الثورة ضد الفساد من يقودها ؟
علي الزاغيني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الشعب الذي لا يخرج ثائرا على الظلم لا يستحق ان يكتب عنه التاريخ
في كل زمان هنالك حاكم جائر وشعب مظلوم ولكن هذا الظلم لا يستمر طويلا اذا ما انتفض الشعب وغير موازين المعادلة ليكون منتصرا ويحيا بسلام وعدالة ويلقن الحكام المستبدين دروسا لا يمكن للتاريخ ان ينساها.
في حقيقة الامر ان الثورة ضد الفساد والمفسدين تحتاج الى شجاعة كبيرة وتضحية لا يمكن ان تاتي دون ان تكون هناك ثورة حقيقة داخل كل فرد يشعر بالظلم والتمييز وهذا ينتج عنه ثورة وطنية حقيقية وهي بحاجة لقيادة وطنية تخلص الوطن من هذا البلاء المستشري الذي يسمى الفساد الذي عشعش في صدور الكثير من المفسدين والمتلونين الذين امتصوا خيرات الشعب ونهبوا ثرواته بذرائع شتى وتحت مسميات كثيرة انخدع بها الشعب ولازال الكثير منهم مخدوع بكلام المفسدين وحلاوة لسانهم ووعودهم المزيفة .
لعل من اهم الحقوق للمواطن هو الشعور بالمساواة والعدالة وعدم التمييز الطبقي بين فرد واخر مهما كان منصبه الوظيفي لانه مكلف بواجب وطني وهو تكليف يجب ان يراعي من خلاله الشعور بالمسؤولية وعدم استغلال ذلك المنصب لمنفعة شخصية او حزبية واذا تم ذلك فهذا يعني انه لم يكن امينا وخائنا لمصلحة الوطن والشعب وهذا ما يجب ان يحاسب عليه امام الشعب لما ارتكبه من خيانة كبرى تجاه وطنه وشعبه ارضاءا لنزواته ومصالح حزبه , وهذا بكل تاكيد نتيجة المحاصصة البغيضة في توزيع المناصب بشكل غير كفوء دون وجه وعدالة يراد به ارضاء الاحزاب على حساب الشعب .
هل نحن بحاجة حشد شعبي للقضاء على المفسدين ؟
المهم في الامر كيف نتخلص من المفسدين ومن تسبب بالفساد الاداري والمالي وهذا بكل تاكيد حرب ثانية يجب ان يخوضها الشعب وهي كما اعتقد حرب ليست بالسهلة بالقضاء على حيتان الفساد ومروجيه لان الفساد الوجه الاخر للارهاب ومتى ماتم القضاء على الفساد والمفسدين تكون الحرب ضد الارهاب قد شارفت على الانتهاء بالانتصار ,
قد تكون المناصب الفائضة التي وزعت بدون وجه حق هي احد الأسباب للفساد الاداري والمالي الذي نخر اقتصاد الوطن وهي بكل تاكيد مجاملات سياسية منحت غطاء كبير من اجل السرقة والابتزاز وهذا غطاء قانوني استخدمه ساسة الفساد الاداري والمالي وهذا ما ال اليه الحال منذ اكثر من عشر سنوات لم يتمكن العراق خلالها النهوض باي مشروع اقتصادي يسعى من خلاله لتطوير دخله القومي دون الاعتماد على النفط الذي هبطت اسعاره جدا وجعلت حكومتنا بموقف محرج جدا وهذا ما لم يكن بالحسبان بعد ان تجاهلت الزراعة والصناعة وحتى السياحة لم تعطى الاهتمام الكبير علما انها ثروة وطنية كبيرة والكثير من الدول ليس لها دخلا القومي يعتمد كليا سوى السياحة والعراق يمتلك الكثير من المواقع السياحية سواء الدينية منها او الاثرية والتراثية وهذا ما يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار .
ماهي الخطوة الاولى للقضاء على الفساد الاداري ؟
الاعتماد على الكفاءة بعيدا عن العلاقات والمجاملات احد الخطوات للقضاء على الفساد الاداري وبالتالي يكون الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما يجعل العمل يمضي دون تعقيد ويقلل من عدد المستشارين والمرتشين الذين يضعون العراقيل امام اي مشروع من اجل الحصول على مبلغ من المال .
لعل من اهم الاولوليات للقضاء على الفساد الاداري والمالي هو تطبيق القانون بشكل عادل غير قابل للمجاملة والتسويف والمماطلة وان لا يكون الكيل بمكيالين وهذا بكل تاكيد لا ياتي الا من خلال القوة التي يفرض بها القانون بشكل واضح وغير قابل لتغير مسار العدالة مهما كانت الضغوطات السياسية وهذا ما يجب ان يعمل به وان لا يترك ملف للفساد دون ان يحقق به وتعاد تلك الاموال المسروقة لميزانية الدولة وان يحاسب المقصرين دون رحمة مهما كانت مناصبهم ومن يقف يساندهم .
واخيرا اقول ان الكهرباء من ابسط حقوق المواطن العراقي ولكنها لازالت امنية ينتظرها العراقيين ولكن على ما يبدو ان وزارة الكهرباء اصبحت محطة للسرقة والمشاريع الوهمية دون ان يكون هناك رادع ورقيب على ما يجري .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
علي الزاغيني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.الشعب الذي لا يخرج ثائرا على الظلم لا يستحق ان يكتب عنه التاريخ
في كل زمان هنالك حاكم جائر وشعب مظلوم ولكن هذا الظلم لا يستمر طويلا اذا ما انتفض الشعب وغير موازين المعادلة ليكون منتصرا ويحيا بسلام وعدالة ويلقن الحكام المستبدين دروسا لا يمكن للتاريخ ان ينساها.
في حقيقة الامر ان الثورة ضد الفساد والمفسدين تحتاج الى شجاعة كبيرة وتضحية لا يمكن ان تاتي دون ان تكون هناك ثورة حقيقة داخل كل فرد يشعر بالظلم والتمييز وهذا ينتج عنه ثورة وطنية حقيقية وهي بحاجة لقيادة وطنية تخلص الوطن من هذا البلاء المستشري الذي يسمى الفساد الذي عشعش في صدور الكثير من المفسدين والمتلونين الذين امتصوا خيرات الشعب ونهبوا ثرواته بذرائع شتى وتحت مسميات كثيرة انخدع بها الشعب ولازال الكثير منهم مخدوع بكلام المفسدين وحلاوة لسانهم ووعودهم المزيفة .
لعل من اهم الحقوق للمواطن هو الشعور بالمساواة والعدالة وعدم التمييز الطبقي بين فرد واخر مهما كان منصبه الوظيفي لانه مكلف بواجب وطني وهو تكليف يجب ان يراعي من خلاله الشعور بالمسؤولية وعدم استغلال ذلك المنصب لمنفعة شخصية او حزبية واذا تم ذلك فهذا يعني انه لم يكن امينا وخائنا لمصلحة الوطن والشعب وهذا ما يجب ان يحاسب عليه امام الشعب لما ارتكبه من خيانة كبرى تجاه وطنه وشعبه ارضاءا لنزواته ومصالح حزبه , وهذا بكل تاكيد نتيجة المحاصصة البغيضة في توزيع المناصب بشكل غير كفوء دون وجه وعدالة يراد به ارضاء الاحزاب على حساب الشعب .
هل نحن بحاجة حشد شعبي للقضاء على المفسدين ؟
المهم في الامر كيف نتخلص من المفسدين ومن تسبب بالفساد الاداري والمالي وهذا بكل تاكيد حرب ثانية يجب ان يخوضها الشعب وهي كما اعتقد حرب ليست بالسهلة بالقضاء على حيتان الفساد ومروجيه لان الفساد الوجه الاخر للارهاب ومتى ماتم القضاء على الفساد والمفسدين تكون الحرب ضد الارهاب قد شارفت على الانتهاء بالانتصار ,
قد تكون المناصب الفائضة التي وزعت بدون وجه حق هي احد الأسباب للفساد الاداري والمالي الذي نخر اقتصاد الوطن وهي بكل تاكيد مجاملات سياسية منحت غطاء كبير من اجل السرقة والابتزاز وهذا غطاء قانوني استخدمه ساسة الفساد الاداري والمالي وهذا ما ال اليه الحال منذ اكثر من عشر سنوات لم يتمكن العراق خلالها النهوض باي مشروع اقتصادي يسعى من خلاله لتطوير دخله القومي دون الاعتماد على النفط الذي هبطت اسعاره جدا وجعلت حكومتنا بموقف محرج جدا وهذا ما لم يكن بالحسبان بعد ان تجاهلت الزراعة والصناعة وحتى السياحة لم تعطى الاهتمام الكبير علما انها ثروة وطنية كبيرة والكثير من الدول ليس لها دخلا القومي يعتمد كليا سوى السياحة والعراق يمتلك الكثير من المواقع السياحية سواء الدينية منها او الاثرية والتراثية وهذا ما يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار .
ماهي الخطوة الاولى للقضاء على الفساد الاداري ؟
الاعتماد على الكفاءة بعيدا عن العلاقات والمجاملات احد الخطوات للقضاء على الفساد الاداري وبالتالي يكون الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما يجعل العمل يمضي دون تعقيد ويقلل من عدد المستشارين والمرتشين الذين يضعون العراقيل امام اي مشروع من اجل الحصول على مبلغ من المال .
لعل من اهم الاولوليات للقضاء على الفساد الاداري والمالي هو تطبيق القانون بشكل عادل غير قابل للمجاملة والتسويف والمماطلة وان لا يكون الكيل بمكيالين وهذا بكل تاكيد لا ياتي الا من خلال القوة التي يفرض بها القانون بشكل واضح وغير قابل لتغير مسار العدالة مهما كانت الضغوطات السياسية وهذا ما يجب ان يعمل به وان لا يترك ملف للفساد دون ان يحقق به وتعاد تلك الاموال المسروقة لميزانية الدولة وان يحاسب المقصرين دون رحمة مهما كانت مناصبهم ومن يقف يساندهم .
واخيرا اقول ان الكهرباء من ابسط حقوق المواطن العراقي ولكنها لازالت امنية ينتظرها العراقيين ولكن على ما يبدو ان وزارة الكهرباء اصبحت محطة للسرقة والمشاريع الوهمية دون ان يكون هناك رادع ورقيب على ما يجري .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
