دَجّالُ العَصرِ ورواية الوصيّة إشكاليَّة السند والدلالة
مرتضى علي الحلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين

 

 

 

إنَّ المدعو أحمد أسماعيل البصري الأصل لم يكتفِ في دَجَلِه بدعوى واحدة فحسب بل أدعى أكثر من دعوى فتارة يقول أنا اليماني الموعود وأخرى يقول أنا رسول الإمام المهدي :عليه السلام:

وتارة يقول أنا أبن الإمام المهدي:عليه السلام: ووصيه الأول 

مُستنداً في دعواه هذه إلى مايُسميه برواية الوصية

ليوظفها عقديا ودعوياً لنفسه مُستغلاً جهل الجاهلين وسذاجة عواطف المُتبعين .

وهذه الوصية وردتْ برواية رواها الشيخ الطوسي

في كتاب الغيبة من جهة ما رواه مخالفو الشيعة بحسب ماذكرَ في كتابه :الغيبة: 

وهي كمايلي :رقم الخبر(111)

أخبرنا جماعة ، عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان

البزوفري عن علي بن سنان الموصلي العدل

عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن الخليل

عن جعفر بن أحمد المصري عن عمه الحسن بن علي

عن أبيه ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه الباقر

عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ، عن أبيه الحسين الزكي الشهيد ، عن أبيه أمير المؤمنين :عليه السلام:

قال : قال رسول الله:صلى الله عليه وآله وسلم –

في الليلة التي كانت

فيها وفاته - لعلي :عليه السلام:

يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة . فأملأ رسول الله: صلى الله عليه وآله وسلم

وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع

فقال

: يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما

ومن بعدهم إثنا عشر مهديا ، فأنتَ

يا علي أول الإثني عشر إماما سمّاك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى ، وأمير المؤمنين ، والصديق الأكبر ، والفاروق الأعظم والمأمون ، والمهدي فلا تصح

هذه الأسماء لاحد غيرك .

يا علي أنتَ وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم ، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتني غدا ، ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني

ولم أرها في عرصة القيامة

وأنت خليفتي على أمتي من بعدي

فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المُستحفظ

من آل محمد عليهم السلام:

فذلك اثنا عشر إماما

ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين

له ثلاثة أسامي : اسم كإسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد ، والاسم الثالث : المهدي ، هو أول المؤمنين :

: الغيبة :الطوسي :ص137 :

:انظر:مُختَصَر بصائر الدرجات:حسن بن سليمان الحلي:ص39:

 

 

 

 

 

 

:تمهيد:

====

إنَّ القضية المهدوية هي قضية عَقْديَّة تُصنف على موضوعات علم الكلام والأديان .

لذا تتطلبُ تكوين اليقين الشخصي الذي يجب توفره عند الإنسان المؤمن والمُعتَقِد

بإمامة الأئمة المعصومين :عليهم السلام:

خاصة مسألة إستمرار إمامة الإمام المهدي

:عليه السلام:

وما يتعلق بها من أمهات المسائل العقدية

كبقاءه:عليه السلام: حياً ووجوب وجوده ولزوم ظهور وقيامه بالحق

فضلاً عن كل ما يتعلق بوظيفة الإنسان تجاهها إعتقادا وموقفا وسلوكا.

ذلك أنَّ القضايا العقائدية هي من القضايا الحساسة والخطيرة والتي لاتُقبل إلاَّ بدليل وبرهان يقتنع به المُعتَقد

إذ لاتقليد فيها أصلاً

وإن أمكن الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص بعلم الكلام في البرهنة وتوفير الدليل والحجية

على حقانية وصدقيَّة العقيدة بصورة عامة وخاصة

فهذا بملاك الرجوع إلى أهل الخبرة والإختصاص المُمضى عقلائيا .

 

 

 

لا بملاك التقليد والإعتقاد من دون دليل.

من هنا يكون التعاطي مع القضية المهدوية

هو بمثابة التعاطي مع القضية الفقهية

بل هو أشد وأخطر وأدق وأكبر لما للعقيدة من أصالة دينية صياغية سبقتْ التشريع في رتبتها النظامية والبنيوية تكوناً وصيرورة ونتاجا.

 

 

 

 

وعلى هذا الأساس يجب الإهتمام بالتشدد السندي والصدوري والبناء على نظرية الوثاقة 

في كل الروايات التي تتحدّث عن مسائل العقيدة بمافيها القضية المهدوية .

والتي من أهمها وثاقة الراوي وسلامة عقيدته وعدالته وضبطه .

 

 

 

ولا أريد إقامة الأدلة على صوابية التشدد السندي والدقة والضبط في مسألة التعاطي مع العقيدة

لأنَّ ذلك يحتاج إلى مزيد بيان وبرهان قد يطول به المقام ويملّه المتلقي.

 

 

 

بقدر ما أُريدُ أن أخرج بنتيجة بحثية تم البرهان عليها علميا ومعرفيا

 

وهي أنَّ كل ما يتعلق بعلم الكلام من مسائل بموضوعاتها وأحكامها

يجب أن يُحصِّله الإنسان المُكلَّف عن يقين شخصي لا عن تقليد أو تهاون أوقبول مرن وسهل وجزافي دون حجة .

 

 

 

وفي أشارة من القرآن الكريم

يتضح هذا المعنى

 

 

قال تعالى

 

 

 

{وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }البقرة111

لذا يجب تجنب التسامح في أدلة العقيدة المهدوية

كون الأمر حساساً وخطيراً 

 

وينحنى في قبوله أو رفضه منحى عقلاني صرف فضلا عن تعبدياته الصحيحة.

 

 

 

هذا وقد أجمع علماء الإسلام كافة على أنَّ قبول العقيدة الإسلامية عامة وخاصة

يجب أن يخضع للدليل العقلي والنقلي القطعي

و الصحيح .

 

 

 

حتى يتكون اليقين عند المُعتقد تكوناً مَكينا ومُبرهنا عليه لا تكوناً مُتسامحاً فيه ومُتزلزلا .

و يجب على المُتلقي المُعتقد بقضية

الإمام المهدي:عليه السلام: وحقانيتها وضرورتها

أن يتعاطى بحذر واعٍ ودقيق مع ما يُطرح من دعاوى و آراء بإسم المهدوية في وقتنا المُعاصِر

لما في ذلك من تأثير كبير على البُنية العقدية في ذهن المتلقي غير المُتخصص .

 

 

 

 

 

والواقع أثبت أهمية التحري والفحص المعلوماتي والمعرفي في التعاطي قبولا أو رفضا

مع ما يُطرح من هذه الدعاوى والأفكار والرؤى

في موضوعات القضية المهدوية وأحكامها.

كون التساهل والتسرع في قبول الفكرة العقدية

من دون حجة وبرهان مكين يُنتج أثراً سلبياً

يصل بصاحبه إلى حد الضلال والإنحراف

والعياذ بالله تعالى.

 

 

 

فالإنسان المؤمن اليوم هو مُطالبٌ بتحصيل اليقين في العقديات الدينية .

والرصد والتحليل وتحديد الموقف تجاه ما يجري من حوله .

 

 

 

ليخرج بنتيجة مرضية وصالحة ومنتجة يقيناً

 

 

 

قال الله تعالى

 

 

فَبَشِّرْ عِبَادِ{17}

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ{18} الزمر

 

 

 

 

 

 

 

:المناقشة السنديَّة:

==========

ذكر الشيخ الطوسي 

قبل إيراده الرواية أعلاه في نفس كتاب الغيبة ما نصه

ومما يدل على إمامة صاحب الزمان:

ابن الحسن بن علي بن محمد بن الرضا

:عليهم السلام:

وصحة غيبته ما رواه الطائفتان المختلفتان 

والفرقتان المتباينتان العامة والإمامية 

أنَّ الأئمة :عليهم السلام: 

بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

إثنا عشر لا يزيدون ولا ينقصون 

وإذا ثبت ذلك فكل من قال

بذلك قطع على الأئمة الاثني عشر الذين نذهب إلى إمامتهم 

وعلى وجود ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته ، لان من خالفهم في شئ من ذلك لا يقصر

الإمامة على هذا العدد ، بل يُجوِّز الزيادة عليها ، وإذا ثبت بالاخبار التي نذكرها

هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناه 

فنحن نذكر جملا من ذلك ، ونحيل الباقي على الكتب المصنفة في هذا المعنى

لئلا يطول به الكتاب إن شاء الله تعالى

فمما روي في ذلك من جهة مخالفي الشيعة:

وذكر الشيخ الطوسي بعد ذلك رواية الوصية :

: الغيبة :الطوسي :ص127 :

 

 

 

 

 

وقد علّق المُحدِّث الحر العاملي (1104هجري)

على رواية الوصية وقال مانصه

( حديث الإثني عشر بعد الإثني عشر:

:عليهم السّلام:

اعلم انه قد ورد هذا المضمون في بعض الاخبار وهو لا يخلو من غرابة واشكال

ولم يتعرض له أصحابنا إلا النادر منهم على ما يحضرني الآن

 

ولا يمكن اعتقاده جزما قطعا لان ما ورد بذلك لم يصل إلى حد اليقين 

بل تجويزه احتمالا على وجه الإمكان مُشكل

لما يأتي إن شاء اللَّه تعالى من كثرة معارضه

 

وبالجملة فهو محل التوقف إلى أن يتحقق وتظهر قوته على معارضه والذي يحضرني الآن من ذلك 

 

أنه ورد من طرق

.أحدها : ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في جملة الأحاديث التي رواها من طريق المخالفين في النص على الأئمة عليهم السّلام:

قال أخبرنا جماعة إلخ الرواية المذكورة أعلاه :

 

 

 

 

 

وذكر الحر العاملي أنَّ

الشيخ الطوسي قال بعد ما ذكر عدة أخبار أخر في النص في الأئمة الاثني عشر: عليهم السّلام :

 

 

فهذا طرف من الاخبار قد أوردناه ولو شرعنا في إيراد الاخبار من جهة الخاصة لطال به الكتاب وإنما أوردنا ما أوردناه ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين .

 

 

 

 

 

أقول(الحر العاملي) :

هذه الروايات غير موجبة للعلم واليقين لكثرة معارضاتها

 

فإنَّ الأحاديث المعتبرة والروايات الصحيحة المتواترة صريحة في حصر الأئمة في أثني عشر عليهم السّلام::

وإنَّ الثاني عشر منهم خاتم الأوصياء والأئمة والخلفاء

 

وأنه لا يبقى بعده أحد من الخلق ولو شرعنا في إيراد بعض ما أشرنا إليه لطال الكلام وحصل ْ الملل

 

ومثل هذا المطلب الجليل 

(أي مهدية الإثني عشر بعد وفاة الإمام المهدي:ع: وثبوته دينيا الذي ذيَّلتْ به رواية الوصية متنها )

يجب تواتر الاخبار به كأمثاله على تقدير وجوب اعتقاده علينا 

فكيف ورد من طريق شاذ وورد معارضه بهذه القوة المشار إليها.

وقد نُقلَ عن سيدنا المرتضى ( رض )

انه جوز ذلك 

(أي مهدية الإثني عشر بعد وفاة الإمام المهدي:ع: وثبوته دينيا الذي ذيَّلتْ به رواية الوصية متنها )

على وجه الإمكان والاحتمال

وانه قال لا نقطع بزوال التكليف عند موت المهدى :عليه السّلام :

 

 

بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ولا يخرجنا هذا من التسمية بالاثني عشرية

 

لأنا كلفنا أن نعلم إمامتهم وقد بينا ذلك بيانا شافيا ودللنا عليهم فانفردنا بهذا عن غيرنا

( انتهى كلام السيد المرتضى)

وربما كان في الحديثين السابقين على هذا البحث إشارة ما إلى هذا المضمون

 

وفي هذا التجويز نظر لما أشرنا إليه سابقا 

 

ولأن الأول من طريق العامة فلا يعتد به فيما 

لا يوافق التصريحات الثابتة من طريق الخاصة .

:الفوائد الطوسية:الحر العاملي:

ص115/116/117

 

 

 

 

وقد أكّدَ المُحدِّث الحر العاملي: على أنَّ رواية الوصية هي مروية من طرق العامة

 

وذكر مانصه

(روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة - في جملة الأحاديث التي رواها من

طرق العامة ، في النص على الأئمة:عليهم السلام : قال

: أخبرنا جماعة :

:الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:الحر العاملي:ص362:

 

 

 

 

 

ثمَّ أعاد الحر العاملي النقاش في نفس رواية الوصية وبتوسع طفيف في كتابه الإيقاظ من الهجعة.

وذكر ما نصه 

وأما أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشر ) 

فلا يخفى أنها غير موجبة للقطعواليقين

لندورها وقلتها ، وكثرة معارضتها كما أشرنا إلى بعضه 

وقد تواترت الأحاديث بأنَّ الأئمة اثني عشر 

وأن دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة 

وأنَّ الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمة والخلف وأن الأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة 

ونحو ذلك من العبارات 

فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة اثني عشر

بعدهم 

لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص لينظر في الجمع بينهما

 

 

 

وقد نُقِلَ عن السيد المرتضى أنه جوز ذلك 

(أي مهدية الإثني عشر بعد وفاة الإمام المهدي:ع: وثبوته دينيا الذي ذيَّلتْ به رواية الوصية متنها )

على وجه الإمكان والاحتمال ،

وقال : لا يقطع بزوال التكليف عند موت المهدي

( عليه السلام ) 

بل يجوز أن يبقى بعده أئمة

يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثني عشرية 

لأنا كلفنا أن نعلم إمامتهم ، وقد بينا ذلك بيانا شافيا ، فانفردنا بذلك عن غيرنا 

: انتهى كلام السيد المرتضى:

ويؤيده عدم الدليل العقلي القطعي على النفي ، وقبول الأدلة النقلية للتقييد

والتخصيص ونحوهما لو حصل ما يقاومهما 

ولا يخفى أن الحديث المنقول أولاً

من : كتاب الغيبة : من طرق العامة 

فلا حجة فيه في هذا المعنى 

وإنما هو حجة في النص على إمامة الأئمة

الاثني عشر فقط لموافقته لروايات الخاصة 

وقد ذكر الشيخ بعده وبعد

عدة أحاديث أنه من روايات العامة ، والباقي ليس بصريح .

:الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:الحر العاملي:ص368:

 

 

 

 

 

 

 

إنَّ من جملة ما يمكن تسجيله من لحاظات على رواية الوصية هو ما يلي :

 

 

 

 

:1:

إنَّ الشيخ الطوسي قد صنفها على روايات وطرق العامة ومخالفي الشيعة

والحال أنه لم يرد في سندها إلاَّ راوٍ عامي واحد فقط وهو (علي بن سنان الموصلي العدل)

وأما بقية الرواة فهم ما بين ثقة ومجهول وواقفي 

فضلا عن شيعيَّة أكثر رواة الرواية هذه 

كما هو الحال في مُنطبق ومصاديق تعبير الشيخ الطوسي

(أخبرنا جماعة) 

وعلى ما بينه السيد محمد مهدي بحر العلوم والذي سنذكره فيما بعد

وغيرهم ممن سنذكرهم في نقاش السند

 

 

 

 

:2:

ممكن القول إنَّ الشيخ الطوسي هو مُلتَفت إلى ضعف الرواية سندا بحكم كونه رجالياً متخصصا

 

وإنما أوردها من طريق المخالفين للشيعة والعامة

على علل رواتها وإشكالية السند وغموض دلالتها

 

من باب المؤيِّد وشيوع ظاهرة وعقيدة الإيمان بإمامة الأئمة الأثني عشر حتى عند المخالفين للإعتقاد الحق .

بدليل قوله 

وإذا ثبت ذلك فكل من قال: 

بذلك قطع على الأئمة الاثني عشر الذين نذهب إلى إمامتهم 

وعلى وجود ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته ، لان من خالفهم في شئ من ذلك لا يقصر

الإمامة على هذا العدد ، بل يُجوِّز الزيادة عليها ، وإذا ثبت بالاخبار التي نذكرها

هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناه 

فنحن نذكر جملا من ذلك ، ونحيل الباقي على الكتب المصنفة في هذا المعنى :

 

 

 

 

:3:

إنَّ الذي يُقويِّ في عدم إعتاد الشيخ الطوسي بصحة صدور رواية الوصية سندا 

هو كفاية الدليل العقلي القطعي والدليل النقلي المتواتر على وجوب نصب الأئمة الأثني عشر عقلا على الله تعالى والتنصيص على ذلك نقلا

في منظومة وبُنيَّة علم الكلام الإمامي

الإثني عشري .

 

 

 

:4:

إنَّ الشيخ الطوسي لم يُصرِّح في إستعماله مصطلح (أخبرنا جماعة) 

عن أسماء هذه الجماعة المخصوصة والمروي عنهم رواية الوصية

بالمباشرة حتى يُعرف حالهم ثم يُوثقون

أو يُضعفون.

وإن كان السيد محمد مهدي بحر العلوم

:رحمه اللهُ تعالى: (1212هجري) 

قد حاول تشخيص أفراد هذه الجماعة المخصوصة في طرق الشيخ الطوسي

 

بحيث إذا عُرِفَ أحدهم يرتفع الغموض عن سند الرواية ويصبح طريق الشيخ الطوسي إلى من روى عنه معروفا ومعلوما .

 

 

 

 

 

وقد ذكر السيد محمد مهدي بحر العلوم وبحسب تتبعه وفحصه التخصصي الرجالي في فهرست الشيخ الطوسي

 

أنه قد وجد أنّ كل الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي

 

 

والتي عبّرَ في أولها بالجماعة أو العدّة 

 

فإنَّ أحد مشايخ الشيخ الطوسي الأربعة المعروفين الثقات هو داخلٌ فيهم

(في تعبير عن جماعة أو أخبرنا جماعة أوعن عدّة) 

وهم الشيخ المفيد رحمه الله تعالى (411) والحسين بن عبيد الله الغضائري(411)

وأبن عبدون (423)

وأبن أبي جيد .

 

 

 

 

 

وذكر السيد محمد مهدي بحر العلوم نماذج عن دعواه هذه في حل إشكالية التعبير بجماعة أو عدة نعرض عنها إختصارا .

الفوائد الرجالية:محمد مهدي بحر العلوم:ج4:ص104::انظر

 

 

 

 

 

هذا ومع ما قدّمه السيد بحر العلوم من جهد في حل رمزية وشفرة التعبير (بعن جماعة وأخواتها)

 

 

لكن هذا التفكيك والحل إنما ينفع وتكون له قيمة فيما لو كان رواة رواية الوصية كلهم ثقات ومُعدّلين من قبل علماء الرجال القدماء .

كيف وبعضهم لم يوثق ومجهول الحال وفاسد العقيدة.

 

 

 

 

وعليه يبقى إشكال التعبير بمصطلح

(أخبرنا جماعة) في مَطلع رواية الوصية

هو مصطلح غامض حتى في صياغته

كونه قد غاير لفظا ما كان يستعمله الشيخ في طرق الشيعة من مصطلح (عن جماعة)

 

 

 

لذا لايمكن إحراز منطبق ومصادق

(أخبرنا جماعة)

بأنهم مشايخ الشيخ الطوسي الثقات

 

 

 

 

 

وأما الرواة المذكورين في سلسلة رواية الوصية فهم كمايلي 

 

 

 

:1:

الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان

أبو عبد الله البزوفري خاصي شيخ

من أصحابنا ثقة جليل القدر

روى عنه الشيخ المفيد 

وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله

الغضائري التلعكبري

وأحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر

وروى هو عن حميد بن زياد وغيره 

ترجمه الشيخ والنجاشي والعلامة وغيرهم

هامش الإستبصار:الطوسي:ج4:ص328:

والحسين بن علي بن سفيان

بن خالد بن سفيان أبو عبد الله البزوفري 

شيخ ، ثقة ، جليل من أصحابنا

له كتب ، منها : كتاب الحج ، وكتاب ثواب الأعمال ، وكتاب أحكام

العبيد ، قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد الله رحمه الله ، كتاب الرد على

الواقفة ، كتاب سيرة النبي والأئمة عليهم السلام في المشركين . أخبرنا بجميع

كتبه أحمد بن عبد الواحد أبو عبد الله البزاز عنه .

فهرست أسماء مصنفي الشيعة(رجال النجاشي): النجاشي:ص68::

وتوثيق الحسين بن علي في هذه السلسلة السندية لرواية الوصية 

 

لاينفع في المقام مالم يكتمل توثيق جميع أفراد(رواة) السلسلة السندية كاملةً حتى يكتسب السند الصحة والحجيَّة .

 

 

 

 

 

:2:

علي بن سنان الموصلي العدل :

روى عن أحمد بن محمد الخليل 

وروى عنه الحسين بن علي 

ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ، في الكلام على الواقفة

ثم إنَّ كلمة العدل على ما يظهر من ذكرها في مشايخ الصدوق – قدس سره – 

كان يوصف بها بعض علماء العامة 

فلا يبعد أن يكون الرجل من العامة:

:معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج13:ص49:

إنَّ توصيف علي بن سنان الموصلي العدل

والذي هو من علماء العامة على ما يظهر من الروايات بالعدل 

هو الذي يجعله محل توقف وحيرة

 

فإن كان وصفه بالعدل يعني أنه متصف بالعدالة فهذا يجعل خبره صحيحا وإن كان من علماء العامة .

إذ أنَّ الخبر الصحيح هو ما كان روايه عدل

 

 

 

وإن كان وصفه بالعدل يعني أنه ثقة فخبره يكون مُوثقا فيُشمل بأخبار حجية الثقة.

وقد تعارف عند علماء الرجال إستعمالهم مصطلح عدل في المرتبة الثالثة من مراتب التوثيق المطلق 

:أصول:علم الرجال:الشيخ مسلم الداوري:ج1:ص54:

 

والذي يظهر من مبنى الشيخ الطوسي في رأيه في معنى عدالة الرواي

هي العدالة المُتّفقُ عليها رجاليا

:انظر:تنقيح المقال:المامقاني:ج1:ص176:

 

 

 

 

وحتى لوسلمنا بعدالة 

 

علي بن سنان الموصلي العامي المُمكنة والمُحتملة

 

يبقى إشكال السند مُستحكماً من رأسه وذيله

 

إذ أنَّ أول رواة السند من طرف الإمام الصادق :عليه السلام:

 

 

هو علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي والفاسد العقيدة ورواياته ساقطة عن الإعتبار أصلاً

 

وأخرها من طرف الشيخ الطوسي 

(أخبرنا جماعة) 

 

وقد بيّنا غموضيّة هذا التعبير وإجماله

 

 

 

 

 

:3:

 

علي بن الحسين الذي يروي عن أحمد بن محمد بن الخليل

 

وهذا شخصٌ ً لا ذكر له في كتب الرجال 

وبالتالي فهو مجهول الحال .

 

 

 

 

 

:4:

أحمد بن محمد أبو عبد الله :

قال عنه النجاشي : أحمد بن محمد أبو عبد الله الآملي الطبري : ضعيف جدا 

لا يُلتفت إليه ، له كتاب الوصول إلى معرفة الأصول ، كتاب الكشف 

أخبرنا إجازة : أبو عبد الله ابن عبدون 

عن محمد بن محمد بن هارون الطحان الكندي

عنه

وقال ابن الغضائري : أحمد بن محمد أبو عبد الله الطبري الخليلي 

الذي يقال له : غلام خليل الآملي ، كذاب ، وضاع للحديث ، فاسد لا يلتفت إليه : .

معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج3:ص10::

 

 

 

 

:5:

جعفر بن أحمد المصري أو البصري على نسخة

 

فهو الآخر لم يُترجم له في كتب الرجال عند القدماء .

روى عن عمه الحسن بن علي ، عن أبيه 

عن مولانا الصادق

صلوات الله عليه 

وروى عنه أحمد بن محمد بن الخليل 

:معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج6:ص18:

:6:

الواقفي الحسن بن علي بن أبي حمزة (البطائني).

قال الكشي : الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني

عن محمد بن مسعود قال :

سألتُ علي بن الحسن بن فضال

عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني : فقال كذاب ملعون

:معجم رجال الحديث:السيد الخوئي:ج6:ص18:

 

 

 

 

:7:

وأما علي بن أبي حمزة البطائني

فقد كثُرَ الحديثُ حوله والأكثر من علماء الرجال قد ضعّفوه 

وقد كان واقفيا فاسد العقيدة وإظهر معتقده بعد شهادة الإمام موسى الكاظم:عليه السلام:

:رجال النجاشي:ج2:ص69: 

 

 

 

 

والشيخ الطوسي نفسه وفي نفس كتابه الغيبة

قد ضعّفَ علي أبن أبي حمزة البطائني في نقله خبراً مُعيّناً عنه

فقال

: فهذا الخبر : رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه وهو واقفي وسنذكر ما دعاه إلى القول بالوقف :

:الغيبة:الطوسي:ص55:

 

 

 

 

وواضحٌ بعد ثبوت تبني علي أبن أبي حمزة البطائني لعقيدة الوقف

فيكون مورداً للإتهام ولايُعتَمد على رواياته .

وأما إشكال القائل :

بأنه قد يكون علي أبن أبي حمزة البطائني

 

قد روى هذه الرواية(رواية الوصية)

قبل قوله بالوقف إعتقادا ومذهبا

 

فهذا الإشكال مردودٌ من أصله

كون علماء الرجال قد وضعوا ضابطة متينة تبين رواية البطائني في فترة قبل وبعد الوقف

 

 

 

وهي أنه إذا روى عنه المشايخ الثلاثة الثقات كصفوان بن يحيى وأبن أبي عمير والبزنطي .

 

 

 

وأصحاب الإجماع كالحسن بن محبوب 

وعبد الله بن المغيرة وحماد بن عيسى

وعثمان بن عيسى.

 

 

 

ومن وردهم في حقهم أنهم لايروون إلاّ عن الثقات

 

مثل جعفر بن بشير وعلي بن الحسن الطّاطري .

 

 

فهذا يعني أنهم رووا عنه قبل قوله بالوقف 

 

وتكون روايته صحيحة ومقبولة

وبخلاف ذلك لاقيمة لها وتُرفض لقوله بالوقف 

 

 

والثقات لايروون عنه بعد تلبسه بالعقيدة الفاسدة.

 

 

 

وطبقاً لهذه الضابطة الرجالية المُحكمة 

 

يتبين أنّ رواية الوصية التي رواها البطائني مباشرة عن الإمام الصادق:عليه السلام:

 

 

 

هي رواية رواها بعد قوله بالوقف وبقرينة عدم رواية الثقات الأجلاّء عنه

وإنما رواها عنه حصراً أبنه(الحسن) المتهم بالكذب والوقف أيضا

 

 

 

إذاً على أساس ما تقدّم من بيان من إشكاليات رجالية وعلميّة

 

قد إكتنفت سلسلة رواة رواية الوصية من الصدر إلى الذيل سنداً

يجعلنا نشك في حجيّة سند رواية الوصية 

والشك في الحجية يُساوق عدم الحجية

على ما ثبت في محله التخصصي 

 

 

 

 

وبهذا التحقيق في السند يسقط إعتبار السند هذا

 

ويفقد قيمته العلمية ليكون بهذه السلسلة حديثا ضعيفا لايمكن قبوله طبقا لمعايير ومباني علم الرجال .

 

 

 

 

 

 

 

المُناقشةُ الدلالية

============

إنَّ دلالة الرواية (رواية الوصية)

إنما تكون مُعتبرة ولها قيمة عقدية فيما لو كانتْ صحيحة السند وقطعية الصدور 

كيف ؟

وقد تم بيان بطلان إعتبارها السندي

 

ولم تسلم من جرح رواتها وتضعيفهم من قِبَلِ علماء الرجال القدماء ومنهم الشيخ الطوسي

:رحمه الله: رواي الرواية

 

وفي نفس كتابه الغيبة فقد طعن براوي الرواية الأول وهو البطائني

وقال عنه أنه واقفي

(فاسد العقيدة) لا إعتبار بروايته 

 

 

 

 

وتوثيقات علماء الرجال من المتقدمين

هي توثيقات حسية ومشمولة بحجية خبر الثقة المُعتبر عقلا وشرعا وعقلائيا .

 

 

 

 

ورواية الوصية وإن تحدّثت عن مقولة عقدية حقة ثبتت بالدليل العقلي والنقلي القطعي الصدور

وهي إمامة الأئمة الأثني عشر

إلاَّ أنها ذيّلتْ متنها بحديثٍ عن فترة الرجعة والتي لم يقع وقتها ألان 

و جعلتها في التحقق بعد وفاة الإمام المهدي

:عليه السلام: مباشرة 

وبعد إنتهاء حكمه الشريف وختم سلسلة الأئمة الأثني عشر المعصومين المنصوص عليهم إلهيا ونبويا.

 

 

 

 

وهذا بحد نفسه دليلٌ كافٍ على بطلان زعم المدعي الدجال .

وبحسب الإستظهار البدوي ومحاولة كشف

المراد الجدي

في متن الرواية يظهر أنها تقصد مرادات لم تتحقق بعد

وأنها في طريق التحقق مستقبلا خاصة مفهوم الرجعة على التسليم بدينيته قطعيا ويقينيا

كونه محل خلافٍ عقدي من أول الأمر.

 

 

 

 

وتفيد الرواية أيضاً أنَّ إنفاذ الوصية 

إنما يتحقق بعد أن يوصي الإمام المهدي

:عليه السلام:

 

وفي حال إحتضاره ويُقيم الشهود على ذلك

أو يكتبُ الوصيةَ كتابةً 

ولازم ذلك على المدعي الدجال المُعاصر

أنَّ الإمام المهدي:عليه السلام: قد ظهر وقام بأمره ثم مات وأوصى 

إلى ابنه أول المُقربين بزعم رواية الوصية

: فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين

له ثلاثة أسامي : اسم كإسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد ، والاسم الثالث : المهدي ، هو أول المؤمنين :

 

 

 

 

وهنا يقع الإشكال المُستحكَم

 

وهو أنَّ ذيل الرواية هذا قد سمّى الأبن المٌقرّب الأول بثلاثة أسامي 

(عبد الله وأحمد والمهدي)

مما يعني ذلك أنَّ هذا الأبن الأول قد بلغ من المعروفية في وقته بدرجة يصدق معها إنحفاظ المُسميات الثلاثة له معاً بين الناس

 

 

 

وإلاَّ مامعنى تعدد الأسماء لمسمى واحد دون أن يُدعى بها أو يكون لها أثرا وفائدةً

 

 

وهذا ما لايمكن إنطباقه على الدعي الدجال المعاصر

والذي تخبّط في دعواته كرارا 

فتارة يُسمي نفسه أحمد الحسن 

وأخرى اليماني وتارة رسول المهدي

وهلمّ كذبا .

 

 

فإما أن يقيم دجّال العصر الشهود والدليل

على أنَّ الإمام المهدي :عليه السلام:

قد ظهر وقام بأمره وماتَ 

و قد أوصى إليه أو يظهر كتاب الوصية نصاً 

وهذا ما يعجز عنه ذلك الدعي الدجال والجاهل

 

 

 

 

إذ أنَّ الإمام المهدي:عليه السلام:

على فرض صحة الرواية صدورا لم يظهر

ولم يقم بعد 

وهو :عليه السلام:لوحضرته الوفاة

فلا يشذ عن منهج الأنبياء والأئمة المعصومين في صورة كتابة و توثيق الوصية أو الإشهاد عليها

 

 

 

 

خاصة والقرآن الكريم قد قننَ لهذه الظاهرة

ظاهرة تدوين وتوثيق الوصية

ضوابط محددة في كتابه الشريف والعزيز

 

 

 

قال تعالى

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }البقرة180

 

 

 

{يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ }المائدة106

 

 

 

بمعنى

 

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا قرُبَ الموتُ من أحدكم

فلْيُشْهِد على وصيته اثنين أمينين من المسلمين أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة

 

في حال عدم وجود غيرهما من المسلمين

تُشهدونهما إن أنتم سافرتم في الأرض فحلَّ بكم الموت .

 

 

 

 

 

 

وفي النتيج الدلالي للرواية تكون 

هذه الرواية (رواية الوصية)

هي خبر واحد إن لم تكن خبراً شاذاً ونادرا

ولاتفيد إلاّ الظن بالصدور

وهو غير معتبر هنا شرعا

إذ لم تبلغ حد التواتر ولم تقترن بقرائن توجب القطع بصدورها من أصل .

 

 

 

وبذلك تكون ساقطة عن الإعتبار العلمي والدلالي

لضعف رواتها ومجهولية بعضهم ولفساد راويها الأصلي (البطائني) فساد عقيدة ومذهب.

 

 

 

 

 

 

هذا وقد أثبتَ علمائنا القدماء كالشيخ المفيد

:رحمه الله تعالى:

 

 

عدم حجيَّة خبر الواحد في الدين خاصة العقيدة

 

 

 

وقال مانصه

(لايجب العلم ولا العمل في شيء من أخبار الآحاد ولايجوز لأحدٍ أن يقطع بخبر الواحد في الدين

 

إلاَّ أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان

وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمُحكمة وطائفة من المرجئة 

وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي )

:أوائل المقالات في المذاهب والمختارات:المفيد:ص142:

 

 

 

 

 

 

إذاً ينتج من ذلك هو عدم حجية الأخذ بخبر الواحد والذي لايفيد إلاّ الظن في أصول العقيدة ومثله هذه رواية الوصيّة

 

 

في وقتٍ يتطلب الإعتقاد بأصول الدين ومسائله العقدية إذعاناً وتصديقاً قلبياً يورث اليقين عند صاحبه 

والظن الحاصل من خبر الواحد هنا لا يورث إذعاناً عند العقل أبدا 

 

 

 

 

فضلاً عن أنَّ الايات القرآنية الشريفة قد نهت عن اتباع الظن في البعد العقدي

 

 

 

كقوله تعالى:

 

 

(إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون)(الأنعام:116)

 

 

 

أو قوله سبحانه:

 

 

 

(وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً)(يونس:36)

 

 

 

 

وإنَّ عدم حجية الظن في القضايا العقدية لا يفرق فيها

بين الأصول العقدية التي يجب فيها تحصيل اليقين كالأصول الخمسة المشهورة

 

(التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد)

 

 

 

 

أوفروع العقيدة كشاهد الرواية محل البحث 

فالأصول والفروع كلاهما يحتاجان إلى اليقين بهما 

ومن طريق قطعي لاظني غير معتبر شرعا وعقلائيا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم الفراغ من كتابة هذا البحث المتواضع

 

وببركة الإعتقاد اليقيني بوجود

 

الإمام المهدي:عليه السلام:

في ليلة 15/شعبان المبارك/1434/للهجرة النبوية الشريفة

ليلة ولادة منقذ البشرية ومُخلّصَها الرباني روحي له الفدا .

 

 

 

 

 

 

والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع السابق النظر من ثقب الإبرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat