فريال ألكعبي
أقامت منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات الجلسة الحوارية الثالثة ضمن حملة المناصرة التي أطلقها المعهد العراقي وبشراكة منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات في محافظة الديوانية ضمن مشروع ( المرأة من أجل تشريع منصف ) من أجل الإصلاح القانوني وبشكل ينصف المرأة في كل من القوانين ( قانون العقوبات العراقي , قانون الأحوال الشخصية , قانون العمل والضمان الاجتماعي ) وعلى قاعة نقابة العمال في الديوانية, وبحضور النقيب الحقوقي الأستاذ خضير البديري من مديرية حماية الأسرة في محافظة الديوانية ورئيس نقابة العمال في الديوانية الأستاذ علاء المحنة وبمشاركة عدد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميين . حيث تناول النقاش حول التعديلات المطلوبة في القوانين المذكورة أعلاه , حيث جاءت المناقشات موافقة لحملة المناصرة والتي تهدف إلى تعديل بعض المواد القانونية في القوانين المذكورة أعلاه من اجل أنصاف المرأة , حيث تحدث الأستاذ خضير البديري عن أهمية تشريع هكذا قوانين لأنها ستوفر لنا غطاء قانوني لحماية المرأة ويحل الكثير من المشاكل التي تواجهنا نحن كمديرية لحماية الأسرة والتي ترتكز في عملها في الدرجة الأولى على المرأة والطفل , مشيرا إلى أن التعديلات المتضمنة في قانون الأحوال الشخصية هي جدا وافية ونحن نؤيدها بشكل كبير , وركز الأستاذ البديري في حديثة أيضا على التعديل المتضمن في المادة 32 من قانون العمل والضمان الاجتماعي , حيث بين أن دور الأطفال المتخصصة بتربية الأطفال ( مجهولي النسب ) حاليا غير موجودة في الديوانية بينما نجد مثل هكذا مؤسسة في محافظة ذي قار , لذلك نحتاج إلى تفعيل مثل هكذا قوانين من اجل بناء مثل هكذا دور في جميع محافظات العراق , كما بين أن الفقرة الرابعة من التعديل ضمن المادة 32 ستوفر الحماية للنساء العاطلات واللواتي لا يوجد معيل لهن من خلال إيوائهن وتوفير فرص العمل المناسبة لهن والقضاء على ظاهرة التسول المنتشرة بين النساء الفقيرات واللواتي هن أصلا بدون عمل .
بعدها تحدث السيد علاء المحنة حول الظروف الصعبة التي تمر بها النساء العاملات في القطاع الخاص كمعامل الطابوق وغيرها واللواتي يتعرضن للكثير من الإصابات والأمراض إثناء العمل دون ضمان صحي أو اجتماعي بسبب تهرب صاحب العمل من نظام الضمان الاجتماعي للعمال وكذلك جهل الكثير من العمال بحقوقهم في الضمان الاجتماعي وأيضا أجبار العمال بعدم التسجيل في الضمان الاجتماعي وخلاف ذلك يتعرضون للطرد , , كذلك استغلال العمال من خلال العمل بساعات إضافية تتراوح من ( 6صباحا – 4 مساءا ) بسبب أمية الكثير من هولاء العاملات والعمال , لذلك يحتاج هذا القانون ( قانون العمل ) لتفعيل وتطبيق كل مواده من اجل خدمة النساء العاملات في القطاع الخاص وحمايتهن من كل أنواع الاضطهاد الذي قد يتعرضن له , وتخللت الجلسة حوارات متبادلة بين المشاركين في التعديلات التي تضمنتها حملة المناصرة في القوانين التي تعتبر من القوانين المهمة في توفير الحماية القانونية للنساء وصون كرامتهن .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
