تناحروا أبناءَ وطنِي فيما بينَكم فالعدوُّ يهنأُ
د . علي عبدالفتاح الحاج فرهود
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
د . علي عبدالفتاح الحاج فرهود
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
كان الأجدرُ بحُذَّاقِ الإدارةِ المدنيةِ والعسكريةِ في الحكومةِ المركزيةِ ، وفي المحافظاتِ العراقيةِ كافةً أن يعرفوا (من أين تؤكَلُ الكَتِفُ ؟) في موجةِ الإصلاحاتِ التي ارتفعت فجأةً في بحرِ المُدنِ الساكنةِ التي غبَرت تألَفُ الرتابةَ المقيتةَ.
ففجأةً نسمعُ بـ(حُزمةٍ) منها تأمرُ بإلغاءِ (مناصبَ ، ووزاراتٍ) أصحابُها هم قاماتُ الحُكْم ، ولأجلِهم تصارع الشعبُ فصار طرائقَ قِددا. وهو ما تلكَّأ إمضاؤُه كليًّا لعدمِ السندِ الدستوريِّ.
وفجأةً أُخرى نسمعُ بـ(حُزمةٍ) جديدةٍ تُشيعُ التفاؤلَ بالحدِّ من الرواتبِ المهولةِ لطائفةٍ من أصحابِ الدرجاتِ الوظيفيةِ القياديةِ ، وفجأةً ثالثةً يباغتُنا رئيسُ البرلمانِ بصحوةٍ تحدُّ من (تغيب النواب) ، ومن (تعدد جنسيات المسؤولين الكبار) ، من دونِ المرورِ بالمسؤولين المزورين شهاداتٍ مصطعنةً فتوصلوا بها إلى الحكمِ ، مع عدمِ تخصصِهم - لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ - بما يتسنموه من مناصبَ ؛ فهذا لا يستوجبُ الإصلاحَ ، أوِ الإزاحةَ ، والحكمَ القضائي ؟!
حدثت المظاهراتُ. وهي رائعةٌ بسموِّ أهدافِها ، وما ينبغي لها. ولكنها لم تبقَ كما يُريدُها المستضعَفون. بل دُسَّ فيها السُّمُّ ، وصار المواطنُ العراقيُّ المدسوسُ يُحطِّمُ المباني ، ويحرقُها ، ويُشهِّرُ بصاحبِ الإدارةِ أو يقتُلُه ، أو يمسخُ الإنسانيةَ عنه مستعملًا حاويةَ النفاياتِ ليُلقِيَه فيها ، فيخسرُ المواطنُ بهذا التسرعِ جانبًا كبيرًا من طلبِ الإصلاحِ ، متناسيًا أنه يجبُ أن يُّصلِحَ - بثورتِه - الدستورَ المضطربَ الذي خِيطَ لمزاجاتِ (بريمر) ، ومصالحِ (الأحزاب والحركاتِ الكثيرة) ، ومفازاتِ المنتفعين من الناس.
أسفًا صِنا نتناحرُ ، ونتصارَعُ في مدنِنا ، والمجاهدون في جبهاتِ القتال لا يعرفون متى الاستشهادُ يحلُّ بهم ؟ وهم يُقارِعون أعتى همجيةٍ يشهدُها العراقُ تنتهجُها داعشُ الشيطان ؟! وصِرنا ننتظرُ الحسمَ القاطعَ من المرجعيةِ النجفيةِ التي أضحت (أملَ الأمةِ ، وملاذَها الآمنَ) ، فصارتِ الجمعةُ مرمى النظرِ ، ومُستَقَى التوجيه. وواللهِ إن لم تضعِ المرجعيةُ حدًّا لهذا الفُوضى في أقربِ خِطابٍ حاسمٍ ، فستكونُ هي السببَ فيما يؤدي إلى انهيارِ البلاد.
إنَّ التسديدَ الإلهيَّ ، والفِراسةَ التي يمتلكُها المرجعُ الأعلى السيدُ السيستانيُّ (دام عِزُّه) يستدعيانِ القولَ الفصلَ القاطعَ بتسليمِ الحاكمِ الوطنيِّ المدنيِّ القويِّ الملتزِمِ العادلِ المعتدِل ورقةَ الإصلاحِ الحقيقيِّ الصحيح ليعملَ على تطبيقِها ، ومنعَ الإصلاحاتِ الترقيعيةِ البائسة ؛ فيتمكنُ من:
١- إلغاءِ كلِّ ما أفسد العبادَ والبلادَ ، ونهب ثرواتِها في (الدستور المضطرب) ، وفي الأنظمة واللوائحِ الداخليةِ الوضعية.
٢- منحِ المسؤولِ الإداريِّ المتصدي بالتغييرِ صلاحياتٍ تمكنُه من ردعِ المفسدين.
٣- إلغاءِ الجهاتِ المتنفذةِ التي تُكبِّلُ يدَي المسؤولِ التنفيذيِّ عنِ الإصلاحِ وإصدارِ القرار.
٤- ترصينِ القرارِ القضائيِّ بالكفاءاتِ التي لها أخلاقياتُ القضاءِ العادل. وهم موجودون.
٥- كشفِ الترهاتِ من الاتهاماتِ عنِ الحقائقِ الدامغةِ ذاتِ الدليلِ القاطع. لاحتواءِ التسقيطِ ، ولمنعِ التزييف.
٦- تنفيذِ الأحكامِ بحقِّ المدانين فورًا. وهم من يُمْكِنُ عقابُهم من الحيتانِ الكبار المجرمين. والخجلِ من إعلانِ أسماءٍ لمتهمين هم ليسوا هنا أساسًا ، أو أنهم من عهودٍ خلت.
٧- إنهاءِ مسالكِ الوصوليةِ ، والواسطةِ التي أعلتْ شأنَ الفاشلين ، وأوصدتِ البابَ بوجهِ الكفوئين.
٨- إنهاءِ الاستثناءاتِ التي تمنحُ المنتفعين ما ليس لهم ، وتسلبُ عنِ المستحقين ما لهم.
٩- تكليفِ المتصدي للإصلاحِ ما هو من اختصاصِه ، وله فيه وبه خبرةٌ.
أبناءَ وطني:
الإصلاحاتُ الأولى هي: العملُ بموجبِ القانونِ الإلهي ، واحترامُه. العملُ بموجبِ القانونِ الوضعي العادلِ التنظيميِّ للحياةِ. فكيف بمن يُنادي بالإصلاحِ بلسانٍ صباحيٍّ ، وهو جريءٌ على اللهِ تعالى بلسانٍ ليليٍّ ؟! وهذا يستدعي حبَّ الوطنِ ، ونُكرانَ الذاتِ ، وتغليبَ المصلحةِ العامةِ ، وأداءَ التكاليفِ الشرعيةِ ، والرسميةِ ، والاجتماعيةِ. فإذاما حققنا هذا الإصلاحَ الذاتيَّ ؛ صار المجازُ يسيرًا إلى تحقيقِ الإصلاحِ السياسي والإداري.
ألم يُثبتِ القرآنُ هذه الحقيقةَ بقولِه تعالى: ((ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) [الأنفال/٥٣] ؟!
قال الإمامُ عليٌّ (عليه السلام) : (قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ).
دونَكم بلدَكم... فانتصروا له ، ولا تُهلِكوه أكثرَ مما هو فيه.
اللهم اخزِ كلَّ فاسد أوصله الجاهلون ، واقمعْ كلَّ جاهلٍ متجبِّرٍ يدعي أنه (أبو القانون).
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat