صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

اغتيال المواطنة في العراق جريمة ترتكب بوضح النهار
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

يعد الحق في المواطنة واحداً من الحقوق الطبيعية لأبناء الشعب العراقي وهذا المعنى يشير إلى علاقة قانونية بين الفرد من جهة والدولة العراقية من جهة أخرى، ما يرتب اثاراً تترجم إلى حقوق والتزامات متبادلة على كلا الطرفين.

 وان غادرنا معنى المواطنة الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي فالمواطنة مشتقة من الوطن أو المنزل وهو موطن الإنسان ومحله، واستوطنت الارض أي اتخذت مسكناً، وهي تعني الشعور بالانتماء للمجتمع والدولة ويسعى المواطن الصالح إلى خدمة وطنه ومجتمعه والتأثير على الاقل فيهما بشكل ايجابي ومباشر، بل ان المواطنة تعني الولاء لمجموعة القيم الإنسانية والاخلاقية والحضرية المتأصلة في نفس الفرد.

وان لم يتضمن الدستور العراقي نصاً محدداً ليؤكد الحق بالمواطنة فهو قد تضمن العشرات من النصوص التي تعد ترجمة حقيقية لهذا المعنى في باب الحقوق والحريات، وتحمل المواطنة ابعاداً متعددة ومتداخلة تتمثل ببعد سياسي وأخر اجتماعي وغيرهما، ويأخذ البعد السياسي معنى المشاركة الايجابية في جميع الانشطة ذات التطبيق الديمقراطي والهادفة إلى تحديد أسس حكم الدولة وتكوين السلطات العامة، ويستشعر المواطن ان تقصيره في ذلك سيثير مسؤوليته الادبية المتمثلة بتأنيب الضمير وهو الامر ذاته الذي سيعانيه في حال الفشل في الاختيار كون خطأه كان السبب في الاضرار بمصالح الوطن العليا.

وتأخذ المواطنة معنى اجتماعيا يتمثل في الانتماء إلى مجتمع معين يعيش في رقعة جغرافية وان اختلف موطن الفرد وسافر بعيداً عن هذا المكان فسيبقى وفياً لشعبه وتقاليده وتعاليمه الراسخة، فالمواطنة بمعنى أخر هوية يحملها الفرد تتعالى فوق المصالح الذاتية لترتقي إلى مستوى الشعور بالمسؤولية في كل زمان ومكان ازاء البلد.

 اما البعد الثقافي للمواطنة فيتمثل بتنمية الوعي الثقافي المشترك والنأي عن تجزئة تاريخ البلد والتمسك بالمعنى الإنساني للقيم الثقافية والتراثية والاعتزاز بالانتماء لحضارة معينة والسعي الجاد إلى ابراز أهم مقوماتها وسبل نقلها إلى الآخرين وتعريفهم بها وتغيير الصور السلبية التي يحملها البعض عنها، فمن يحمل على سبيل المثال ثقافة إسلامية ينبغي ان يعكس انتمائه لدين الاسلام بالقول والعمل وان يكون مصداقاً ومرأة صادقة لانعكاس المبادئ الإنسانية السامية التي حملها النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم، ومن يشعر بالانتماء للعراق ينبغي ان يواظب على ان يكون مثالاً للقيم الإنسانية الرائعة التي يحملها هذا الشعب، وللمواطنة بُعداً اقتصادياً يعني الايمان المطلق بالعمل وانجاز متطلبات المهنة أو الوظيفة التي يحترفها وتنمية مهاراته وخبراته ومعلوماته الشخصية والسعي الجاد لان يكون مثالاً يحتذى به.

والثابت ان المواطنة تعتمد على عنصرين الفرد من جهة والدولة كما اسلفنا وتلقي على كل منهما تبعات لابد من النهوض بها فالفرد يسعى لسمو ورفعة حقوقه وحرياته بما يسهم في زيادة رفاهيته، والوطن عبر مؤسساته الدستورية يراد منه ان يكون مكاناً لائقاً للتعايش والاستقرار وأن تأخذ الدولة مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، وبالتالي على الفرد القيام بواجباته ازاء الدولة لتصل إلى ما تبتغيه والدولة من جانبها بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية عليها ان تهيأ الارضية الصالحة لترسيخ الشعور الفردي والجمعي بالمواطنة وهذا الامر بحاجة إلى مقومات، ولعل أهم تلك المقومات ما انتهت اليه ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ((لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح))، من هذه المقدمة نستنتج أهم مقومات المواطنة وهي الحق في الحياة والكرامة البشرية والحق في الامن والحرية الشخصية الفردية والجماعية والحق في المساواة وتكافؤ الفرص والحق في العدالة والتماسها عبر اللجوء إلى المحاكم والحرص كل الحرص على استقلالية ومهنية القضاء والحق في المشاركة في الشؤون العامة.

وهذه الحقوق كفلها الدستور العراقي لعام 2005 في المادة الرابعة عشرة وما بعدها وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966 ويتفرع عنها انواع عدة من الحقوق والحريات على رأسها الحق في الجنسية والتي تعني الاعتراف للمواطن بالحق في اكتساب جنسية البلد وبدورها تلعب الجنسية دوراً في ترسيخ المواطنة إذ ورد النص عليها في المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي والمادة الثامنة عشر من دستور جمهورية العراق، وان اسقاطها أو منح السلطة العامة امكانية التحكم بمنحها من عدمه يجعل من الفرد تحت رحمة المسؤول ومزاجه وربما يتسبب ذلك بالاعتداء على الحق المكتسب فيها كما حصل ابان حكم النظام الدكتاتوري السابق على شاكلة القرار (666) لسنة 1980 الذي سلب الجنسية من الاف العراقيين بلا أي مسوغ، ويشير سماحة المرجع الديني محمد الشيرازي رحمه الله إلى هذا المعنى في كتابه فقه الحقوق إذ يعرف المواطنة بانها عبارة عن مجموعة من الحقوق التي يملكها الفرد بصفته مواطناً والتي يقرها القانون وتلتزم بها الدولة ويرى سماحته ان هذه الحقوق المدنية ومنها الحق في المواطنة مرتبطة بالقانون الطبيعي والحقوق الأساسية للإنسان، وتعززت بعد الحركات التحررية والتقدمية المتحررة في العصر الحديث.

وبمقابل هذه الحقوق ترتب المواطنة على الفرد جملة من الواجبات التي نظمتها الدساتير والقوانين المختلفة ومنها ((المساهمة في الاعباء العامة كدفع الضرائب والاستجابة للتكاليف العامة والولاء للوطن والدفاع عنه بخدمة العلم وحماية المال العام....))، ولابد للمواطن ان يكون ايجابياً مساهماً في تحقيق المصالح العليا للمجتمع على مستوى الامن والصحة والآداب وتحقيق النظام العام وهو ما جسده العراقيون باجلى صور البطولة والفداء بالوقفة التأريخية المشرفة بعد الهجمة الإرهابية المتوحشة في (9) حزيران 2014 وما سطره الرجال والنساء في سوح القتال أو التكاتف والتضحية بالغالي والنفيس لأجل الدفاع عن حياض الوطن حيث جسدوا اروع صور المواطنة والشعور العالي بالمسؤولية تجاه البلد، بيد اننا نجد السلطات العامة والاحزاب والشخصيات المتصدية للمشهد السياسي في البلد ترتكب جريمة بحق الشعور الوطني بالمواطنة وتغتال هذه القيمة العليا عبر سلوكياتها والمتمثلة بعض صورها بالاتي:

1.الاستهانة بذكاء الشعب العراقي:- إذ يصور السياسيون وقادة الاحزاب والكتل للمواطن وعبر وسائلهم الاعلامية انهم أحرص الناس على البلد ومصالحه وتحكي افعالهم في البرلمان والحكومة انهم من يعرقل تشريع القوانين التي تلامس الحاجات الحقيقية للمواطن أو التي تساهم في بناء المؤسسات العامة.

2.الفساد الإداري والمالي:- المستشري في الطبقة السياسية عموماً والذي ضرب مثالاً بالغ الوضوح في التكتم على من تسبب بانهيار المؤسسة العسكرية واغتصاب ثلث ارض العراق من قبل عصابات مجرمة قادت إلى قتل الالاف وتشريد الملايين من العراقيين.

3.السعي إلى التدخل بشؤون العدالة:- فالملاحظ ان السياسيين يسعون دائما إلى تحقيق مأربهم ولو على حساب اقامة العدل والإنصاف والدليل ان كبار المسؤولين حينما يقفون في ساحة القضاء يبرؤون بغضون ثواني معدودة ويقف المواطن البسيط اشهراً أو لربما سنوات بأبواب المحاكم واروقتها ملتمساً العدالة بل تمادى البعض من القابضين على السلطة في غيهم فغرسوا في جسم السلطة القضائية بعض مريديهم ليكونوا سنداً ظهيراً لهم وما نشاهده من تذبذب احكام المحكمة الاتحادية العليا لهو مصداق لذلك.

4. الحنث المتعمد باليمين الدستوري:- إذ يقسم كل القادة وأعضاء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان العراقي اليمين الدستورية وفق ما ورد بالمادة (50) من دستور 2005 المتضمن عبارات قاطعة في معناها ومبناها بانه سيلتزم بالحفاظ مخلصاً على مصالح الشعب العراقي وصيانة الحريات العامة والخاصة ويرعى استقلال القضاء ويحافظ على استقلال العراق ووحدته ونظامه الاتحادي الديمقراطي في الوقت الذي تحدثنا أفعاله وأقواله اليومية انه بسلوكياته أبعد ما يكون عن القسم الذي أداه، إذ يطالعنا مسؤول رفيع في وسائل الإعلام ليقول اني املك ملفات فساد ضد الآخرين وهو بذلك يرتكب جريمة عمدية هي الأحجام عن الأخبار وفق ما ورد بالمادة (48) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 التي تنص على الاتي ((كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أو اشتبه في وقوع جريمة...وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فوراً)) وجزاء عدم الاخبار هو الحبس وفق المادة (247) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 فاين هو من اليمين الذي الزمه بالحفاظ على مصالح الشعب وتطبيق التشريعات بأمانة وحياد.

5. ارتكاب العديد من المسؤولين الكبار جريمة الخيانة العظمى للبلد:- إذ تعددت الحالات وبدلائل قاطعة على التخابر مع دول أجنبية ووصل الأمر إلى تسهيل دخول قوات أجنبية إلى البلد بلا موافقة الحكومة العراقية (القوات التركية مثالا في الموصل) وهذا الفعل جريمة يعاقب عليها بالإعدام وفي المادة (158) من قانون العقوبات العراقي.

6. التمسك بالبيروقراطية والإجراءات الروتينية المعقدة:- في معاملات المواطنين اليومية بينما المسؤول في منأى من ذلك ويضطر الفرد لان يسكب شيئاً من كرامته وهو يقف على الشباك لينجز معاملة الحصول على بطاقة هوية الأحوال المدنية ما يكرس حالة التذمر العام ويذيب في نفسه الشعور الذاتي بالانتماء والمواطنة.

7. الانحراف باستعمال السلطة التشريعية عن مقاصدها:- بإقرار القوانين الهامشية وترك الرئيسة منها وعند التعرض لتنظيم الحقوق والحريات يصار إلى مخالفة ما أمر به الدستور في عدم المساس بأصل الحق او الحرية ولو أخذنا قانون المنظمات غير الحكومية مثالاً للاحظنا إن المادة (45) من الدستور انها نظمت حرية تأسيس منظمات غير حكومية وخولت البرلمان إصدار قانون خاص بذلك شريطة الحفاظ على استقلاليتها فجاء القانون رقم (12) لسنة 2010 سالباً هذه الاستقلالية وممكناً للأمانة العامة لمجلس الوزراء من هذه المؤسسات لتتحكم فيها وتضيق الخناق عليها.

8. الانحراف في تشكيل المؤسسات العامة لاسيما التنفيذية منها:- واعتماد الطريقة الممجوجة في المحاصصة الحزبية والطائفية ما يكرس هيمنة الأحزاب والشخصيات المتنفذة ويمكنها من المال العام والتحكم بإصدار القرار بل تسبب ذلك في فت عضد الدولة بسبب فئوية الخطاب ومهد الطريق نحو استغلال المنصب والوظيفة لتمويل خزائن الأحزاب والمسؤولين الفاسدين.

9. الانحراف في إقرار النظام الانتخابي:- فالشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر ولابد لتمكينه من إقرار قانون انتخابي صالح يفرز ممثلين حقيقيين عن الشعب العراقي الا ان المتصفح لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وبالخصوص المادة (14) وقانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 يجد ان هنالك التفاف على أرادة المواطنين باعتماد طريقة حسابية معقدة من شأنها ان تزيد من غلة القوائم الانتخابية الكبيرة على حساب التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب وساعد في ذلك المخالفة الصارخة للمواد (102و103) من الدستور التين أكدتا استقلالية اعضاء المفوضية العليا للانتخابات بيد ان واقع هذه المؤسسة يشير إلى تحزب كل أعضائها بل انهم تحولوا إلى ادوات طيعة بيد بعض الأحزاب والشخصيات السياسية النافذة.

10. الانحراف في محاولات الإصلاح المزعومة:- إذ بعد ان يئس المواطن الحريص على بلده من اصلاح السياسيين لأنفسهم أخذ زمام المبادرة وخرج بمظاهرات كبيرة مطالباً بالإصلاح فانبرى البعض من السياسيين والأحزاب والكتل البرلمانية للالتفاف على تلك الحركة الشعبية خشية ان تطيح بعروشهم وبادروا إلى تبني مطالب الإصلاح زوراً وبهتاناً وأخذوا يشكلون كتل تدعى بالإصلاحية الا انها استنساخ للكتل الطائفية والحزبية المقيتة.

ومما تقدم نجد ان مبادئ المواطنة في العراق تحتضر ولربما تموت في نفوس بعض ابناء هذا الشعب الابي الامر الذي يتطلب وقفة جادة من قبل الجميع لأحياء مشروع المواطن أولاً وأخيراً فالأحزاب والكتل والبرلمان والحكومة كلها ليست غاية بل هي وسيلة لتحقيق سعادة المواطن إلا ان الآية في العراق جرى تحريفها وقلبها رأساً على عقب وصار ينظر للعملية السياسية على انها الغاية وان كانت على حساب دماء العراقيين وكرامتهم واموالهم العامة والخاصة وهذا ما لا يرضي رب السماء ولا سكان الارض جميعاً.

 ونرى ان من الحلول التي لابد من الركون إليها للخروج من هذا المأزق الآتي:-

1. حينما اعتنق الدستور العراقي النظام النيابي البرلماني في المادة الاولى والواحدة والستين لم يغلق الباب بوجه بعض تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة بدلالة المادة (119) التي أقرت مبدأ الاستفتاء الشعبي في تكوين الاقاليم والمادة (126) التي نظمت تعديل الدستور فما المانع ان يصار إلى تشكيل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عبر استفتاء شعبي وما المانع من عرض قانون الانتخابات على الشعب لاستفتائه بطريقة انتخاب ممثليه.

2.ان فكرة المواطنة الحقيقية تتنافى مع ما ساد في البلد من طرق لاختيار المسؤولين عبر نظام المحاصصة فلابد من مغادرته والى الابد واستبداله بطريقة المسابقة أو الاختبار لاختيار أفضل المتقدمين المرشحين للمنصب وإنشاء معهد الإدارة العامة الذي يؤهل المسؤولين في الدولة أكاديمياً قبل تسنم المنصب على شاكلة معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية العراقية المؤسس وفق قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 ومدرسة الإدارة الوطنية في فرنسا.

3. تشكيل لجان تحقيقية مشتركة من ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة لفتح جميع ملفات كبار المسؤولين وما نسب اليهم من تهم فساد مالي واداري باستغلال النفوذ وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام بعد ان يأخذ طريقه إلى القضاء العراقي لينال المخالف جزائه.

4. إقرار قانون تبسيط الإجراءات وتحديد المسؤوليات والذي يفترض ان يتضمن نصوصاً قاطعة في تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطن والقضاء على كل الحلقات المعرقلة لإنجاز معاملاتهم وتحديد المسؤول عن ذلك لمحاسبته ان وردت شكاوى من المراجعين بخلاف ذلك.

5. تعزيز الروح الوطنية لدى أبناء الشعب العراقي لاسيما لدى الطبقات الأكثر فقراً وحرماناً كالنازحين والمهجرين والفقراء والمعدمين بالعمل الجاد على ارجاع هؤلاء لمناطق سكناهم وإنهاء الأسباب التي أدت إلى تركهم لمناطقهم وايجاد سبل العيش الكريم لهم وكفالة معيشتهم وأمنهم الصحي. 

6. العمل الجاد على ابتكار الطرق التدريسية ووضع المناهج التربوية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية بدءً من الدراسة الأساسية وحتى الجامعية والتي من شأنها تكريس مبدأ المواطنة وترسيخ الحقوق والحريات وتنشئة الأجيال القادمة وهي تحمل ثقافة الانتماء الحقيقي للوطن والقيام بالواجبات الملقاة على كاهلهم كمواطنين في كل الظروف والأحوال. 

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/02/21



كتابة تعليق لموضوع : اغتيال المواطنة في العراق جريمة ترتكب بوضح النهار
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق جمال ، على اغتصاب السلطة ما بين رئيس الوزراء و رئيس جامعة النهرين الا من ظلم (2) - للكاتب احمد خضير كاظم : اذا تحب انزلك شكم مصيبة هي مسوية من فتن افتراءات ماانزل الله بها من سلطان هذي زوجة المعمم والعمامة الشريفة بريئة من افعالكم تحفظون المعروف وانت كملت نفقة خاصة بفلوس داينتها د.سهى لزوجتك حتى تدفعها الك ذنبهم سووا خير وياكم

 
علّق مريم ، على اغتصاب السلطة ما بين رئيس الوزراء و رئيس جامعة النهرين الا من ظلم (2) - للكاتب احمد خضير كاظم : زوجتك المصونة التي تتحدث عنها في عام ٢٠١٥ قامت بنقل كلام سمعته من تدريسي على زميل آخر وقد يكون بحسن نية او تحت ظرف معين وأضافت عليه ما يشعل الفتنة ثم تشكلت لجان تحقيق ومشاكل مستمرة ثم أتاها كتاب توجيه من السيد العميد آنذاك بأن هذا السلوك لا يليق بتدريسية تربي أجيال

 
علّق عامر ناصر ، على الموت بحبة دواء؟! - للكاتب علاء كرم الله : للعلم 1- نقابة الصيادلة تتحكم بالكثير من ألأمور وذلك بسبب وضعها لقوانين قد فصلت على مقاساتهم متحدين بذلك كل ألإختصاصات ألأخرى مثل الكيمياويين والبايولوجيين والتقنيات الطبية وغيرها 2- تساهم نقابة الصيادلة بمنع فحص ألأدوية واللقاحات في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بحجة الشركات الرصينة ؟؟؟ بل بذريعة تمرير ألأدوية الفاسدة واللقاحات الفاشلة لأسباب إستيرادية 3- يتم فقط فحص الأدوية واللقاحات رمزيا ( physical tests ) مثل وزن الحبة ولونها وهل فيها خط في وسطها وشكل الملصق ومدة ذوبان الحبة ، أما ألأمبولات فيتم فحص العقامة ؟؟؟ أما فحص ال potency أي فحص القوة فلا بل يتم ألإعتماد على مرفق الشركة الموردة ؟؟؟ وناقشت نائب نقيب الصيادلة السابق حول الموضوع وطريقة الفحص في إجتماع حضره ممثلون من الجهات ألأمنية والكمارك فأخذ يصرخ أمامهم وخرج عن لياقته ؟؟؟ حاولت طرح الموضوع أمام وزارة الصحة فلم أفلح وذلك بسبب المرجعية أي إعادة الموضوع الى المختصين وهم الصيادلة فينغلق الباب 4- أنا عملت في السيطرة النوعية للقاحات وكنت قريبا جداً من الرقابة الدوائية وعملت معاونا للمدير في قسم ألإخراج الكمركي ولا أتكلم من فراغ ولا إنشاءاً

 
علّق جيا ، على خواطر: طالب في ثانوية كلية بغداد (فترة السبعينات) ؟! - للكاتب سرمد عقراوي : استمتعت جدا وانا اقرا هذه المقاله البسيطه او النبذه القثيره عنك وعن ثانويه كليه بغداد. دخلت مدونتك بالصدفه، لانني اقوم بجمع معلومات عن المدارس بالعراق ولانني طالبه ماجستير في جامعه هانوفر-المانيا ومشروع تخرجي هو تصميم مدرسه نموذجيه ببغداد. ولان اخوتي الولد (الكبار) كانو من طلبه كليه بغداد فهذا الشيء جعلني اعمل دىاسه عن هذه المدرسه. يهمني ان اعلم كم كان عدد الصفوف في كل مرحله

 
علّق مصطفى الهادي ، على ظاهرة انفجار أكداس العتاد في العراق - للكاتب د . مصطفى الناجي : السلام عليكم . ضمن سياق نظرية المؤامرة ــ اقولها مقدما لكي لا يتهمني البعض بأني من المولعين بهذه النظرية ، مع ايماني المطلق أن المؤامرة عمرها ما نامت. فضمن السياق العام لهذه الظاهرة فإن انفجارات اكداس العتاد هي ضمن سلسلة حرائق ايضا شملت ارشيفات الوزارات ، ورفوف ملفات النزاهة . وصناديق الانتخابات ، واضابير بيع النفط ، واتفاقيات التراخيص والتعاقد مع الشركات وخصوصا شركة الكهرباء والنفط . وهي طريقة جدا سليمة لمن يُريد اخفاء السرقات. واما الحرارة وقلة الخبرة وسوء الخزن وغيرها فما هي إلا مبررات لا معنى لها.لك الله يا عراق اخشى ان يندلع الحريق الكبير الذي لا يُبقي ولا يذر.

 
علّق محمد ميم ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : الرواية الواردة في السيرة في واد وهذا النص المسرحي في واد آخر. وكل شيء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التهاون به، لما صح من أحاديث الوعيد برواية الكذب عنه: ⭕ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) متفق عليه ⭕ وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) رواه مسلم

 
علّق محمد قاسم ، على (الثعلبة المعرفية) حيدر حب الله انموذجاً....خاص للمطلع والغائر بهكذا بحوث. - للكاتب السيد بهاء الميالي : السلام عليكم .. ها هو كلامك لا يكاد يخرج عن التأطير المعرفي والادلجة الفكرية والانحياز الدوغمائي .. فهل يمكن ان تدلنا على ابداعك المعرفي في المجال العقائدي لنرى ما هو الجديد الذي لم تتلقاه من النصوص التي يعتمد توثيقها اصلا على مزاج مسبق في اختيار رواة الحديث او معرفة قبلية في تأويل الايات

 
علّق مصطفى الهادي ، على متى قيل للمسيح أنه (ابن الله).تلاعبٌ عجيب.  - للكاتب مصطفى الهادي : ما نراه يجري اليوم هو نفس ما جرى في زمن المسيح مع السيدة مريم العذراء سلام الله عليها . فالسيدة مريم تم تلقيحها من دون اتصال مع رجل. وما يجري اليوم من تلقيح النساء من دون اتصال رجل او استخدام ماءه بل عن طريق زرع خلايا في البويضة وتخصيبها فيخرج مخلوق سوي مفكر عاقل لا يفرق بين المولود الذي يأتي عبر اتصال رجل وامرأة. ولكن السؤال هو . ما لنا لا نسمع من اهل العلم او الناس او علماء الدين بأنهم وصفوا المولود بأنه ابن الطبيب؟ ولماذا لم يقل أحد بأن الطبيب الذي اجرى عملية الزرع هو والد المولود ؟ وهذا نفسه ينطبق على السيد المسيح فمن قام بتلقيحه ليس أبوه ، والمولود ليس ابنه. ولكن بما أن الإنسان قديما لا يهظم فكرة ان يلد مولود من دون اتصال بين رجل وامرأة ، نسبوا المولود إلى الله فيُقال بأنه ابن الله . اي انه من خلق الله مباشرة وضرب الله لنا مثلا بذلك آدم وملكي صادق ممن ولد من دون أب فحفلت التوراة والانجيل والقرآن بهذه الامثلة لقطع الطريق امام من يتخذون من هذه الظاهرة وسيلة للتكسب والارتزاق.كيف يكون له ابن وهو تعالى يقول : (أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة). وكذلك يقول : (لم يلد ولم يولد). وكذلك قال : (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ... سبحانه أن يكون لهُ ولد ولهُ ما في السماوات وما في الأرض). وتسمية ابن الله موغلة في القدم ففي العصور القديمة كلمة ابن الله تعني رسول الله أو القوي بامر الله كماورد في العهد القديم.وقد استخدمت (ابن الله) للدلالة على القاضي أو الحاكم بأنه يحكم بإسم الله او بشرع الله وطلق سفر المزامير 82 : 6 على القضاة بأنهم (بنو العلي)أي أبناء الله. وتاريخيا فإن هناك اشخاص كثر كانوا يُعرفون بأنهم أبناء الله مثل : هرقل ابن الإله زيوس، وفرجيليوس ابن الالهة فينوس. وعلى ما يبدو أن المسيحية نسخت نفس الفكرة واضافتها على السيد المسيح.

 
علّق احمد الحميداوي ، على عبق التضحيات وثمن التحدّيات - للكاتب جعفر البصري : السلام عليكم نعم كان رجلا فاضلا وقد عرفته عن قرب لفترة زمنية قصيرة أيام دراستي في جامعة البصرة ولا زلت أتذكر بكائه في قنوت صلاته . ولقد أجدت أخي البصري في مقالك هذا وفقك الله لكل خير .

 
علّق احسان عبد الحسين مهدي كريدي ، على (700 ) موظفا من المفصولين السياسيين في خزينة كربلاء - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : لدي معاملة فصل سياسي لا اعرف مصيرها مقدمة منذ 2014

 
علّق ابو الحسن ، على كيف تقدس الأشياء - للكاتب الشيخ عبد الحافظ البغدادي : جناب الشيخ الفاضل عبد الحافظ البغدادي دامت توفيقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء المحسنين على هذا الوضيح لا اشكال ولا تشكيل بقدسية ارض كربلاء الطاهره المقدسه مرقد سيد الشهداء واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لكن الاشكال ان من تباكى على القدسيه وعلى حفل الافتتاح هو نوري ***************فان تباكى نوري يذكرني ببكاء اللعين معاويه عندما كان قنبر يوصف له امير المؤمنين ع فان اخر من يتباكى على قدسيه كربلاء هو  $$$$$ فلللتذكير فقط هو من اقام حفله الماجن في متنزه الزوراء وجلب مريام فارس بملايين الدولارات والزوراء لاتبعد عن مرقد الجوادين عليهما السلام الا بضعة كليومترات وجماعته من اغتصبوا مريام فارس وذهبت الى لبنان واقامت دعوه قضائية عن الاغتصاب ومحافظ كربلاء سواء ابو الهر او عقيل الطريحي هم من عاثوا فساد بارض كربلاء المقدسه ونهبوا مشاريعها وابن &&&&&&&   اما فتاه المدلل الزرفي فهو من اقام حفله الماجن في شارع الروان في النجف الاشرف ولم نرى منه التباكي على رقص البرازيليات وراكبات الدراجات الهوائيه بالقرب من مرقد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب هنا تكمن المصيبه ان بكائه على قدسية كربلاء كلمة حق اريد بها باطل نامل من الاخوة المعلقين الارتقاء بالاسلوب والابتعاد عن المهاترات فهي لاتخدم اصل الموضوع ( ادارة الموقع )   

 
علّق علي حسين الخباز ، على نص محدَث عن قصيدة منشوره - للكاتب غني العمار : الله ما اجملك / كلماتك اجمل من نبي الله يوسف اقلها وعلى عاتقي

 
علّق نور الهدى ال جبر ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم يلتقي بنائب رئيس الوزراء الغضبان ويقدم مقترحا لتخفيف الزخم في الزيارات المليوينة : مقترح في غاية الأهمية ، ان شاء الله يتم العمل به

 
علّق ابو سجى ، على الحلقة الأولى/ عشر سنوات عاش الإمام الحسين بعد أخيه الحسن(عليهما السلام) ماذا كان يفعل؟ - للكاتب محمد السمناوي : ورد في كنتب سليم ابن قيس انه لما مات الحسن بن علي عليه السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدان فلم يبقى وليٌ لله إلا خائفاً على دمه او مقتول او طريد او شريد ولم يبق عدو لله الا مظهراً حجته غير مستتر ببدعته وضلالته.

 
علّق محمد الزاهي جامعي توني ، على العدد الثاني من مجلة المورد - للكاتب اعلام وزارة الثقافة : سيدي الكريم تحياتي و تقديري ألتمس من معاليكم لو تفضلتم بأسعافي بالعنوان البريدي الألكتروني لمجلة المورد العراقية الغراء. أشكركم على تعاونكم. د. محمد الزاهي تونس.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : نبيل جميل
صفحة الكاتب :
  نبيل جميل


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 ورشة عمل لفرق تطوير المواقع الإلكترونية للكليات والمستشفيات والمراكز الطبية  : محمد زكي

 وزير العمل : تثبيت جميع المتعاقدين في دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة على الملاك الدائم للوزارة البالغ عددهم 170 متعاقدا

 الأخوة الانسانية 1  : نجاح محمد الكاتب

 سراقنا يختلفون..!  : علي علي

 محمد سيد الخلق  : صادق درباش الخميس

 الدولة العراقية تحارب الفقراء  : اسعد عبدالله عبدعلي

 الغاء 52 وكالة غذائية وطحين خلال شهر كانون الاول الماضي لمخالفتهم للضوابط والتعليمات  : اعلام وزارة التجارة

 لابد من ثورة تصحيحية شاملة  : ابو فاطمة العذاري

 "أدميتي" أغتصبت "ربهم"  : زيدون النبهاني

 يمنع رفع الصور واللافتات وإصدار البيانات من الجهات  : فلاح السعدي

 مسرحية ... آه لو كنت هناك  : علي حسين الخباز

 بالصور : حشود الجماهير المرجعية في البصرة يخرجون في مسيرات ولائية  : اسعد الحلفي

 أنا والموت صديقان  : صالح الطائي

 وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يواصل جولاته الميدانية لتفتيش السيطرات الخارجية لمدينة بغداد  : وزارة الداخلية العراقية

 باسم الدين طلعنه الحرامية .  : رياض العبيدي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net