اضواء على زيارة النجيفي لامريكا
مركز العراق للدراسات

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

سفر النجيفي لامريكا جا مفاجئاً لكل القوى السياسية العراقيه واثار استغراب كل الاكراد والشيعة، الاستغراب مصدره توقيتها وطبيعة المواضيع التي تناولها مع القادة الامريكان وان بحثه مع المسؤلين الامريكان عن 17.5 مليار دولار من صندوق تنمية العراق في صلب اختصاصات البرلمان بل هي من اختصاصات السلطة التنفيذية لذلك شكل ريئس الوزراء لجنة لمتابعة الموضوع برئاسة روز نور شاويس والاكثر في الاستغراب التصريحات التي ادلى بها بان اظهر لينا بخصوص تمديد بقا القوات الامريكية في العراق من خلال ارجاعه الامر الى اللجنه العسكريه التي سوف ترفع تقريرها الي مجلس النواب وبخصوص تصريحاته عن وضع السنة في العراق وهي( ان السنه في العراق هم من الدرجة الثانية وان تهميش دورهم سوف يؤدي بهم الى الانفصال ) هذه التصريحات تسنجم مع توجهات السفير الامريكي زلماي خليل زاد عام 2005واطروحة النجيفي في الدعوة الى انفصال السنه وقيام دولة خاصة بهم هو مشروع امريكي طرحه جوزيف بايدن عام 2007 وعرضه على الكونكرس الامريكي وحظي بموافقه75% من اعضاء الكونكرس ولغرض تقديم رؤية تحليلة عن مشروع جوزيف بايدن نقدم الدراسه التاليه عن المشروع الذي نرى نحن في مركز العراق جا زمين ان زيارة وتصريحات اسامة تقع ضمن اجندة لتقسيم العراق خصوصا ان الامريكان يسيرون بهذا الاتجاه والبعثيين والسعودية هي من يرغب بذلك وتوجد ارضية تهيأ لهذا الامر.
ان النجيفي لجأ الى تقسيم العراق بعد ان فشل في سحب القوة والسلطة من يد المالكي، نعم ان اسامة النجيفي خلال مرحلة تولية رئاسة البرلمان اراد ان يقلص صلاحيات ريئس الوزراء ويعطي لمجلس النواب دوراً أهم كمحاولة لتركيز السلطة بيد السنة والبعثيين وبعد فشله لم يرى بداً من اللجوء الى مشروع التقسيم الفدرالي او الكونفدرالي.
    فقد عمل النجيفي على إضعاف سلطات المالكي من خلال تعزيز سلطات البرلمان، وربما الأكثر إثارة للدهشة! من خلال الدعوة إلى منح دور أكبر للمحافظات وحتى لمؤسسات الدولة المركزية. وقد أخذ النجيفي على عاتقه ليس فقط تعبئة البرلمان للعمل بفعالية، ولكن أيضاً دفع الجهات الفاعلة الأخرى إلى رفض التدخل السياسي أو تدخل الحكومة المركزية في شؤونها.
 
وفّرت الاحتجاجات التي اندلعت في العراق في أوائل شباط/فبراير للنجيفي فرصة غير مسبوقة لتأكيد الدور الرقابي للبرلمان. أحد ردود المالكي على الاضطراب - كان موجّهاً ضدّ خدمات الحكومة السيئة – تمثّل في الإعلان عن ضرورة أن يقدم الوزراء خطة حول كيفية تحسين الأداء، وأنهم سيمنحون مائة يوم لإجراء تغييرات وإحراز تقدّم في معالجة احتياجات الناس. أشار النجيفي بسرعة إلى أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وبالتالي فإن البرلمان، بدلاً من رئيس الوزراء، سيحكم على ما إذا كان الوزراء قد أحرزوا تقدماً كافياً. أعلن النجيفي أن البرلمان سيعتبر أي وزير لم يكمل نسبة 75٪ من برنامجه في الموعد المحدد مسؤولاً، مهدّداً بإمكانية إجراء تصويت بحجب الثقة.
 
كما طالب المالكي بتقديم برنامج شامل للبرلمان، يمكن من خلاله الحكم عليه شخصياً. في مستوى معين كان الأمر ببساطة مسرحاً سياسياً، لأن تقييم نجاح الإصلاحات الصعبة عملية معقدة، وبالتالي فإن اشتراط إنجاز نسبة 75 في المئة ليس له معنى تقريباً. لكن من الناحية السياسية، يعني ان النجيفي أراد أن يكرس السلطات بيده.
كان ردّ المالكي كما يلي: أكّد أنه هو من سيحكم على أداء الوزراء، مايضطر مَن ليسوا على المستوى المناسب، أو حتى مجلس الوزراء بأكمله إلى الاستقالة. وأضاف المالكي أنه في نهاية المائة يوم سوف يحكم أيضاً على أداء البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة إذا لزم الأمر، على الرغم من أن الدستور لايمنحه سلطة القيام بذلك.
 
المواجهة الأخطر حتى الآن بشأن صلاحيات كل من مجلس النواب ورئيس الوزراء أثيرت بسبب تصويت في البرلمان يوم 18 نيسان/أبريل على إلغاء بند في القانون الجنائي يمنح الوزراء سلطة عرقلة تحقيقات الفساد ضدّ العاملين في الوزارات التابعة لهم. اعتبر نشطاء مكافحة الفساد التصويت انتصاراً كبيراً لهم، ولكنه واجه معارضة المالكي الذي بعث برسالة إلى الرئيس العراقي جلال طالباني طلب إليه فيها اتخاذ مايلزم من "التدابير الدستورية" لنقض قرار البرلمان. كان السبب المزعوم تقنياً، ولكن النيّة لعرقلة اتخاذ قرار برلماني كانت في غاية الوضوح. ندّد النجيفي بمحاولة تجاوز قرار البرلمان وأشار بشكل صحيح، إلى أن الرئيس لم تَعُد لديه سلطة النقض. وفي محاولة أخيرة لوقف القرار، قال المالكي يومها إن الدستور أعطى البرلمان الحق في التصويت على القوانين المقدّمة من مجلس الوزراء أو رئيس الدولة فقط. أما مشاريع القوانين المقترحة من البرلمان فيتعيّن أن تُحال أولاً إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وهو مايُعتَبَر في أحسن الأحوال، تفسيراً فقهياً للغاية للدستور رفضه النجيفي بحزم.
 
والقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23 تشرين الأول/نوفمبر 2010، والذي لم يُعلَن إلى حين نشوء الخلاف مابين النجيفي والمالكي، يبدو أنه يدعم موقف المالكي. جدير بالذكر أن هذا القرار أُصدِر ردّاً على طلب استئناف من قبل المالكي قبيل تولّيه منصب رئاسة الوزراء ما أثار القلق، ليس للمرة الأولى، من أنّ المحكمة الاتحادية العليا تميل في احكامها وفي الحكم لصالح المالكي.
 
في سعيه إلى فرض رقابة برلمانية على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والدفاع عن حقّ البرلمان في التصويت على مشاريع القوانين الخاصة به، لم ينتهك النجيفي روح الدستور على العموم، على الرغم من أنه تجاوز المعايير المقبولة في بعض الحالات. لكنه خاض عباب مياه مجهولة دستورياً عندما نصّب نفسه في دور المدافع عن حقوق السلطات المحلية في مواجهة الحكومة المركزية. كان هذا الدور الجديد مفاجئاً بشكل خاص نظراً إلى ماضيه كمعارض للفدرالية واللامركزية.
 
في 30 آذار/مارس، على سبيل المثال، استضاف النجيفي مؤتمراً للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في البرلمان ودعاهم إلى عدم الخضوع إلى هيمنة الحكومة المركزية، والعمل من أجل توضيح تقسيم السلطات بين الحكومات المحلية والإقليمية والمركزية، وخلق آليات، باستخدام الدستور، تهدف إلى تعزيز السلطات الإقليمية والمحلية. وشدّد على أن المحافظ، طبقاً لأحكام الدستور، هو السلطة التنفيذية وصانع السياسة في المحافظة.
 
وعلى المنوال نفسه من النضال من أجل حكومة مركزية أضعف، التي يخوضه النجيفي التقى النجيفي أيضاً رؤساء اللجان المستقلة المختلفة0 البنك المركزي ومفوضية الانتخابات وغيرهما) يوم 27 نيسان/أبريل. وفي مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، قال إنه تعهّد بالتعبير عن مخاوفهم وتصميمهم على رفض الضغوط السياسية والتدخلات في عملهم، وهو اتهام غير مقنّع كثيراً ضدّ المالكي، الذي كان يحاول فرض رقابة مكتبه على اللجان المستقلة المهم ان المراقبين ومركز العراق يرى ان النجيفي لجأ الى احضان أمريكا لغرض اللجوء لاحياء مشروع التقسيم الذي طرحه بايدن وزلماي بعد ان اخفق في سحب السلطه من يد الشيعه الى يد البعث والسعودية
 
ملحق
قراءة تحليلية لمشروع جوزيف بايدن لتقسيم العراق
 
إذا جاز لنا وصف قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الإجرامي الصادر في 26/9/2007 بأغلبية 75 صوتًا مقابل 23 صوتًا بالموافقة على الخطة التي اقترحها السيناتور الديمقراطي "جوزيف بايدن"، والخاصة بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات عرقية ومذهبية أو ما يطلق عليه فيدرالية طائفية - بأنه أحد أهم التطورات المرتبطة بالعراق خلال عام 2007، فإن مبعث هذه الأهمية ليس لأنه فقط يعبر عن توجه أمريكي جديد خاص بالتعامل مع الأوضاع المستعصية على السيطرة في هذا البلد، ولكن لأنه جاء ليعيد إحياء المخاوف والتوجسات التي أحاطت بالأهداف الحقيقية من وراء غزو الولايات المتحدة للعراق بعد أن أكد مثل هذا القرار أن الغزو لم يكن بهدف التخلص من أسلحة الدمار الشامل أو إقامة نظام حكم ديمقراطي، وإنما يستهدف وحدة العراق ووجوده كدولة ذات كيان موحد وشعب واحد، ويسعى إلى تقسيمه إلى كيانات متنافرة ومتناحرة، (مركز سابان-دراسة عنوانها حالة التقسيم السهل 2008)
 وهو الأمر الذي يترتب عليه العديد من التداعيات والآثار العكسية على هذا البلد وعلى البيئة الإقليمية المحيطة به. عمليات التهجير القسري لأتباع طائفة معينة من المناطق التي تسيطر عليها طائفة أخرى، مما أوجد حالة من التركيز الطائفي الجغرافي.
وليس الامر من طرح بايدن فقط بل تضمن تقرير لجنة "بيكر - هاميلتون" اقتراحًا بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم في إطار نوع من الفيدرالية، باعتباره حلاً يقيه مخاطر التقسيم الفعلي، ولكن الفرقاء العراقيين أنفسهم انقسموا حول مبدأ الفيدرالية وشكلها، وكانت هناك خلافات شديدة حول قانون الأقاليم الذي تم إقراره في 11/10/.2006 - كان قرار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في 1/9/2006 بإنزال العلم العراقي ورفع علم كردستان في الإقليم - وهو الإجراء الذي قوبل بردود فعل غاضبة داخل العراق ـ بمثابة مؤشر على وجود مخطط كردي للانفصال عن العراق ـ وأن ذلك الانفصال لا ينقصه سوى الإعلان الرسمي، وقد تأكد هذا الاتجاه بوضوح في رد الفعل الكردي المرحب بقرار بايدن الأخير. الدوافع الإستراتيجية الخفية للتقسيم بصرف النظر عن الدوافع التي يسوقها واضعو مشروع بايدن لتقسيم العراق، والتي تتمحور حول تقليل واحتواء العنف، وتخفيف العبء عن القوات الأمريكية وضمان استقرار الوضع بعد انسحاب هذه القوات، إلا أن ثمة دوافع أخرى تتخفى وراء محاولات التقسيم، منها على سبيل المثال:
1- ان نجاح تجربة التقسيم في العراق ستجعل من الممكن نقل هذه التجربة إلى غيره من دول المنطقة، وخصوصًا تلك التي تتشابه معه في تركيبته العرقية والطائفية، حتى يمكن إضعافها وضمان السيطرة عليها، وجعلها تدور في الفلك الأمريكي في إطار ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير.
 2. ان تقسيم العراق إلى كيانات صغيرة وضعيفة يخدم إسرائيل، بالنظر إلى ما كان يمثله هذا البلد من خطر، لذا فإن تقسيمه وإضعافه يشكلان حاجة ملحة للدولة العبرية، والدول العربية.
 3. ان تقسيم العراق ـ أو طرح فكرة التقسيم على الأقل ـ سيكون بمثابة ورقة ضغط من جانب واشنطن على بعض والدول المناوئة لها في المنطقة، ورسالة قوية لها بإمكانية تعرضها للمصير نفسه، وخصوصًا إذا كانت تركيبتها السكانية تتشابه لحد كبير مع تركيبة كايران وسوريا
4- سيكون الانفصال ( الكونفدرالي) او الفدرالي يشكل مشروعا بعثي باميتاز كي يوجدو لهم دولة آمنة يتخلصو من قوانين الدستور العراقي التي تلاحقهم ومن هذه الدوله سوف يضعون السكينه في خاصرت العراق والشيعة في العالم العربي والعراقي وايران كذلك خصوصا ان هذه الدوله سوف تلقي حاضنه عربيه قويه اقتصاديا وسياسيا.
وان مشروع تقسيم المنطقة الى دويلات طائفية وعرقية مشروع يداعب مخيلة الساسة الإسرائيليين منذ زمن بعيد فقد صرح مناحيم بيغن رئيس وزراء اسرائيل الاسبق في جريدة بديعوت احرنوت بتأريخ 11/12/1980 قائلاً ( .. العراق هو العدو الاكبر لاسرائيل لذا يجب تقسيمه الى ثلاثة دول دولة كردية في الشمال العراقي واخرى شيعية في الجنوب وثالثة سنية في الوسط). وكذلك ما أكده جون يو استاذ القانون في جامعة كاليفورنيا والباحث في منظمة اليمين المتطرف المعروفة باسم (American Enterprise Tnstitute).
وتشير بعض المصادر إلى أن خطة تقسيم العراق قد خطط لها منذ زمن طويل "جوزيف بايدن" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ و"ليزلي جليب" رئيس مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن.. وكلاهما يؤيدان تفتيت العراق مثلما تم تفتيت يوغسلافيا في التسعينيات، ومن وجهة نظرهما فإنه من المنطقي أن تُقر الولايات المتحدة واقعًا يؤيد التقسيم في هذا البلد. وينص قرار "جوزيف بايدن" على قيام ثلاثة أقاليم في العراق (شيعي وسني وكردي) تنتظم في إطار حكومة فيدرالية مركزها بغداد، وتتولى أمور الحدود والأمن وعوائد الثروة النفطية.
كما دعا قرار بايدن البرلمان العراقي إلى إعداد قانون لتوزيع الثروة النفطية، بحيث ينال كل إقليم من الأقاليم الثلاثة حصته التي تكفل له أن يعيش مستقلاً عن الإقليمين الآخرين. الموقف العراقي والأمريكي الحكومي الرسمي من قرار التقسيم وفي واقع الأمر
مشروع بايدن له بعد اقليمي.. فالقرار يحمل رسالة موجهة إلى دول الجوار الجغرافي التي وجدت نفسها أمام فرصة تاريخية لإلحاق هزيمة بالولايات المتحدة والقصاص منها على الأرض العراقية؛ إذ يحاول القرار أن يُفهم دول الجوار أن انسحابًا أمريكيًا يحمل طعم الهزيمة لن ترضى به أمريكا، وأن تجزئة العراق ستكون وبالاً على هذه الدول.. وستلقي بظلالها القاتمة على شعوبها المتعددة الإثنيات والطوائف، لدرجة أنها ستجد نفسها متورطة في الشأن العراقي وحروبه الداخلية أكثر من ذي قبل. ومن الواضح أن قرار تقسيم العراق على أساس طائفي ومذهبي قد تسبب في إثارة ردود فعل واسعة داخل الولايات المتحدة والعراق وكذلك في منطقة الشرق الأوسط
 المهم هذا المشروع الذي يطرحه اسامه النجيفي هو ذاته مشروع زلماي ومشروع جوزيف بايدن وهذا ما اشار اليه عدد من اعضاء مجلس النواب منهم الدكتور السراج واخرين.

الموضوع السابق الترادف في بلاغة أمير المؤمنين(ع)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat