صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

العدالة الإنتقالية: الأفق الواعد لإسترجاع الحقوق المستلبة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. سامر مؤيد

لم تزل تلك الشعوب التي اكتوت بنار الظلم والطغيان تتطلع لغد مشرق تندمل فيه جراحها وتسترد فيه حقوقها المنتهكة بإرادة الحرية والكرامة المحمولة على أجنحة الثورة أو الانتفاضة الشعبية أو حتى عبر الانتقال السلمي للسلطة تحت عنوان التحول للديمقراطية والإصلاح الشامل، لكن بعد أن تكون قد دفعت أغلى التضحيات من دماء أبناءها ثمناً باهظا لهذا التحول.

ومهما استطال ليل الطغيان وظلمه، لابد أن ينقضي أمره وينقض الحق بنيانه الهش ليعلو عندئذ صوت العدالة وتستوطن في الأرض المعمورة قيمها التي لا تطمس معالمها أو تجتث جذورها مهما دام عهد الظلم.

وإذا كان للعدالة وجوه عدة، فان للعدالة المنبثقة من عهود الاستبداد ملامح مختلفة عن نظيرتها التقليدية، كونها عدالة ذات قواعد انتقالية تمر عبرها الشعوب المضطهدة من ضفة إلى أخرى بعد أن تسترد حقوقها المصادرة، ويكون ذلك في الفترات الانتقالية للدولة من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي، او التحرر من الاحتلال الأجنبي باستعادة الحكم المحلي أو تأسيس حكم جديد، وكل هذه الحالات تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية والسعي الجاد إلى جبر الضرر من الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا، وهذا ما يوضح ارتباط مفهوم العدالة بمفهوم الانتقالية، أي تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة.

من ذلك يظهر أن مفهوم العدالة الانتقالية يشير إلى كونها «مجموعة التدابير القضائية أو غير القضائية التي قامت بها دول مختلفة من اجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية ولجان التحقيق وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات»(1)، وبإشارة إلى إحدى تقارير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة فقد عرف العدالة الانتقالية «باعتباره مفهوما يتعلق بكامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدل وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (أو عدم وجودها مطلقاً) ومحاكمة الأفراد، والتعويض وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما معاً».

وفي التشريعات الوطنية جرى تعريف العدالة الانتقالية في تونس بموجب القانون الأساسي لها لعام 2013، على أنها: «مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا، وردّ الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم التكرار، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يسهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان"(2).

ومثلما اختلفت الرؤى حول مفهوم العدالة الانتقالية، فان الاختلاف قد طال حتى تأريخ ظهورها فالبعض يؤكد بأن أول ظهور لها على مسرح الحياة السياسية في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، بمطالبة دعاة حقوق الإنسان بإثبات وتوثيق الانتهاكات التي قامت بها الدكتاتوريات التي تم الإطاحة بها في أمريكا اللاتينية وشرق أوربا.

وارجع البعض فترة ظهور العدالة الانتقالية إلى زمن ابعد ذلك حينما نسبها إلى محاكمات حقوق الإنسان في اليونان سنة (1975) من القرن الماضي، ثم توالت في العديد من دول القارة اللاتينية مثل الأرجنتين وشيلي، وكذلك تجربة جنوب أفريقيا بعد ما تعرض له السكان السود من انتهاكات خلال فترة التمييز العنصري والتي كانت عن طريق لجنة (الحقيقة والمصالحة) الشهيرة سنة 1995، ويتعمق البعض أكثر في التاريخ ليجد في محاكم (نودمبرج) في ألمانيا عام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب من القيادة النازية النموذج الأبرز والأقدم للعدالة الانتقالية.

غير إننا نجد من عمق تاريخنا الإسلامي الصورة الأولى للعدالة الانتقالية يوم فتح النبي الأكرم صلى الله عليه واله وسلم، مكة المكرمة، وعفى حينها عن الذين أساءوا إليه ودعوته فقال قولته الشهيرة "اذهبوا فانتم الطلقاء" ليفتح في تاريخ البشرية جمعاء أروع صور التسامح والصفح ويمارس فعليا أولى صور العدالة الانتقالية التي يتغنى بها المجتمع الدولي اليوم.

وهنا قد يتبادر إلى الذهن تساؤل محوري مفاده ما الذي يميز العدالة الانتقالية عن سواها من صور العدالة؟ لنجدها تختص بكونها حالة من الصيرورة والتشكيل غير المتناهي، فكل تجربة تأخذ من سابقتها وتبدأ من حيث تنتهي مع إضافة ما يميز سماتها وخصائصها فلا يوجد نموذج متكامل للعدالة الانتقالية في أي دولة يمكن الاسترشاد به كنموذج يمكن استنساخه، ولكونها تمثل مجموعه من الإجراءات لنقل المجتمع المتحول من مرحلة منهكة إلى أخرى ديمقراطية تحول دون العودة إلى الانتهاكات والتجاوزات السابقة لحقوق الإنسان.

فهي إذن تشكل وسيلة لهدف معين وليست غاية بحد ذاتها، وأما عن فترتها فتتحدد العدالة الانتقالية بسقف زمني معين فهي فترة غير مفتوحة، وغالبا تقتصر على فترة التحول الديمقراطي، وتتميز إجراءاتها بالنسبية فهي تكون مرتبطة بظروف الزمان والمكان لكل تجربة على حدا، فكلما ارتفع مستوى القمع والإرهاب والانتهاكات لحقوق الإنسان، كلما تطلب ذلك إجراءات فعالة أكثر.

وسلوك طريق العدالة ليس بالأمر السهل، إذ إن هناك مراحل وطرق يجب إتباعها وسلوكها للوصول إلى الهدف وإرجاع ما تم سلبه من حقوق لاسيما ونحن نتحدث عن مجتمع انتهكت فيه المواطنة لسنوات وأعوام، فانعدمت فيه ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على استرداد حقوقهم المنتهكة، وهكذا تضحى عملية استرجاع الثقة بمؤسسات الدولة وفاعليتها في هذا المجال أصعب بكثير من تجربة العدالة برمتها، لذا يستلزم الأمر لتحقيق العدالة الانتقالية تبني إحدى الطرق الآتية:

أولا/ الدعوى الجنائية: من خلال المطالبة بالتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بإقامة دعاوى جنائية، مع تركيز تلك الدعاوى على المتنفذين في الدولة أو كما يصح تسميتهم (رأس الهرم) لأنهم من مراكزهم عالية المقام ونفوذهم المتسلطة يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية عما ارتكب من جرائم بحقوق الشعب، بالتنفيذ بوساطة المستويات الدنيوية من الحكومة التي كانت تسيطر عليهم الدولة الذين كانوا يعتبرون (كبش فداء) للرؤوس الكبيرة في الدولة، فحين تقوم القيامة ويأتي وقت الحساب تتجرد هذه الرؤوس من المسؤولية ليتحملها الصغار من المسؤولين أو الموظفين في الدولة، لذا يجب البدء بمحاكمة علية القوم لأنهم أولا وأخيرا لو فرضنا ليس لديهم يد بهذه الانتهاكات فعلى اقل تقدير ممكن معاقبتهم لضعف سياستهم ولعدم حفاظهم على هذه الحقوق.

ثانياً/ لجان الحقيقة: وهي لجان تتشكل بشكل رسمي للبحث في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان، والأسباب والنتائج، وتعطي الأولوية والأهمية لشهادة الضحايا، على أن تكفل لهم الحماية اللازمة، وعلى تلك اللجان المساهمة في الملاحقات القضائية، وتحديد ما تطلبه المؤسسات من إصلاح وجبر ضرر الضحايا، بعد أن تعرض النتائج التي خرجت بها، وعليها إصدار توصيات للحكومة لتطبقها، وعند تشكيل تلك اللجان يجب مراعاة ضمان استقلاليتها بعيدا عن أي تدخلات، ويتم اختيار أعضائها ممن يتمتعون بسمعة مهنية عالية وشفافية وأخلاقية لا غبار عليها.

ثالثا/ برامج التعويض (جبر الضرر): بإعادة حقوق الضحايا التي تم انتهاكها، وجبر الأضرار التي لحقت بهم، وهي لا تعتبر حسنة تعطى لهم، لذلك يجب أن تعلن الدولة اعترافها بها (أي بانتهاك تلك الحقوق) وانه حق تم استرجاعه وما جبر الضرر إلا جزء من استرجاع هذا الحق، فلا تمن الدولة بذلك على مواطنيها، وبعد الاعتراف لابد من وجود إعانات حقيقية للضحايا، وإعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع مع ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات، مع ضرورة التأكيد على محاسبة المسؤولين جزائيا عن هذه الانتهاكات، لأنه من غير محاسبة المسئولين تعتبر جبر الضرر وعد أجوف، لأنه قد يتم مساومة الضحايا بالتنازل عن حقوقهم مقابل الإعانات المقدمة لهم، التي هي في الأصل جزء من حقوقهم.

رابعا/ الإصلاح المؤسسي: بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس من احترام حقوق الإنسان، والمحافظة على سيادة القانون، وتخضع جميع المؤسسات إلى المحاسبة والإصلاح، مع تعطيل البنى والأسس التي أتاحت وسمحت بحدوث تلك الانتهاكات، وبهذه العملية سوف يتم ضمان أدنى حد من معايير النزاهة، ولإصلاح المؤسسات يجب فحص أهلية الموظفين للتخلص من الفاسدين ومعاقبتهم، إعادة هيكلية المؤسسة بحيث يصبح هناك ضمان للمحاسبة والاستقلالية والشفافية في عملها ومن خلال موظفيها ومرؤوسيها، وأخيرا اعتماد تعديلات دستورية أو معاهدات دولية لضمان حقوق الإنسان.

خامسا/ تخليد الذكرى: وذلك باعتماد على إنشاء متاحف ونصب تذكارية تحفظ الذكرى العامة للضحايا، ولترفع مستوى الوعي الأخلاقي والقومي بشأن جرائم الماضي حتى لا تتكرر، وتذكر الجيل القادم والأجيال التي تتوالى بأهم الانتهاكات التي تعرض لها آبائهم وأجدادهم لتبقى محفورة في ذاكرتهم للمحاربة مستقبلا لمنع أي انتهاكات جديدة في عهدهم واخذ الضمانات من حكوماتهم على ذلك.

على الرغم من الاختلاف بين تجارب الدول في تطبيق العدالة الانتقالية إلا انها تتماثل إلى حد كبير في نمط المعوقات التي تواجه تطبيق هذه العدالة ولعل ابرز هذه المعوقات هو غياب الإرادة السياسية التي تعتزم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات في فترة الحكم السابق، التي لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية لأي بلد دون وجودها، والتي تعد ديناميكية العمل لمنظومة العدالة الانتقالية، فإن لم تتوفر هذه الإرادة لن يتم تفعيل القوانين والقرارات الجديدة، او يتم استخدامها لكبح جماح المعارضة السياسية مما يؤدي إلى خلق نسخة مشوهة من النظام السابق بحلة جديدة.

وعلى الدولة لإثبات جديتها بتطبيق العدالة الانتقالية بإنشاء محاكم مختصة لمعاقبة مجرمي النظام السابق مع ضرورة استقلالية هذه المحاكم ونزع الطابع السياسي منها، فلا يمكن التأمل بتطهير المؤسسات ومحاكمة المجرمين دون ضمان استقلالية القضاء وكل من يدخل تحت عباءته من القضاة والمدعيين العاميين وغيرهم، على أن تنشأ هذه المحاكم وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلا أصبحت مجرد محكمة خاصة أو استثنائية لا تحقق هدف العدالة الانتقالية الحقيقية.

ومن المعوقات التي تواجه الدول في المرحلة الانتقالية هو غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم القدرة على صياغة القرارات وعدم قدرتها على رسم خطة إستراتيجية واضحة للدولة في فترة الانتقال من حكم إلى آخر أفضل حالا، ومن ثم فعلى الحكومة الجديدة وضع خطة إستراتيجية لمسار الدولة الجديدة، وإعطاء فكرة عن الجرائم المرتكبة وزمان ومكان وقوعها، والكشف عن هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الجرائم، على أن توضع الخطة من قبل مجموعة مؤهلة ويتسم عملهم بالشفافية وإشاعة ثقافة العدالة الانتقالية وإستراتيجية المقاضاة بين أفراد تلك الدولة.

من المعوقات الأخرى التي قد تجابه الدول عند تطبيقها للعدالة الانتقالية عدم وجود نهج تقني يتناسب مع فهم جرائم النظام السابق، فهذا نوع من الجرائم يختلف جذريا عن الأنواع الأخرى من الجرائم العادية المرتكبة من حيث النوع والعدد والصياغة وهوية المجرمين، فهو قائم على مستوى عالي من الحبكة والإجرام وضحاياه لا يمكن عدهم فهو شر يصيب الشعب بأكمله، فهو ليس بجريمة قتل عادية ينحصر أبطالها بين القاتل والمقتول وأداة الجريمة فقط، وإنما تساهم مؤسسات الدولة على مستوى عالي من التخطيط والتنفيذ فيها ولا يمكن كشف أداة الارتكاب أو الهوية بأدوات البحث الجنائي العادي والشهود من الضحايا والشعب برمته.

فالمسألة ليست من السهولة التي يمكن تصورها، لهذا وجوب وجود عدد كبير من المتخصصين بالتحقيق في مثل تلك الجرائم، لان اغلب مرتكبيها من المنطوين تحت قبة السلطة وحاميها من قوات الجيش والشرطة والقوات العسكرية النظامية أو غير النظامية، وهنا يتطلب الأمر معرفة بكيفية عمل هذه المؤسسات قانونا، وتحليل تصرفاتهم والإجراءات التأديبية والقانونية في حالة خرق هذه المؤسسات للنظام العام أو كل ما يهدد الإنسانية من جرائم وانتهاكات، وكذلك يتطلب الأمر جمع الأدلة واسترجاع الوثائق وتحليلها وبطبيعة لحال سيتطلب ذلك مهارة عالية بالحفاظ على هذه الأدلة من تلاعب أشخاص موضوع التحقيق المشتبه بهم وإجهاض أي محاولة لتخريبها أو طمس معالمها، ولاحتواء كل ذلك يجب وضع خطة وإنشاء وحدة متخصصة تشمل اختصاصات متنوعة من المحاميين وخبراء عسكريين وسياسيين ومحققين على درجة عالية من الدهاء والحنكة.

وضرورة إشراك الضحايا في هذه العملية لأنه لا فائدة تذكر من العدالة الانتقالية دون وجود العنصر الأهم الذي وجدت من اجله، ضحايا جرائم الانتهاكات، وبيان أهمية مشاركتهم بالتقاضي، واعتبارهم شهود عيان على ما أصابهم من عدوان وانتهاك لإنسانيتهم مع كفالة الحماية لهم قبل وبعد المحاكمة وهو ما يسمى بمبدأ (عدم الإضرار) فالعدالة الانتقالية وجدت لهم ولا يمكن ان تكتمل دونهم.

صفوة القول في العدالة الانتقالية كونها وسيلة مهمة امتلكتها الشعوب الخارجة من تحت رماد الظلم والطغيان لاسترجاع وحماية حقوقها من الانتهاكات الجسيمة حاضرا ومستقبل، فهي إذن المعبر الحرج بين الماضي الأليم والحاضر والمستقبل المنشود، وهي في وجه آخر مشروع ووسيلة فعالة لبناء مجتمع ديمقراطي بعد صراع مرير من الانتهاكات فهي ليست عدالة من نوع خاص وإنما هي الطريقة المثلى لعبور بر الأمان في دول متحولة من حالة الصراع إلى حالة السلام وإعادة ترميم جسور الثقة بين المواطن ودولته ومؤسساتها، وآلية لاسترجاع الحقوق المسلوبة طال الزمن أو قصر، لتؤكد للشعوب المقهورة بان العدالة بتعدد أوجهها واختلاف مسمياتها سيكون لها أفق واحد هو استرجاع الحق وتكريس قيمه مهما استطال عهد الظلم والاضطهاد.

.......................................

المصادر/

1- العدالة الانتقالية الطريق الأمثل للتحول الديمقراطي/ علي مهدي/ طالب دكتوراه في القانون الدستوري/مجلة الثقافة الجديدة / الموقع الالكترونيhttp://www.althakafaaljadeda.com

2- المصدر السابق.

3- المركز الدولي للعدالة الانتقالية /https://www.ictj.org

4-المصدر السابق.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/06/07



كتابة تعليق لموضوع : العدالة الإنتقالية: الأفق الواعد لإسترجاع الحقوق المستلبة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مصطفى الهادي. ، على إجتهاد السيد الحيدري في مقابل النص - للكاتب ابو تراب مولاي : بدلا من نقد زيارة الأربعين عليه ان يوجه نقده إلى السياسيين الذين عطلوا كل شيء بجهلهم وفسادهم . البلد لا يتعطل بسبب زيارة الاربعين لانه بلد يعتمد بالدرجة الاولى على النفط وليس الصناعة حتى يُقال ان المصانع تتعطل . بالاساس ان المصانع لا وجود لها او عدم عملها بسبب سوء الكهرباء التي تُدير هذه المصانع . هذا الرجل ينطلق من نفسية مضطربة تارة تمدح وأخرى تذم وأخرى تُحلل وتحرم يعني هو من الـ (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) . انها سوء العاقبة ، لأننا كما نعرف أن العاقبة للمتقين. على ما يبدو فإن هذا السيد لا ينفع معه كلام ولا نصح ابدا لأنه يسعى إلى مشروع خاص به وما اكثر الذين اطلقوا مشاريع بعيدة عن نهج الله ورسوله وآل بيته الاطهار. ولكن العتب على من يدرسون لديه ألا ينظرون حولهم لما يُكتب من انتقادات لشيخهم . وكذلك العتب على حوزاتنا التي لا تسن قانونا يعزل امثال هؤلاء ويخلع عنهم العمامة . لا بل سجنهم لتطاولم على الكثير من الثوابت.

 
علّق عادل الموسوي ، على وماذا عن سورة الاخلاص في العملة الجديدة ؟ - للكاتب عادل الموسوي : شكرا للاخ صادق الاسدي لملاحظاته القيمة لقد تم تعديل المقال بما اعتقد انه يرفع سوء الظن .

 
علّق سامي عادل البدري ، على أشروكي ...في الموصل (المهمة الخطرة ) - للكاتب حسين باجي الغزي : عجبتني هذه المقالة لأنها كتبت بصدق وأصالة. أحببتها جداً. شكراً لكم

 
علّق ثائر عبدالعظيم ، على الاول من صفر كيف كان ؟ وماذا جرى؟ - للكاتب رسل جمال : أحسنتم كثيرآ وبوركتم أختنا الفاضله رسل جمال نعم انها زينب بكل ما للحروف من معاني ساميه كانت مولاتنا العقيله صوت الاعلام المقاوم للثورة الحُسينيه ولولاها لذهبت كل التضحيات / جزاكم الله كل خير ورزقنا واياكم شفاعة محمدوال محمد إدارة

 
علّق صادق غانم الاسدي ، على وماذا عن سورة الاخلاص في العملة الجديدة ؟ - للكاتب عادل الموسوي : يعني انتم بمقالتكم وانتقداتكم ماجيب نتيجة بس للفتن والاضطرابات ,,خلي الناس تطبع افلوس الشارع يعاني من مشاكل مادية وبحاجة الى نقد جديد ,,,كافي يوميا واحد طالعنا الها واخر عيب هذا الكلام مقالة غير موفق بيها ,,المفروض اتشجع تنطي حافز تراقب الوضع وتعالجه وتضع له دواء ,, انت بمقالتك تريد اتزم الوضع

 
علّق منير حجازي ، على تشكيل لجنة للتحقيق بامتناع طبيبة عن توليد امرأة داخل مستشفى في ميسان : اخوان اغسلوا اديكم من تشكيل اللجان . سووها عشائرية احسن . تره الحكومة ما تخوّف ولا عدها هيبة . اترسولكم اربع سيارات عكل وشيوخ ووجهاء وروحوا لأهل الطبيبة وطالبوا تعويض وفصل عن فضيحة بتكم .

 
علّق حمزه حامد مجيد ، على مديرية شهداء الكرخ تنجز معاملات تقاعدية جديدة لذوي شهداء ضحايا الارهاب - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : اسأل عن المعاملة باسم الشهيد دريد حامد مجيد القرار 29671 مؤسسة شهداء الكاظميه ارجو منكم ان تبلغونا اين وصلت معاملتنا لقد جزعنا منها ارجوكم ارجوكم انصفونا

 
علّق mohmad ، على جواز الكذب على أهل البدع والضّلال !! - للكاتب صلاح عبد المهدي الحلو : محاورتي المختصرة مع اخ من اهل السنة يدين فتوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله تعالى في سب اهل البدع والقول ماليس فيهم ......... قرأت هذا المقال وفهمته جيدا ، وأشكرك جدا على إرساله ، فقد استفدت منه كثيرا ، لأنني عرفت الآن أن الكذب علينا ليس مباحا عندكم فقط .. بل قد يكون واجبا !! اقرأ ما يقوله صلاح عبد المهدي الحلو ، في هذا المقال : يقول : (إن هاهنا أمراً آخر يسمونه بالتزاحم ، فلو تزاحم وقت الصلاة مع إنقاذ الغريق ، يجب عليك إنقاذ الغريق وترك الصلاة الآن وقضاؤها فيما بعد ، والتزاحم هنا وقع بين وجوب حفظ ضعفة المؤمنين من أهل البدع ، وبين حرمة الكذب ، ومن هنا صار الكذب في المقام – على حرمته من قبل – واجباً فيما بعد ، كما صارت أكل الميتة وهو حرامٌ من قبل ، حلالاً من بعد ، لأجل التزاحم معه في حفظ النفس من الهلاك عند الاضطرار . ولذا قال - قدس سره - في مبحث الهجاء [وهل يجوز هجو المبتدع في الدين أو المخالفين بما ليس فيهم من المعائب ، أو لا بدّ من الاقتصار فيه على ذكر العيوب الموجودة فيهم ؟ هجوهم بذكر المعائب غير الموجودة فيهم من الأقاويل الكاذبة ، وهي محرّمة بالكتاب والسنّة ، وقد تقدّم ذلك في مبحث حرمة الكذب ، إلاّ أنّه قد تقتضي المصلحة الملزمة جواز بهتهم والإزراء عليهم ، وذكرهم بما ليس فيهم ، افتضاحاً لهم ، والمصلحة في ذلك هي استبانة شؤونهم لضعفاء المؤمنين حتّى لا يغترّوا بآرائهم الخبيثة وأغراضهم المرجفة وبذلك يحمل قوله عليه السلام : [وباهتوهم كي لا يطمعوا في الإسلام] ..) . انتهى كلام صلاح عبد المهدي الحلو . ماذا يعني هذا الكلام ؟! يعني أنه يجوز لك أن تكذب علي ، وتذكرني بما ليس في من العيوب ، وتنسب إلي ما لم أقله ، بل قد يكون ذلك واجبا عليك ، لتحذير الناس من ضلالي وابتداعي في زعمك !! والخوئي يستند في فتواه هذه على حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، هو : (إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة) أي إذا بهت أهل السنة والجماعة (أي كذبت عليهم) وأكثرت من سبهم ، تكتب لك الحسنات وترفع لك الدرجات !! هل هذا هو الدين الذي تدعونني إليه ؟! _______ ((الرد)) انت ابتدعت التفسير حسب فهمك الخاص ولكن هنا اخبرك هذا الحديث موجه لفئة معينة من الناس ركز جيداً وهو مخصص للذين لا ينفع معهم النصح واظهار باطلهم عليهم وبتالي يشمل ظهوره للناس هؤلاء يعلمون انهم اهل بدعة وضلال ولا يجدي معهم المحاورة بل حتى لو بين لهم "ابتداعهم" ولهذا في هذا الموقف اختلفت سياسة التعامل ولا يجوز شتمهم الا اذا كان يغير موقفهم بحيث يؤدي إلى هلاك ((مبدأهم)) واصبح لا يجدي مع الناس ابتداعهم ............ وكما قلت أنت يا صديقي عرفت الآن أن الكذب علينا ليس مباحا عندكم فقط .. بل قد يكون واجبا !! نعم ولكن يكون جأز ومباح عند الضرورة كما ذكرته سلفاً وفي (موقف خاص) اما قولك "علينا" فقط اذا كان موقفك تضليل الناس حتى لو انقلب عليك الحق وظهر باطلك ولم تصبح هذا السياسة تجدي معك وتضليلك للناس "مثمر" .......... ماذا يعني هذا الكلام يعني أنه يجوز لك أن تكذب علي وتذكرني بما ليس في من العيوب ، وتنسب إلي ما لم أقله ، بل قد يكون ذلك واجبا عليك ، لتحذير الناس من ضلالي وابتداعي في زعمك ؟؟ نعم اظهر عيوبك ، واشتمك واقول ماليس فيك لأنك تعلم انك كذاب ومبتدع ولهذا عندما اقول عليك بشتيمة المجنون فانت لست مجنون ولم تقل لأحد انك مجنون وتعلم انك لست مجنون ومختل عقلياً ............ أي إذا بهت أهل السنة والجماعة (أي كذبت عليهم) وأكثرت من سبهم ، تكتب لك الحسنات وترفع لك الدرجات ؟؟ اخبرتك بهذه الفئة المبتدعة وهذا يشمل جميع الطوائف ولا يقتصر على مذهب معين ............... والخوئي يستند في فتواه هذه على حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ؟ (إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة) نعم الفتاوي تكون كفراً اذا لم تكن على نهج رواية او حديث ولكن من قال لك هذا الحديث ليس موجود ؟ مصدر الحديث الكافي الجزء الثاني صفحة (375) ============== وكل هذا التفسير اقوم بتفسيره لك ليس لأنك من العوام ولا تفهم بل اغترت فيه لأنك لست شيعي ولولم تغتر فيه لفهمته من أول مرة (الغرور يضر العقول)

 
علّق Mehdi ، على حسن بن فرحان المالكي . سجين الرأي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم يبدو ان الصمت عاد صياما واجبامن قبل الناس و الاعلام والاحرار في العالم الاسلامي والمسلمين نسوا ان النبي قال من سمع ينادي ياللمسلمين ولم يجبه ليس بمسلم مسلمين ضد المسلمين

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على حسن بن فرحان المالكي . سجين الرأي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : تحية اجلال لكِ سيدتي.. لاول مره لا اشعر ان أ. حسن المالكي ليس وحيدا.. انني لست وحيدا.. توجهت لكثير من "المفكرين".. امثال اياد البغدادي وسامح عسكر واحمد عبدو ماهر وغيرهم.. كلهم لم يقومو بشيئ.. سامح عسكر كتب بعض التغريدات.. ثلاثه او اربعه.. تحياتي لفضلكم سيدتي..

 
علّق مهدي عبد الله منهل ، على التربية تعلن أسماء الطلبة الاوائل على العراق للتعليم المهني وإقبال يبارك مثابرتهم وحبهم لوطنهم - للكاتب وزارة التربية العراقية : من هم الطلاب الاوائل على العراق للتعليم المهني ؟

 
علّق iraqi ، على الداعية طه الدليمي دكتور كذب مليء بالعقد - للكاتب نور غصن : الأسد العربي 1 month ago طه حامد مزعل الدليمي (الإسم قبل التغيير : غايب حامد مزعل الدليمي ولد 22 أبريل، 1960 م الموافق 27 شوال، 1379 هـ) في قضاء الم حموديه ضواحي بغداد وامه اسمها كافي وهي معروفه بالمحموديه وزوجته المدعوة سناء اشهر من نار على علم في منطقة باب الشيخ في بغداد وكانت تخون طه الدليمي مع شرطي اسمه لؤي وللاطلاع على حقيقة طه الدليمي اليكم رأي صديقه الحميم عامر الكبيسي وهو موجود على الانترنت حيث يقول : اسمي يدل على طائفتي (الكبيسات من اهل السنه العراقيين الاصلاء والاغنياء) فلن يتجرأ احدٌ على جرح شهادتي .اعي ش في المنفى منذ منتصف الثمانينات كان لي صديق في مدينة المحمودية وكنا نسكن وقتها في مدينة اللطيفية التي تبعد قليلا عنها ،فعرفني ذلك الصديق المشترك على (غايب) الذي كان نحيلا وضعيف الشخصية بسبب معاملة زوج امه القاسية له او بسبب اسمه الذي سبب له الكثير من الحرج وجعله اضحوكة امام طالبات كلية الطب كما يقول صديقي هامسا ،لم يستطع غايب ان يكمل الطب لاسباب قال لي وقتها انها تتعلق بصده من قبل فتاة من عائلات بغداد وهو ريفي يسكن في قرى المحمودية ما سبب له صدمة عاطفية ،اضف الى ذلك حالته الاجتماعية والشجارات المستمرة بين والدته وزوجها .وبعد ان ترك الكلية وبدل ان يلتحق بالجيش العراقي الذي كان وقتها يعيش حالة حرب مع ايران ،حاول غايب الدليمي (طه) ان يعوض عن النقص الذي احاق به في الدراسة وهروبا من الخدمة العسكرية فارتدى الجبة الاسلامية والتحق بمعهد للشريعة .صاحبي الذي كان متدينا كان يرفض ان يصلي خلف غايب وكان السبب حسب الصديق الذي توفي منذ سنوات ان غايب كان يتحرش بصبية الحي وقد ضبط عدة مرات في اوضاع مخلة بالشرف من شباب المنطقة مما ادى الى تعرضه للضرب مرات عدة دخل في احداها الى مستشفى الجملة العصبية بعد ضربات عنيفة على الراس حيث كان يغري الاطفال بحجة علاجهم وانه طبيب.وبعد تهربه من الخدمة الالزامية وذلك بتغيير اسمه من غايب الى طه ،عاش طه بعزلة عن المجتمع الذي يعرفه واستطاع الالتفاف على بعض المشايخ ونجح في الاقتراب منهم .وفي عام 1991 حدث الامر الذي جعل طه الدليمي يبغض الاخوة الشيعة ويكن لهم العداء حيث قتل اخوه احد الشيعة بعد المسك به متلبسا في غرفة نومه ومع زوجته الامر الذي جعل ذلك الرجل يقتل شقيق طه ويقتل زوجته ..لكن الفضيحة الاكبر هي ليست بالحادث وانما بالمراة التي كان على علاقة غير شرعية معه ،فهذه المراة هي ابنة عمه اي ابنة عم طه ايضا وكان طه وشقيقه يترددان على منزل ابنة عمه كما يفعل ابناء العمومة عادة الا ان علاقة مشبوهة جمعت شقيق طه مع ابنة عمه المتزوجة من الشيعي .هرب طه بعد الحادث من العار الى خاله إبراهيم داود العبيدي .وانقطعت اخباره عنا وكنا متاثرين لحاله وتوقعنا ان يصل به الامر الى الانتحار لما له من شخصية مهزومة وضعيفة .وبعد عام 2003 شاهدنا طه الدليمي مع الحزب الاسلامي شريك الاحتلال في العراق وكان يطمح ان يخلف محسن عبد الحميد في رئاسة الحزب حيث كان ناشطا جدا في فترة مابعد دخول الامريكان للعراق ،الا ان طموحه اصطدم بصخرة طارق الهاشمي الذي تولى رئاسة الحزب الاسلامي ولم يعط لطه الدليمي اي منصب حينها حاول الدليمي التكيف والوصول الى منصب ما حتى عام 2008 من ثم ترك الحزب .يقول احد القياديين في الحزب الاسلامي عمر الجبوري "ان طه كان يغذي فكرة قتل الشيعة واشعال حرب مع السنة يقف الحزب الاسلامي فيها موقف المتفرج ومن ثم يصعد بالمطالبة من اجل قيادة المكون السني بعد رفض الدكتور حارث الضاري الانضمام الى العملية السياسية ،فكانت فكرة طه الدليمي تقضي باعدام عدد من الشباب السنة من اجل تاليب الشارع السني على الشيعة،ورغم ان الحزب الاسلامي اعجب بتاجيج الصراع الطائفي لكنه رفض ان يقتل ابناء السنة وفي عام 2006 كون طه ميليشا مكونة من سبعة عناصر بينهم ضابط سابق في جهاز حماية صدام ،وكمن للمواطنين الشيعة الذين كانوا يعيشون بمنطقة الاربع شوارع بجانب الكرخ .وراح يقتل الناس هناك ويحتل منازلهم .لم يعترض الحزب الاسلامي الذي استفاد من حركة التهجير من اجل جلب عائلات اعضاء الحزب الاسلامي بالخارج .ولكن بعد ان داهم الامريكان مقر الحزب طلب الحزب من طه الدليمي الاستقالة كي لايجلب لهم الخراب .وهكذا خرج طه بعد ان قبض ثمن ذلك نصف مليون دولار التي اخذ يعطيها رشا لبعض الجماعات الارهابية في الانبار من اجل تسهيل تهريبه للنفط الى الاردن ما جعله يحقق ثروة بذلك .وفي الاردن اشتكى الدكتور حارث الضاري وصالح المطلق الذي كان نائبا حينها ،عند السلطات الاردنية مما يفعله طه الدليمي من تسليب السيارات الشيعية وقتل الشيعة واخذ مقتنياتهم واموالهم والفرار الى داخل الاراضي الاردنية مما جعل الامن الاردني يصدر بحقه منع .وهكذا وجد الدليمي ضالته في السعودية .حيث افتتح قناة صفا واعتنق المذهب الوهابي .وراح ينفس عن مكنوناته بشتم الشيعة صباحا مساءا والدعوة الى قتلهم ..هذه شهادتي لست ارغب منها تسقيط غايب الدليمي او شتمه لكن الحقيقة تقال وان الرجل لم يكن يمتلك المؤهلات لا الفكرية ولا الثقافية ناهيك عن كاريزما القيادة التي تتنافى مع روح الثار التي يتخذها نهجا لمقاتلة اخوتنا الشيعة

 
علّق عادل ، على (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله )).(1) هل لهذا القول اصلٌ في الإنجيل ؟ إن لم يقل يسوع ذلك ، من الذي قاله ؟ - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : بارك الله بيك أيتها الباحثة القديرة ايزابيل وجعلك الله من أنصار الحق أينما كان ...بوركتم

 
علّق طالب ، على مكتب عادل عبد المهدي يفتح باب الترشيح لمنصب وزير في الحكومة القادمة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن ارشح لوزير من الوزرات انا معروف في قضائي ومحافظتي وارجو ان تختاروني

 
علّق الدكتور موفق مهذول محمد شاهين الطائي ، على مكتب عادل عبد المهدي يفتح باب الترشيح لمنصب وزير في الحكومة القادمة : ان فكرة فتح باب الترشيح للمناصب الوزارية متقمة وراقية وحضارية ونزيهة اذا ما قابلها لجنة منصفة عادلة بعية عن التاثيرات الخارجية وسيسجلها التاريخ للاستاذ عادل عبد المهدي انعطافة تاريخية لصالح العراق والعراقيين. وفقكم الله وسدد خطاكم. وانا باعتباري مختص في القانون ارشح نفسي لمنصب وزير في ظل حكومتكم الموقرة خدمة لعراقنا الصابر المجاهد. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : بهلول السوري
صفحة الكاتب :
  بهلول السوري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 قاض في الديوانية يستدعي صحفيا بدعوى من حزب سياسي  : مرصد الحريات الصحفية في العراق

 الطريق الوحيد للقضاء على المحاصصة وآثارها  : محمد توفيق علاوي

 ميسان : القبض على عصابة سطو مسلح ومتهمين بجرائم جنائية خطرة  : وزارة الداخلية العراقية

 عراقي ضاع بينهما  : هيثم الحسني

 كلمة (دار) مسؤولية فأعرض عن الجاهلين!  : امل الياسري

 مبادرات تحتاج إلى تطبيق  : رحيم الخالدي

 قمة الحرب على شعب البحرين

 السيدة فاطمة المعصومة ... فخر المخدرات وابنة خط النبوات  : الشيخ عقيل الحمداني

 السكن الملائم حق طبيعي لحفظ كرامة الإنسان  : احمد جويد

 كيف نحافظ على هويتنا و نواكب التطور ؟  : الشيخ ليث عبد الحسين العتابي

 ندوة للثقافة الصحية في البيت الثقافي في الشعلة  : اعلام وزارة الثقافة

 أبو تقي أشرف من هتلر!  : احمد شرار

 الجواهري:أجب أيها القلبُ ،وأزح عن صدرك الزّبدا....!! الحلقة الثانية  : كريم مرزة الاسدي

 هل أخطأ السيستاني بدعم الـ 169؟؟؟؟!!!!!    : علي وجيه

 تأملات في القران الكريم ح358 سورة الشورى الشريفة  : حيدر الحد راوي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net