"لو ألعب لو أخربط الملعب"
عبد الكاظم حسن الجابري
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
عبد الكاظم حسن الجابري
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
إن المخاض العسير الذي تخوضه المجالس المحلية الجديدة في عملية تشكيل الحكومات المحلية بعد دعوة المحافظين الاعضاء الجدد للاجتماع أشر الى وقائع وحقائق مخيفة ومحزنة للحالة السياسية العراقية وطبيعة النخبة السياسية , وبالتالي ما أدت اليه هذه الحقائق من احباط لدى المواطن ويأس وتبرم في الشارع العراقي وسخطه على الدولة ومفاصلها التشريعية والتنفيذية .
لقد أثبتت بعض الاحزاب والكتل الفائزة بمجالس المحافظات انها لا تفكر بمصلحة المواطن ولا تهدف الى الخدمة العامة بل بعضها قفز على كل اصول البناء المؤسساتي للدولة واحترام مبدأ الديموقراطية في تشكيل اي حكومة محلية , اذ رأينا والكل شاهد كان الصراع والتنافس على اشده في عملية تشكيل الحكومات المحلية وكل طرف يسعى للحصول على اكبر قدر من المناصب والمصالح والمنافع الحزبية والشخصية .
وفي خضم هذا الصراع ظهرت اسوء انواع الاخلاق السياسية واخذت بعض الاطراف تنتهج منهج بعيد عن كل اسس الانسانية اولا والاخلاق والاعراف السياسية ثانيا , فقد رأينا التهديد بالتصفية والخطف والاغراء بالمال وعُرِضَتْ الرشاوى الضخمة والتي وصلت الى ملايين الدولارات . وقد استغل الطرف الحكومي في ائتلاف دولة القانون المال السياسي بأبشع صورة استهتارا بمعاناة الناس وآلامهم .
ومن المستغرب في الموضوع ان ائتلاف دولة القانون الذي كان بالأمس القريب ينادي بالأغلبية السياسية ويدعو الى تشكيل معارضة داخل البرلمان ويصر على ان البلد لا يمكن ان يدار بالشراكة , نراه اليوم في عملية تشكيل المحافظات يرفض المبدأ الذي ينادي به , فهو يرفض ان يكون كتلة معارضة داخل المجالس المحلية , ويدعي هذا الائتلاف انه تم تهميشه وتحييده , على الرغم من ان هذا الائتلاف شكل حكومات محلية في بعض المحافظات كبابل والنجف شكل الحكومات المحلية ولم يشرك بقية الكتل لتبقى في جانب المعارضة في تلك المحافظات وكان لسان حال دولة القانون يقول "هذا حلال علينا ومحرم عليكم".
كما نشير هنا الى ان ائتلاف دولة القانون استخدم اسلوب التهديد السياسي من خلال استغلال قيادته لدفة الحكم وترأسه لمجلس الوزراء التنفيذي والذي سيكون في احتكاك مباشر مع الحكومات المحلية . فقد صرح احد قيادي ائتلاف دولة القانون بان "مجالس المحافظات المقبلة ستفشل فشلا ذريعا " والكل يعلم عن ما سينتج هذا الفشل ــ لا سامح الله ــ فحتكما سينتج عن عدم تعاطي الحكومة المركزية بإيجابيه مع الحكومات المحلية في المحافظات التي لا يكون ائتلاف دولة القانون طرفا في قيادة دفتها .
كذلك ما يثير الاستغراب هو انسحاب ائتلاف دولة القانون من جلسة التصويت في مجلس محافظة بغداد بدعوى التهميش كما صرح احد اعضاء مجلس محافظة بغداد بُعَيْد انتهاء الجلسة ولعمري لا ادري هل غاب عن بال هذا السيد عضو مجلس المحافظة ان ادارة بغداد السابقة كانت بيد ائتلاف دولة القانون متمثلة بمحافظها ورئيس مجلسها فاين كان سيادته عن التهميش لباقي الكتل في الاربع سنوات الماضية .
ثم لماذا هذا التعنت لدى دولة القانون بتصويرهم ان اي نجاح الا يمكن ان يتحقق الا بقيادتهم للمحافظات , الم يكن الاجدر والاولى بهم ان يضعوا ايديهم بأيدي اخوانهم في باقي الكتل والقبول بالواقع الانتخابي لتشكيل حكومات محلية قوية خصوصا ان الائتلاف المقابل ــ اعني ائتلاف المواطن مع الاحرار ــ اعطى مسالة الشراكة اولوية ونادى هذا الائتلاف باشراك باقي الكتل في الحكومات المحلية . ولماذا يصرون على ان يستلموا الدفة او يُفْشِلوا عمل واداء المجالس الجديدة بشتى الطرق من خلال شق صفوف الكتل الاخرى واضعافها بالإغراءات المادية والمناصب او من خلال التعويل على عدم تعاون الحكومة المركزية مع الحكومات المحلية الجديدة .
15/6/2013
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat