صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

المعايير الوطنية لضمان نزاهة الانتخاب في العراق رؤية مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات لمتطلبات المرحة المقبلة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات 

 تدور العملية الانتخابية وكل فعاليات العمل الديمقراطي بين طرفين رئيسين، وهم كل من المواطن الناخب الذي يرسم بإرادته معالم السلطات العامة، والمرشح الذي يحمل برامج انتخابية واضحة والذي دخل السباق الانتخابي لتحقيق مصلحة عامة بالأساس محاولاً إقناع الناخب ليمنحه الثقة، والى جوارهما هنالك طرف أخر يقوم بعمل كبير ومهم يسهم في ترجمة خيارات الشعب ويعمل على أن تسير الأمور بنحو من الانسيابية في التداول السلمي للسلطة، وهذا الطرف يتمثل في السلطات العامة القائمة التي تلعب دوراً محورياً في رسم معالم الظاهرة الانتخابية بوضعها قانون الانتخابات والأحزاب وتنفيذهما عبر تحديد آليات الانتخاب وضمانات نزاهة وحيادية الجهة التي تتولاه، ولعلنا نلحظ إن دور الجهات الأخرى الإعلامية ومجاميع المراقبين الدوليين والمحليين والهيئات الدولية كالأمم المتحدة فلا يعدو دورها عن مراقب محايد يسجل الملاحظات ويقدم النصائح.

 وفي بلد مثل العراق كان ولا يزال يخوض صراعاً مسلحاً داخلياً ذو أبعاد دولية واضحة فلابد لتكتمل الصورة أن يقتنع القادة أو الأشخاص المؤثرين في سير هذا الصراع بضرورة ترك العمل المسلح والانخراط كليا في اللعبة الديمقراطية وكذلك كل الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية النافذة، فهذه العملية السلمية هي التي ستحدد من يتولى الوظائف العامة في البلد.

 وبهذا الصدد إن نجح العراق في جلب الكثير من هؤلاء وساهموا في القوائم المختلفة فلابد من وضع الضمانات القانونية الحقيقية التي تجعل منهم مؤمنين بمصداقية العمل الانتخابي أو التنافس الانتخابي وجدواه وتيسير السبل أمامهم في رفع الشكاوى والطعون أصولياً بالنتائج إن لاحظوا خرفاً ما، بدل الحديث عن تزوير أو عمليات سرقة للأصوات أو ما شاكل ذلك، بما من شأنه أن يبعد البلاد عن شبح العودة إلى الصراع السياسي المبطن بصراع طائفي مسلح مقيت لتحقيق نصر حقيقي على الإرهاب وقضاء ناجز على أسبابه من الأصل، ما ينقلنا إلى سلام مجتمعي حقيقي قائم على تداول سلمي للسلطة ومحاسبة جدية لمتولي المناصب العليا.

 ونستعرض فيما يلي أهم المشاكل التي واجهت العملية الديمقراطية في العراق والضمانات التي من شأنها أن تصحح المسار الديمقراطي وتكفل لنا كمواطنين نزاهة العملية برمتها وفق الآتي:

أولاً// تغليب المصالح الذاتية على الوطنية أو العامة:

 هذه العبارة تختصر الكثير من معاناة الشعب العراقي فالكثير ممن عملوا ويعملون في الشأن السياسي والحزبي منذ تغيير النظام في العراق والى اليوم فضلوا مصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية والطائفية على المصالح العامة، فقد لاحظنا في التجارب الانتخابية الماضية محاولة الكثير من المرشحين الاستفادة من الشحن الطائفي والعنصري واستغلال مخاوف الناس لجمع الأصوات ونيل المقاعد البرلمانية والمناصب الحكومية ما أتاح لهم التحكم بموارد الدولة واستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مآرب أخرى، والعلاج يكمن في الآتي:

1- صياغة القانون الانتخابي في العراق الذي ينبغي أن يركز على إلزام المرشح ممن تولى مقعدا أو منصباً سابقاً بعرض ذمته المالية على الملأ قبل وبعد العام (2003) ولغاية الآن معززة باستمارة كشف الذمة السنوية المصادق عليها من قبل هيأة النزاهة وبخلاف ذلك يستبعد من السباق الانتخابي ويقدم إلى المحاكم المختصة.

2- يلزم قادة الأحزاب الكبيرة على كشف الذمة المالية لأحزابهم وقوائم تفصيلية للحزب تبين أمواله العقارية والمنقولة وكيف تم الحصول عليها وتعرض قبل مدة مناسبة على الرأي العام ويتم استضافته في برامج إعلامية توضيحية ليبين للشعب كيف ومن أين تم الحصول على ما تقدم؟.

3- رؤساء القوائم أو الكتل والمرشحون يلزمون بتحديد مصادر تمويلهم ويتم تحديد سقف أعلى للتمويل لا يتجاوز بحال من الأحوال (25) مليون عراقي وبخلافه يتم إدراج اسمه وقائمته في قائمة سوداء كون سلوكه الانتخابي خرق مبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات البرلمانية والأمر يتطلب إعادة المفوضية النظر بنظام تمويل الحملات الانتخابية رقم (1) لسنة 2013 الذي لا يزال سارياً.

4- النأي بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الحزبية وتقاسم النفوذ من خلال تغيير طريقة اختيار مجلس مفوضيها ليكون إما بالاقتراع الشعبي وان تعذر يكون بالترشح الإليكتروني ونظام النقاط على ان يلي ذلك خضوع المرشحين الذين حازوا أعلى النقاط لاختبار (إمتحان) ولا يستمر بالسباق للظفر بالمنصب إلا من يجتازه بنجاح، ومن ثم إصدار مرسوم جمهوري بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وإبعاد البرلمان عن دائرة التعيين خشية استثمار ذلك بالتصويت لمرشحي الأحزاب.

ثانياً// الفشل في صياغة وتنفيذ القوانين واللوائح الانتخابية:

 من المعلوم إن العراق تتابعت فيه خلال الخمسة عشر الماضية عدة قوانين كان في مقدمها القانون رقم (96) لسنة 2004 وأعقبه القانون رقم (16) لسنة 2005 الذي جرى تعدياه العام (2009) والقانون الحالي رقم (45) لسنة 2013 والذي جرى تعديله مرتان في العام 2018 وعلى صعيد الانتخابات المحلية فقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 الذي جرى تعديله (4) مرات وصدرت تنفيذا للقوانين المتقدمة عشرات الأنظمة ذات الصلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أنها بمجموعها لم تصل في أي مرة مارس فيها الشعب الخيار الديمقراطي إلى غاياتها في كونها الواسطة بين الشعب وسلطاته بل استثمرت واستغلت من قبل القابضين على السلطة وجرى حرف الغاية لوصول البعض واحتفاظهم بامتيازاتهم الحكومية والبرلمانية وما التمسك بنظام سانت ليكو وتعديله ليكون بنسبة (1.7) إلا دليل على ما تقدم وفق ما ورد بالمادة (14) من قانون الانتخابات النافذ رقم (45) لسنة 2013 المعدل، والعلاج يكمن في الآتي:

1- إعادة صياغة شاملة لقوانين الانتخابات من خلال الإطار القانوني المتمثل بالآتي (تشكيل لجنة خبراء من أساتذة الجامعات والفعاليات المدنية المتمثلة بالأساس بالمنظمات غير الحكومية والقضاة والمحامين من مختلف المحافظات العراقية لصوغ قواعد انتخابية نموذجية وعرضها على مجلس الدولة العراقي ليمارس مهمة تدقيقها وفق ما رسم له القانون رقم (65) لسنة 1979 بالمادة (5) ومن ثم ترسل للبرلمان لإقرارها وإعطائها الصفة الرسمية.

2- أن يتم إلزام مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعرض الأنظمة التنفيذية لقانون الانتخابات التي سنها أو التي ستسن في المستقبل على مجلس الدولة العراقي لمراجعتها وتنقيحها وإجازتها كونه صاحب اليد الطولى في معالجة الثغرات وسد النقص الذي يعتريها.

3- تشكيل لجنة داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مختصة باستطلاعات الرأي في كل المحافظات العراقية يتمثل عملها بفتح مكتب دائم للمفوضية يمكن الشعب من الإدلاء برأيه بالمسائل الانتخابية عبر استفتاء ولو غير ملزم يقيم فيه المواطن القوانين والأنظمة ويدلي بمقترحاته بهذا الصدد ويتم نقلها بأمانة لصانع القرار في المفوضية والبرلمان العراقي لتجد طريقها نحو التفعيل بكل الوسائل الممكنة.

ثالثاً// الفشل الذي رافق التجارب الانتخابية السابقة في تحقيق التمثيل العادل للشعب:

 ينص الدستور العراقي للعام 2005 في المادة الخامسة على إن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، إلا إن الالتفاف على هذا النص جرى بشكل صارخ منذ العام 2005 بعد صدور قانون الانتخابات رقم (16) الملغي حيث تم التلاعب ببعض المفاهيم التي حرفت الإرادة الشعبية الحقيقية عن مسارها وساعد على ذلك الظروف الاستثنائية التي رافقت الاستحقاقات الانتخابية بسبب الحرب على الإرهاب والعلاج لما تقدم نجده في الآتي:

1- تحديد سجل الناخبين: الذي يتطلب تحديثاً تلقائياً بالتعاون بين المؤسسات الرسمية المتمثلة بوزارة الداخلية اعتماداً على بيانات البطاقة الوطنية والجوازات والإقامة ووزارة الصحة والتجارة والتخطيط وعدم إلقاء التهمة على المواطن بأنه لم يقم بزيارة المفوضية ليطلب تحديث بياناته، فمن أجهدته الحياة بهمومها لا ينشد الرفاه الذي تريده المفوضية من قيام كل فرد على وجه الاستقلال بزيارة مقراتها ليدلي ببياناته الشخصية.

2- إعادة النظر بالنظام الانتخابي وهجر نظام التمثيل النسبي والركون لنظام الأغلبية الأكثر اتفاقاً مع النظام الديمقراطي واعتماد آلية الدوائر الصغيرة والترشح الفردي ليكون المرشح معلوماً من قبل الناخب ومكشوفاً أمامه فيما قدمه أو سيقدمه في برنامجه الانتخابي.

3- فيما يتعلق بعلاقة الناخب بالنائب فلابد من إعادة رسم حدودها فالمادة (49) من الدستور جعلت النائب يمثل الشعب العراقي ولابد من إلزام كل نائب في البرلمان من تقديم حساب للشعب يتمثل في بيان ما الآتي:

‌أ- مقدار الراتب والمخصصات.

‌ب- بيان وافي للسفر خارج العراق (المقصد، المدة والتكلفة).

‌ج- الانجازات التي حققها في العمل التشريعي والرقابي.

‌د- الغيابات (عددها والسبب).

‌هـ- المنافع الاجتماعية (مقدارها، أين تم صرفها مع تأييد من سلطة ذات اختصاص).

‌و- العلاج على حساب المال العام (السبب، محل العلاج، تكلفة العلاج).

‌ز- وأمور أخرى يضيق المجال لذكرها على شاكلة المسكن، السيارات، الحمايات وغيرها.

رابعاً// تنظيم الرقابة الحقيقية على إنفاذ قواعد التداول السلمي للسلطة:

 القانون الحالي نظم الشكاوى والطعون التي تقدم من الناخب والمرشح ضد إجراءات وقرارات المفوضية المتعلقة بالانتخابات ومنها ما ورد بالمادة (19) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 والنظام رقم (6) لسنة 2018 الصادر عن المفوضية والمتعلق برسم أسس الشكاوى والطعون والبت فيها من قبل المفوضية ثم الطعن أمام الهيئة القضائية المنبثقة عن محكمة التمييز الاتحادية وبهذا الصدد نقول:

1- إن منح مجلس المفوضين سلطة البت بالشكاوى والطعون يخالف الدستور العراقي الذي كفل الحق في التقاضي أمام القضاء في المواد (19) و(87) وما بعدها وما الركون إلى المفوضية ذاتها لنظر الشكوى إلا نوع من إعطائها سلطة قضائية في الوقت الذي تعد هي مجرد سلطة تنفيذية لتنفذ قانون الانتخابات ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي رسمت ملامحه المادة (47) من الدستور العراقي.

2- إن إيكال مهمة الفصل في الطعن بقرار مجلس المفوضين بعد أن يفصل في الشكوى إلى محكمة متكونة من قضاة محكمة التمييز غير متفرغين فيه إجحاف بحق المرشح والناخب لصعوبة الوصول إلى المحكمة في بغداد وصعوبة مراجعتها وكان الأولى اقتفاء أثر الدول ذات التجارب الديمقراطية اليانعة ومنها فرنسا التي عهدت بكل ما يتعلق بالانتخابات إلى محاكم مجلس الدولة الفرنسي الموجودة في كل المدن والمستعمرات الفرنسية، فما المانع من أن نكل لمجلس الدولة العراقي بهذه المهمة لاسيما وان الدستور العراقي بالمادة (101) رسم معيار اختصاص المجلس المتمثل في القرارات والأعمال الإدارية وكل ما يصدر عن مجلس المفوضين والمفوضية عموماً هو قرارات والقاضي الطبيعي لنظر هذه المنازعات هو مجلس الدولة العراقي.

خامساً// لضمان نزاهة وعدالة الإجراءات الانتخابية لابد من إقرار نظام مراقبة صارم لعمل المفوضية والأحزاب والمرشحين قبل وأثناء الاستحقاق الانتخابي وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال:

1- فتح قنوات للتواصل بين المنظمات غير الحكومية وبقية حلقات المجتمع المدني والهيئات الرسمية ومنها البرلمان والحكومة والمفوضية المستقلة للانتخابات وإلزام الأخيرة على أقل تقدير باستحداث نافذة تفاعلية لتلقي التقارير ذات الصلة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة وإعلان كل ما تقدم للرأي العام.

2- لابد من وجود الإعلام والصحافة الوطنية الهادفة التي من شأنها الدفاع عن المصلحة العامة فحسب بعيداً عن كل الاعتبارات الأخرى.

3- إقرار نظام مراقبة ورصد سريع في كل المحطات الانتخابية لمنع وقوع أي إشكالات من شأنها أن ترجح عدم موضوعية نتائج الانتخابات.

4- إعادة النظر بإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعاقداتها مع وسائل الإعلام وجعل كل ذلك من خلال نافذة الإعلام الحكومي لمنع شائبة الفساد.

5- مراجعة العقود التي أبرمتها المفوضية مع الشركات التي زودتها بالأجهزة الخاصة بالاقتراع أو أجهزة تعجيل النتائج وبيان الحيثيات للرأي العام وتقديم المسؤولين عن شبه الفساد أن تكشفت للمحاكم المختصة.

في النهاية يمكننا أن نرد ما تقدم إلى جملة من المعايير الوطنية التي هي بحاجة إلى صياغة قانونية وإعادة قراءة من قبل الأحزاب والمرشحين والناخبين وهي:

1- حق الانتخاب هو واحد من أهم الحقوق فهو حق سياسي ذو أبعاد مدنية يتطلب ضمانه النظرة الشمولية بكفالته لجميع المواطنين المؤهلين بلا أي تمييز ولأي سبب كان فلا يكفي أن نوكز على الجوانب الفنية والمتعلقة بسير الانتخابات بل لابد من التركيز على الأسس المتصلة به ومنها الحق في التعبير وحرية الرأي والصحافة والإعلام الحر الموضوعي المحايد.

2- التفوق على المشاكل الفنية واللوجستية لضمان حق التصويت للجميع وهو ما يتطلب التخلص من كل القيود غير الضرورية المتعلقة بمشاكل فنية لم تتمكن المفوضية من التغلب عليها بعد أكثر من (13) سنة على تأسيسها رغم إن التقنيات العلمية الحديثة قادرة وبلمح البصر أن تضع حداً نهائياً لها.

3- الحياد والشفافية في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية في كل مراحلها وجزئياتها ما تعلق منها بالمفوضية أو المرشحين أو القوائم أو الأحزاب مع التذكير إن الشفافية مبدأ متكامل لا يقبل التجزئة.

4- العدالة في توزيع المقاعد وطرق احتساب الأصوات وضمان التمثيل الحقيقي والعادل والمتماثل لجميع أفراد الشعب العراقي.

5- نزاهة وعدالة العملية الانتخابية وذلك بالرقابة وإقرار نظام تحقق والسماح بالشكوى والطعن بكل القرارات المتعلقة بالانتخابات أمام القضاء المحايد المؤهل للفصل في الخصومات وهو ما يمكن أن نسميه (الانتصاف الفعال).

.....................................

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2018

هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/06/09



كتابة تعليق لموضوع : المعايير الوطنية لضمان نزاهة الانتخاب في العراق رؤية مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات لمتطلبات المرحة المقبلة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد دويدي ، على قراءة في ديوان الخليعي ..... تحقيق د. سعد الحداد - للكاتب مجاهد منعثر منشد : من أفضل ما وصلنا عن الشاعر، قراءة رائعة ودراسة راقية سلمت يداك توقيع مجمد دويدي

 
علّق مصطفى الهادي ، على لماذا آدم (مختون) وابليس غير مختون؟ دراسة في فلسفة الختان في الأديان. - للكاتب مصطفى الهادي : تعقيب على المقال. بعض الاخوة قال : كيف يُختتن ابليس ؟ كيف يتناسل ابليس وتتكاثر ذريته. يضاف إلى ذلك أن ابليس كائن لا تراه انت لوجود بُعد أو حيّز آخر يعيش فيه والكن الفرق انه يستطيع ان يراك ويتصرف بك من دون ان تراه . (إنه يراكم هو وقبليه من حيث لا تشعرون). (وشاركهم في الاموال والاولاد) . فقال المفسرون أن ابليس قد يُشارك الرجل امرأته في الفراش وهذا حديث متواتر عند السنة والشيعة . ونحن نعلم أن الوهج الحراري غير مادي إنما هو نتاج المادة (النار) صحيح انك لا ترى الوهج ولكنه يترك اثرا فيك وقد يحرقك. وقد ظهر الشيطان في زمن النبي (ص) في عدة اشكال بشرية منها بصورة سراقة بن مالك. وورد في الروايات أيضا ان له احليل وان زوجته اسمها طرطبة وأولاده خنزب وداسم وزلنبور وثبّر والأعور . وهم رؤساء قبائل. وقد ورد في الروايات ايضا ان الملائكة عند خلقهم كانوا مختونين، ولذلك قيل لمن يخرج من بطن امه بأنه ختين الملائكة. لا اريد ان اثبت شيئا بالقوة بل لابد ان هذه الروايات تُشير إلى شيء . وقد استمع الجن إلى القرآن وذهبوا إلى قبائلهم فآمنوا. لابد التأمل بذلك. واما في الإنجيل فقد ظهر الشيطان لعيسى عليه السلام واخذ بيده وعرض عليه اشياء رفضها ابن مريم وبقى يدور معه في الصحراء اربعين يوما. وفي سورة الكهف ذكر الله أن للشيطان ذرية فقال : (أفتتخذونه وذريتهُ أولياء من دوني).وقد ورد في تفسير العياشي ج1 ص 276 ان الله قال للشيطان : ( لا يولد لآدم ولد الا ولد لك ولدان(. وقد وصف السيد المسيح اليهود بأنهم أبناء إبليس كما في إنجيل يوحنا 8: 44 ( أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون). قال المفسر المسيحي : (انهم ذريه ابليس وهم بشر قيل عنهم انتم من اب هو ابليس). لأن الكتاب المقدس يقول : بأن أبناء الله الملائكة او الشياطين تزوجوا من بنات البشر وانجبوا ذرية هم اليهود ابناء الله وكذلك الجبارين. وهذا مذكور كما نقرأ في سفر التكوين 6: 4 ( دخل بنو الله الملائكة على بنات الناس وولدن لهم أولادا(. ومن هنا ذكرت التوراة بأن الشيطان يستطيع ان يتصور بأي صورة كما نقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11: 14 (ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله). وقد ورد في الروايات الاسلامية وتظافرت عليه ان نبينا ولد مختونا وأن جبريل عليه السلام ختنه فعن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ (من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدتُ مختونا ، ولم ير أحدٌ سوأتي). ‏الحديث في الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر من طرق مختلفة‏.‏ وفي رواية أخرى عن الحاكم في المستدرك‏ قال :‏ إنه تواترت الأخبار بأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- ولد مختونًا‏، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: (ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، فأعجب ذلك عبد المطلب وحشيَ عندهُ ، وقال : ليكونن لإبني هذا شأن ).وقدأحصى المؤرخون عدد من ولد مختونا من الأنبياء فكانوا ستة عشر نبيا وصفهم الشاعر بقوله : وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ** ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف ** وحنظلة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وصالح ** سليمان يحيى هود يس خاتم

 
علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".

 
علّق رياض حمزه بخيت جبير السلامي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود تعين اود تعين السلام عليكم  يرجى ملأ الاستمارة في موقع مجلس القضاء الاعلى  ادارة الموقع 

 
علّق Smith : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : مدحت قلادة
صفحة الكاتب :
  مدحت قلادة


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 تحت المطر في ذلك اليوم البعيد..  : عيسى عبد الملك

 ما لم يسمعه أبو مازن في البرتغال  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 مستشار قانوني تثبيت الرتب الفخرية يشمل الجميع وليس للأنبار فقط  : اصحاب الرتب الفخرية

 حزب الله بين المقاومة والإرهاب  : د . عبد الحسين العطواني

 الطشه " داء تتجاوز لاجلها القوانين والاعراف  : ذوالفقار علي

 ماذا لو ائتلف الحكيم والمالكي؟؟؟  : عبد الكاظم حسن الجابري

 قوة من اللواء 31 في الحشد تلقي القبض على أحد مرتكبي الحرائق في الصينية وتنقذ عشرات الدوانم الزراعية

 مديرية العلاقات والاعلام تختتم ورشتها الاعلامية عن الاعلام الامني  : وزارة الداخلية العراقية

 عراقيون  : هادي جلو مرعي

  توسل الظواهري العفو من المجلس العسكري المصري!  : ياس خضير العلي

 ياسيد الأخلاق والسلامْ  : د . بهجت عبد الرضا

 مكافحة إجرام بغداد تكشف جريمة قتل غامضة بمنطقة حي العامل  : وزارة الداخلية العراقية

 يا رئيس القائمه…  : د . يوسف السعيدي

 اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي في ديوان الوقف الشيعي ترسل قافلة مساعدات غذائية ولوجستية الى قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات نينوى  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 علاج المفاسد الاجتماعية في القرآن الكريم الحلقة ١/ (انواع المفاسد الاجتماعية)  : د . محمد الغريفي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net