أقامت منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات الجلسة الحوارية الثانية ضمن حملة المناصرة التي أطلقها المعهد العراقي وبشراكة منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات في محافظة الديوانية ضمن مشروع ( المرأة من أجل تشريع منصف ) من أجل الإصلاح القانوني وبشكل ينصف المرأة في كل من القوانين ( قانون العقوبات العراقي , قانون الأحوال الشخصية , قانون العمل والضمان الاجتماعي ) وعلى قاعة نقابة المحاميين فرع الديوانية, وبحضور نائب رئيس اتحاد الحقوقيين وعضو نقابة المحاميين السيد كمال السلطاني والخبير القانوني علي البحاثي والسيدة وداد ألحسناوي رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة الديوانية وبمشاركة عدد من المحاميين وناشطين ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميين . حيث تناول النقاش حول التعديلات المطلوبة في القوانين المذكورة أعلاه , حيث جاءت المناقشات موافقة لحملة المناصرة والتي تهدف إلى تعديل بعض المواد القانونية في القوانين المذكورة أعلاه من اجل أنصاف المرأة بشكل يتناسب والدولة المدنية المنشودة , كما وضح السيد كمال السلطاني أن فتح مكاتب المأذون القانوني والذي أشير إليه في التعديل ضمن قانون الأحوال الشخصية في المادة 10 قد جاءا متوافقا مع ما تضمنته مسودة قانون المحاماة المعدة من قبل نقابة المحاميين والتي تم تقديمها للجنة القانونية في البرلمان من اجل عرضها على مجلس النواب حيث تضمن هذا القانون أعطاء صلاحيات أكبر للمحاميين وخاصة في مجال توثيق العقود وغيرها وهو ما نسميه نوع (ج ) , كما أكد الخبير القانوني الأستاذ علي البحاثي تأيده للتعديلات التي تضمنتها حملة المناصرة حيث بين أن الكثير من هذه التشريعات جاءت وفق الطموح المنشود لتعزيز موقع المرأة القانوني , وتخللت الجلسة حوارات متبادلة بين المشاركين والخبراء القانونين في التعديلات التي تضمنتها حملة المناصرة في القوانين التي تعتبر من القوانين المهمة في تنظيم الحياة الاجتماعية في البلد ولغرض تعزيز وتيسير تشريع قانون أكثر قوة وفعالية لحماية وتقوية حقوق المرأة المرسّخة في الدستور والتي تندرج في إطار معايير حقوق الإنسان الدولية , كما قام المشاركين بدعمهم لحملة التواقيع التي تقوم بها المنظمة في محافظة الديوانية من أجل كسب التأييد لحملة المناصرة لتشريع أكثر إنصافا للمرأة
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
