صفحة الكاتب : ضياء السعدي

محاكمة مشروع قانون المحاماة الجديد بتهمة عدم التزامه بمبدأ تداول السلطة
ضياء السعدي

 نقيب المحامين العراقيين السابق

    ان المدخل لأبداء اية ملاحظات تتعلق بالمبادئ والافكار والرؤى التي استند اليها في صياغة مشروع قانون المحاماة الجديد وهو يعرض هذه الايام امام مجلس النواب للقراءة الثانية يقتضي منا الاشارة بأمانة دون اغفال ، الى ان هذا المشروع لم يأت من فراغ فهو سعي متواصل لجميع المحامين العراقيين ومجالس النقابة التي تعاقبت على قيادتها وعلى امتداد عقود عديدة من الزمن ، وبعد اقل من سنة على تاريخ صدور قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 والنافذ في 22/12/1965 بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1213) ، وكان المحامون ينشدون ولازالوا انجاز قانون محاماه عصري يفي باحتياجات المحاماة الحقة ومتطلباتها ، ويراعي مصالح المحامين ، والاعتراف بدورهم ، ويستهدف ايضا تنظيم العمل النقابي ومؤسساته على ضوء معطيات ومفرزات قوانين المحاماة السابقة وتعديلاتها والاسس الارشادية المتكونة من جملة من المبادئ والمعايير المعتمدة بالاتفاقات الدولية وصكوكها الصادرة من الامم المتحدة .
وبدافع الانتصار لقضية المحامين الاولى والتي تشكل همهم اليومي واملهم المنشود في تنظيم قانوني جديد يحقق طموحاتهم وآمالهم ويعزز رفعة المحاماة وسموها ، نضع مشروع قانون المحاماة الجديد تحت النظرة الموضوعية الفاحصة لبعض نصوصه لنجدها غير مقبولة ابتداءً لتعارضها كلية مع قواعد اساسية لازمة لا فرار منها ، تحكم العمل النقابي ، تم تجاوزها في حين اخذت بالاعتبار عند صياغة مشاريع قوانين المحاماة الاخرى السابقة لهذا المشروع مما يفرض توسيع دائرة الحوار الموضوعي والجاد وبقصد اثراء مضمونه وتطويره وبما يخدم المحاماة ومستقبل نقابة المحامين .
    ليس بالمقدور الاحاطة الكلية هنا بمشروع قانون المحاماة الجديد ، مبادئ ونصوص قانونية ، في هذه المداخلة المتوفرة ، مما سيقتصر البحث هنا حول نقطة واحدة مهمة هي : موقف مشروع قانون المحاماة بخصوص جواز او عدم جواز انتخاب نقيب المحامين لاكثر من دورتين متتاليتين ؟؟
الثابت وبعد مراجعة ابواب وفصول مشروع قانون المحاماة الجديد لاسيما النصوص الباحثة بالشروط المطلوب توفرها بالنقيب لم نجد فيها اجابة شافية على سؤالنا المطروح في ساكتة وبعبارة ادق لم يتطرق المشروع صراحةً او دلالةً لجواز انتخاب النقيب من عدمه اكثر من مرتين متتاليتين وان هذا السكوت ، يشكل اغفالا متعمدا ومنتقدا ، لأنه يخلق غموضا وارباكا في اساسيات المشروع المتعلقة بانتخاب النقيب والذي ينبغي التصدي له بنص قاطع لا يحتمل التأويل المغاير لأهميتها ولأنه قانون نصوصه تتعلق بالدرجة الاولى بالمحامين والمهنة والنقابة .
    لقد انتهى مشروع قانون المحاماة وتبعا لعدم وجود النص الصريح القاطع الى : جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين متتالتين وبصورة مفتوحة ولعدة دورات لا نهاية لها او سقف محدد مستندا على القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (180) لسنة 1977 والذي لايزال نافذا لعدم الغائه من السلطة التشريعية ، رغم الانتقادات الحادة والمستمرة لهذا القرار .
    ولغرض القاء الضوء الكاشف على مدى التعارض الدستوري والقانوني ، للتوجه الذي تبناه مشروع قانون المحاماة ، بتمكين النقيب من انتخابه لأكثر من مرتين متتاليتين ، استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المذكور ، لابد من ايراد الوقائع والملاحظات المبدئية الاتية :
اولا: تبين لنا القراءة المرجعية ان نقابة المحامين قد خضعت لعدة قوانين وبضمنها قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 ، وان جميع هذه القوانين وبدون استثناء قد حافظت على مشترك او قاعدة واحدة هي (عدم جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين متتاليتين) بل ان قانون التأسيس الاول لنقابة المحامين ، الصادر بعد سنة 1933 ، قد اقتصر على انتخاب النقيب مرة واحدة ، بحيث لا يجوز له الترشيح مرة ثانية بعد انتهائها مباشرة ، أيمانا من المحامين المؤسسين الاوائل ، بأهمية تناوب وتداول منصب النقيب بين المحامين ، وسد الطريق وبصورة قانونية قاطعة ، للحيلولة دون وقف هذا المنصب المهم او احتكاره وتأبيده لحساب اي محام كائنا من كان لأمكانية الاستخدام غير المشروع لنفوذ النقابة وقدرتها المعنوية والمالية والدعائية ، للتأثير على الهيئة العامة الانتخابية للمحامين ، بما لا يوفر اي نوع من تكافؤ الفرص والمساواة ، والعدالة بين جميع المرشحين لمنصب النقيب عند اجراء الانتخابات .
ثانيا: قرابة نصف قرن من الزمن وقوانين المحاماة العراقية قد منعت النقيب من الترشيح لأكثر من مرتين ، وبقي الحال هكذا الى ان حل عام 1977 عندما اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار المرقم (180) في 26/10/1977 الذي عدل بموجبه احكام المادة (84) من قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 المعدل التي تنص على : (.... ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين) وبمقتضى هذا التعديل الذي تختفي وراءه اسباب حزبية وسياسية اصبح للنقيب الحق بانتخابه لأكثر من مرتين ، وقد قوبل هذا التعديل واسبابه ومبرراته الواهية في وقتها بالرفض والاستنكار ، من قبل المحامين والاوساط القانونية والحقوقية لأنه يؤسس لسيطرة فردية على النقابة تتعارض مع مبدا تداول السلطة ، التي كرستها قوانين المحاماة عبر مسيرتها الطويلة والمبتدئة منذ نهاية الثلث الاول من القرن الماضي وقبل صدور العديد من الاعلانات والوثائق الدولية ذات العلاقة بالتنظيمات النقابية والمهنية ، وللحقيقة ، وعلى الرغم من الجواز القانوني المتمثل بقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه والمعدل لقانون المحاماة فان المحامين ونقابتهم لم يشهدوا نقباء تم انتخابهم اكثر من دورتين الا نقيبا واحدا فحسب .
ثالثا: لابد من اعمال المبدأ الدستوري المقرر في المادة (6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي تنص على : (يتم تداول السلطة .....) وعليه فان تداول السلطة دستوريا لا يمكن اغفاله او تجاوزه عند وضع القانون الخاص بالمحاماة ، بالجزء المتعلق بانتخاب النقيب وعدم جواز انتخابه اكثر من مرتين متتاليتين ، لان من شان القبول بهذا المبدأ ، يؤدي الى الالتزام بالدستور ويكسب النقابة نوعا من الشرعية والمقبولية الداخلية والدولية ، من خلال البناء الديمقراطي لكيانها التنظيمي ، وبالقدر ذاته تغلق الباب امام الطعن بعدم دستورية القانون الناظم للنقابة والمحاماة، ولا يمكن الاحتجاج باقتصار تداول السلطة على السلطات الحكومية لان التعريف الاصطلاحي والفقهي الدستوري (للسلطة) ينصرف تماما الى قيادة النقابات والمنظمات المهنية تبعا لما تتمتع به من صلاحيات واختصاصات تكون باستخدامها قادرة على الادارة وفرض السيطرة .
رابعا: لم يعد مقبولا من الشعب العراقي ومحاميه ان يصادق مجلس النواب على مشروع قانون محاماة فاقد الالتزام بالقواعد الدستورية ، او للمبادئ الاساسية للتنظيم الديمقراطي ، بل من المعيب حقا ان يكرس مبدأ التداول والتناوب في الانظمة القانونية لبعض المؤسسات الحكومية وأبعاده عن مشروع قانون المحاماة خلافا لارادة المحامين وحقوقهم ، ولاسيما وان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (77) المتعلق بديوان الرقابة المالية قد نص على (لا يمكن لرئيس الديوان او نوابه الخدمة لفترة تزيد على مدتين متعاقبتين او غير متعاقبتين) وكذلك الامر (55) الخاص بتشكيل مفوضية النزاهة القسم (5) الفقرة (1) (لا يجوز لرئيس المفوضية ان يحتفظ بالرئاسة لأكثر من فترتين سواء كانت هاتان الفترتان متتاليتين او غير متتاليتين) وايضا الامر (57) المفتشون العموميون العراقيون القسم (2) الفقرة (5) (يتم تعيين المفتشين العموميين لمناصبهم لفترة زمنية مدتها (5) خمسة سنوات ويجوز تجديد هذه المدة خمس سنوات اخرى) .
    عليه فان اخذ المؤسسات الحكومية بمبدأ التداول لابد من سحبه على مشروع قانون المحاماة فيما يتعلق بتحديد انتخاب النقيب لان المحامين ونقابتهم هم الأولى من غيرهم بان يمارسوا الديمقراطية من داخل تنظيم النقابة بتداول منصب النقيب بنص قاوني صريح وهم الادعى الى ذلك بسبب من طبيعة النقابة والمحاماة، التي تشكل ضمانة اساسية لحقوق الانسان وحمايتها ، اضافة لأدوارها الاخرى .
خامسا: من المفيد التطرق الى المعايير والاشتراطات المثبتة بالأعلانات والمواثيق الدولية الصادرة من الامم المتحدة بشان اهمية تداول مراكز القيادة في النقابات والمنظمات المهنية مما ينبغي النص عليها في مشروع قانون المحاماة وكذلك ضرورة التقيد بأحكام المادة (78) من مشروع قانون المحاماة العربي النموذجي الصادر من اتحاد المحامين العربي النموذجي الصادر من اتحاد المحامين العرب والتي تنص على : (..... ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين) باعتبار ان نقابة المحامين عضواً مؤسسا في اتحاد المحامين العرب طبقا لأحكام المادة (75) من قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 ، بعد ان اخذت به اغلب قوانين وانظمة النقابات والجمعيات والمنظمات الخاصة بالمحامين في الدول العربية ، قبل وبعد صدور قانون المحاماة العربي سنة 1965 .
        وعلى ضوء الملاحظات آنفة الذكر اصبح الامل معقودا على السادة رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب ، لتفهمهم تبعا لاختصاصاتهم المهنية والعلمية السابقة ، التدخل بما يضمن ازالة سكوت مشروع قانون المحاماة بخصوص جواز انتخاب النقيب من عدمه اكثر من مرتين متتاليتين بالنص القانوني القاطع (بعدم جواز انتخاب النقيب اكثر من مرتين) وطبقا لما ورد في المادة (84) من قانون المحاماة ، قبل تعديلها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 16/2/1977 وعلى ان تحتسب انتخاب النقيب لمرتين متتاليتين سابقة لنفاذ قانون المحاماة الجديد وباثر رجعي في حال صدوره ونفاذه ، وذلك من خلال النص فيه على ما يأتي :
(1)    لا يجوز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين .
(2)    تحتسب انتخاب النقيب لمرتين متتاليتين السابقة لنفاذ القانون .
وبما يعكس حرصنا الشديد على تطبيق المبدأ الدستوري (تداول السلطة) باثر فوري ورجعي ويضمن منع انتخاب النقيب الذي استوفى انتخابه لمرتين متتاليتين ، انتهت المرة الثانية معاصرة لتاريخ نفاذ قانون المحاماة الجديد .
ومن المفيد التأكيد على ان الانفراد بقيادة النقابة من شانه ان يرتب اضراراً غير مرغوب بها تتعدى حدودها حقوق المحامين في تداول منصب نقيبها ما يتوجب من جميع المحامين برفع اصواتهم عاليا بالمطالبة بقانون محاماة يستجيب لارادتهم وللمبادئ الدستورية والقانون الدولي .
 

  

ضياء السعدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/01/02



كتابة تعليق لموضوع : محاكمة مشروع قانون المحاماة الجديد بتهمة عدم التزامه بمبدأ تداول السلطة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق يوسف ناصر ، على كُنْ مَن أنتَ فأنتَ أخي..! - للكاتب يوسف ناصر : شكرًا أستاذنا الجليل ، لا عجب ، من عادة الزهر أن يبعث الأريج والعبير

 
علّق مهند العيساوي ، على كُنْ مَن أنتَ فأنتَ أخي..! - للكاتب يوسف ناصر : وانا اقرا مقالكم تحضرني الآن مقولة الإمام علي (ع) ( الناس صنفان: أما أخ لك في الدين, أو نظير لك في الخلق) احسنت واجدت

 
علّق متابع ، على مجلس الفساد الاعلى يطالب بضرورة تزويده بالادلة والبيانات المتعلقة بفساد اشخاص او مؤسسات : ليتابع اللجان الاقتصادية للاحزاب الحاكمة ونتحدى المجلس ان يزج بحوت من حيتان الفساد التابعة للاحزاب السنية والشيعية ويراجع تمويل هذه الاحزاب وكيف فتحت مقرات لها حتى في القرى ... اين الحزم والقوة يا رئيس المجلس !!!!

 
علّق Ahmed ، على حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء - للكاتب اسعد الحلفي : فالكل يعرف ان هناك حوزة عريقة في النجف الاشرف وعمرها يزيد على الألف سنة سبحانك ربي ونحن في عام 1440 ه والحوزة عمرها أكثر من ألف سنة

 
علّق ابو الحسن ، على ذاكرتي عن ليلة الجهاد الكفائي..أولا - للكاتب كمال الموسوي : لقد اسبلت دموعنا واقرحت جفوننا ياسيد كمال جزاك الله خير الجزاء اريد منك ان تعطي لنا عنوان هذه العائله عسى ان نخفف من الامهم ونكون اخوه وخدم لهن الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على من تسبب بضياع الوطن واراقة دماء الشهداء ولازال ينعم بالخيرات ويتخندق في الخضراء بدون اي ذرة حياء نعم افرحنا النصر بفتوى السيد الكبير لكننا نريد الفرح الاكبر بسحل هؤلاء الحثالات الذين تسببو بضياع الارض ونهب خيرات البلد وهم لايساوون شسع نعل ابنة الشهيد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق خالد علي ، على موقف الحيدري من الدين - للكاتب حسين المياحي : الذي يفهم من كلام السيد الحيدري انه يقول ان الانسان اذا كان عنده دليل على دينه الذي يدين به فهو معذور اي دين كان.. وهذا الكلام لاغبار عليه.. أما انك تضع الحيدري بين خيارين اما الكفر او النفاق فقد جانبك الصواب في هذا الحكم لان السيد لم ينكر ان الدين الإسلامي هو الحق وإنما أعطى عذر للمتدين بدين اخر مع وجود الدليل عند هذا المتدين على صحة دينه وشتان بين الأمرين ياسيدي

 
علّق حكمت العميدي ، على في سبايكر ... - للكاتب احمد لعيبي : يا ايها الناس في سبايكر مات أبناء الناس واكيد سوف يبقى شعارنا لن ننسى سبايكر

 
علّق الدلوي ، على الرد على شبهات المنحرف أحمد القبانجي ( 10 ) - للكاتب ابواحمد الكعبي : احسنت جزاك الله خيرا ..رد جميل ولطيف ومنطقي

 
علّق حسين كاظم ، على الكرد الفيليون/ لواء الأفاعي الثلاث ... الحلقة الرابعة - للكاتب د . محمد تقي جون : اكثر مكون عانى بالعراق هم (الشيعة العرب).. الذين يتم حتى تهميش معرفهم نسمع بالفيلية، التركمان، السنة العرب، الاكراد، اليزيديين، المسيحيين.. التبعية الايرانية.. الخ.. ولكن هل سمعتم يوما احد (ذكر ماسي الشيعة العرب الذين وقعت الحروب على اراضيهم.. وزهقت ارواحهم.. ودمرت بناهم التحتية).. فحرب الكويت (ساحة المعارك كانت وسط وجنوب العراق اصلا).. (حرب ايران معظم المعارك هي بحدود المحافظات الشيعية العربية اليت حرقت نخيلها.. ودمرت بناها التحتية).. (حروب عام 2003 ايضا وسط وجنوب كانت مسرح لها).. اعدامات صدام وقمع انتفاضة اذار عام 1991.. ضحيتها الشيعة العرب تبيض السجون .. ضحاياها الاكبر هم الشيعة العرب المقابر الجماعية.. ضحايها الشيعة العرب ايضا الارهاب استهدفت اساسا الشيعة العرب لسنوات الارض المحروقة تعرض لها الشيعة العرب بتجفيف الاهوار وقطع ملايين النخيل وحرق القرى والتهجير محو ذكر الشيعة العرب سواء قبل او بعد عام 2003.. يستمر.. فمتى نجد من يدافع عنهم ويذكر معرفهم وينطلق من حقوقهم ومصالحهم

 
علّق علي الهادي ، على امام المركز الإسلامي في أيرلندا الجنوبية يعلق في صفحته على الفيس بوك على مقالات الكاتب سليم الحسني الأخيرة ضد المرجعية الدينية : ولكن لا حياة لمن تنادي

 
علّق Haytham Ghurayeb ، على آراء السيد كمال الحيدري في الميزان🌀 [ خمس الأرباح ] - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم الخمس ورد في القرآن، اذن كيف لا يطبق مثله مثل الزكاه. ارجو التوضيح التفصيلي

 
علّق محمد عبدزيد ، على السيد السيستاني يرفض عروضا لعلاج عقيلته بالخارج ويصر على علاجها بجناح عام بمستشفى الصدر : اللهم اشفي السيدة الجليلة بشفائك وعافها من بلائك وارجعها الى بيتها سالمة معافاة من كل سوء ولا تفجع قلب سيدنا المرجع واولادها الكرام في هذا الشهر الكريم بحق من فجعت بأبيها في هذا الشهر وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 
علّق ammar ، على كركوك اغلبية تركمانية لولا التدليس العربي الكردي - للكاتب عامر عبد الجبار اسماعيل : كركوك محافظة كردية اقرأوا التاريخ جيدا وهل تعلمون ان حضارة الأكراد هي قبل التاريخ الميلادي يعني عندما كان هناك اكراد لم يكن لا إسلام ولا تركمان

 
علّق علي ، على العدد ( 78 ) من اصدار الاحرار - للكاتب مجلة الاحرار : يسلموووو

 
علّق اسعد عبد الرزاق هاني ، على روزبة في السينما العراقية - للكاتب حيدر حسين سويري : عرض الفلم بنجاح ونجح بجمهوره الواسع والكبير، ولكون العتبة لاتبحث عن الأرباح ، وانما سيكون الوارد زوادة فلم جديد وبدل هذا الاسلوب الاستفزازي يمكن له ان يكون عنصرا ايجابيا ويتقدم للعتبة العباسية المقدسة ، مثلما تقدم لغيرهم واما السؤال الذي يبحث عن سرعلاقة العتبة العباسية بالانتاج هو سؤال كان الفلم جوابا عنه كونه حرر رسالة الى العالم مضمونها يمثل الإجابة على هذا السؤال الغير فطن للاسف لكونه مغلق على ادارة العتبات بشكلها القديم والذي كان تابعا للسلطة أيضا ، الى متى تبقى مثل تلك الرؤى السلطوية ، ما الغريب اذا اصبحت العتبات المقدسة تمتلك اساليب النهضةالحقيقية مستثمرة الطاقات الخلاقة في كل مجال والانتاج السينمائي احد تلك المجالات وانت وغيرك يكون من تلك الطاقات الخلاقة فتحية للعتبة العباسية المقدسة وتحية للكاتب حيدر حسين سوير وتحية لكل مسعى يبحث عن غد عراقي جميل.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : عدي المختار
صفحة الكاتب :
  عدي المختار


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



  الاتفاق على تدمير العراق  : د . عبد الخالق حسين

  في المالكي سنن من الطغاة..!!  : عباس الكتبي

 السفارة الأمريكية في بغداد مطالبة بتوضيحات لإجراءات أمنية رافقت زيارة كيري وطالت صحفيين عراقيين  : مرصد الحريات الصحفية في العراق

  رساله مفتوحه الى السيد عمار الحكيم  : د . صلاح مهدي الفضلي

 ثورة صدرنه  : سعيد الفتلاوي

 منهج صدام في عسكرة المجتمع  : اسعد عبدالله عبدعلي

 الحشد الشعبي يشارك بالخطة الامنية الخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع) في النجف

 العثور على 30 قنبرة هاون و9 عبوات ناسفه والعديد من الاعتده في الموصل

 وزير التخطيط يؤكد أن مجال الزراعة سيكون المجال الأوسع لفتح أبواب النهوض باقتصاد البلد  : اعلام وزارة التخطيط

 قراءة في بحث من بحوث مهرجان ربيع الشهادة الثالث عشر بعنوان (مفهوم الإيثار في المنظومة الخلقية أبو الفضل العباس عليه السلام أنموذجاً) للكاتب الشيخ مشتاق الساعدي  : علي حسين الخباز

 نماذج للتشويش على الحكومة فقط : البطاط مثالا  : سعد الحمداني

 عندما يتعرى فخامة الوزير  : اسعد عبدالله عبدعلي

 رسالة الى عراقي...غشيم!!  : وجيه عباس

 الحياة بعد الموت  : فلاح العيساوي

 مأساة قرطاجه بالأمس...ومأسي الأمة اليوم !  : محمد ابراهيم

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net