لقمة العيش وسيلة ألعاب نارية سياسية
جواد كاظم الخالصي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 الكثير من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي والتي لاقت جدلا في الوسط السياسي تحديدا ، كانت الصفة البارزة لنزاعات الكتل والاحزاب تحت قبة البرلمان ، والعامل المشترك لكل تلك الخلافات هو الفساد الذي يتم توجيهه للحكومة العراقية فتارة يكون النقد من باب الحرص الوطني الفعلي الذي يمارسه البعض من النواب من خلال موقعه التشريعي وتارة اخرى وللأسف يكون من باب التسقيط السياسي والتناحر والتنازع السلطوي على آليات الحكم ، ومن نافلة القول نؤمن بأن التنافس على السلطة امر مفروغ منه ومن ابجديات العمل على الساحة السياسية ولكن لا بد ان يبتعد عن التأثير على حياة الناس وعلى مسالكهم المعيشية وعلى نوعية ما يقدم لهم من خدمات لأنها قضايا حياتية ولا يمكن المساس بها اطلاقا .

كل قضية نعيشها اليوم في خضم متاهات اللعبة السياسية في العراق لها تأثير فعلي على حياة الشعب العراقي لكون البلد الى الآن ما زال في مرحلة البناء والاعمار واعادته الى ما كان عليه قبل ان يتم تدميره وتوريطه بحروب خرقاء اكلت الاخضر واليابس فيه وكان وقودها خيرة ابناء الشعب العراقي وتدمير بنيته التحتية ، لذلك كان على السياسيين وعلى مدى ما يقارب العقد من الزمن ان يخرجوا ثقافة تسييس الملفات من واقع المعالجة الحياتية والاجتماعية للفرد العراقي لأن تسييس الملفات اليوم لا يصلح في بلد مثل العراق يعاني كل تلك المعاناة بل ما يجب فعله هو العمل على وتيرة البحث في العقلية الاقتصادية التي يمكن ان تساعد بشكل فعلي في بناء بلاد الرافدين لا أن يتم توقيف عجلة البناء ورهنها بملفات تسقيط سياسي بين الاطراف فكلٌ يريد اسقاط الآخر ولو نظريا وليس فعليا ولكنّ من يسقط في حقيقة الامر هو المواطن الذي بات اليوم وقودا لتلك الصراعات والتسابق نحو السلطة وهذا الصراع لا ينفي في طبيعة الحال بعدم وجود مخلصين يريدون العمل من أجل أبناء البلد وهؤلاء قلة فيما نشاهده الآن من جيوش العاملين على الساحة السياسية وقد رُفعت بوجه هذه القلة منذ اللحظات الاولى سيوف القتل والتصفية الجسدية والأهم من كل ذلك التصفية السياسية عبر الاسلوب الممنهج وهو ما ساعد على عدم قدرة  العراق في المضي قدما نحو البناء والوصول الى ما نطمح اليه ان يكون مثل باقي بلدان العالم الثالث والدول النامية على أقل التقديرات ، ولا ننفي ان لا شيء قد تحقق في العراق بعد العام 2003 فما حصل قد يكون هو الاساس للانطلاق نحو الافضل فيما لو تركت بعض الدول المغرضة وأعوانها العراق بحاله دون ان تتدخل في صناعة الموت وإرساءه في الشارع العراقي كي يتوقف الاقتصاد نهائيا في هذا البلد.

للأسف ما حصل خلال الايام الماضية بعد قرار إلغاء البطاقة التموينية من قبل مجلس الوزراء العراقي كان مماحكة سياسية  استغلتها الاطراف السياسية وجعلتها عبارة عن ألعاب نارية سياسية أطلقتها في سماء العراق ليتناحر على إثرها جميع الكتل والاحزاب وينددوا بقرار الحكومة ويستخدمون ذلك وسيلة للنيل من الطرف الاخر دون ان يجدوا الحلول لتلك المشكلة فكل الكتل ممثلة بوزرائها صوتوا لصالح قرار إلغاء البطاقة التموينية التي تعتبر وجبة الغذاء الرئيسية للفرد العراقي الفقير فهناك من لا يمتلكون حتى قوت يومهم ولا يوجد لديهم دخل معيشي يستندون عليه ولذلك اعتقد ان القرار كان متسرعا بإلغاء بطاقة الغذاء الوحيدة لدى هؤلاء الفقراء وفي المقابل كان على البرلمان ان يعد مشروعا كبيرا خلال السنوات الماضية من عمر العراق الجديد حتى يجد حلا لقضية دعم المواد الغذائية للفرد العراقي بدل هذا التراشق والاتهامات الجانبية فيما بينهم ولدينا في العراق من الخيرات ما لم تمتلكه دول كثيرة في العالم ولا اعتقد ان قضية المعالجات صعبة الى درجة ان نصل الى العجز الكامل عن ايجاد الوسائل فلو أقر البرلمان العراقي عددا من المشاريع المهمة التي تصب في صالح لقمة عيش المواطن لَكُنا وصلنا الى حلول تُرضي الشعب ومن هذه المشاريع :

1- تدعيم استغلال الاراضي الزراعية واستصلاح الغير زراعية وضخ الاموال على مشاريع حكومية عملاقة او الاتفاق مع القطاع الخاص كما هو حاصل في دول العالم للقيام بثورة زراعية كبرى تغرق السوق بالانتاج الزراعي ليكون محصلته الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد بالمطلق.

2- اعادة تأهيل المصانع القديمة الاهلية والحكومية على حد سواء والغرض من ذلك ان تعود بحلة جديدة وفق تكنولوجيا عصرية قادرة على مواكبة الصناعات الحديثة كي توفر لنا صناعة الكثير من مفردات البطاقة التموينية لتعمل بموازاة النهضة الزراعية في البلد وبالتالي تقوم على تقليص البطالة بين الشباب العراقي .

3- الخروج من دائرة التناحر السياسي الى ساحة العمل والبناء على الاقل خلال الفترة القادمة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في العام 2014 وعندها يقول الشعب العراقي كلمته ويكون ذلك محفزا لكل فرد ان يخرج الى الانتخابات بعد أن اعتلاه  اليأس من اللجوء مرة اخرى الى صندوق الانتخابات على وقع الازمات السياسية التي عاشها المواطن وما خلفته من سوء للخدمات المقدمة له.   

الموضوع السابق خطوه نحو الحضاره

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat