لماذا يطرح المجلس اﻷعلى اﻷغلبية السياسية
اسعد كمال الشبلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لا ينكر أن الحكومة الحالية مع كل المؤشرات التي وضعت عليها، أنها حققت نقلة نوعية في توطيد العلاقة بين السلطات الثلاث وكذلك الانجازات العسكرية في الحرب ضد داعش بدعم وتعبئة مرجعية قبل كل شيء ولكن استمرار اﻷزمة المالية ومضاعفاتها الكبيرة قد جعل البلد يمر في مرحلة عصيبة تهدد مستقبله بشكل خطير..

في ظل تلك اﻷزمة لم نرى لحد اﻵن حلا يطمئن الشارع العراقي على الرغم من المبادرات الاصلاحية التي قدمتها قيادة المجلس اﻷعلى الى السيد العبادي على دفعتين وكانت على شكل ورقات اصلاحية حقيقية وشاملة وجذرية وجدية وواقعية لكن رغم كل هذا لم يطبقها السيد العبادي بل تشير بعض اﻷنباء أنه لم يقرأها أساسا !!

تعاظمت نداءات المرجعية العليا الى أن قالت "بحت أصواتنا" وبعد ذلك قررت تعليق الخطبة السياسية وجعلها متعلقة بحسب مايستجد من الظروف. بعد ذلك ظهر علينا السيد العبادي مناديا بحكومة تكنوقراط تتجاوز المحاصصة السياسية متناسيا أن تلك الدعوة للتغيير لو كانت جدية وصادقة يجب أن تشمله هو قبل وزراء كابينته الحكومية!

لذا عقدت الهيئة القيادية والمكتب السياسي للمجلس اﻷعلى اجتماعا استثنائيا لتحديد الخيار المقبل وفق المعطيات والظروف الراهنة فقررت الدعوة لتشكيل كتلة أغلبية سياسية مكونة من شركاء أقوياء من جميع المكونات العراقية لتجاوز المرحلة وتنفيذ اصلاحات حقيقية بعيدا عن الشعارات التي تعطلها الضغوطات الجانبية واﻷطماع الطائفية والحزبية وعلينا ألا ننسى أن هذا الخيار قد طرحه المجلس اﻷعلى في برنامجه الانتخابي للانتخابات اﻷخيرة ولكن مااستجد من ظروف وأحداث سياسية وامنية حال دون تطبيق ذلك مما دفع بالمجلس اﻻعلى حينها مع اﻷخذ بنظر الاعتبار رؤية المرجعية الرشيدة الى الدعوة لتشكيل حكومة شراكة وطنية ملائمة للظروف انذاك.                                                        

أما اليوم فالارضية خصبة جدا لكي يطبق هذا الخيار وينمى وخصوصا أن مايملكه المجلس اﻷعلى من طاقات وادوات تمكنه من قيادة هذا المشروع بنجاح متى ماتعاضد الشركاء معه في هذه الكتلة المرتقبة أما المعترضون فباب المعارضة السياسية في البرلمان مفتوح أمامهم ليكتمل البناء الديمقراطي الأمثل للسلطتين التنفيذية والتشريعية مع مراقبة السلطة القضائية.

اﻷوضاع صعبة والقادم أصعب وكل الخيارات مفتوحة ولعل أمثل الخيارات هو تشكيل تلك الكتلة لتجاوز تلك اﻷزمة المالية الخانقة بأقل خسائر ممكنة مع استثمارها في ترشيد الانفاق الحكومي ودعم المنتج الوطني وانعاش الزراعة وجميع الثروات والموارد التي لو استثمرت بشكل صحيح لربما تغني البلد حتى عن الانتاج النفطي.

تلك الاصلاحات تحتاج الى عقول ناضجة سياسيا واقتصاديا وتلك العقول بحاجة الى غطاء سياسي آمن وحر لكي تنفذ خياراتها دون أي عائق او اعتراض من هنا أو هناك فجاءت تلك الدعوة لتشكيل كتلة تؤمن بمبدأ التعاون وتؤمن بالعراق الواحد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والشخصية.

لذا نتوقع تناغما من قبل جميع اطراف التحالف الوطني التي تتعامل بواقعية وعقلانية، مع هذه الدعوة وكذلك التحالف الكردستاني الذي ربما يجد في هذا المشروع خلاصا من أزماتهم الداخلية المعقدة التي باتت أكبر من المشاكل التي تعاني منها حكومة المركز. أما اﻷطراف السنية فهي تصفق وتساند كل مشروع يحرر أراضيهم ويبني مدنهم المدمرة ليرجع نازحوهم اليها ومن يعترض منهم وفق بعض الارادات الاقليمية والدولية فليس أمامه إلا المعارصة أو الإعتزال.

الموضوع السابق اعلام الحمير.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat