الرأي العام يتنزع تقاعد البرلمان والوزراء
واثق الجابري
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
تباين كبير وظلم وكسب غير مشروع من الفرق الشاسع بين رواتب النواب , الوزراء , الدرجات الخاصة , المحافظين , مجالس المحافظات وبين موظفي الدولة , ناتج من فقدان هيكلية الرواتب وقوانين الخدمة المدنية , ولكن تحت تأثير الحراك الشعبي ومطالب المرجعيات الدينية من فترة اكثر من عامين وتم تعزيز ذلك بحملات شبابية من خلال شبكات التواصل الأجتماعي , تصاعدت الاصوات لألغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين , وربما يمتد ذلك الى حماياتهم ومقربيهم ومستشاريهم , بسبب إنه كل اربعة سنوات تتبدل المناصب وتتبدل معها كل هذه الهيكلية وتحل بطرق او بأخرى على التقاعد , الحراك البرلماني أقتصر على رواتب البرلمان والرئاسات دون ذكر الدرجات الخاصة , والتنازلات بدأت بشكل انفرادي, حيث أعلنت كتلة المواطن وأيدته الأحرار ومن ثم القانون وكذلك العراقية والكرد ولكن بعض المواقف غير رسمي وإنما تصريحات لأمتصاص الغضب الشعبي .
التفاوت الغير معقول في الرواتب نتيجة تأخر أقرار سلم رواتب موظفي الدولة , وإختلاف المخصصات من وزارة لأخرى وأليات الترقية والمحفزات والمخصصات , هذا التفاوت جعل اصحاب الدرجات المتقدمة يحصلون على اضعاف المراتب المتدنية , و مخصصات الخطورة والعدوى والنقل والأكل ومخصصات الزوجية والاطفال وفي كل الوزرات تحسب بين الموظفين كأنها بشكل طبقي كما هو الفرق بين الضابط والجندي , والطبيب والموظف الصحي والمهندس والمهني , ويسري هذا على كل المؤوسسات.
فما فائدة ان يتنازل الوزير او البرلماني عن راتبه مقابل بقاء راتب المتقاعد 160 ألف والأرامل 50 ألف , ناهيك عن تلك الاموال التي يحصل عليها النواب والوزراء والدرجات الخاصة لا تخدم السوق العراقي , لكونها أموال أما ان تحول الى المصارف الخارجية او لشراء العقارات , بينما الموظف والمتقاعد تنفق كل أموالهم في السوق وتولد حركة اقتصادية , الحوافز الخيالية التي يتقاضاها كبار المسؤولين لا تعدو أن تكون سوى ابواب لأستهلاك اقتصاد العراق , وطبيعة النظام الديمقراطي يبدل كل اربعة سنوات فريق كامل وربما تصل الى عمال الخدمة لطبيعة التحاصص وضغوط المحسوبيات , وهذه الارقام الهائلة من الموظفين يفرض تخصيص الدرجات الوظيفية لها , ومع ان العراق يعتمد على تصدير النفط فقط دون الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والاستثمار, فقد يتحول بمرور الوقت الى بلد يبيع النفط ويوزعها رواتب وتقاعد للمسؤولين .
كتلة المواطن اعلن نوابها إنهم سيتنازلون عن رواتبهم التقاعدية وتقديم مقترح بذلك الى مجلس النواب , وكتلة الأحرار باركت تلك الخطوة , وكذلك دولة القانون التأييد وشمول الدرجات الخاصة ضمن الحقوق التقاعدية , فيما اكدت العراقية على إنصاف موظفي الدولة والمتقاعدين قبل ألغاء الرواتب التقاعدية .
سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين يراوح بين البرلمان , طالت قضيته وكثر عنه الحديث ولأجله تم بيع ملايين الصحف , وحين بحث المتتبع لا يجد سوى تصريح وحبر على ورق .
حملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة اخذت حيزاً كبيراً من الجدل والمزايدات وتتصاعد التصريحات لكسب ود المواطن مع قرب الانتخابات التشريعية , ولكن النتيجة إن الأرادة الشعبية والرأي العام أستطاع ان يكون قوة ضاغطة على السلطات ويخضعها لتلك الارادة , وبذلك أصبح قوة ضاغطة تستطيع ان تكون صانعة القرار, ومطلوب من قوى التحالف الوطني تبني هذه المطالب كي تتطابق الأقوال مع الأفعال .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
واثق الجابري
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.تباين كبير وظلم وكسب غير مشروع من الفرق الشاسع بين رواتب النواب , الوزراء , الدرجات الخاصة , المحافظين , مجالس المحافظات وبين موظفي الدولة , ناتج من فقدان هيكلية الرواتب وقوانين الخدمة المدنية , ولكن تحت تأثير الحراك الشعبي ومطالب المرجعيات الدينية من فترة اكثر من عامين وتم تعزيز ذلك بحملات شبابية من خلال شبكات التواصل الأجتماعي , تصاعدت الاصوات لألغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين , وربما يمتد ذلك الى حماياتهم ومقربيهم ومستشاريهم , بسبب إنه كل اربعة سنوات تتبدل المناصب وتتبدل معها كل هذه الهيكلية وتحل بطرق او بأخرى على التقاعد , الحراك البرلماني أقتصر على رواتب البرلمان والرئاسات دون ذكر الدرجات الخاصة , والتنازلات بدأت بشكل انفرادي, حيث أعلنت كتلة المواطن وأيدته الأحرار ومن ثم القانون وكذلك العراقية والكرد ولكن بعض المواقف غير رسمي وإنما تصريحات لأمتصاص الغضب الشعبي .
التفاوت الغير معقول في الرواتب نتيجة تأخر أقرار سلم رواتب موظفي الدولة , وإختلاف المخصصات من وزارة لأخرى وأليات الترقية والمحفزات والمخصصات , هذا التفاوت جعل اصحاب الدرجات المتقدمة يحصلون على اضعاف المراتب المتدنية , و مخصصات الخطورة والعدوى والنقل والأكل ومخصصات الزوجية والاطفال وفي كل الوزرات تحسب بين الموظفين كأنها بشكل طبقي كما هو الفرق بين الضابط والجندي , والطبيب والموظف الصحي والمهندس والمهني , ويسري هذا على كل المؤوسسات.
فما فائدة ان يتنازل الوزير او البرلماني عن راتبه مقابل بقاء راتب المتقاعد 160 ألف والأرامل 50 ألف , ناهيك عن تلك الاموال التي يحصل عليها النواب والوزراء والدرجات الخاصة لا تخدم السوق العراقي , لكونها أموال أما ان تحول الى المصارف الخارجية او لشراء العقارات , بينما الموظف والمتقاعد تنفق كل أموالهم في السوق وتولد حركة اقتصادية , الحوافز الخيالية التي يتقاضاها كبار المسؤولين لا تعدو أن تكون سوى ابواب لأستهلاك اقتصاد العراق , وطبيعة النظام الديمقراطي يبدل كل اربعة سنوات فريق كامل وربما تصل الى عمال الخدمة لطبيعة التحاصص وضغوط المحسوبيات , وهذه الارقام الهائلة من الموظفين يفرض تخصيص الدرجات الوظيفية لها , ومع ان العراق يعتمد على تصدير النفط فقط دون الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والاستثمار, فقد يتحول بمرور الوقت الى بلد يبيع النفط ويوزعها رواتب وتقاعد للمسؤولين .
كتلة المواطن اعلن نوابها إنهم سيتنازلون عن رواتبهم التقاعدية وتقديم مقترح بذلك الى مجلس النواب , وكتلة الأحرار باركت تلك الخطوة , وكذلك دولة القانون التأييد وشمول الدرجات الخاصة ضمن الحقوق التقاعدية , فيما اكدت العراقية على إنصاف موظفي الدولة والمتقاعدين قبل ألغاء الرواتب التقاعدية .
سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين يراوح بين البرلمان , طالت قضيته وكثر عنه الحديث ولأجله تم بيع ملايين الصحف , وحين بحث المتتبع لا يجد سوى تصريح وحبر على ورق .
حملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة اخذت حيزاً كبيراً من الجدل والمزايدات وتتصاعد التصريحات لكسب ود المواطن مع قرب الانتخابات التشريعية , ولكن النتيجة إن الأرادة الشعبية والرأي العام أستطاع ان يكون قوة ضاغطة على السلطات ويخضعها لتلك الارادة , وبذلك أصبح قوة ضاغطة تستطيع ان تكون صانعة القرار, ومطلوب من قوى التحالف الوطني تبني هذه المطالب كي تتطابق الأقوال مع الأفعال .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
