مصرف ألتجاره العراقي –بين حقيقة الفساد والاستهداف السياسي-الجزء الأول
شاهد حقيقة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 لقد أثيرة زوبعة إعلاميه كبيره حول قضيه الفساد المالي والإداري في مصرف ألتجاره العراقي تبنتها جهات نفعيه لايهمها سوى تضليل الرأي العام وخلق المشاكل بغيه تعطيل الدور الحكومي في متابعه ملف الفساد وفي كل مره تثار فيها قضيه فساد تجد المتطفلين والنفعيين يتصدرون قائمه المدافعين عن الفاسدين  واقل ما يقولون عنهم إن القضية هي استهداف سياسي وتراهم بنفس الوقت من اشد الناقدين والمهاجمين على مؤسسات ألدوله في عدم محاربتها للفساد بل يتهمون الحكومة في ذالك ولو سلطنا الضوء على ملف الفساد المالي والإداري في مصرف ألتجاره العراقي والذي اخذ حيزا كبيرا على حد علمي المتواضع من المختصين في تدقيق هذا الملف ليس لاعتبارات سياسيه كون المدير العام للمصرف من المقربين لرئيس حزب الموتمر الوطني العراقي الدكتور احمد ألجلبي بل كون المصرف هو نافذة العراق إمام العالم في التعاملات التجارية والمالية والعراق بأمس الحاجة في مد جسور الثقة مع المؤسسات المالية العالمية بعد إن فقدها في زمن النظام المباد وبعد إن توصل المختصون بان حجم الخروقات المالية كبير مما يستوجب أحال القضية للقضاء العراقي وعرض نتائج التحقيق إمام دولة رئيس الوزراء واتخذ القرار بذالك ولا ضير كون القضية تهم مستقبل العراق وسمعته في التعاملات المالية الدولية ومن الملفت للنضر لم يكن هنالك أي تعقيب حكومي حول كل الاتهامات الموجهة إليها بان استهداف المصرف كان لأسباب سياسية بالرغم من صدور تلك الاتهامات من مسئولين حكوميين وبرلمانيين  المفترض بهم  محاربة الفساد لا إن يدافعوا عن المفسدين والفاسدين ولتلك الشخوص ولغيرهم ممن في أنفسهم مرض سياسة التنكيل والطعن وتشويه الحقيقة والى الشعب العراقي الذي غابت عنه حقيقة تلك القضية نتيجة للتضليل الإعلامي وأقاويل القائلين واليت اليوم إن اعرض إمام الرأي العام حقيقة الفساد المالي والإداري لمصرف  ألتجاره العراقي بالوثائق والادله على شكل حلقات لما لهذا الملف من أهميه بالغه كونه يتعلق بأموال  العراق واترك القرار للرأي العام للنطق بالحكم وقبل إن ادخل  بالتفاصيل علينا إن نعرف تاريخ هذا المصرف والأسباب التي شكلت من اجله

 

شكل مصرف ألتجاره العراقي بموجب القرار رقم  20 لسنه  2003 عن سلطة التحالف المخولة بادراه العراق وبأمر مباشر من الحاكم الأمريكي بول ابرايمر وهو مصرف حكومي مستقل للقيام بدور التنمية وجذب الاستثمار ولو اطلعنا على القرار سنجد فيه الكثير من الثغرات على المستوى الإداري والمالي والسبب في ذالك الصلاحيات المطلقة للمدير العام في إصدار كافه الأوامر دون الرجوع إلى الحكومة هذا من جانب وعدم تحديد مرجعيه المصرف  الإدارية أو المالية والاهم في ذالك الرقابية مما تولد لدي انطباع وكان المصرف هو ملك شخصي وليس عام  فالمدير العام هو رئيس مجلس الاداره ولدية الصلاحية في التعاقد مع الكوادر الأجنبية دون الرجوع في اخذ الموافقات الحكومية والجهات الأمنية لتدقيق خلفياتهم الجنائية ومنح المكافآت والرواتب والملفت للنظر في ذالك أعضاء مجلس الاداره هم كل من وزير المالية ووزير النفط ووزير ألتجاره ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار القانوني للمصرف-بصفة سكرتير مجلس الاداره واحد أعضاءه فكيف ينظر المدير العام  لنفسه إذا كان أعضاء مجلس الاداره هم وزراء اوممن بدرجتهم وهو رئيسهم واليكم محضر الاجتماع الأول لمجلس أداره المصرف تحت العدد رقم (1)بتاريخ 11/11/2003والمبين فيه القرارات المتخذة والتي جعلت من المدير العام سلطه عليا عليهم  والغريب في الأمر خضوع السادة الوزراء لدرجة مدير عام رئيسا لإدارتهم  ومنذ أول اجتماع لم يعقد مجلس الاداره أي اجتماع أخر ولم نجد محضر بخصوص ذالك وقد اخذ السيد حسين الازري يعمل دون رقابه  بما يحلوا له وقد جلب كوادر عراقيه تحمل جنسيات أجنبيه وعرب يحملون جنسيات أجنبيه أيضا للعمل في المصرف دون الرجوع بأخذ الموافقات الرسمية من البنك المركزي العراقي كونه الجهة الوحيدة في العراق المختصة برسم السياسة المالية للبلد أومن وزاره المالية كونها صاحبة رئس مال المصرف ومن تلك الشخصيات المثيرة للجدل لا الحصر التي عملت  في المصرف المدعوة هانيا مشيل زواني لقد تم التعاقد معها بصفة مستشاره للمصرف في قسم الاعتمادات منذوعام 2005 ولم تحضر إلى بغداد إلا في عام 2008 وكانت تعمل في مكتب مستأجر لها في عمان مع كل من عبد الخالق الشبوط سكرتير مجلس الإدارة والسيدة ألاء عبد الهادي وتدفع لهم رواتب وإيجار المكتب والسكن والاتصالات من المصرف وتمارس إعمالها من خلال الانترنت ولو اطلعنا على أخر اتفاقيه عمل موقعه بينها وبين مدير عام المصرف في بغداد بتاريخ 26/10/2008 سنجد فيه إذعان واضح لشروط ألسيده هانيا مشيل وكما يلي

 

1.     ألأنسه هانيا مشيل زواني فلسطينيه من مواليد القدس 28/7/1958 تحمل الجواز الأردني المرقم 1921054الصادربتاريخ 3/1/2006

2.     نصت  المادة ثانيا تعيين الفريق الأول(مصرف ألتجاره العراقي)الفريق الثاني(ألأنسه هانيا مشيل إبراهيم زواني)بوظيفة خبيرفي الشؤون التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات العالمية بدرجة (senior vice president)

3.     نصت المادة ثامنا مده عقد العمل ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد في 26/10/2008

4.     بتاريخ 21/12/2008 اصدر المدير العام مذكره داخلية موضوعها توزيع الاعتمادات المستندية واعطا تعليمات إداريه بموجبها وتحديدا ألفقره (2) توزيع الاعتمادات التي يتم فتحها عن طريق البنوك المراسلة من(2 مليون دولار فما فوق)  التنسيب الأول ألسيده إسرار عبد الحسين –مديره قسم الاستثمار والتنسيب الثاني نائب المدير العام الأقدم (الانسه هانيا مشيل زواني) وهنا لابد من الاشاره بان السيد المدير العام قد خالف العقد المبرم وأعطى هانيا مشيل صفه تنفيذيه وقياده إداريه في المصرف وقد ذهب السيد العام بعيدا في ذالك عند توصيته في الأمر الإداري أعلاه مانصه (في حاله غياب السيد المدير العام توكل الموافقة النهائية إلى هانيا مشيل الزواني نائب المدير العام الأقدم وفي حال غياب الاثنين معا يوكل مدير قسم علاقات البنوك المراسلة بالاتفاق مع مدير قسم الاستثمار تحديد الموافقة. عجبا لتلك المتناقضات لقد أعطى المدير العام كل صلاحياته إلى هانيا مشيل في حاله غيابه وفي حاله غيابهما أيضا لان أساس العقد المبرم هي خبيرة في التعامل مع البنوك والمؤسسات العالمية وبالتالي لا تحصل الموافقة إلا من خلالها

5.      لقد لعبت الانسه هانيا مشيل دورا مهما في عمليه التلاعب في الاعتمادات في البنوك المراسلة فهي التي تحدد البنك المراسلة وهي التي تأمر بإطلاق فتح الاعتماد وقد ذكرت إثناء التحقيق معها لها الفخر بأنها تقوم بفتح الاعتماد بنصف القيمة –كانت تعتقد بأن المحققين ليس لهم الدراية بالعمل المصرفي  وعندما واجهتها اللجنة بان ذالك له مردودات سلبيه على عمليه تنفيذ العقود مع المتعاقدين مما يلحق ضررا كبيرا في مصلحه ألدوله من جراء تنفيذ العقود والمستفيد من ذالك  المصرف كونه يعمل بالنصف الأخر من الاعتماد فكانت إجابتها إذن كيف تريدنا إن نعمل –وعند التوجه إليها بسؤال  عن الإرباح التي يجنيها المصرف عن هذه العملية  ولمن تذهب وهل هي بعلم أو بدون علم الجهة التي فتحت الاعتماد فلم تجيب وأخذت تبكي –مع احتفاظي بأمور لا أريد إن أشير إليها هنا لأسباب تقتضي ذالك

6.     تم سحب يدها من العمل بناءا على أمر دوله رئيس الوزراء بعد إن عرضت اللجنة ألتحقيقيه طلبا بذالك وابلغ المصرف بالأمر وطلبت اللجنة ألتحقيقيه من المدير العام تعميم ذالك على البنوك المراسلة ولم ينفذ الأمر بل اصدر امرأ بإنهاء عقدها دون الرجوع إلى اللجنة ألتحقيقيه بعد إن طلب منها تقديم استقالتها مما فوت فرصه على التحقيق من معرفه الكثير من الأمور التي كانت تديرها هانيا الزواني لصالح جهات وأشخاص متنفذين على المصرف من خلال المدير العام

7.     تتقاضى راتبا شهريا قدره (6)مليون دينار شهريا إضافتا إلى أربعه أشهر مكافآت مع تمتعها بامتيازات أخرى وهي السفر على الدرجة الأولى جوا والاقامه في فنادق خمس نجوم وتوفير السكن لها داخل العراق مع رتل من عجلات الحماية وسيارة مصفحة والاتصالات الدولية والداخلية والإطعام كلها تدفع بفواتير على حساب المصرف بغض النضر عن الايفادات المستمرة والتي يتحمل تكاليفها المصرف

8.     لم تتوصل اللجنة إلى الدور المهم الذي لعبته في المصرف والجهود الاستثنائية التي تستحق من خلالها كل تلك الامتيازات

الموضوع السابق هذا الذي يجري في مصر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat