صفحة الكاتب : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

بيان أنصار ثورة 14 فبراير حول دعوة ملك البحرين للحوار دون شروط
انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم الأربعاء وهو الأول من شهر يونية سكون يوما  تاريخيا من تاريخ
النضال السياسي للشعب وشباب ثورة 14 فبراير ، فعصر هذا اليوم ستنطلق
المظاهرات والمسيرات الشعبية من القرى والأحياء والمدن للإعلان عن رفضها
للإحتلال والغزو السعودي ورفضها العيش تحت وطأة حكم الأسرة الخليفية
الجائرة مطالبين بإسقاط النظام مهما كلف الثمن والعودة إلى ميدان العزة
والكرامة ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء).
إن الإعلان عن إلغاء قانون السلامة الوطنية (قانون الطوارىء) لا يعني
إختفاء القبضة الأمنية والإعتقالات والمداهمات للبيوت ، وإن سحب الآليات
والمدرعات والدبابات والجنود السعوديين من الشوارع والميادين وإخفائها لا
يعني خروج قوات الإحتلال من البلاد، فقوات الغزو والإحتلال وتحت رحمة
الضغوط الدولية وتصريحات المسئولين الأمريكيين وخصوصا وزيرة الخارجية
"هيلاري كلينتون" قد أدت إلى أن تقوم السلطة الخليفية بسحب القوات
والآليات إلى قواعدها التي أقيمت من أجل بقاء القوات السعودية وقوات درع
الجزيرة في البحرين على أن تصبح بلادنا محافظة ومقاطعة من مقاطعات الحكم
السعودي وأمن البحرين من أمن الرياض ، مما يستدعي ذلك من شعبنا وشبابنا
البدء بالمقاومة المدنية حتى خروج المحتل.
كما لا يخفى على الجميع أن الدول الإقليمية ومنها إيران والعراق قد أبدت
إنزعاجهما وإمتعاضهما وإستنكارهما لإحتلال السعودية للبحرين وبقاء قواتها
فيها إذا أن التدخل العسكري السعودي وبقاء القوات السعودية في البحرين
يهدد الأمن القومي لكل من إيران والعراق.
وبات لا يخفى على العالم ما يجري في البحرين من إعتداءٍ وظلمٍ وإضطهادٍ
يمارسه النظام الفاسد المفسد، وأصبحت صورة النظام البائس مشوّهةً وبارزة
للجميع، وفي ظل أهمِّ المُجريات في بلدنا السليب ونحن على مقربة من رفع
حالة الطوارئ فيها، واستعداد الشباب المقاوم الصامد للتظاهرات السلميّة
متّجهةً إلى رمز الثورة المباركة (ميدان الشهداء)، وبناءً على هذه
التداعيات يؤكد أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين كما أكد جمع فاضل من
الأساتذة والطلبة البحرانيين في قم المقدسة على أمور وهي:
1.      لا شك ولا ريب شرعاً بوجوب الدفاع بأيِّ وسيلةٍ ممكنة فيما لو
هجم معتدٍ على أحدٍ ما أو على داره، حتّى لو إنجرَّ إلى قتل المُهاجم،
ولا يجوز له الاستسلام والإنظلام، ولا يُشترط في الدفاع إذن الحاكم
الشرعي.
2.      لو هجم المعتدي على الأعراض فهو مهدور الدم، ولا يحتاج الأمر إلى
إذن الحاكم الشرعي أيضاً.
3.      نؤكّد على الصبر والصمود والثبات في المطالبة بالحقوق المشروعة،
والمشاركة الفاعلة في التظاهرات السلميّة القادمة، وعليهم أن يأخذوا
حقوقهم بقبضاتهم، ولا يتهاونوا في سبيل ذلك، فإن المستكبر لا يُعطي حقّاً
ولا يُراعي حرمةً لأحدٍ.
هذا وقد وجه ملك البحرين الطاغي والمستبد نداء للسلطة التشريعية
والتنفيذية لبدء حوار غير مشروط في شهر يوليو القادم ، وأكد أن البحرين
تحترم حرية التعبير وفق التعددية السياسية مؤكدا أنه لا يضار أحد بسبب
التعبير عن رأيه؟؟!!.هذا ما ذكرته جريدة الوسط البحرينية أمس الثلاثاء 31
مايو2011م ، الموافق 28جمادى الآخرة 1432هجري.
ويستعد شباب ثورة 14 فبراير للخروج في مسيرات ومظاهرات عارمة عصر هذا
اليوم الأربعاء الأول من يونية ، فشباب الثورة أعدوا العدة ونسقوا فيما
بينهم لبرنامج العودة إلى ميدان الشهداء والإستمرار في الإحتجاجات
المطالبة بخروج الإحتلال السعودي وبسقوط النظام الخليفي الكافر الذي قام
بإنتهاك الأعراض والحرمات وإغتصاب المعتقلين وتعذيبهم تعذيبا قاسيا ، كما
قام بهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين.
لقد قامت السلطة الخليفية بحملة مداهمات قمعية قاسية ضد قادة المعارضة
السياسية وممن شاركوا في المظاهرات والمسيرات والإعتصامات وأودعت الألآف
في السجون والمعتقلات الرهيبة وإستخدمت بحقهم أبشع أنواع التعذيب وسياسة
لوي الأذرع وكسر العظم والإذلال وأثخنتهم بالجراح حتى توصلهم إلى حد
القبول بإملاءات الحوار وشروطها في الحوار والتوافق على إصلاحات سياسية
سطحية وقشرية لا ترتقي لمستوى تطلعات الجماهير حتى تثبت هيبتها وشرعيتها
من جديد.
إن الأخبار المتسربة من داخل السجون والمعتقلات عبر المعتقلين الذين تم
الإفراج عنهم تنم عن صمود القادة الدينيين والسياسيين للمعارضة وإصرارهم
وثباتهم على تحقيق المطالب الشعبية والإصلاحات الجذرية التي يتطلع إليها
شعبنا بعد كل هذه المعاناة وبعد كل هذه الدماء التي سفكت والقرابين التي
قدمت لوجه الله سبحانه وتعالى من أجل مستقبل أفضل.
إن دعوة الملك الطاغية والديكتاتور في البحرين لم تأتي بجديد ولم يتحدث
عن لغو الأحكام العرفية (قانون السلامة الوطنية) تحسبا لخروج شباب ثورة
14 فبراير من جديد في مختلف القرى والمدن والأحياء والميادين حيث أصبحت
قوات الأمن والجيش والحرس الوطني على أهبة الإستعداد لهذا ليوم الأربعاء.
إن دعوة حمد بن عيسى آل خليفة لحوار مشروط يعني في نفسه أنه إشترط أن
يكون حوار غير مشروط ، وهذا ما لا تقبل به المعارضة السياسية بمختلف
أطيافها وتوجهاتها سواء في الجمعيات السبع أو في قوى المعارضة السياسية
ولن يقبل به شعبنا الذي جرب من قبل الحوار العقيم مع السلطة الذي تمخض
عنه قيام المملكة الشمولية المطلقة.
هذا وقد قامت السلطة الخليفية بإستدعاء الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية
الوفاق و3 من كتلة الوفاق في البرلمان ، وهم : رئيس الكتلة عبد الجليل
خليل ونائب رئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق إضافة إلى النائب
المستقيل في البرلمان رئيس اللجنة التشريعية المستقيل في البرلمان محمد
المزعل. كما قامت السلطة بإستدعاء الأستاذ نبيل رجب الذي بقي محتجزا لدى
الأجهزة الأمنية إلى ساعة كتابة هذا البيان.
وتسعى السلطة الخليفية إلى تفادي أنشطة المعارضة السياسية ونشاطات شباب
ثورة 14 فبراير المزمعة بالتزامن مع رفع حالة السلامة الوطنية هذا اليوم
1 يونية/حزيران.
وتكثفت خلال الـ48 ساعة الماضية منذ قيام الجمعية  بإصدار بيان أمس يدعو
إلى تنفيذ إعتصامات مؤقتة في الشوارع يوم الجمعة ، كما يدعو السلطة إلى
حماية حقوق المحتجين.وقد صرح الشيخ علي سلمان في إتصال مع قناة الجزيرة
الأخبارية يوم الإثنين 30 مايو 2011م حول موقف جمعية الوفاق من المملكة
الدستورية قائلا "إن هذا الموقف هو إعادة لتأكيد مواقف جمعية الوفاق منذ
تأسيسها حتى هذه اللحظة،وذلك في ظل أكثر من طرح من جهات مغرضة ومشبوهة
داخل وخارج البلاد، بأن جمعية الوفاق تحاول إقامة نظام ديني أو نظام
ولاية الفقيه وغيرها من هذه الترهات،لذلك لدينا تأكيدات بأننا نسعى لدولة
مدنية في ظل ملكية متطورة ومن يقود هذه الملكية هي أسرة آل خليفة".
وزعم الشيخ علي سلمان في لقائه مع قناة الجزيرة "أن هذا الطرح – أي طرح
الجهات المغرضة – يأتي من أجل مصادرة الإرادة الشعبية التي عبرت عنها
إنتفاضة 14 فبراير في المطالبة بإصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية للشعب
عبر مجلس منتخف كامل الصلاحية وحكومة تمثل إرادة الشعب كما عبر ولي
العهد".
وأضاف علي سلمان: "نحن نتطلع إلى حوار جدي وحقيقي يؤدي إلى نتائج سياسية
ويقبل بها شعب البحرين ويعبر عن إرادته وتطلعه في نظام يشارك فيه بكامل
الديمقراطية وينتج عنه حكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر عادلة ، فحينما
تتحقق هذه المبادىء في صيغة دستورية ستنتقل البحرين إلى إستقرار سياسي
ينتج عنه إستقرار إقتصادي وإجتماعي".
وأضاف أمين عام جمعية الوفاق: "ما نعبر عنه يمثل موقفنا وأعتقد أن هذا
موقف القوى السياسية المعارضة السبع ويمثل رأي الغالبية العظمى من شعب
البحرين ، والأطروحات الأخرى لم تكن جادة في فكرة إسقاط النظام ، وحتى
فكرة الجمهورية طرحت في صيغة تفاوضية وليس في صيغة جادة لأنها لم تعقب
هذا الطرح ببرنامج عملي ، فالنظام كان مستقر ولم يكن هناك تهديد حقيقي
وجدي له".
والأخبار والأنباء المتناقلة على الساحة في البحرين أن الوفاق تسوق
لمشروع الحوار في الشارع البحريني على أنه مبارك من ولي الفقيه سماحة آية
الله العظمى السيد علي الخامنائي وأنها المرجع الشرعي الوحيد في الساحة
السياسية.
الجدير بالذكر أن المرجع الديني والسياسي لجمعية الوفاق هو سماحة آية
الله الشيخ عيسى قاسم الوكيل في المسائل الشرعية والفقهية لقائد الثورة
الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنائي (دام ظله
الوارف).
ووكالة سماحة الشيخ عيسى قاسم تأتي في المسائل الشرعية وليست في المسائل
والقضايا السياسية المستحدثة ، لذلك فإننا نطالب جمعية الوفاق بالإجابة
جوابا شافيا ووافيا على أسئلة الشارع البحريني الذي أغلبيته تطالب بإسقاط
النظام ومقاومة الإحتلال والغزو السعودي مقاومة مدنية ، وأن نسمع منها
دلائلها لتسويق الحوار عبر إتخاذها من مظلة ولي الفقيه المتمثل في آية
الله السيد الخامنائي مظلة شرعية لها.
كما إننا نطالب سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وسدده أن يجيب
على أسئلة وتساؤلات الشعب البحريني وشباب ثورة 14 فبراير وتساؤلات الناس
في خارج البحرين خصوصا العلماء والفضلاء الإيرانيين وغير الإيرانيين
وأساتذة وطلبة العلوم البحرانيين في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة
عما يختلج في أذهانهم وأدمغتهم حول موضوع مقاومة الإحتلال السعودي وفتاوى
المراجع والعلماء الأعلام في مدينة قم المقدسة وكربلاء بوجوب الدفاع عن
النفس ومقاومة الإحتلال بينما لا زال سماحته وجمعية الوفاق يدعون إلى
مواصلة الحركة بصورة سلمية ، إضافة إلى ما تقوم به الوفاق من تسويق
مشروعها السياسي للحوار مع السلطة الخليفية مستندة إلى مزاعم تدعيها بأن
هناك دعم شرعي من سماحة الشيخ عيسى قاسم وسماحة السيد القائد الخامنائي
دامت بركاته.
إننا نتمنى من جمعية الوفاق وقادتها وكذلك سماحة الشيخ الفاضل والتقي
الورع عيسى أحمد قاسم أن يبصروننا ويبصروا الشعب البحريني وعموم الناس
بهذه الأمور لكي نخرج من التشويش ويخرج معنا شعبنا وشبابنا الثوري من هذا
التشويش في الرؤية ، وأن يكون عموم الناس وعموم الفضلاء والعلماء على
بصيرة ويخرجوا من هذا التشويش الذي يعم الساحة في الوقت الحاضر.
وكما نعرف من قبل فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قد طرحت نفسها على
أنها المرجعية السياسية الوحيدة صاحبة الشرعية المستمدة من ولي الفقيه ،
مما حدى بتيار الممانعة المتمثل في حركة حق وتيار الوفاء الإسلامي (الشيخ
حسن مشيمع والاستاذ عبد الوهاب حسين) إلى أن يصدروا بيانا أعلنوا فيه
أنهم أيضا يتبعون نهج ولي الفقيه أيضا.
وكلنا يعرف الشيخ حسن مشيمع وتاريخه الديني والسياسي وتصديه لنضال وجهاد
شعبنا في إنتفاضة التسعينات وهو الذي تصدر الحوار ومعه العلامة الشيخ عبد
الأمير الجمري والأستاذ عبد الوهاب حسين (المعروف بورعه وتقواه ومستوى
وعيه السياسيي وتصديه للساحة الدينية والسياسية) مع السلطة الخليفية.
فالشيخ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين هما من المؤسسين لجمعية
الوفاق وقد إختلفوا مع سماحة الشيخ عيسى قاسم في المشروع السياسي في عام
2006م ، بعد أن وافق الشيخ عيسى قاسم وأعطى لجمعية الوفاق الإذن
بالمشاركة السياسية في البرلمان والمجالس البلدية، حيث أنشق حسن مشيمع
وعبد الوهاب حسين وقيادات وشخصيات وكوادر وقواعد كبيرة وكثيرة من الجمعية
وواصلوا نشاطهم خارج نطاق الجمعيات السياسية إلى يومنا هذا.
وأصبح"لتيار الممانعة" شعبية كبيرة جدا مع تيار العمل الإسلامي بعد أن
أعلن شباب 14 فبراير ثورة الغضب ضد السلطة الخليفية في يوم 14 فبراير
2011م ، حيث طالبوا بإصلاحات سياسية جذرية ، أدت في نهاية المطاف إلى
قمعها قمعا شديدا ومفرطا مما أدى إلى أن يصعد شباب الثورة ومعهم الجماهير
الثورية من سقف مطالبهم ، مطالبين بإسقاط النظام وعدم الإعتراف بشرعيته
وعدم شرعية الملكية الشمولية المطلقة.
وهنا فإننا نتوقف على خطاب الملك الطاغية وتصريحات الشيخ علي سلمان
والبيان الذي صدر عن جمعية الوفاق وهو تأييدا لما جاء في تصريحاته لقناة
الجزيرة على بعض الأمور وهي:-

أولا   : إن الذي يستشف من خطاب حمد بن عيسى آل خليفة أن السلطة قد وصلت
إلى طريق مسدود وأن قادة المعارضة السياسية لم يرضخوا لإملاءات السلطة
بقبول الحوار غير المشروط إذا أنهم قد أصروا على مواقفهم داخل السجن وفي
المحكمة العسكرية حيث صرح الاستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ حسن مشيمع على
أنهم يريدون إسقاط النظام وإقامة نظام جمهوري حتى ولو أدى ذلك إلى
إستشهادهم في سبيل وطنهم ومن أجل مواقفهم لأجل حرية وكرامة وسعادة شعبهم
المظلوم.
وهنا نذكر بخطاب الشيخ حسن مشيمع في دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) في حشد
قدر بمئات الألوف حينما قال قولته الشهيرة:"إما ملكية دستورية على غرار
بريطانيا أو إسقاط الطاغية".
ثانيا   : إن الشعب والمعارضة لن يقبلوا مرة أخرى بحوار غير مشروط منهم
ومشروط من السلطة بأن يكون غير مشروط ، فالسلطة تعطي لها الحق من موقع
الإستعلاء بأن تملي شروطها على الشعب والقوى السياسية كما أطلقت مبادرة
الحوار غير المشروط في بداية الثورة ، أما الشعب والمعارضة فليس لهم الحق
بإملاء شروطهم وطلب ضمانات مكتوبة وضمانات دولية وإقليمية للبدء في
الحوار وما يصدر عنه من قرارات.
إن الحوار والتفاوض له آلياته الخاصة ولابد أن يكون بضمانات مكتوبة
ومعلنة تقدمها السلطة وبإشراف دولي من الأمم المتحدة ودول إقليمية وعلى
الأرجح إيران والعراق، كما أن نتائج الحوار يجب أن تعلن في الإعلام وعبر
الفضائيات لكي يطلع عليها الشعب البحريني والعالم ،وإذا ما فشل الحوار
فإن الشعب من حقه أن يطالب بإستفتاء شعبي على بقاء آل خليفة في الحكم.
ثالثا  : الحوار ليس مع السلطة التنفيذية والتشريعية كما دعى إليه الملك
حمد ، وإنما مع رموز السلطة الفاعلة صاحبة القرار السياسي مع رموز من
المعارضة ، على أن يكون الحوار خارج البلاد ، تتفق المعارضة فيما بينها
على مرئيات سياسية شفافة وواضحة يعرفها الشعب ،وليس من حق أي طرف في
المعارضة الإنفراد بالحوار أو التسويق إليه أو أن يدعي أنه صاحب الشرعية
والمرجع الوحيد في الساحة السياسية.
وإن أنصار ثورة 14 فبراير يعتقدون بأن أي حوار يتمخض عنه توافق مع السلطة
لابد أن يفضي إلى إستبدال ملك البحرين بملك آخر لم تتلطخ يديه بدماء
الأبرياء ، كما يجب إقالة كل الوزراء الحاليين في الحكومة وهم وزير
الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والإعلام لأنهم مطلوبين للمحاكم
الجنائية الدولية لمحاكمتهم على الجرائم التي إرتكبوها بحق الشعب.
رابعا  : فيما يتعلق بتأكيد الشيخ علي سلمان في لقائه مع قناة الجزيرة
وما صدر من بيان لجمعية الوفاق الذي يؤكد هو الآخر على أن الوفاق لا تسعى
لإقامة دولة دينية ولا دولة ولاية الفقيه كما قال الأمين العام لها
"بأننا نسعى لدولة مدنية في ظل ملكية متطورة ومن يقود هذه الملكية هي
أسرة آل خليفة".
هنا نقدم ملاحظاتنا على هذه التصريحات:
1 – إقامة حكم الإسلام والحكومة الإسلامية إذا ما توفرت له الشروط فهو
جيد وأمر حسن ، ولا داعي للتصريح بأننا لا نريد دولة دينية أو دولة ولاية
الفقيه ونسعى لدولة مدنية ، لأن الدولة المدنية وفي ظل ملكية متطورة وإن
أصبحت حقيقة فهي بالطبع دولة علمانية ، وشعبنا في البحرين مسلم ولا يرضى
بأن يعيش في دولة علمانية وهو الذي قدم الشهداء والضحايا والجرحى
والمعوقين وقدم التضحيات الجسام من أجل الدين والعقيدة وعشق الشهادة من
أجل المبدأ والقيم الإسلامية.
فهل أن شعبنا قام بالثورة وأعطى الشهداء والضحايا من أجل دولة علمانية ..
وإذا كان كذلك فإن عليه أن لا يتوقع من الله سبحانه وتعالى أن يدخل
أبنائه الجنة، لأنه رضي بغير قوانين الإسلام منهجا وسلوكا.
2 - إن قيام دولة علمانية (مدنية) يعني إنحراف كبير وتعطيل الكثير من
الحدود والقوانين والتشريعات الإسلامية ، وشعبنا لن يقبل بتمرير قوانين
مخالفة للإسلام كما تم تمرير "قانون الأحوال الشخصية" الذي تم التحفظ
عليه في البداية والإعلان عن لبس الأكفان والخروج في مسيرة ضده وبعد ذلك
تم تمريره ، إضافة إلى تمرير "قانون التقاعد" لأعضاء المجلس النيابي الذي
تم رفضه والتحفظ عليه من قبل آية الله الشيخ عيسى قاسم ، وبعد ذلك مرر
على مرأى ومسمع العلماء والشعب حيث مرره نواب الوفاق بالتحالف مع النواب
السلفيين في المجلس النيابي السابق ، القانون الفاسد الذي إعترض على
تمريره العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ أمين عام جمعية العمل الإسلامي
"أمل" حيث تحدث في حينها قائلا بـ"أن هذا البرلمان فاسد ومفسد".
وهنا نذكر شعبنا بتجارب تاريخية لقيام الحكومات الملكية في العالم
الإسلامي ، ففي إيران قامت قبل أكثر من مائة عام ملكية أطلق عليها
"الملكية الدستورية" ، وقام آية الله الشيخ فضل الله نوري (رضوان الله
تعالى عليه) بالطلب بأن تكون "ملكية دستورية مشروعة" ، فأضاف كلمة
"مشروعة" أي أن تكون مشروعة من قبل الفقهاء أو الفقيه العادل ، بأن يقبل
بها العلماء بالتوافق مع الملوك من أجل أن لا تمرر قوانين ضد الشرع ولكن
الذين قاموا بالثورة وكان بعضهم من الشيوعيين أصروا على أن تكون فقط
"ملكية دستورية" التي أصبحت فيما بعد "ملكية شمولية مطلقة" ، مما إضطر
الشيخ الشهيد بمخالفتها فقاموا بتعليقه بحبل المشنقة وإعدامه ،وحاليا
هناك في طهران ميدان ودوار يسمى بـ"ميدان إعدام" وهو المكان الذي تم
إعدام الشيخ فضل الله نوري وكان أحد كبار علماء إيران وطهران وكان أيضا
وكيلا للميرزا حسن الشيرازي المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في ذلك الوقت
والذي كان يسكن سامراء.
3 – إن قيام أي نظام سياسي لابد وأن يحفظى بموافقة العلماء والفقهاء ،
وحتى لو سلمنا بقاء سلطة آل خليفة على البحرين فإننا وبعد هذه الثورة
الشعبية العارمة نؤكد على أن يكون للفقهاء وخصوصا الشيعة دور في الإشراف
على القوانين والتشريعات التي تصدر من قبل المجلس الوطني.
خامسا : جاء في تصريح الشيخ علي سلمان:" ما نعبر عنه يمثل موقفنا وأعتقد
أن هذا موقف القوى السياسية المعارضة السبع ويمثل رأي الغالبية العظمى من
شعب البحرين ، والأطروحات الأخرى لم تكن جادة في فكرة إسقاط النظام ،
وحتى فكرة الجمهورية طرحت في صيغة تفاوضية وليس في صيغة جادة لأنها لم
تعقب هذا الطرح ببرنامج عملي ، فالنظام كان مستقر ولم يكن هناك تهديد
حقيقي وجدي له".
إن ما عبر عنه الشيخ يمثل موقف الوفاق وموقف الجمعيات السياسية السبع ،
إلا أن جمعية العمل الإسلامي "أمل" وتيار العمل الإسلامي لا يتوافق مع
الوفاق في رؤيته كما نعتقد ، كما أن رأي الغالبية العظمى من شعب البحرين
لا يتفق تماما مع موقف الوفاق الذي تسوق إليه وتحشر الشعب وتحشد له.
فقد كان الشعب في البداية يهتف بإصلاحات دستورية وبتغيير رئيس الوزراء
كما الوفاق التي أصبح شعارها آنذاك :"الشعب يريد إصلاح النظام" ، لكن
بعدما إستخدمت السلطة القوة المفرطة وسقط المئات من الجرحى وعدد من
الشهداء غير الشعب بأغلبيته من هتافاته بالإصلاح إلى "الشعب يريد إسقاط
النظام".
وبعد مجزرة فجر الخميس الدامي في 17 فبراير وغدر الملك والسلطة بالآمنين
النيام في الدوار تأكد للشعب عدم مصداقية السلطة والملك وكذبهم وغدرهم
وكيدهم ومكرهم ، حيث إعتذر الملك ووزير الداخلية للشعب عن سقوط الشهداء
وأمر بلجنة تقصي الحقائق ، ولكنه وبعد أقل من يومين قاد بنفسه الجيش
وقوات الشغب والقوات الأمنية وهاجم الميدان فأصبح يعرف بين الشعب "بالملك
الغادر والمكار" فهتف الشعب إضافة إلى شعار "الشعب يريد إسقاط
النظام".."يسقط حمد .. يسقط حمد" ، كما كرروا شعار الشعب القديم الذي
أطلقته الجبهة الإسلامية لتحري البحرين قبل أكثر من ثلاثين عاما "الموت
لآل خليفة".
كما أننا نؤكد مرة أخرى للعالم وللشعب وللرأي العالم العالمي والإقليمي
بأن جمعية الوفاق لم تشارك في تفجير الثورة ، والذين فجروا الثورة ليس
الجمعيات السبع ، وإنما شباب 14 فبراير وهم شباب متوزعين على تيار
الممانعة الذي يشمل (حركة حق – تيار الوفاء الإسلامي – تيار العمل
الإسلامي – حركة أحرار البحرين وحركة خلاص وشباب مستقلين أحرار) ،
بالإضافة إلى شباب وكوادر من جمعية الوفاق لكنهم ناقمين على السلطة وغير
قابلين بمواقف جمعية الوفاق بالإستمرار في العملية السياسية والمشاركة في
البرلمان.
وجمعية الوفاق بعد أن سقط الشهداء والجرحى علقت عضوية أعضائها في
البرلمان ،وبعد مدة قدم أعضائها الإستقالة. لقد شاركت في الثورة وإنضمت
إلى جانب شباب الثورة والجماهير بعد أن تفجرت الثورة ، وسعت في ميدان
اللؤلؤة وفي المسيرات والمظاهرات والإعتصامات أن تخفف من حدة شعارات
الشارع الناقم على السلطة الخليفية بأن يطرح الشباب والشعب شعار "الشعب
يريد إصلاح النظام"، وأن يتخلى الشباب والشعب عن شعار "الشعب يريد إسقاط
النظام" ، وأن لا يرفع من سقف المطالب وأن يذهب الجميع للحوار إلا أن
غالبية الشعب وشباب الثورة رفضوا دعوة جمعية الوفاق وإستمروا برفع سقف
المطالب وإطلاق الشعارات الثورية ومنها رحيل آل خليفة إلى يومنا هذا.
فلو كانت الوفاق لها سلطة كاملة على الشعب وأنها تمثل الأغلبية من الشعب
وأن الأغلبية كانت تريد إصلاح النظام والحوار وقبول سلطة آل خليفة
والقبول بالملكية الدستورية ، لإستطاعت الوفاق من اليوم الأول أن تمسك
بزمام الأمور.
إن غالبية الشعب طالب بإسقاط النظام وسقوط حمد والمظاهرات والإعتصامات
تشهد بذلك فلم نسمع في يوم ما أن هتف الشعب بشعار"الشعب يريد إصلاح
النظام" وهذا شعار الوفاق ومواقف الوفاق التي تدعو إلى الحوار والإصلاحات
السياسية في ظل ملكية متطورة ومن يقود هذه الملكية هي أسرة آل خليفة ،
هذا مرفوض من غالبية الشعب وسلطة آل خليفة أصبحت شرعيتها على المحك
فالشعب فقد ثقته بها كأسرة حاكمة لأنها قامت بمجازر وسفك دماء وجاءت
بالإحتلال والغزو السعودي ليستبيح البلاد ويرتكب جرائم كبيرة يندى لها
الجبين من قبيل هدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الصالحين وحرق
القرآن الكريم والقيام بمحاولة إجهاض الثورة وإعتقال الألآف من الرجال
والنساء وهتك الأعراض المصونة وإغتصاب المعتقلين وتعذيبهم تعذيبا قاسيا.
فالسلطة فقدت شرعيتها ومصداقيتها وجمعية الوفاق ورموزها تسعى لتثبيت
شرعية أسرة آل خليفة ، والشعب الذي واجه الإحتلال وواجه القوات الخليفية
وصمد وإستقام وثبت في المواجهة كان شعاره ولا زال "الشعب يريد إسقاط
النظام" ويا آل خليفة إرحلوا .. كما طالب بمحاكمة المجرم حمد بن عيسى آل
خليفة ووزرائه وقائد درع الجزيرة وسائر المجرمين والمعذبين المتورطين في
جرائم القتل في محاكم الجنايات الدولية.
فكيف تسمح الوفاق لأن تقف في وجه مطالب الشعب المطالبة بمحاكمة المجرمين
، فهل تريد تكرار تجربة الحوار والإصلاحات السطحية والقشرية لعام 2000
وما نتج عنه من ميثاق عمل وطني أعطى شرعية لأسرة آل خليفة لإقامة ملكية
مطلقة بدستور منحة فرضه الملك على الشعب في 14 فبراير من عام 2002م حكمت
بعده أسرة آل خليفة ولمدة عشر سنوات بالحديد والنار ومختلف المسرحيات ضد
الشعب والقوى السياسية وقامت بمختلف المؤامرات ضد الأغلبية الشيعية
بتغيير الخارطة الديموغرافية بعد قيامها بالتجنيس السياسي لأكثر من 400
ألف شخص جاءت بهم كقوات أمن وحرس وطني وقوات مكافحة الشغب وليشاركوا في
الإنتخابات البلدية والنيابية ولتصبح الأغلبية الشيعية أقلية بعد مدة من
الزمن.
إن مطالب "تيار الممانعة" في قيام نظام جمهوري أصبحت تمثل رأي الأغلبية
الشعبية ولو أقيم إستفتاء شعبي عبر الأمم المتحدة لقال الشعب كلمته في
قيام النظام الجمهوري وليس القبول بالنظام الملكي تحت إشراف أسرة آل
خليفة.
سادسا : إننا نصر على عدم مشروعية السلطة الخليفية كما أصر جمع من أساتذة
والطلبة البحرانيين في قم المقدسة في بيانهم الذي صدر بتاريخ 31 مايو
2011م – 29 جمادى الآخر 1432هـ الذي جاء فيه بأننا نصر على عدم مشروعية
هذا النظام الفاسد المفسد ، وفي نفس الوقت نحذر جميع أطياف المعارضة من
الإنخداع بالمؤامرات التي يخطط لها الإستكبار العالمي ، ولا نقبل بأي
حوار مع من تلخطت يداه بدماء الأبرياء ، وإنتهك الأعراض المصونة ، ونهب
الأموال المحترمة ، وجعل البلد في حالة إرهاب طيلة الشهرن الماضيين.
سابعا : إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين قد دعو في بياناتهم ولأكثر
من مرة بضرورة توحيد صف المعارضة بكافة أطيافها ، وهذا ما دعى إليه
أخوتنا من الأساتذة والطلبة في بيانهم أيضا حيث صرحوا في بيانهم الأخير
"إننا ننصح ونوصي – إنطلاقا من الآية الكريمة  {وتواصوا بالحق وتواصوا
بالصبر} المعارضة السياسية والعلمائية وجميع فئات الشعب بالجلوس للحوار
فيما بينهم ،وأن يتفقوا على وحدة الكلمة والموقف ، وأن يساند المؤمنين
بعضهم بعضا في مواجهة النظام الطاغوتي المستبد الغادر.
ثامنا  : لقد أكدنا مرارا في بياناتنا وتحليلاتنا للوضع السياسي بأن
السلطة الخليفية لا تؤمن بالحوار البناء والجاد وأنها سعت ولأكثر من
قرنين من الزمن بإقصاء الشعب وتهميشه من المشاركة في الحكم والمشاركة في
القرار السياسي ، وهذا ما يشاطرنا الرأي فيه غالبية شعب البحرين وأخوتنا
الأساتذة وطلبة العلوم الدينية في قم المقدسة الذين جاء في بيانهم" لا
يخفى على الجميع التجارب المريرة والمتكررة لأجدادنا مع عائلة آل خليفة
منذ 230 سنة ، حيث أنهم لم يٌجد معهم أي حوار أو صلح ، فحذار أن نخدع
مجددا ، وننقذ النظام بعد أن أصبح متهالكا هاويا ، حتى لو أعلنوا عن
إصلاحات صورية ووعود كاذبة، {فإنّ المؤمنَ لا يُلذ من جحرٍ مرتين}.
وجاء في بيان الأساتذة والطلبة :"إن من حق الشعب أن يختار النظام الذي
يحكمه ، وليس لأي أحد أن يقف مانعا من هذا الحق المشروع ، وبناءً على ذلك
، نقدم إلى المعارضة السياسية مقترحا وطريقا للخروج من الأزمة في البلد،
وهو القيام بإستفتاء شعبي تشرف عليه لجنة دولية محايدة ، ويكون التصويت
بين بقاء آل خليفة في الحكم أو لا، شريطة أن يساهم في التصويت السكان
الأصليين في البحرين من السنة والشيعة ، دون الذين وهبتهم الدولة الجنسية
مؤخّراً لمصالح سياسيّة، فإن الشعب الأصلي هو من له الحق في هذا الخيار
دون المستقدم لأغراض سياسيّة".


أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
البحرين – المنامة 1 يونية 2011م
30 جمادى الآخر 1432هجري


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


انصار ثورة 14 فبراير في البحرين
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/01



كتابة تعليق لموضوع : بيان أنصار ثورة 14 فبراير حول دعوة ملك البحرين للحوار دون شروط
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net