المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. عندما أخذت قلمي لكي أتناول قضية هامة مثل الكهرباء تمر على ذهني الكثير من الملفات, لكني أخذت هذا الملف حينما رأيت درجات الحرارة بتصاعد ما فوق 55 درجة مئوية, و رأيت أستمرارية الكهرباء في قصور المسؤولين, مقابل أقرانهم من الفقراء الذين يقطنون كوخ من الطين اللبني, الذي تمر من خلاله الشمس الحارقة لكي يصبح كالتنور الذي يجهز لنا الخبز الحار.
أخذت اتطلع الى العالم وارى ماهي أخر التطورات التي حدثت على العالم في أستحداث الكهرباء, بداية من أمريكا حينما وجدت الرئيس الامريكي يعلن منح شركتين تعملان في مجال الطاقة المتجددة ضمانات قروض بقيمة ملياري دولار واحدة منها بناء أكبر محطة توليد الكهرباء, مع كل هذا تعمل بالطاقة الشمسية التي اليوم تحرقنا لا نستطيع أستحراقها للمصلحة العامة.
نأخذ جانب من الجمهورية السورية التي تعاقدت مع روسيا لشراء أكثر من 30 محطة كهربائية يبلغ سعرها 10 مليون دولار والدفع بالآجل, لكي تجعل الكهرباء باستمرارية في المحافظات السورية مع أستمرار الحرب على أراضيها, لكنها بقت حريصة على توفير هذه الخدمة لمواطنيها, وعدم جعل المواطن يكترث من هذا الأمر, وواقع سوريا مزري ولكنها أفضل من العراق في التصدي.
ملفات الفساد في الوزارة كثيرة, والمبالغ جداً طائلة وتقدر حوالي مليار ونصف المليار دولار, لا يوجد رقيب ولا محاسب لهذه الوزارة وغيرها, وتعتبر من قضايا الفساد المالي الذي تمر به الوزارة, ناهيك عن عقدين يبلغ قيمتهما حوالي 700 الف دولار مه شركتين وهميتين كان التعاقد معهما , مقارنة مع تعاقد اوباما مع شركتان لتوليد الطاقة بمليار دولار, وتلك أمريكا بعدد سكانها والعراق يمثل جزء جدا صغير.
منذ عام 2003 والى اليوم لم أرى اي تطور في المنظومة الكهربائية, سوى الصفقات التجارية المربحة للمسؤول و المبخسة بحق الشعب, حتى الآن أسباب تردي واقع الكهرباء في العراق أسبابها تعود إلى سوء التخطيط والفساد الإداري والمالي وسوء الادارة والهيمنة الحزبية في الوزارة وهناك شخوص تعمل في الوزارة ومنتشرة في العراق لاتريد إيصال الكهرباء إلى المواطنين".
ان السبيل الوحيد للخلاص من هذه الازمة هي استثمار الشركات الاجنبية, والتي لها دور في أغلب الدول العربية, لكي تستطيع الحكومة من السيطرة على الأزمة التي أصبحت معضلة ومنح الشركات الأجنبية حق الأستثمار للطاقة الكهربائية وبأسعار زهيدة ويكون دور الحكومة رقابي, والخروج بنسب من الشركات المستثمرة على أراضي العراق, والتخلص من هذه الأزمة التي أنهكت المواطن.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
