إلغاء البطاقة التموينية تجويع للمواطن
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

قررت الحكومة استبدال مواد البطاقة التموينية بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد ، وهذا الالغاء سيكون ساريا اعتبارا من الاول من اذار المقبل لتنهي نظاما غذائيا اعتبر الأفضل من قبل الامم المتحدة في مواجهة الحصار الدولي على العراق عندما عمل به وليخفف من الجوع وتداعيات العقوبات على نظام صدام حسين التي كان وقعها وتأثيرها على الشعب اكثر مما هي على الحكام .
لقد سجل للنظام البائد انه تمكن من تخفيف الوطأة على مواطنيه . وبدأ بسلة غذائية إضافة إلى مواد أخرى ضرورية كانت تتضمن حتى أمواس الحلاقة وأعواد الثقاب إلى أن تآكلت مع مرور الزمن لتستقر على خمس مواد بعد التغيير عام 2003 واحيانا لا يصل منها شيئا في بعض المناطق واختفى منها حليب الاطفال العام الماضي .
بدأت محاولات الغاء البطاقة التموينية بعد اطاحة النظام الدكتاتوري تشبها ببعض الدول ولكن لم تجرأ أية حكومة على ذلك خوفاً من ردة الفعل . وفي شباط الماضي حين خرجت التظاهرات الاسبوعية في ساحة التحرير وفي المحافظات كان المطلب الرئيس تأمين مفردات البطاقة التموينية وتحسينها واضطرت الحكومة إلى تعويض المواطنين عن النقص فيها بمبالغ مالية ، ولكن سرعان ما تخلت عن ذلك بعد أن استلم المواطنون التعويض لمرة واحدة ، وتراجع الاعتصامات والتظاهرات .
لم تكن الحكومة قادرة على مواجهة الفساد المستشري في وزارة التجارة لأيصال ما تم تخصيصه كاملا الى المواطنين لذلك قلت الفعالية لهذا السلة الغذائية . وكان التفكير قاصرا بالمقترحات العملية التي انطلقت من جهات مختلفة لأدامتها وفي مقدمتها تكليف المحافظات بها ،  إذا لم تكن الوزارة على مستوى من الاهلية لتأمينها او الاتفاق مع شركات توزعها في حقيبة واحدة.
الخشية على البطاقة التموينية كانت وما تزال من انها تؤمن حدا من السعرات الحرارية لفئات واسعة من الناس منهم الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يقدر عددهم بثلث شعبنا اضافة الى العاطلين عن العمل والهامشيين الذين يسكنون في الاحياء المقامة على تخوم المدن وهؤلاء يقدرون بالملايين.
كما ان تمويل البطاقة التموينية ليس بالكبير فهو يصل إلى أربعة مليارات دولارات بعد أن حجبت عن الذين يتقاضون راتب مليون ونصف المليون دينار فما فوق ، اضافة الى انه اذا تم تحسين الحملة على الفساد سوف ستسهم في تقليل الضائع منها بنسبة عالية . كما ان فقراتها قد تقلصت إلى درجة كبيرة وهذا يسهم في تقليل التخصيصات والنفقات . اليس بأمكان الحكومة تخفيض نفقات الايفادات والرواتب العالية وتوفير التمويل ، والجيش الجرار من العاملين الذي لا ضرورة له .
لا نعرف كيف ستقوم الحكومة بتثبيت الأسعار وهي الخاضعة الى العرض  والطلب في اقتصاد السوق الذي تعتمده ، وهي قد فقدت أدوات التأثير على الأسواق ، حيث لا توجد لديها منافذ التوزيع والاستيراد المباشر مثلما كان قائما في السابق .
صحيح إنها قالت ستثبت اسعار الطحين ولكن لا تقول كيف . وهي تعرف أيضا إن المواطن لا يحيا بالخبز وحده هناك مواد عديدة سترتفع . والتجار يبحثون عن الربح ولا يقيدهم شيئاً غيره . وفي حساب بسيط لا تكفي ال 15 الف دينار لسد ما كان  يحصل عليه المواطن من الكميات بالأسعار الحالية، فكيف إذا شبت النار في الأسعار .
لن تتمكن الاجهزة الرقابية القائمة من ضبط الاسعار وتجعلها في متناول المواطنين ان هذا الهجوم على لقمة العيش اخر ما كان يتوقعه المواطن من الحكومة . انها تطبق وصفة صندوق النقد الدولي سيئة الصيت التي دائما يتحمل أعباءها الشعب وتحديدا إلى الفئات المستضعفة منه . وتدفع الثمن الباهظ وليس الأغنياء والفئات القادرة  بل هؤلاء هم المستفيدون ويجنون الثروات .
هذا الهجوم جاء مغايرا للبرامج الانتخابية التي وعدت بتحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية وزيادة كمياتها .
لم تمض سوى سنتين حتى كشروا عن أنيابهم ، ولا ندري أية مادة ستكون التالية ، هل سيكون البانزين  نزولا عند رغبة البنك الدولي ؟

الموضوع السابق لحم أطفال حلال

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat