حصر السلاح بيد الدولة عبر حكومات المحافظات
وليد سليم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ان خطوة حصر السلاح بيد الدولة تنم عن دستورية النظام وفرض القانون الذي يجب ان يحترمه الجميع وفي كل المستويات وهذه الدولة التي تتمثل بسلطتها التنفيذية عندما تشرع بتطبيق هذه القوانين انما ذلك ناتج عن ادارك الحكومة بأن يكون القانون هو المُتسيّد على الكل مسؤولين ورعايا هذا البلد واعتقد ان الخطوات التي أتخذت في عدد من مناطق بغداد هي خطوات بالاتجاه الصحيح ويبدو ان السيد رئيس الحكومة يعمد الى تطبيق استراتيجية حظر السلاح من يد عامة الناس من اجل ايجاد حياة آمنة لباقي فئات الشعب العراقي حتى نتخلص من المحورية المليشوية التي تقض مضاجع الدولة قبل ان يكون تأثيرها كبير على حياة المواطنين .
وبما ان العراق اليوم يمر بمنعطف خطير لما يمثله الارهاب من قوة تدميرية لمؤسسات الدولة وحياة الافراد فان الحاجة اليوم الى مقاتلي الحشد الشعبي وابناء العشائر ضرورية لتلاحم الجهود والوقوف بوجه هذا العدو الخطير المتمثل بأعتى عصابات الارهاب القادمة الينا بصناعة خليجية ومن بلاد المغرب العربي وابعاد دول القوقاز ولكن يجب ان يكون تحت سيطرة الدولة بعيدا عن ان يكون ضغطا على الحكومة العراقية التي تعالج المواقف بشكل متسلسل.
على ضوء ذلك ان الحكومات المحلية يقع عليها الجزء الكبير في هذه المهمة التي تدفع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة فكل محافظة باعتقداي هي قادرة على منع حمل السلاح خارج اطار الدولة وسحب جميع الاسلحة الا ما كانت في خدمة البلد ومواجهة الارهاب كما فعلت في قرارها محافظة كربلاء حيث ورد بأن اللجنة الامنية في المحافظة لن تسمح بحمل السلاح خارج اطار الدولة لأي جهة كانت وهذا ما يعني منع الكثير من الحمايات الخاصين بالمسؤولين والذين بعضهم نراه يستهتر بحياة الناس عند نزوله الى الشارع فيتجاوز ويعتدي عليهم وهو ما اكده نائب المحافظ الاول جاسم الفتلاوي باتفاق المحافظة مع كل الجهات السياسية بعدم حمل السلاح خارج اطار الدولة والقانون يعني بصريح العبارة الجموا حماياتكم ولا أحد يحمل السلاح غير الحشد الشعبي بسبب المهام المكلفين بها وهذه الخطوة مهمة لو تعاونت كل المحافظات دون استثناء في الوسط والجنوب من البلد على تطبيق هذا القانون في كل محافظة ومن قبل حكومتها المحلية بالتأكيد سننتهي من ذلك خلال عام ويكون العراق خال من الاسلحة المنفلتة سواء كان ذلك في المحافظات بالاغلبية الشيعية او الاغلبية السنية ولكي يساعدوا حكومة بغداد ورئيسها السيد العبادي على مشروعه الذي بدأه في بعض مناطق بغداد .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
وليد سليم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.ان خطوة حصر السلاح بيد الدولة تنم عن دستورية النظام وفرض القانون الذي يجب ان يحترمه الجميع وفي كل المستويات وهذه الدولة التي تتمثل بسلطتها التنفيذية عندما تشرع بتطبيق هذه القوانين انما ذلك ناتج عن ادارك الحكومة بأن يكون القانون هو المُتسيّد على الكل مسؤولين ورعايا هذا البلد واعتقد ان الخطوات التي أتخذت في عدد من مناطق بغداد هي خطوات بالاتجاه الصحيح ويبدو ان السيد رئيس الحكومة يعمد الى تطبيق استراتيجية حظر السلاح من يد عامة الناس من اجل ايجاد حياة آمنة لباقي فئات الشعب العراقي حتى نتخلص من المحورية المليشوية التي تقض مضاجع الدولة قبل ان يكون تأثيرها كبير على حياة المواطنين .
وبما ان العراق اليوم يمر بمنعطف خطير لما يمثله الارهاب من قوة تدميرية لمؤسسات الدولة وحياة الافراد فان الحاجة اليوم الى مقاتلي الحشد الشعبي وابناء العشائر ضرورية لتلاحم الجهود والوقوف بوجه هذا العدو الخطير المتمثل بأعتى عصابات الارهاب القادمة الينا بصناعة خليجية ومن بلاد المغرب العربي وابعاد دول القوقاز ولكن يجب ان يكون تحت سيطرة الدولة بعيدا عن ان يكون ضغطا على الحكومة العراقية التي تعالج المواقف بشكل متسلسل.
على ضوء ذلك ان الحكومات المحلية يقع عليها الجزء الكبير في هذه المهمة التي تدفع باتجاه حصر السلاح بيد الدولة فكل محافظة باعتقداي هي قادرة على منع حمل السلاح خارج اطار الدولة وسحب جميع الاسلحة الا ما كانت في خدمة البلد ومواجهة الارهاب كما فعلت في قرارها محافظة كربلاء حيث ورد بأن اللجنة الامنية في المحافظة لن تسمح بحمل السلاح خارج اطار الدولة لأي جهة كانت وهذا ما يعني منع الكثير من الحمايات الخاصين بالمسؤولين والذين بعضهم نراه يستهتر بحياة الناس عند نزوله الى الشارع فيتجاوز ويعتدي عليهم وهو ما اكده نائب المحافظ الاول جاسم الفتلاوي باتفاق المحافظة مع كل الجهات السياسية بعدم حمل السلاح خارج اطار الدولة والقانون يعني بصريح العبارة الجموا حماياتكم ولا أحد يحمل السلاح غير الحشد الشعبي بسبب المهام المكلفين بها وهذه الخطوة مهمة لو تعاونت كل المحافظات دون استثناء في الوسط والجنوب من البلد على تطبيق هذا القانون في كل محافظة ومن قبل حكومتها المحلية بالتأكيد سننتهي من ذلك خلال عام ويكون العراق خال من الاسلحة المنفلتة سواء كان ذلك في المحافظات بالاغلبية الشيعية او الاغلبية السنية ولكي يساعدوا حكومة بغداد ورئيسها السيد العبادي على مشروعه الذي بدأه في بعض مناطق بغداد .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
