صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جرائم الاعتداء الجنسي بدافع إرهابي
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 د. علاء الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 
 تعددت صور الجرائم الإرهابية في العراق والعالم وطالت بلظى نارها مختلف فئات وشرائح المجتمع العراقي، وكان للنساء والأطفال النصيب الأوفر منها، لا سيما جرائم الاعتداء الجنسي بمختلف صوره، وهذه الجرائم تعد وبحسب معاهدة روما أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة إبادة جماعية وفق المادة (8)، فقد مارست عصابات داعش الإرهابية دوراً سلبياً مدمرا وارتكبت جرائم يندى لها جبين الإنسانية غداة سيطرتها على بعض المحافظات العراقية لاسيما محافظة نينوى، إذ اضطهدت الأقليات العرقية والدينية هنالك وانتهى الأمر إلى استرقاق عدد كبير من الفتيات والنساء ونسبة كبيرة من تلك الفتيات هن من القاصرات اللواتي لم يبلغن الحلم بعد، ورافق ذلك تعنيفهن جنسياً بالاعتداء على شرفهن.
 وللأسف إلى اليوم هذه الجرائم لم تحظى بالاهتمام الذي يرقى إلى خطورتها أو على الأقل يتم رعاية الضحايا داخلياً أو دولياً، فلم تتبنى أي جهة كفالتهن أو تعويضهن عما ارتكب بحقهن، كما لم تتبلور أي محاولات جادة لتخليص الأخريات اللواتي لازلن بيد التنظيمات الظلامية، لهذا نحن اليوم بحاجة إلى وقفة وطنية جادة للتقليل من الآثار السلبية التي انعكست على حياة شرائح اجتماعية واسعة في العراق وبالأخص في المحافظات التي طالها العدوان الإرهابي كمحاولة التقليل من معانتهن ومعالجة المشاكل اللواتي يعانين منها، وبعكس ذلك ستتراكم هذه الآثار وستلقي بضلالها على الأجيال القادمة.
 وما يزيد من خطورة الأمر إن اغلب الضحايا تتحاشى الإبلاغ عن الجرائم التي ارتكبت ضدها لأسباب اجتماعية أو عائلية أو خشية انتقام الجماعات المسلحة منها ومن أفراد أسرتها ما سيضيع معالم وأدلة العشرات بل المئات الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبت على الأرض العراقية.
 وقد تنوعت الجرائم المرتكبة بحق الإناث جنسياً وجميعها تندرج تحت مصطلح العنف الجنسي إذ استخدم هذا الشكل من أشكال العنف للبطش بالسكان الأصليين ولبث الرعب في نفوسهم وتشريدهم من مناطق سكناهم أي إن العصابات الإرهابية استعانت بالجنس كعامل طرد لإفراغ مناطق معينة من ساكنيها، وفي الوقت عينه شكل العنف الجنسي الممنهج عامل جذب لعدد غير قليل من الرجال والنساء المحليين والأجانب الذين التحقوا بصفوف داعش بدافع جنسي لإشباع الغرائز الحيوانية للبعض من الشاذين جنسياً بارتكاب الاعتداء على النساء بحجج دينية واهية كما التحقت العديد من النساء لاسيما من الدول الغربية ومن شمال أفريقيا وتونس بالتحديد بهذا التنظيم المتطرف بدافع جنسي أيضاً عندما استطاع التنظيم المتطرف ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي من جذب الآلاف من النساء والفتيات بحجج ممارسة نوع من الجهاد الجنسي الذي ما انزل الله به من سلطان.
 وأكدت تقارير الأمم المتحدة إن التنظيم المتطرف استطاع بواسطة بعض الأطباء من التلاعب بالهرمونات الأنثوية لعدد غير قليل من الفتيات القاصرات في العراق وسوريا للتعجيل بنمو أعضائها التناسلية ولهذا الفعل من الناحية العلمية آثار طبية جانبية غاية بالسلبية على حياة الأنثى في المستقبل، كما إن التنظيم المتطرف دعا في أدبياته إلى الزواج من قبل مقاتليه بأكثر من امرأة وذلك في محاولة منه لإنجاب جيل جديد يحمل أفكاره ولإطالة أمد بقائه في المنطقة من خلال نقل أيدلوجيته التكفيرية إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال ما دعانا للقول إن التنظيم يستخدم نوع جديد من الأسلحة الفتاكة باستغلال الجنس لنشر أفكاره وتجنيد مقاتلين وتوفير المحفزات لهم بالعزف على وتر ملذاتهم وشهواتهم.
 ومن بين أخطر أشكال الجرائم الجنسية بحق الإناث في العراق الاسترقاق وبيع النسوة في سوق نخاسة داخل العراق ونقل البعض إلى سوريا وبيعها هناك، وهو يعني بحسب معتقدات هذا التنظيم الإرهابي "الاسترقاق الجنسي" أي إباحة الاعتداء الجنسي على الفتاة بلا أي رادع، وانتشر في بعض المحافظات العراقية الزواج القسري من مقاتلي التنظيم المتطرف والغالبية العظمى من هؤلاء من الأجانب سواء العرب أو غيرهم.
 كما استغل التنظيم الاتجار بالجنس واختطاف النساء وإطلاق سراحهن بفدية مالية لتمويل عملياته الإرهابية، وفرض على النساء شكل معين من الباس وقيد حريتهن في الحركة والتعليم، ما يعد بجيل من النساء الأميات اللواتي يسهل التأثير على إرادتهن وإخضاعهن لمقاصد الإرهاب الخبيثة، وفي الوقت عينه تمثل هذه الممارسات اعتداء سافر ومصادرة لحقوق النساء وحرياتهن المكفولة سماويا وقانونياً على جميع الأصعدة داخلياً ودولياً.
 وفاقم هذه المشكلة السكوت المطبق محلياً ودولياً، ولم يشهد هذا الملف سوى بعض المطالبات على المستوى الفردي، إذ لم نجد معالجة حقيقية أو على الأقل خارطة طريق تبادر لطرحها الحكومة العراقية أو البرلمان العراقي ما يحملهما مسؤولية تاريخية، كما إن المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته الدولية المعنية بحقوق الإنسان لم تتخذ موقفاً جدياً في هذا الملف، ما يعني إن النظام العالمي يتحمل هو الآخر جزء من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لاسيما تلك الدول التي بادرت إلى إدانة الصراع الدائر بالمنطقة وفي سوريا على وجه التحديد بحجة انتهاك حقوق الإنسان في الوقت الذي تتناسى تلك الدول إن المساعدات التي تقدمها لبعض الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة تتسبب في انتهاكات خطيرة لملف حقوق الإنسان وتزيد من فرص الاعتداءات على النساء جنسياً.
 أما المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة فهي الأخرى بكل أجهزتها ودوائرها لم تنهض بالدور المنوط بها، إذ تحاشت وفي أكثر من مناسبة أن تتخذ دوراً أكبر من دورها الإعلامي المتمثل بالإدانة والاستنكار وتغمض عينها إزاء تلك الجرائم التي تنتهك كل القواعد القانونية الدولية كونها جرائم إبادة جماعية بكل ما للكلمة من معنى وتهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، فلازلنا ننتظر من مجلس الأمن قراراً بتشكيل فرق تحقيق محايدة لجمع أدلة عن تلك الممارسات اللاإنسانية وإلزام الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعداد ملف اتهامي بحق مرتكبي تلك الجرائم سواء أكانوا منفذون أو ممولين أو مساعدين، تجاه اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع بتجفيف منابع تمويل داعش بالمقاتلين والأموال لا سيما في بعض دول الخليج التي أعلنت مؤخراً عن فتح باب التبرعات لتنظيم داعش بعد معارك الفلوجة.
 فالقرار رقم (2253 لسنة 2015) القاضي بتجفيف منابع تمويل داعش مالياً والذي لم يضع آليات مراقبة حقيقية على الدول التي تساهم في تمويل داعش في السر والعلن بتسهيل تهريب النفط أو الآثار المنهوبة وبيعها في الأسواق العالمية وتسهيل تزويد التنظيم بالأسلحة والأعتدة هو قرار غير كافي للحد من أساليب التنظيم الإرهابية، كما إن العديد من الدول متهمة اليوم بتسهيل تجارة داعش بالرقيق والجنس والبشر والتي يجني من ورائها أموال طائلة.
 والجدير بالذكر إن المملكة المتحدة استضافت في حزيران عام 2014 مؤتمر عالمي لإنهاء العنف الجنسي في حالة النزاع المسلح وتعهدت العديد من الدول بالقيام بذلك عبر اتخاذ سلسة من الإجراءات التنفيذية، بيد إن هذه التعهدات بقيت حبراً على ورق ولم يتبع ذلك المؤتمر تحرك دبلوماسي لصياغة مقررات المؤتمر على شكل معاهدة دولية ما جرد نتائجه من كل فائدة عملية، من هنا نجد إن المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم تتحقق وفق القانون العراقي والقانون الدولي ويمكن مساءلة المتهمين بارتكابها أمام المحاكم العراقية وفق القانون الوطني، إذ أورد قانون العقوبات العراقي رقم (111) عقوبات رادعة في المواد (393-394) تصل إلى الحكم بالإعدام بحق المدانين لاسيما إن كان الاعتداء مقترن بظرف مشدد كما لو كانت الأنثى قاصر أو استخدمت القوة والتهديد بالسلاح لتسهيل المواقعة أو ارتكب الاغتصاب من أكثر من شخص واحد.
 كما يمكن مساءلتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية شريطة أن يكون هنالك تحرك قانوني فاعل برصد أدلة الجرائم وإعداد ملفات استرداد المتهمين القاطنين خارج أرض الوطن وان تعذر ذلك فيمكن محاكمتهم دولياً بوصف ما ارتكبوه جرائم ذات خطر عام على المجتمع العراقي والدولي على حد سواء، كما ينبغي مساءلة كل من تستر على تلك الجرائم لاسيما من وجهاء المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين أو السياسيين المدافعين بشيء من الخفاء عن ممارسات داعش عبر معارضة أي تحرك عسكري أو غيره هدفه القضاء على الإرهاب.
ولنا في هذا الصدد بعض التوصيات التي نجملها بالاتي:-
1- الشروع بحملة وطنية شاملة لمكافحة التطرف الديني كي نتمكن في النهاية من تطويق الفتاوى المضللة التي تسوغ الاعتداء على النساء وشرفهن وبذلك يتم سحب البساط من تحت أرجل المتاجرين بالفتاوى التكفيرية وإنهاء الهالة الدينية المزيفة التي وصفوا بها أعمالهم.
2- التأكيد على الدور الحاسم للمؤسستين الدينية والعشائرية في المحافظات التي شهدت تمدد الإرهابيين وتذكيرها بدورها الأخلاقي والشرعي في مواجهة الفكر الضال الذي أخذ يعشعش في أذهان الأجيال الصاعدة بفعل النفعيين من السياسيين الذين ركبوا موجة الطائفية للحفاظ على مكتسباتهم السياسية والمادية.
3- ضرورة تشكيل لجان قضائية برئاسة قضاة أكفاء ومحققين لغرض جمع الأدلة والتحري عن جميع جرائم تنظيم داعش بشكل عام والجرائم الجنسية بشكل خاص ووضعها أمام المحاكم المختصة لتتخذ الإجراءات القضائية الموضوعية بحق الجناة ما يعزز مبدأ سيادة القانون ويرفع من شأن مؤسسات الدولة.
4- حتمية إعادة تأهيل النساء من ضحايا الاعتداءات الجنسية لتنظيم داعش وغيرها وإعادة إدماجهن في المجتمع من جديد بشكل طبيعي لتذويب الآثار السلبية التي خلفتها تلك الجرائم في أذهان وأجساد الضحايا، ولابد للحكومة العراقية من أن تأخذ زمام المبادرة بالتأسيس للجنة وزارية عليا تقوم بتعويض النسوة مادياً ومعنوياً وتسهيل إجراءات الاندماج من خلال إيجاد فرص عمل لهن ومصدر معيشة ثابت، وعلى الحكومة أن تعرف المجتمع الداخلي والدولي بالظلم الذي لحق بهن والانتهاك السافر لكل القيم الإنسانية والدينية والقانونية.
5- على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان أن تقوم بدورها الطبيعي بمد يد العون لتلك النسوة والفتيات على جميع الأصعدة وبالأخص تبني برنامج لمعالجة الآثار النفسية التي خلفها السلوك العنيف والاعتداء النفسي والجسدي ضدهن.
6- يجب مواجهة الفكر المتطرف بفكر معتدل يحترم حقوق والإنسان وحرياته ويحفظ كرامته للقضاء على مقومات استمراره المتمثلة ببعض الدول الداعمة له في المنطقة والتي تتبنى بعض الجماعات الإرهابية علانية أو سراً وتمد إليها يد العون وتسوغ لجرائم الإرهاب عبر سلسة طويلة من الأدوات والوسائل ومنها مد الإرهابيين بالمال والسلاح والفتاوى المضللة وإدارة مواقع الإرهاب الاليكترونية واستضافة قنوات التحريض على الكراهية التي تبث أفكار التطرف وغيرها من الوسائل، بل إن العديد من هذه الدول تمد العصابات الإرهابية بالمساعدات الاستخبارية وتدرب عناصرها بالخبرة على المستوى العسكري والاليكتروني والمالي.
...................................................
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
 

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/08/10



كتابة تعليق لموضوع : جرائم الاعتداء الجنسي بدافع إرهابي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه

 
علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : جلنار علي
صفحة الكاتب :
  جلنار علي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 علماءُ الأمّةِ الإسلاميِة...أما آنَ الآوانُ أن تتحمّلوا المسؤولية ؟  : صالح المحنه

 العمل تنجز اصدار اكثر من (٣٣) الف بطاقة ذكية للاسر المستفيدة  : وزارة النقل

 البورصة تنخفض بنسبة 0.36% في رابع جلسات الاسبوع

 إلــى عـــروس الحكـايـــا ونجُــومهــــا  : حسين حسن التلسيني

 المضحك المبكي في عراق اليوم  : كفاح محمود كريم

 آخر التطورات لعمليات قادمون يا نينوى حتى 10:50 - 11ـ 05 ـ 2017  : الاعلام الحربي

 قاسم : الحل الامني وحصد ارواح ابناء الشعب لايوقفان ثورته  : الوكالة الشيعية لاخبار

 الادب الخاكي والزيتوني...البعثي الصدامي  : د . يوسف السعيدي

 الليبرالية خطر يهدد المجتمع  : صباح الرسام

 طاعون المشاعر  : زينة محمد الجانودي

 نموذج ودليل قاطع لدور الخيانة لبيشمركة الكرد  : د . امير الموسوي

 اطلالة على شرفة العمر  : طارق فايز العجاوى

 إذا كان السكوت من فضة ..الكتابة من ذهب..!  : مام أراس

 للتحالف ديك جائع لا يؤذن!  : امل الياسري

 محافظ ميسان يعلن عن مشروع سكني إستثماري لأنشاء مجمع بـ2700 وحدة سكنية لأبناء المحافظة  : اعلام محافظ ميسان

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net