منظمة أوان تقيم الجلسة الحوارية الرابعة ضمن مشروع المرأة من أجل تشريع منصف
فريال الكعبي

فريال ألكعبي 

أقامة منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات الجلسة الحوارية الرابعة ضمن حملة المناصرة التي أطلقها المعهد العراقي وبشراكة منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات في محافظة الديوانية ضمن مشروع ( المرأة من أجل تشريع منصف ) من أجل الإصلاح القانوني وبشكل ينصف المرأة في كل من القوانين ( قانون العقوبات العراقي , قانون الأحوال الشخصية , قانون العمل والضمان الاجتماعي ) وعلى قاعة الحقوقيين العراقيين في الديوانية , وبحضور الخبير القانوني ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين في الديوانية السيد عباس الربيعي والمشاور القانوني السيد حيدر الحيدري والحقوقي عقيد الشرطة السيد ناظم محمد وبمشاركة عدد من المحاميين وإعلاميين وإذاعيين من إذاعة برق وإذاعة الصدى وناشطين ومنظمات المجتمع المدني ومن دائرة الضمان الاجتماعي . ودارت الجلسة رئيسة اللجنة الإعلامية في المنظمة السيدة منار الزبيدي , حيث تناول النقاش حول التعديلات المطلوبة في القوانين المذكورة أعلاه , فقد أوضح السيد عباس الربيعي ضمن قانون العمل أن التعديلات المطلوبة مهمة جدا من أجل وضع نص قانوني يجرم التحرش في العمل ويحمي النساء العاملات في أماكن العمل ويخلق من جو العمل بيئة آمنة ومستقرة للنساء وخاصة بعد الانفتاح العراقي على الاستثمار ونشاط القطاع الخاص ويجب أن يكون هناك دور أيضا للنقابات العمالية في حماية النساء ودعم هذه التعديلات القانونية لأن هذه التعديلات هي من ستوفر الحماية لهذه الشريحة من النساء , كما أشار السيد الربيعي إلى أن هناك نصوص قانونية في قانون العقوبات العراقي كالمادة 297 تعالج أيضا قضايا التحرش بشكل عام . ووضحت السيدة سلامة من دائرة الضمان الاجتماعي بعض النقاط المهمة في الضغط على النساء في ترك العمل رغم حاجتهن للعمل بسبب التحرش مما يجعلهن يلجئن لدائرة الضمان لاستلام مستحقاتهن , مطالبة في حال صدور التعديلات المطلوبة في قانون العمل يجب أن يكون هناك دور لمحكمة العمل ولمفتشي العمل والضمان الاجتماعي لحماية المرأة العاملة وفق قانون العمل المعدل . كما أكد السيد الربيعي في حديثة حول أن تتكفل أيضا مراكز رعاية النساء بفتح مراكز لمحو الأمية بالنسبة للنساء اللواتي لا يجدن القراءة والكتابة والتأمين الصحي وأن تتكفل بكافة مصاريف العلاج والدراسة . كما بين تأييده للمكاتب القانونية وضرورة وجودها , كما بين المشاور القانوني السيد حيدر الحيدري ضرورة انسجام العقوبة التنفيذية مع الغرامة المالية مثال على ذلك ( عقوبة حبس 3 أشهر تقابلها غرامة 3 ملايين دينار ) كما بين أن هناك نص قانوني في حال الزواج الثاني من الأرملة يعفى الرجل من كل التبعات القانونية المترتبة في حال الزواج الثاني دون موافقة الزوجة . كما بين الأستاذ الربيعي  أن القوانين الاتحادية مرنة وسهل تعديلها من قبل البرلمان على عكس الدستور الذي يعتبر مادة جامدة ومن الصعب تعديلها . كما ركز على ضرورة إعطاء مدة زمنية في تعديل القوانين ونشرها في جريدة الوقائع العراقية قبل تطبيقها من أجل تهيئة المجتمع ورفع الوعي بالقوانين الجديدة . وفي ختام الجلسة تم تكريم عدد من الحقوقيين بتوزيع شهادات شكر وتقدير عليهم وذلك لدورهم الكبير في دعم حملة المناصرة التي يقوم بها المعهد العراقي بالتعاون مع منظمة أوان . 

الموضوع السابق الذكرى الثلاثون للمجزرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat