حتى اشد الأنظمة دكتاتورية، وأكثرها حديدية، في فرض الصوت الواحد، لم تستطع، على مر التاريخ. ان تهزم حقيقة ان الحياة، بأتساعها، لن تنغلق عند نظام اخير، مهما أتيحت له من قدرات على المراقبة، وإنزال العقاب.
وعندما تكون الديمقراطية، قد فرضت سيادتها، فأنها عملياً، تسمح للتعددية ان تشكل نظاماً اقل قسوة، بأستبعاد نزعة التفرد، والصوت الواحد، الأخير..
فالصيرورة الشاملة على اشكال متنوعة من الفلسفات، والمعتقدات، والأفكار، منحت الحريات قدرة اكبر في الحد من التصادم، والعنف، وانتصار طرف على حساب الآخر..؟ لأنها- اي الديمقراطية- منهجاً يُرسخ تربية قائمة على الحوار، اي على اختلاف وجهات النظر، وعلى التعددية، والتنوع، ولكن ليس لأضاعة (الوقت)، بل لكسبه، واثراء الموجودات بما يسمح لها بتحقيق شرعية العدالة، وتطبيقاتها، بين الأفراد، وبين الجماعات، وبين الشعوب، والحضارات.
والكلمة الحرة كجريدة مستقلة، عملت وفق هذا المبدأ: ان حق التعبير، يوازي حق الوجود القائم على هذا الحوار، ووسيلة لتجاوز الصوت الواحد، او التزمت بالرأي، والأحادية، بمختلف دوافعها، نحو المساهمة بجعل الحوار، والشفافية، في ظل او اي محاولة للتستر على الحقائق، وذلك لأن الديمقراطية، منهجاً مرناً في التطبيق، والتعديل، والتجانس.
فما نريد ان نقوله، ليس الصوت المستقل، المعبر عن مصادر الجميع فحسب، بل الصوت المساهم في عملية تجاوز ماتركته الازمنة من عثرات، وتجارب رمادية، أو سوداء، أو حمراء !
وهو الذي يجعل العمل المستقل، او غير المنحاز، قد تجاوز حدوده، كثيراً أو قليلاً، في العمل. لأن عدم الانحياز، في نهاية المطاف، هو: العمل المنحاز للعدالة، والحرية، وفق شرعية الديمقراطية منهجاً ضد الفساد، والظلم، والأحادية.
ذلك لأن المبدأ القائم على الأنحياز، هو ذاته، يعدل (الانحياز) الأحادي، نحو مجتمع تتضافر فيه عوامل البناء، كي تتحول الى تطبيقات ميدانية، تتوازن فيه المسؤوليات، بين من هو في المقدمة، وبين القاعدة، التي هي الشعب، في المجتمع الديمقراطي، لأن الأنحياز-عبر منطق الحوار- يسمح لحرية التعبير ان تكون قوة للمجتمع، وهو يبني مصيره، ومستقبله، وليس انهاكه بالعنف، أو بالأحادية، إو بالتجاهل !.
العراق - بغداد
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.حتى اشد الأنظمة دكتاتورية، وأكثرها حديدية، في فرض الصوت الواحد، لم تستطع، على مر التاريخ. ان تهزم حقيقة ان الحياة، بأتساعها، لن تنغلق عند نظام اخير، مهما أتيحت له من قدرات على المراقبة، وإنزال العقاب.
وعندما تكون الديمقراطية، قد فرضت سيادتها، فأنها عملياً، تسمح للتعددية ان تشكل نظاماً اقل قسوة، بأستبعاد نزعة التفرد، والصوت الواحد، الأخير..
فالصيرورة الشاملة على اشكال متنوعة من الفلسفات، والمعتقدات، والأفكار، منحت الحريات قدرة اكبر في الحد من التصادم، والعنف، وانتصار طرف على حساب الآخر..؟ لأنها- اي الديمقراطية- منهجاً يُرسخ تربية قائمة على الحوار، اي على اختلاف وجهات النظر، وعلى التعددية، والتنوع، ولكن ليس لأضاعة (الوقت)، بل لكسبه، واثراء الموجودات بما يسمح لها بتحقيق شرعية العدالة، وتطبيقاتها، بين الأفراد، وبين الجماعات، وبين الشعوب، والحضارات.
والكلمة الحرة كجريدة مستقلة، عملت وفق هذا المبدأ: ان حق التعبير، يوازي حق الوجود القائم على هذا الحوار، ووسيلة لتجاوز الصوت الواحد، او التزمت بالرأي، والأحادية، بمختلف دوافعها، نحو المساهمة بجعل الحوار، والشفافية، في ظل او اي محاولة للتستر على الحقائق، وذلك لأن الديمقراطية، منهجاً مرناً في التطبيق، والتعديل، والتجانس.
فما نريد ان نقوله، ليس الصوت المستقل، المعبر عن مصادر الجميع فحسب، بل الصوت المساهم في عملية تجاوز ماتركته الازمنة من عثرات، وتجارب رمادية، أو سوداء، أو حمراء !
وهو الذي يجعل العمل المستقل، او غير المنحاز، قد تجاوز حدوده، كثيراً أو قليلاً، في العمل. لأن عدم الانحياز، في نهاية المطاف، هو: العمل المنحاز للعدالة، والحرية، وفق شرعية الديمقراطية منهجاً ضد الفساد، والظلم، والأحادية.
ذلك لأن المبدأ القائم على الأنحياز، هو ذاته، يعدل (الانحياز) الأحادي، نحو مجتمع تتضافر فيه عوامل البناء، كي تتحول الى تطبيقات ميدانية، تتوازن فيه المسؤوليات، بين من هو في المقدمة، وبين القاعدة، التي هي الشعب، في المجتمع الديمقراطي، لأن الأنحياز-عبر منطق الحوار- يسمح لحرية التعبير ان تكون قوة للمجتمع، وهو يبني مصيره، ومستقبله، وليس انهاكه بالعنف، أو بالأحادية، إو بالتجاهل !.
العراق - بغداد
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
