واعتذر من البوح خوفا على نفسه وعائلته لان الجميع تحت ضغط التهديد المستمر ملوحا بيده بان الشارع الأول من البتاويين هو خاص للمتعة بالنساء مكتفيا بالقول”اذهب إلى أي بيت فستحل ضيفا إمام عددا كبيرا من الفتيات التي لا تتجاوز أعمارهن العشرين عاما وعليك ان تعرف بان خروجك ربما سيكون إلى الطب العدلي “أنت وحظك” كان يتكلم عن واقع منطقة أصابها الانحطاط.

القوات الأمنية على معرفة بالأمر…

اتصلنا برئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب طرحنا عليه مخاوف الأمر وبادرنا بالقول بان اللجنة تعمل على انتشال ظاهرة التسول وهناك عدة اجتماعات بهذا الخصوص مع القيادات الأمنية وقمنا بتشكيل لجنة وأدخلنا عناصر من الاستخبارات في المنطقة وقد تم اللقاء القبض على البعض وتم تحويلهم الى القضاء بحسب الذرب .

وللأمانة في النقل ان الذرب عرض علينا أن نتعاون في الوصول إلى هذه الأوكار في المنطقة حرصا منه من أن نتعرض لخطر ما بعيدا عن عيون الجهات الأمنية مطالبا أن نكون طرفا وخيطا تستدل به عناصر الأمن من خلال تزويدنا بشبكة حماية تدخل معنا المنطقة لنكون بمنطقة أكثر أمنا ومن ثم المداهمة لكننا حاولنا من خلال هذه المساحة من طرح المشكلة أمام الرأي العام لخطورتها وحجم الغموض الذي يحيط بها فبحسب المعلومات التي استحصلناها فان هناك شبكة موزعة في المنطقة يصعب الإمساك بخطيها الأول ويتم تلاشي المعلومة تبعا لحجم التهديد الذي تتلقاه المنطقة من تسريب المعلومة لان الذي سيفشي بالسر سيكون عرضة للقتل .

المنطقة محاصرة امنيا ومدججة برجال لشرطة… المشكلة ان المنطقة محاصرة امنيا ومدججة برجال الشرطة ،احد الدوريات المرابطة في البتاويين في الشارع الذي يعرف ب”الوسطاني” حاول احد العناصر استفزازنا فهمسنا له باننا صحافة ونحاول ان نستطلع تاريخ المدينة فترك الامر دون تعليق والغرابة تأتي عن سريان هذا الورم الخبيث في وسط العاصمة مع صمت امني يحيط المنطقة ، مصدر ذكر لنا ان بعض العوائل اعتادت بيع اطفالها في هذه المنطقة وباسعار مغرية وربما تدفع بعض اصحاب النفوس الضعيفة الى اللجوء لخطف الاطفال ونحن هنا نطرح الموضوع ليكون امام انظار الجهات المسؤولة خصوصا دولة رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة لخطورة الامر امنيا اولا وضرورة الحفاظ على طفولة العراقي الذي تستغله جهات لاتعرف الرحمة لتوليد جيل يصعب السيطرة عليه.

--------------------------------

 

 

نواب للـ “البوابة العراقية” : العراق يدرك مايحصل في المنطقة وعلينا الوقوف

بوجه كل من يقفز على السيادة الوطنية

http://www.albawwaba.net/investigations/113151/

 

 “البوابة العراقية” بغداد (خاص) – اعرب عدد من النواب عن اسفهم للتقصير

الحاصل في مجلس النواب وعدم ممارسة دوره الرقابي الحقيقي واغماض عينيه عن

المعاهدة التي ابرمها النظام السابق مع تركيا ، متهمين بعض الاعضاء المجلس

بانه تصرف  على طريقة النعامة  التي اخفيت راسها وترك برلمان اجنبي (تركي )

بفرض وصاية على الاراضي العراقية ، مطالبين  مؤسسات الدولة المختصة  في

وزارة الخارجية ، ولجنة الامن والدفاع البرلمانية ولجنة العلاقات الخارجية

ان تتخذ الاجراءات بخصوص هذه القضية  وان تنتبه الى موضوع الاتفاقيات ،  اذ

اعرب رئيس لجنة الثقافة والاعلام والنائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه

” عن اسفه على التقصير الحاصل في مجلس النواب وعدم ممارسة دوره الحقيقي

واغماض عينيه عن المعاهدة التي ابرمها النظام السابق مع الدولة التركية

بانشاء منشاة عسكرية على الاراضي العراقية “وقال الشلاه في تصريح خص به

(البوابة العراقية ) على مجلس النواب العراقي ان يسارع باي شكل رفض التدخل

التركي داخل الاراضي العراقية ” مبينا ان ” هناك الكثير ممن يتهمون مجلس

النواب بانه تصرف  على طريقة النعامة  التي اخفيت راسها وترك برلمان اجنبي

(تركي ) بفرض وصاية على الاراضي العراقية  ، معربا عن قلقه ازاء السكوت من

قبل البرلمان العراقي وحكومة كورد ستان  المعنية اساسا بهذا الموضوع لاسباب

سياسية وكان المصالح السياسية الضيقة اهم من سيادة العراق ومن الوحدة

الوطنية “وتابع بالقول “نحن ننتظر ان يلتئم مجلس النواب بعد العيد لنسمع من

رئيس البرلمان متسائلا ” لماذا لم تدعو هيئة الرئاسة الى استنكار هذا التصرف

ازاء الاعتداء التركي  على الحدود العر اقية لان البعض يتوهم  وجود علاقات

حزبية وكتلوية  تفضل على المصلحة الوطنية العراقية في مثل هذه الامور ،

منوها  الى ان مجرد  رفض العراق التعامل مع الشركات التركية  وبحاجة الى

التعامل مع الشركات العالمية افضل بكثير من الشركات التركية التي تتصرف لو

كانت وحدها العاملة في العراق على اعتبار ان الارهابين لايضربونها على

خلفيات طائفية معروفة “موضحا  ان  ” العراق يدرك مايحصل في المنطقة واللوبي

التركي السعودي القطري “مؤكدا ان ” الاتراك الخاسر الاكبر باستمرارهم باخذ

التعويضات من دول الخليج بناء.

من جانبه بين النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي ” على الجهات

المعنية ان تتخذ الاجراءات اللازمة بشان هذا الموضوع لانه من المواضيع التي

تمس السيادة العراقية “واكد العيساوي في تصريح خص به (البوابة العراقية )

على  مؤسسات الدولة المختصة  في وزارة الخارجية ، ولجنة الامن والدفاع

البرلمانية ولجنة العلاقات الخارجية ان تتخذ الاجراءات بخصوص هذه القضية  وان

تنتبه الى موضوع الاتفاقيات التي ابرمت مع تركيا  وان تعيد نهج هذه

الاتفاقيات على  اساس احترام الاخر واحترام السيادة الوطنية “مشيراالى ان  ”

هذه الاتفاقية وضعت لفائدة تركيا من فبل النظام السابق واستغلتها تركيا بعد

سقوط النظام “داعيا ” البرلمان  ان يقف بوجة كل من يقفز على السيادة الوطنية

لان العراق من بلدان ذات السيادة وليس من حق اي دولة ان تتدخل في الشان

العراقي “.

-----------------------------------

 

نواب للـ”البوابة العراقية”: مقترح قانون اعادة ترسيم الحدود بين المحافظات

قد يقود البلاد الى اتون حرب اهلية

http://www.albawwaba.net/investigations/113101/

 

 “البوابة العراقية” بغداد: جعفر الناصر (خاص) – اثار مقترح قانون ترسيم

الحدود الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني خلافات سياسية ما ينذر بازمة

جديدة تلوح في افق السياسة العراقية خصوصا وان القانون يشمل ترسيم حدود

المحافظات المتنازع عليها والذي قد يقود البلاد بحسب اكثر من مراقب الى اتون

حرب اهلية.

الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ  قال لـ “البوابة

العراقية” ان مقترح قانون ترسيم حدود المحافظات العراقية لم يات بالوقت

المناسب  ولدينا مواضيع اهم منها معيشة المواطن والبنى التحتية وياتي وقت هذا

المقترح عندما يكون اليلد مستقر والمواطن بحالة استقرار وعندها ستاخذ القضية

الجانب الاداري معتبرا انه من غير المناسب طرح هذا الموضوع الان في ظل هذه

الازمات المتداخلة.

ويرى النائب عن ائتلف دولة القانون محمد الصيهود ان السياسة التي يعتمدها

التحالف الكردستاني هي افتعال الازمات  من خلال سقف مطالب عالي.

وقال الصيهود في حديث “للبوابة العراقية” ان بعض المطالب التي تتقدم به بعض

القوى في التحالف الكردستاني   غير دستوري وهذه الازمات يراد من خلالها تحقيق

مكاسب سياسية واقتصادية وبعض القوى في التحالف الكردستاني اسلوبهم اصبح واضحا

لدينا ولذلك لا نستغرب في مثل هكذا اجواء يمر بها العراق ونحن ننتظر عقد

الاجتماع الوطني لحل المشاكل العالقة ان يفتعلون ازمة اخرى.

مشيرا الى ان ان سقف المطالب الذي يتقدم به الاكراد غير دستوري وبالتالي ان

طرح هذه المواضيع في هذا الوقت  يراد من خلاله عرقلة الحوارات بعد ان اصبحت

التوجهات واضحة لكل الكتل السياسية.

وينص القانون الذي قدمه رئس الجمهورية على “إلغاء المراسيم والقرارات كافة

وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية

وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية

والنواحي في العراق”.

إذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد

مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها

وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام السابق مطلع سبعينات القرن الماضي بعد

ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.

وفي السياق ذاته اكد عضو مجلس النواب السابق طه درع “للبوابة العراقية”ان

الدستور العراقي يجيز العمل بهذا القانون لكن الخلاف عن التوقيت الذي اطلق

فيه مشروع هذا القانون اذ ليس من مصلحة البلد الذي يعيش ازمات عديدة ان تخلق

فيه ازمة جديدة تضاف الى ازماته الخانقة.

وحذر نواب من مغبة اقرار هذا القانون في البرلمان كونه سيثير مشاكل ليس لها

اول ولا اخر معتقدين اقرار القانون صعب حتى لو تمكن الكرد من عقد تحالفات من

اجله.

-------------------------------------

 

دولة القانون: هناك بعض الاطراف لا تريد للوضع ان يستقر ولا تريد حل الخلافات

ولا تريد ان يكون الدستور مرجعا

http://www.albawwaba.net/news/113413/

 

 “البوابة العراقية” بغداد – قال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي في

تصريح له اليوم الخميس ان ” الخلافات السياسية مرتبطة بالشخصيات التي تؤسسها

وتقودها ، وهناك بعض الاطراف لا تريد للوضع ان يستقر ولا تريد حل الخلافات

ولا تريد ان يكون الدستور مرجعا “.

وبين ان” الجميع يفسر الدستور على هواه ، وهذا يعد احدى المشكلات الاساسية” ،

واشار الى انه “اذا بقينا نفسر الدستور على هذه الطريقة ، فلن يكون هناك

اتفاقا ولا بد ان يكون هناك مرجعية دستورية وهي المحكمة الاتحادية” .

واوضح الساعدي انه “لا بد من الايمان بوحدة العراق وحكومته الاتحادية ، ملمحا

في ذات الوقت الى انتظار الشعب تحقيق الانجازات” .

وانتهى الى ان “الاطراف السياسية اذا كانت لا تؤمن بهذه القضايا فلن تحل

الخلافات السياسية على الرغم من ان بعض التشريعات تسير في مجلس النواب ماعدا

المسائل المختلف عليها .

وترمي اطراف النزاع المختلفة اسباب استمرار الازمة السياسية بعضها على البعض

الاخر ، وباتت الاتهامات المتبادلة سمة مميزة للمرحلة ، كذلك المهاترات

والحملات الاعلامية والتصريحات النارية ، امام مرآى ومسمع المواطن الذي فقد

الثقة بالسياسة والسياسيين وتكونت لديه رؤى ازاء المرحلة المقبلة التي ستشهد

اجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية .

-----------------------------------

 

 

برلمانبون لـ(البوابة العراقية) : التغييرات الامنية ليست بمستوى الطموح وهي

عبارة عن تنقلات لن تسهم بتحسين الواقع الامني

http://www.albawwaba.net/investigations/113060/

البوابة العراقية – خاص

التغييرات التي اجراها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في القيادات

الأمنية عدتها لجنة الامن والدفاع النيابية عبارة عن تنقلات لن تحسن الواقع

الامني, مطالبة بتغييرات جريئة وجذرية للقيادات الامنية، التي طالما دعت الى

تغييرها ومعاقبتها مع كل خرق امني, فيما دعا اخرون الى تغيرات القيادات

الامنية في وزارة الدفاع على غرار وزارة الداخلية”.

اذ قال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت ” يجب اجراء تغيير

لبعض القيادات الامنية في القواطع التي تحدث فيها خروقات او فساد اداري ومالي

وليس نقلهم من مديرية الى اخرى, مطالبا القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ

اجراءات جريئة وجذرية في الجهاز الامني لان الفساد الاداري في وزارة الداخلية

كبير “واكد وتوت في تصريح خص به (البوابة العراقية) ان لجنته دائما تطالب

باجراء تغييرات في قيادات الاجهزة الامنية مع كل خرق امني ومعاقبة المسيء

وتحميله المسؤولية”داعيا الى تطبيق قانون العقاب والثواب والمسيء يجب ان يقدم

الى المحاكم والجيد يجب ان يكرم”واشار نائب رئيس لجنة الامن والدفاع الى ان

هناك الكثير من الشخصيات الامنية الكفوءة والمهنية المخلصة التي يمكن تسليمها

الملف الامني وعدم الاعتماد على بعض الذين اثبتوا فشلهم”.من جانبه قال عضو

لجنة الامن والدفاع عن القائمة العراقية حامد المطلك في ” ان التغييرات التي

اجريت في مواقع القادة الامنيين لوزارة الداخلية مجرد تنقلات لن تساعد في

تحسين الواقع الامني” واوضح المطلك في تصريح خص به (البوابة العراقية ) ان

الحكومة تعالج الخطا بالخطا لان اغلب القيادات الامنية التي تدير الملف

الامني في العراق من غير الكفوئين ولا يحترمون حقوق الانسان ويستهينون

بالمهنة وبالمهام الموكلة لهم “ودعا “  عضو اللجنة الامنية النيابية الى

تغيير القادة الامنيين الحاليين بشخصيات اكثر كفاءة وقدرة على القيادة والعمل

في تلك المناصب “مشيرا الى ان  ” التغييرات التي جرت في وزارة الداخلية عبارة

عن عملية نقل من منصب الى اخر وليس تغييرا” .

 

 

 

مزيد من الاخبار والتقارير زوروا موقعنا الالكتروني

www.albawwaba.net

 

 

الموضوع السابق امسية ثقافية ايطالية بمهرجان بغداد ،مسرح الشباب العربي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat