ورقة الاصلاح النيابية .......الحلقة الثانية
اسيا الكعبي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
في خطوة وطنية فريدة من نوعها افتقر اليها الشارع العراقي منذ انتهاء الحكم السابق تعكس الإرادة الجامعة للتغيير الحقيقي ومحاربة الفساد في العراق.. اطلق مجلس النواب حزمة قراراته الاصلاحية بعد تصويت اغلب النواب عليها, والتي جاءت مناصرة ومؤيدة لورقة الاصلاح الوزارية والهادفة إلى تقليص نفقات الدولة ومكافحة الفساد والحد من المحاصصة الطائفية في تعيين كبار المسؤولين في الدولة.
فقد كانت نتيجة الحروب الارهابية والعمليات العسكرية والطائفية ارواح تصاعدت الى بارئها ظلما وبهتانا مخلفة ورائها افواه تستغيث الخبز والعيش الامن , وارواح توارت تحت جور الزمان تعيش كالأموات دون مأوى او مال يسد الرمق في وقت نهمت به اموال الشعب واستنزفت قواهم من قبل المفسدين والسراق.
لذلك تناولت الورقة البرلمانية الاصلاحية وضمن بنودها الرئيسية هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة كخطوة اساسية لإعادة بناء الدعامة البشرية والركيزة المهمة للنهوض بالمجتمع فإهمالها يؤدي الى تآكل القوى الاجتماعية والايدي العاملة وتفاقم البطالة وبالتالي القضاء على شعب حمل من الصبر ما حمل ومن الحضارة والعلم ما فاق به العقل وثقل.
فأطلق الجبوري في قراره الاصلاحي قرارا اهتم بالمتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية عن طريق ضمان الحقوق الاجتماعية بما يكفل العيش الكريم لكل عراقي طالته يد الارهاب بتوفير ابسط سبل العيش من السكن الملائم وتأمين الرواتب لمن لا مورد او دخل له لحين ايجاد فرص العمل المناسبة.
ولم يغب عن قرار الجبوري محاسبة المقصرين والمفسدين في الدولة وفتح ملفاتهم المحتقنة بالفساد الاداري والمالي وسحب الثقة عنهم واقالتهم حسب مطالب المتظاهرين بغية الوصول الى السبل النزيهة الخالية من اي شائبة عنصرية او تطرفية من شأنها زعزعة البلد وامتصاص خيراته ونهبها , اضافة الى ذلك فقد نظر التغيير والاصلاح بتوفير الموارد المادية والحد من هدرها عن طريق ترشيق الرئاسات والوزارات والهيئات والجهات الغير مرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج والقضاء على الترهل الاداري للجهات كافة بهدف تقليص نفقات الدولة ومكافحة الفساد والحد من المحاصصة الطائفية في تعيين كبار المسؤولين في الدولة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اسيا الكعبي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.في خطوة وطنية فريدة من نوعها افتقر اليها الشارع العراقي منذ انتهاء الحكم السابق تعكس الإرادة الجامعة للتغيير الحقيقي ومحاربة الفساد في العراق.. اطلق مجلس النواب حزمة قراراته الاصلاحية بعد تصويت اغلب النواب عليها, والتي جاءت مناصرة ومؤيدة لورقة الاصلاح الوزارية والهادفة إلى تقليص نفقات الدولة ومكافحة الفساد والحد من المحاصصة الطائفية في تعيين كبار المسؤولين في الدولة.
فقد كانت نتيجة الحروب الارهابية والعمليات العسكرية والطائفية ارواح تصاعدت الى بارئها ظلما وبهتانا مخلفة ورائها افواه تستغيث الخبز والعيش الامن , وارواح توارت تحت جور الزمان تعيش كالأموات دون مأوى او مال يسد الرمق في وقت نهمت به اموال الشعب واستنزفت قواهم من قبل المفسدين والسراق.
لذلك تناولت الورقة البرلمانية الاصلاحية وضمن بنودها الرئيسية هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة كخطوة اساسية لإعادة بناء الدعامة البشرية والركيزة المهمة للنهوض بالمجتمع فإهمالها يؤدي الى تآكل القوى الاجتماعية والايدي العاملة وتفاقم البطالة وبالتالي القضاء على شعب حمل من الصبر ما حمل ومن الحضارة والعلم ما فاق به العقل وثقل.
فأطلق الجبوري في قراره الاصلاحي قرارا اهتم بالمتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية عن طريق ضمان الحقوق الاجتماعية بما يكفل العيش الكريم لكل عراقي طالته يد الارهاب بتوفير ابسط سبل العيش من السكن الملائم وتأمين الرواتب لمن لا مورد او دخل له لحين ايجاد فرص العمل المناسبة.
ولم يغب عن قرار الجبوري محاسبة المقصرين والمفسدين في الدولة وفتح ملفاتهم المحتقنة بالفساد الاداري والمالي وسحب الثقة عنهم واقالتهم حسب مطالب المتظاهرين بغية الوصول الى السبل النزيهة الخالية من اي شائبة عنصرية او تطرفية من شأنها زعزعة البلد وامتصاص خيراته ونهبها , اضافة الى ذلك فقد نظر التغيير والاصلاح بتوفير الموارد المادية والحد من هدرها عن طريق ترشيق الرئاسات والوزارات والهيئات والجهات الغير مرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج والقضاء على الترهل الاداري للجهات كافة بهدف تقليص نفقات الدولة ومكافحة الفساد والحد من المحاصصة الطائفية في تعيين كبار المسؤولين في الدولة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
