من يحاسب من ؟؟

 أمام الكم الهائل من عمليات القرصنة والسرقات التي بانت عورتها على يد بعض الكادر المتقدم في السلطة التنفيذية  من وزراء ووكلاء وزارة ومدراء عامون و الساده النواب والموظف الوسيط.

من أموال الدولة العراقية تحت مسميات عديده تنوعت بين الكومشنات والمشاريع الوهمية و وزيادة كلف التنفيذ والمقاولات  ولجان المشتريات, الكادر المتقدم والأعضاء والوزراء حسب المحاصصة التي أقرتها الأحزاب المتنفذة والعاملة في الساحة العراقية ويعتبرون من كوادرها الحزبية المتقدمة , الأحزاب والكتل تتبع لرأس يديرها وهيئة تنظم أعمالها وكوادر تتابع تنظيماتها , أكيد لديهم برنامج عمل وقاعدة جماهيرية واسعة وأهداف معلنه , على ضوءها يتم الكسب بشروط وضعتها للقبول بين صفوفها من تتوفر فيه ( النزاهة وحسن السلوك والتحصيل الدراسي والسمعة الطيبة وأهمها الأيمان برئيس الحزب وفكر حزبه ) قد تلعب بعض الأحيان العواطف  والعرقية وكذلك الانتماء العشائري والقرابة والطائفية تأتي بعدها المنافع الشخصية التي تلعب دورا فاعلا في الانتماء , منذ 2003ونحن نعيش على أمل أصلاح الحال وتغيير الواقع  وتسيّد الوطنية لمسك زمام أمور الدولة  ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب , وتكليف أصحاب الخبرة والاعتماد على الطاقات العلمية في أدارة شؤون البلد , بلا جدوى لذلك  تسلل اليأس وانطفأت شمعة الأمل عند الكثير من مستقبل مشرق مضيء يسر البلد, برغم أختلاف الحكومات وأجراء الأنتخابات البرلمانية لعدة مرات وتبدل وجوه وسجن البعض واسترداد جزء من الأموالكن رؤوس الفساد باقية وأقتصاديات النهب تعمل , وحصصه موجوده وتأثيره على الرقابة وتعطيل دورها وكذلك تبدد المحاسبة وضعف المتابعة يضاف لها غياب الإرادة وموت الرغبة  لأنهن محكومات بطوق الممنوع , أضافة الى ان الكوادر التنفيذية تأتمر بأمر رئيسها ولاسلطة عليها , أذن عليه ان ينفذ برنامج حزبه في أنعاش اقتصادياته بإحالة المشاريع له , وبالمقابل فأن أعضاء مجلس البرلمان التابعين والمرتبطين به دورهم بالتستر على سرقاته ولملمت موضوعه عند انكشاف أمره ومنع أستجوابه , بهذا الشكل لا يمكن ان تدار الدولة وتقضي على ظاهرة  الفساد مازال  مبدأ( شيلني وشيلك ) موجود ,

الأمر محصور بين الدولة والحزب والفرد من باب أولى ان تحاسب الدولة بأجهزتها الرقابية كونها الفاعل  الأول في العملية الديمقراطية عندما رضخت لمبدأ التوافق السياسي والمحاصصة وفرضت عليها شخصيات غير كفؤة لأداره شؤون المنصب و يتعبر باب من أبواب الفساد , أما المسؤول الثاني والذي يتحمل وزر الأختيار لأدارة المنصب القيادي والتنفيذي هو الحزب أو الكتلة التي ينتمي اليها  نعتبره باب آخر للفساد لأنها لم تراقب عمله و تُحسن أختياره بل قد تكون شجعته على سرقة المال العام  لتعزيز أقتصادياتها والمساهمة في الترويج لحملات الدعاية الأنتخابية لمرشحيها  وهذا ماكشفته بعض التسريبات من أعترافات بعض المتهمين في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي , أما الفرد  المكلف لأدارة المنصب القيادي والتنفيذي فمسؤوليته كبيرة كونه خان الأمانة الحزبية وحنث باليمين ولم يحافظ على الأمانة في رعاية مصالح الشعب و صيانة ثروات البلد وتوظيفها بالشكل الصحيح  . ان الواجب الوطني يحتم علينا ان نكون بمستوى المسؤولية ونحاسب الجميع كل ضمن مسؤوليته حتى نستطيع أعادة بناء البلد و ثقة المواطن بحكومته من خلال :-

01القضاء على مبدأ المحاصصة كشرط أساسي لتسيير عجلة الدولة  .

02الأعتماد على الخبرات العلمية والادارية في مفاصل الدولة لأخذ فرصتهم.

03تدوير المسؤولية خاصة في المراكز المهمة في الدولة كل ثلاث سنوات .

04أعادة تدقيق العقود منذ 2005 ولهذه اللحظة .

05فرض رقابة صارمه على من أثرى على المال العام من خلال مجسات أمنية ورقابية وتعاون الشعب وتخصيص حوافز مالية لمن يساهم في كشفهم.

06التعمق بالتحقيق مع من ألقي القبض عليهم وكشف رؤوس الفساد من خلالهم.

07أجراء محاكمة علنية للرؤوس الفاسدة والتي تم القبض عليها وعبثت بالمال العام .

08 أعادة قراءة قانون الأحزاب وكتابته بالشكل الذي يبني البلد ويدعم وجهات النظر الهادفة ويمنع تسلل النفعيين لصفوفهم لتساهم في بناء البلد  .