صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

مركز آدم يناقش الجرائم الانتخابية وطرق مواجهتها
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

خصص مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية للتعريف بالجرائم الانتخابية وطرق مواجهتها والعقوبات القانونية المترتبة عليها، وكذلك الآثار الناجمة عن هذه الجرائم، وحاضر في الحلقة الدكتور ضياء الجابر، والدكتور عقيل السعدي، وبحضور عدد من المتخصصين والإعلاميين، وقد شهدت الحلقة النقاشية مداخلات وتساؤلات مختلفة أجاب عنها المحاضران.

وقال الدكتور ضياء الجابر إن" القوانين الخاصة بالانتخابات أكدت على تجريم الأفعال التي تؤثر على نتائجها لانها ذات خطر سياسي كبير، فهي تمس النظم السياسية والحكم والسلطة".

معتبرا أن الاخلال بمبدأ العدالة والشفافية في الانتخابات قد يخل بشرعية النظام السياسي ويزعزع ثقة الناخب بجدوى العملية الانتخابية كما يضع من مكانة العملية السياسية ويوهن من هيبة الدولة.

ولفت الجابر الى ان العملية الانتخابية تقسم الى مراحل تبدا بالإعداد للانتخابات وقد تشهد هذه المرحلة مخالفات او جرائم انتخابية مثل التزوير، اما المراحل التالية فهي مرحلة الدعاية الانتخابية ومرحلة التصويت ومرحلة العد والفرز وإعلان النتائج.

وكانت المفوضية المستقلة للانتخابات قد باشرت في الاسابيع الماضية بإقامة العديد من ورش العمل للحد من الجرائم الانتخابية، وبالتعاون مع منظمات دولية معنية، وركزت الورش على موظفي الشعب القانونية في مكاتب المحافظات والموظفين ذوي العلاقة في دوائر واقسام المكتب الوطني وتم استخدام منهجية بريدج في برنامج بناء القدرات في الديمقراطية والحكم والانتخابات المعتمدة دولياَ في التدريب والتعليم.

 واهتمت الورش بالتعريف بمفاهيم الجرائم الانتخابية وانواعها ضمن فترات ومراحل الدورة الانتخابية، والعقوبات المحددة لتلك الجرائم التي وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 والانظمة التي صدرت من قبل المفوضية.

وقال الدكتور ضياء الجابر" في كل هذه المراحل يمكن أن ترتكب مخالفات وجرائم انتخابية، ففي مرحلة الدعاية الانتخابية ترتكب كيانات سياسية ومرشحون جريمة شراء الاصوات وإتلاف وسائل الدعاية الانتخابية للمنافسين، واستخدام المال العام في الدعاية الانتخابية، وأيضا استخدام الرموز ذات الطابع العام مثل الرموز الدينية".

مشيرا إلى إن بعض الجرائم قد ترتكب من قبل المرشحين وكتلهم السياسية وبعضها قد ترتكب من قبل جهات أخرى رسمية كما لو تم منع مرشح من خوض الانتخابات لأسباب ليست حقيقية أو بدوافع سياسية.

 ولفت إلى إن استبعاد بعض المرشحين في الانتخابات الحالية جاء منسجما مع القوانين التي منعت استخدام عبارات تثير النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية بين العراقيين لأغراض انتخابية، دون أن يستبعد وجود دوافع سياسية وراء استبعاد مرشحين آخرين.

وأوضح الجابر ان الجرائم الانتخابية ليست حكرا على العراق مبينا أن الانظمة العريقة ديمقراطيا تشهد كذلك انواعا من الجرائم الانتخابية ووضعت نظما وقوانين للحد منها، وقال" في الولايات المتحدة مثلا اعتبر القانون الامريكي المختص إساءة المسؤول الانتخابي لواجباته، جريمة انتخابية وكذلك تسجيل ناخبين بأوراق مزورة وتمويل الحملات الانتخابية الى غير ذلك مما اعتبره القانون الامريكي جرائم".

مؤكدا أن حدوث الجرائم الانتخابية أمر متوقع في كل عملية انتخابية، والعبرة تكمن في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الجريمة الانتخابية ومعاقبة مرتكبيها.

في ذات السياق لفت الدكتور عقيل السعدي إلى إن الانتخابات في النظم العريقة ديمقراطيا تشهد شفافية في مجال الإنفاق الانتخابي، معتبرا ضخامة الإنفاق على الحملة الدعائية الحالية لبعض الجهات السياسية يثير الشكوك حول مصادر التمويل.

وقال" الإنفاق الضخم يثير الشك، فقد يكون مصدره غير مشروع" وبين ان هناك مرشحين مستقلين لا يملكون الكثير من المال لتغطية نفقات حملتهم الانتخابية، في مقابل مرشحين يرتبطون بأحزاب كبيرة أو أحزاب مارست السلطة والحكم ينفقون كثيرا على حملاتهم الدعائية الخاصة بالانتخابات".

وأوضح إن الإنفاق يجب أن يكون موحدا ولابد أن تشرع قوانين تضع سقفا محددا للإنفاق الانتخابي وبما يوفر فرصا متساوية لجميع المرشحين في الدعاية الانتخابية، مشددا على أن إقرار قانون للأحزاب السياسية بات ملحا لأنه يسهم بشفافية الانتخابات وتنظيم العملية السياسية.

وكان مشروع قانون الأحزاب قد أحيل إلى مجلس النواب في،28، آذار 2011، بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء، ولم يتم الاتفاق عليه من قبل الكتل السياسية، وقد عرض آخر مرة على جدول أعمال مجلس النواب في أيلول من العام الماضي ولم تتم مناقشته.

ويتألف القانون من 69 مادة، تجيز المادة 40 منها لمحكمة القضاء الإداري حل الحزب إذا ثبت قيامه بنشاط ذات طابع عسكري وشبه عسكري، أو ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة أو وحدة أراضيها أو سيادتها أو استقلالها.

وبين الدكتور عقيل السعدي، أن الجريمة الانتخابية كما وردت في بعض التعريفات هي عمل او امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية ويقرر القانون على ارتكابه عقاباً.

أو هي جريمة سياسية تستهدف النيل من سلامة السير الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية التي هي مصدر سلطة المنتخبين.

مشيرا إلى إن خطورة الجريمة الانتخابية في انها تهدف إلى الإضرار بعملية الانتخابات أو بعرقلة سيرها او تغيير نتائجها والإتيان بنتائج مخالفة للإرادة الحقيقة للناخبين مما يضعف الثقة بنتائج الانتخابات وجدواها من طرف الناخبين.

وأشار الى بعض الجرائم الانتخابية ومنها، الجرائم المتعلقة بسجلات الناخبين، والقوائم الانتخابية والجرائم المخلة بحرية التصويت، ومنها " جريمة الرشوة الانتخابية، وجريمة استخدام القوة والتهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الانتخابي بحرية وإطلاق الشائعات الانتخابية ونشرها".

ومن الجرائم الأخرى التي أشار إليها الدكتور عقيل السعدي" الجرائم المخلة بسير الانتخابات كدخول مكتب التصويت دون حق وحمل السلاح داخل مكتب التصويت وخطف صندوق الاقتراع".

في غضون ذلك قال المرشح جاسم الشمري" نواجه مشكلة فيما يتعلق بإدارة حملتنا الانتخابية فهناك جهات لديها مال ضخم سخرته لدعاياتها وهي تغري أيضاً وجهاء بمناصب مهمة" مضيفا أن هذه الأساليب تعد من الخروق الواضحة للقوانين الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية.

كما نبه الى قيام بعض المرشحين باستخدام رموز سياسية عائدة لقوائم أخرى بهدف "تضليل" الناخب ودفعه الى الاعتقاد بأنه انما ينتخب مقربين من ذلك الرمز.

ودعا مفوضية الانتخابات إلى أن تكون جادة أكثر في متابعة الخروق الانتخابية والحد منها بهدف حماية العملية الانتخابية ومن ثم السياسية.

التوصيات

وأوصت الحلقة النقاشية بـ

أولا- تشريع قانون للأحزاب يحدد طريقة تأسيسها وطرق تمويلها والعقوبات المترتبة على الحزب في حال إخلاله بهذه الشروط.

ثانيا- تكثيف قنوات وجهات رصد الجرائم الانتخابية وتطبيق القوانين المرعية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

ثالثا- اعتماد نظام واضح في ودقيق في تمويل الحملات الانتخابية، ويستحسن أن تتولى الدولة الإنفاق على الحملات الانتخابية لجميع المرشحين، وأن لا تسمح لهم بإنفاق أموال إضافية لضمان العدالة في فرص الدعاية الانتخابية.

رابعا- تحديد مسؤولية المفوضية العليا للانتخابات حيال ما يصدر عنها من خروق أو جرائم انتخابية.

.....................................................

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

موبايل/009647712421188

http://adamrights.org

[email protected]

https://twitter.com/ademrights

 

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/04/15



كتابة تعليق لموضوع : مركز آدم يناقش الجرائم الانتخابية وطرق مواجهتها
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".

 
علّق رياض حمزه بخيت جبير السلامي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود تعين اود تعين السلام عليكم  يرجى ملأ الاستمارة في موقع مجلس القضاء الاعلى  ادارة الموقع 

 
علّق Smith : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : زوليخا موساوي الأخضري
صفحة الكاتب :
  زوليخا موساوي الأخضري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 تصحيح المسار العلمي تجاه النهضة الفكرية  : محمد وحيد حسن الساعدي

 المالكي وصراع الدكتاتوريات  : د . مقدم محمد علي

 الاعلان العالمي 1948- 2014 قلب حقوق الانسان النابض دراسة قانونية  : سمير اسطيفو شبلا

 توقع أمريكي بإرتفاع أسعار النفط الى 90 دولاراً

 حكومات تعجز أمام ‏زيارة الأربعين‬ ... وأخرى تمنع ... ووعد زينب ليزيد يتحقق!!!  : الشيخ حسين الخشيمي

 وزير العمل يوجه اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات باستمرار الدوام ايام العطل الرسمية  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 طيران الجيش يجلي عوائل حاصرتها السيول في واسط

 مدير شرطة النجف يشرف على عملية القبض على تاجر مخدرات  : وزارة الداخلية العراقية

 الموقف المائي ليوم 22-5-2019

 محافظ ميسان يتفقد مركز مدينة العمارة في ساعة متأخر من الليل  : حيدر الكعبي

 مازن الحمداني ..نافذة للأمل في الناصرية  : حسين باجي الغزي

 رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير الياباني في بغداد  : مجلس القضاء الاعلى

 نحنُ والفِتَنُ العظمى  : د . علي عبد الفتاح

 القضاء المصري يهزم الفرعون الجديد  : القاضي منير حداد

 وزارة الموارد المائية تواصل حملتها بتأهيل وصيانة المضخات في البصرة  : وزارة الموارد المائية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net