آن الأوان لإجراء استفتاء حول تشكيل فدرالية او دولة في الوسط والجنوب
شاكر حسن

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لقد عانى سكان الوسط والجنوب من شتى انواع الاقصاء والتمييز الطائفي والمناطقي والعنصري بالاضافة الى الفقر والعوز والحرمان  منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى سقوط الحكم الدكتاتوري عام 2003, وكانوا وقودا لجميع حروب صدام ودفنوا، احيانا وهم احياء،  في مقابر جماعية في طول البلاد وعرضها على الرغم من انهم يمثلون الاغلبية المطلقة من مجموع سكان العراق.  هذا بألاضا فة الى الاوصاف والنعوت التي تطلقها عليهم الطغمة التي حكمت العراق بالحديد والنار منها: صفويين , شروك , عجم , شعوبيين , خنازير, اولاد المتعة، وغيرها من الاوصاف التحقيرية والتي لا يلجأ الى مثل هذه الاوصاف الا اصحاب  النفوس الضعيفة والعقول المختلة والضمائر الميتة الذين ليس لهم دين او مذهب او ضمير.

 

وبعد سقوط نظام حكم الحزب الواحد والمكونة الواحدة والفرد الواحد، واجراء انتخابات شبه حرة ونزيهة وبأشراف الامم المتحدة، تم انتخاب برلمان وتشكيل حكومة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية دون استثناء، الا ان الطغمة التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالمساواة لا تريد ان تعترف بكل هذا،  حيث استمرت في مسلسل الابادة الجماعية والقتل العشوائي ضد الاغلبية وبكل الوسائل.

 

من المألوف انه في بعض الانظمة الدكتاتورية الشموليه ان الاكثرية تضطهد الاقلية، الا انه في العراق   جرى عكس هذه القاعدة، حيث ان الاكثرية هي المضطهّدّة على يد اقلية من بقايا  خدم الاحتلالين العثماني والانكليزي وهم طغمة لملوم من شرائح مختلفة من الشعب العراقي ليس لها دين او عقيدة او مذهب، همها الاول والأخير هو السلطة والجاه والنفوذ ولو على حساب الغالبية العظمى من الشعب العراقي.

 

بعد سقوط النظام الديكتاتوري الصدامي 2003 عثر على وثائق عديدة على شكل تعليمات من قيادات حزب البعث والطغمة التي ادمنت الحكم، تدعوا اتباعها الى القيام بعمليات تخريب ونشر الفوضى في جميع انحاء العراق مثل تخريب شبكات الماء والكهرباء ونسف انابيب نقل النفط والغاز، والقيام بعمليات تفجير واغتيالات، حرق الدوائر والوثائق الرسمية وغيرها من الاعمال الاجرامية.

 

لقد ارسلتْ تظاهرات واعتصامات الأنبار والموصل وسامراء  وغيرها من المدن رسائل واضحة اليكم لا تقبل الشك والتأويل بأنهم يريدون ويحنون الى النظام الدكتاتوري السابق الذي قتل وسجن وعوق مئات الالوف من ابنائكم ويتم ورمل وشرد الملالين منكم. فقد تم رفع اعلام النظام الدكتاتوري السابق بكل صلافة ولا استحياء، ودون مراعاة لشعور وأحاسيس الملايين. وكذلك تم رفع اعلام تركيا والسعودية والجيش السوري الحر، وهي رسالة واضحة تؤكد  تدخل  هذه الدول في العراق بالإضافة الى الشعارات الطائفية والتي تمس اكبر مكونة من مكونات الشعب العراقي تصفهم بخنازير واولاد المتعة وفرس مجوس وغيرها من الكلمات التحقيرية الاستفزازية.

 

 تطبيق مبدأ التوافق منافي للديمقراطية والعدالة

ان تطبيق مبدا التوافق في العملية السياسية في العراق بعد اجراء الانتخابات يعد منافيا للديمقراطية والعدالة والانصاف، ويعد اجحافا كبيرا بحق الاغلبية من سكان الوسط والجنوب الذين لا تقل نسبتهم عن 65% من مجموع سكان العراق. فهذا المبدأ يعني ان لا تصدر اية قرارات  سواء من الحكومة او البرلمان او القضاء الا بموافقة المكونات الرئيسية للشعب العراقي وهي الشيعة والسنة والاكراد. فان ارادت اية مكونة من هذه المكونات ايقاف اي تشريع او قانون فانها تستطيع ذلك وبكل سهولة دون مراعاة لمبدأ الاكثيرية والأقلية والذي هو متبع في جميع دول العالم الديمقراطية.

 

ماهو الحل ؟

اعتقد ان الغالبية العظمى من سكان الوسط والجنوب (الشيعة) تؤيد الآن وبكل قوة تكوين اقليم الوسط والجنوب او ربما حتى انشاء دولة مستقلة في الوسط والجنوب، بعد هذه المطالب التعجيزية والغير منطقية وحتى المهينة لآصحاب المقابر الجماعية من قبل سكان المناطق الغربية والتصرف المنفرد والمستقل من قبل حكومة  اقليم كردستان.

فعلى رئيس الوزراء نوري المالكي استخدام حقه الدستوري وحل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة تصريف اعمال وإجراء انتخابات عامة في البلاد وفي نفس الوقت اجراء استفتاء في مناطق الوسط والجنوب (في المحافظات ذات الاغلبية الشيعية وهي 10 محافظات من بغداد وحتى البصرة) حيث يجري هذا الاستفتاء بالتزامن مع انتخابات المحافظات في مايس 2013 ويكون الاستفتاء حول ثلاث خيارات :

1 – هل ترغب في البقاء ضمن عراق موحد.

2 – هل ترغب في فدرالية في الوسط والجنوب.

3 – هل ترغب في دولة مستقلة تضم سكان المحافظات ذات الاغلبية الشيعية.

اعتقد ان جميع هذه المطالب دستورية وقانونية ومشروعة وان الرأي المهم هو رأي المواطن ويجب الاخذ به مها كانت نتائج التصويت، ويكفي مجاملات وتبويس اللحي فلقد بلغ السيل الزبى.

 

الموضوع السابق قضاتنا يتظاهرون

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat